با قرار صادره در تاریخ 4 جولای 2011، دیوان بین المللی دادگستری ورود یونان را به عنوان غیر طرف در دعوای آلمان علیه ایتالیا (مصونیت های صلاحیتی دولت) اجازه داد. دیوان با اذعان به این که مطابق بند اول ماده 62 اساسنامه دیوان، برخی ملاحظات در خصوص ورود یونان در این قضیه وجود دارد، با این حال، به دلیل عدم اعتراض دولت های آلمان و ایتالیا در این خصوص، ورود یونان به دعوا نیز با تأیید دیوان روبه رو گشت. دیوان در ابتدا شرحی از حقایق پرونده را بازگو می کند. به طور خلاصه، در سال 1997 در یکی از دادگاه های یونان، قربانیان جنایات ارتکابی از سوی دولت آلمان نازی علیه روستای Distomo در یونان حکم به جبران خسارت های وارده را به دست می آورند. در سال 2000 نیز دیوان عالی یونان نیز آن را تأیید می کند اما وزیر دادگستری یونان از اجرای احکام جلوگیری می کند. دعوایی بر همین اساس از سوی یونان علیه آلمان در دیوان اروپایی حقوق بشر در سال 2002 اقامه می شود که دیوان مزبور حکم به مصونیت دولت آلمان می دهد. خواهان های یونانی برای اجرای احکام خود به دادگاه ایتالیا مراجعه می کنند که طی آن، احکام دادگاه بدوی یونان قابل اجرا تلقی می شود. دیوان بین المللی دادگستری نیز اعلام می نماید که در رأی صادره در قضیه حاضر، از آن جایی که ممکن است توجه به تصمیمات محاکم یونان در قضیه Distomo در پرتو اصل مصونیت دولت به منظور ایجاد یافته هایی در ارتباط با درخواست سوم آلمان (این که دادگاه ایتالیا با تأیید احکام دادگاه بدوی یونان موجبات نقض مصونیت دولت آلمان را فراهم اورده است) ضروری باشد، دیوان یه این نتیجه می رسد که این موضوع کافی است تا نشان دهد یونان منفعت حقوقی دارد که ممکن است به وسیله رأی صادره در قضیه حاضر تحت تأثیر قرار گیرد و از این رو، ورود یونان صرفاً در همین بخش از درخواست آلمان مد نظر خواهد بود. در واقع، ورود یونان به عنوان غیر طرف در دعوای حاضر بدین معناست که یونان حق دسترسی به لوایح طرفین و آگاه کردن دیوان از ماهیت حقوقی را داراست که ممکن است به واسطه تصمیم دیوان بر اساس ادعای بعدی آلمان تحت تأثیر قرار گیرد. بنابراین، یونان امکان ادعای حقوق مربوط به خود را در دعوای اصلی نخواهد داشت و با این که رأی ماهوی برای طرفین، الزام آور و بدون تجدیدنظرخواهی تلقی می گردد، برای یونان غیر الزام آور خواهد بود. قاضی ترینیداد نظریه جداگانه و قاضی ویژه ایتالیا، آقای جورجیو گایا، نظر اعلامی خود را به قرار مزبور منضم نموده اند. برای مطالعه این خبر به اینجا نگاه کنید.