همان گونه که پیشترنیز به اطلاع رسید، دیوان بین المللی دادگستری بر اساس سیاست قضایی خویش در پاسداشت ارزش حفظ صلح و امنیت بین المللی، از دیدگاه برخی قضات مخالف و موافق، با بی پروایی ضمن تأیید بر حقوق بین الملل عرفی حاکم فعلی در زمینه حقوق مصونیت صلاحیتی دولت در حقوق بین الملل، استدلالات ایتالیا را نخست، در خصوص ماهیت اقدامات ارتکابی نیروهای آلمان نازی در اواخر جنگ جهانی دوم، دوم، برتری قاعده آمره بر قاعده عرفی مصونیت و سوم، آخرین حربه در دستیابی زیاندیدگان از نقض های حقوق بشردوستانه مزبور و همین طور نقش اثرگذاری توأمان این سه موضوع در رهیافت محاکم داخلی ایتالیا جهت رفع مصونیت از دولت آلمان، ایتالیا را مسوول نقض مصونیت صلاحیتی آلمان در عرصه قضایی، اقدامات اجرایی و اجرای رأی محاکم یونان در این کشور دانست و از کشور مذکور خواست تا اقدامات لازم را در این زمینه از جمله در بعد قانونگذاری انجام دهد. برای مطالعه اجمالی رأی به نوشته ای در انجمن امریکایی حقوق بین الملل در اینجا مراجعه کنید.

 ضمن این که توجه خوانندگان محترم را در خصوص نقض های مکرر مصونیت کشورمان در ایالات متحده امریکا را در این زمینه یادآور می شویم. امریکا با اصلاح قانون مصونیت حکام خارجی خود، در بخشی از قانون مزبور، کشور های حامی تروریسم را که وزارت امور خارجه آنها را تعیین می کند (در حال حاضر کوبا، ایران، سوریه و سودان)، بدون مصونیت دانسته و بی محابا آراء نامتناسبی و نادرستی را علیه کشورمان صادر می کنند. برای نمونه، برای مشاهده یکی از این آراء به اینجا نگاه کنید. یکی از نویسندگان امریکایی مطابق رأی دیوان در قضیه مصونیت های صلاحیتی دولت، به درستی اظهار می دارد که استثنای شبه جرمی که در قانون مصونیت حکام خارجی امریکا وجود دارد و شامل دولت های حامی تروریسم می شود، با عدم تأیید دیوان رو به رو گشته است. در این خصوص به طور کلی به بخش دوم بند 71 رأی دیوان و به طور مشخص به بند 88 مراجعه نمایید.

رئیس جمهور امریکا در تاریخ 6 فوریه سال جاری میلادی با صدور فرمانی اجرایی، دستور انسداد تمام اموال دولت ایران و نهادهای مالی آن را صادر کرده است. اوباما در این خصوص اظهار داشته که رفتار و سیاست ایران برای امنیت، سیاست خارجی و اقتصاد امریکا به عنوان نوعی تهدید به شمار می رود. وی معتقد است که این تحریم های اضافی مبتنی بر چند دلیل است که یکی از آنها رویه و رفتار فریبنده بانک مرکزی ایران و سایر بانک های ایرانی در پنهان کاری معاملات طرف های تحریم شده و همچنین، نقض و ضعف اجرایی در رژیم ضد پولشویی ایران است که منجر به ایجاد خطراتی برای سیستم مالی بین المللی می شود. این اقدام امریکا در کنار وضع تحریم های سابق که پیشینه آن به سال 1996 باز می گردد، منجر به ایجاد این پرسش می گردد که با توجه به آورده دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مصونیت های صلاحیت که اثر طبعی در اقامه دعاوی متعدد علیه ایران در محاکم این کشور دارد، آیا وضع تحریم هایی یکجانبه و فراتر از مقررات مندرج در قطعنامه های شورای امنیت نمی تواند موجبی برای اقامه دعوا علیه امریکا در دیوان بین المللی دادگستری شود؟

برای مشاهده اخبار و اطلاعات بیشتر در این باره به اینجا، اینجا و اینجا مراجعه کنید. همچنین، در این باره می توانید در نظرسنجی مؤسسه در سمت چپ تارنما شرکت کنید.

برای مطالعه دیدگاه یکی از حقوقدانان امریکایی در خصوص اثر رأی دیوان بر رویه جاری محاکم داخلی و قوانین مربوطه امریکا در خصوص مصونیت دولت به اینجا نگاه کنید. وی دیدگاه امریکایی را در این نوشته مختصر به تصویر کشیده است.