دو تن از کارشناسان مستقل حقوق بشری شورای حقوق بشر (کریستوف هینز، کارشناس مربوط به اعدام های فراقانونی، اختصاری و خودسرانه و مارتین شنین، کارشناس مربوط به حقوق بشر در زمان مقابله با تروریسم) از سازمان ملل خواستند تا در خصوص قتل بن لادن جزئیات بیشتری ارائه گردد، به خصوص که اگر گزینه هایی برای زنده دستگیر کردن وی وجود داشت. بن لادن در صبح دوشنبه دوم می (16 اردیبهشت) در شهر ابوت آباد، در حوالی اسلام آباد، پایتخت پاکستان توسط نیروهای ایالات متحده امریکا به قتل رسید. 

دو  کارشناس مزبور در اظهار نظری مشترک اعلام کردند «در خصوص کاربرد زور مرگبار علیه بن لادن، امریکا باید حقایق موجهی را ارائه کند که بر اساس معیارهای حقوق بین الملل بشر بتوان به ارزیابی آن پرداخت. برای مثال، شایان توجه خواهد بود که بدانیم آیا مأموریت نیروهای امریکایی برای به اسارت گرفتن بن لادن بوده است یا خیر.پاسخ به پرسش های مطروحه درباره این عملیات کار مناسبی خواهد بود اما مهم این است که این پاسخ ها، در معرض افکار عمومی نیز قرار گیرد.» این کارشناسان اشاره داشتند که تحت شرایطی استثنائی، مبادرت به توسل به زور مرگبار به عنوان آخرین اقدام، با معیارهای بین المللی توسل به زور، مانند حمایت از حیات انسان ها در عملیات هایی که علیه تروریست ها صورت می گیرد، مطابقت خواهد داشت. با این حال، قاعده چنین است که باید تروریست ها در مقام مجرم، طی فرآیندی قانونی، دستگیر، محاکمه و مجازات شوند. اقداماتی که برخی دولت ها به خصوص در مواردی که موجب جلب توجه بسیاری شده و از اهمیت برخوردارند، بنا و رویه ایی را پایه ریزی می کنند که در آن، برخوردی مشابه با حق بر حیات در موارد آینده صورت خواهد گرفت.

برای مطالعه برداشت های حقوقی ماری الن اکنل در خصوص واقعه اخیر به اینجا نگاه کنید. همچنین به مقاله ای که در انجمن امریکایی حقوق بین الملل که اخیراً منتشر شده و به تحلیل های تالار گفتگوی مجله اروپایی حقوق بین الملل مراجعه کنید.

آنچه در این میان از اهمیت شایانی برخوردار است، ضرورت توجه به رویه «قتل هدفمند» در قالب حقوق توسل به زور از سوی برخی از دولت هاست که برای مطالعه ای جدید در این خصوص به گزارش آلستون، گزارشگر سابق ویژه شورای حقوق بشر در خصوص اعدام های فراقانونی، اختصاری و خودسرانه  و این مقاله نگاه کنید. به نظر می رسد که رویه اخیر برخی دولت ها از جمله ایالات متحد امریکا، نیازمند پاسخ حقوقی درخور، جهت تبدیل نشدن این قبیل مصادیق توسل به زور به صورت رویه ای بین المللی است.