همان طور که پیشتر به اطلاع رسیده بود، دیروز دیوان بین المللی دادگستری یکی دیگر از آراء مهم خود را در پرونده مسائل مربوط به تعهد به محاکمه یا استرداد (بلژیک علیه سنگال)، در خصوص تعهد به محاکمه یا استرداد (aut dedere aut judicare) را صادر نمود؛ موضوعی که هم اکنون یکی از مسائل مورد بررسی کمیسیون حقوق بین الملل برای تدوین مقررات مربوطه عرفی در این زمینه است که رأی مزبور می تواند گام مهی در این خصوص تلقی گردد. ضمن این که بار دیگر موضوع قواعد آمره در این رأی نیز مطرح شد و ابعادی از آن مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در مورد منفعت دولت های طرف معاهده و منفعت تعهدات فراگیر یا عام الشمول نیز مباحثی جالب مطرح شده است. برای مشاهده قرار صادره مربوط به پرونده به اینجا و اینجا نگاه کنید. در ادامه خلاصه ای از رأی مزبور آورده می شود. بند اجرایی رأی دیوان به اتفاق آراء صلاحیت خود را در مورد ورود به اختلاف میان اطراف پرونده پیرامون تفسیر و اجرای بند دوم ماده 6 و بند اول ماده 7 کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات های غیرانسانی، ظالمانه و ترذیلی مصوب 10 دسامبر 1984 اعلام می کند. (در خصوص مبحث شکنجه به این مقاله مراجعه کنید.)

بند اجرایی رأی

با 14 رأی در برابر 2 رأی اظهار می دارد که دیوان در خصوص ماهیت عرفی بررسی نقض های ادعایی انجام شده توسط سنگال از سوی بلژیک فاقد صلاحیت است و در عوض، با همین تناسب رأی خاطرنشان می سازد که ادعای نقض های ادعایی مذکور بر اساس بند دوم ماده 6 و بند اول ماده 7 کنوانسیون منع شکنجه قابل پذیرش (admissible) می باشد.

با 14 رأی در برابر 2 رأی اشعار می دارد که دولت سنگال با عدم ایفای مندرج در بند دوم ماده 6 کنوانسیون منع شکنجه در مورد انجام فوری تحقیقات اولیه درباره جرائم ارتکابی ادعایی علیه حسن هابره (رئیس جمهور سابق چاد) و همچنین، با عدم ارجاع پرونده حسن هابره به مقامات صلاحیتدار به منظور تعقیب وی، موجبات نقض بند اول ماده 7 کنوانسیون را فراهم آورده است.

به اتفاق آراء بدین نتیجه می رسد که دولت سنگال باید بدون هیچ گونه تأخیر بعدی (without further delay) پرونده هابره را به مقامات صلاحیتدار خود ارجاع نماید، اگر قصد استرداد وی را ندارد.

حقایق پرونده

دیوان در بندهای 15 تا 41 رأی خود به زمینه های مربوط به حقایق پرونده اشاره می کند، از جمله روی کار آمدن هابره در چاد در میانه سال های 1982 تا 1990 که از قدرت ساقط گردید و همین طور، حضور کوتاه مدت در کامرون و سپس، درخواست پناهندگی سیاسی از دولت سنگال که مورد قبول واقع گردید؛ اقامه دعوای قربانیان جنایات ارتکابی توسط هابره در نهادهایی چون کمیته منع شکنجه سازمان ملل و دیوان افریقایی حقوق بشر از تاریخ 25 ژانویه 2000 و همین طور، ارجاع مسأله هابره از سوی دولت سنگال به اتحادیه افریقا و در نهایت، صدور حکم غیابی جلب هابره توسط قاضی بلژیکی در 19 سپتامبر 2005، به اتهام جرائم علیه بشریت، جنایت جنگی، شکنجه، ژنوسید و نقض های فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه و بر همین اساس، چهار مورد درخواست استرداد وی از دولت سنگال که آخرین آن در 17 ژانویه 2012 صورت گرفت. اینترپل نیز اخطار قرمز (red notice) را در خصوص دستگیری وی صادر کرد.

صلاحیت

در مبحث اعطای صلاحیت بلژیک دو مبنای اعلامیه های اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری موضوع بند دوم ماده 36 اساسنامه دیوان (بلژیک در 17 ژوئن 1958 و سنگال در 2 دسامبر 1985) و همین طور، بند اول ماده 20 کنوانسیون منع شکنجه به عنوان صلاحیت اجباری دیوان به عنوان قید ارجاع اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر کنوانسیون ذکر می کند. سنگال مدعی است که در وهله اول، اختلافی حادث نشده و در صورت وجود چنین فرضی، دیوان صلاحیتی در این باره ندارد. (بندهای 42 و 43 رأی) دیوان ضمن یادآوری این نکته که وجود اختلاف شرط احراز صلاحیت است، وجود اختلاف ادعایی بلژیک در خصوص بند دوم ماده 5 کنوانسیون درباره ایجاد صلاحیت جهانی در قوانین داخلی را در زمان اقامه دعوا در دیوان رد می کند. با این حال، تأثیر این تعهد را بر سایر مقررات کنوانسیون مد نظر قرار می دهد. (بند 48 رأی) با این حال، دیوان به رغم سنگال معتقد است که اختلاف ناشی از تحقیق فوری (بند دمو ماده 6 کنوانسیون) و ارجاع پرونده به مقامات صلاحیتدار جهت تعقیب (بند اول ماده 7 کنوانسیون) را در زمان اقامه دعوای بلژیک به وجود آمده است. (بند 52 رأی) همچنین، در زمان اقامه دعوای بلژیک، به دلیل عدم وجود اختلافی در ارتباط نقض تعهدات ناشی از حقوق بین الملل عرفی مربوطه، دیوان در این باره خود را فاقد صلاحیت می داند. (بند 55 رأی) دیوان در ادامه ضمن تحلیل قید ارجاع کنوانسیون، صلاحیت خود را در این باره احراز کرده و نیازی نمی بیند تا صلاحیت خود را بر مبنای اعلامیه های اعطای صلاحیت اجباری مورد بررد بررسی قرار دهد. (بند های 56 تا 62)

قابلیت پذیرش دعوا

دیوان در خصوص قابلیت پذیرش دعوا به بحث فراگیر بودن تعهدات ناشی از یک معاهده برای اطراف آن (erga omnes partes) می پردازد و اعلام می دارد دولت بلژیک از این طریق ادعای نقض خود را درباره قصور دولت سنگال در انجام مقررات مذکور مطرح کرده است. (بند 69) بنابراین، ضرورتی نمی بیند تا به بحث وجود منفعت دولت خاص دولت بلژیک در اجرای تعهدات سنگال پیرامون مقررات کنوانسیون بپردازد. (بند 70)

نقض های ادعایی در خصوص کنوانسیون منع شکنجه

دیوان معتقد است که اگر چه در زمان اقامه دعوا، موضوع اعطای صلاحیت لازم در قالب قانونگذاری به مقامات صلاحیتدار جهت رسیدگی به جنایات ارتکابی با قانون سال 2007 سنگال در این باره منتفی شده است اما باید به این نکته نیز توجه داشت که با تأخیر سنگال در این باره، موضوع تعهد مربوط به تحقیق فوری و ارجاع موضوع به مقامات صلاحیتدار جهت تعقیب نیز تحت تأثیر قرار می گیرند. (بند های 74 تا 78)

نقض بند دوم ماده 6 کنوانسیون

دیوان اعلام می دارد که با توجه به دعاوی اقامه شده در سنگال از سوی قربانیان جنایات ارتکابی از سال 2000 در کشور چاد توسط هابره و حتی پس از تصویب قانون لازم از سوی سنگال و اقامه دعوای دیگری در سال 2008، تعهد مندرج در بند دوم ماده 6 کنوانسیون منع شکنجه در خصوص تحقیق فوری از فرد متهم به ارتکاب شکنجه که در سرزمین دولت مزبور، توسط دولت سنگال انجام نشده و دولت مزبور نتوانسته با ادله ارائه شده خویش دیوان را در این باره قانع نماید. (بندهای 79 تا 88)

نقض بند اول ماده 7 کنوانسیون

دیوان در مورد محتوای بند اول ماده 7 کنوانسیون منع شکنجه مباحثی را مطرح می کند. دولت های اطراف معاهده تعهد دارند که زمینه ارجاع پرونده را برای تعقیب متهم فراهم کنند و رسیدگی در این باره به نظام قضایی آن کشور بستگی دارد. (بندهای 89 تا 91)

ماهیت و معنای بند اول ماده 7 کنوانسیون

در باب ماهیت و معنای مقرره مزبور دیوان معتقد است تعهد به ارجاع پرونده به مقامات صالح منصرف از درخواست استرداد می باشد. در این باره، درخواست استرداد، گزینه و اختیاری است که می تواند دولت را از تعهد به محاکمه رها سازد اما تعقیب فرد متهم، تعهدی بین المللی است که نقض آن منجر به مسوولیت بین المللی دولت می گردد. (بندهای 94 تا 95)

قلمرو زمانی بند اول ماده 7 کنوانسیون

درباره قلمرو زمانی تعهد مندرج در بند دوم ماده 7 کنوانسیون، دیوان منع شکنجه را تعهدی می داند که از خصیصه عرفی برخوردار شده و حائز جایگاه یک قاعده آمره بین المللی است. (peremptory norm or jus cogens) این قاعده در رویه گسترده بین المللی به همراه اعتقادی حقوقی (opinio juris) که در اسناد متعدد بین المللی نیز ذکر شده به این مقام دست یافته است. با این حال، تعهد به نعقیب مندرج در کنوانسیون زمانی است که سند مزبور برای دولت طرف معاهده الزام آور شده باشد. کنوانسیون در 26 ژوئن 1987 برای سنگال لازم الاجرا شده و از این رو، دولت سنگال تا پیش از این تاریخ، تعهدی در این زمینه ندارد. (بندهای 99 تا 102) اما از آنجایی که کنوانسیون در 25 جولای 1999 برای بلژیک الزام آور شده، دولت مزبور محق است تا از سنگال اجرای تعهدات ناشی از مقرره مزبور را بخواهد. (بند 104)

اجرای بند اول ماده 7 کنوانسیون

در زمینه اجرای این تعهد، دیوان معتقد است که تعهد سنگال درباره تعقیب با تصمیم 18 نوامبر 2010 دیوان دادگستری ECOWAS متأثر نخواد شد. دیوان ECOWAS معتقد بود که دولت سنگال با اصلاح قانون کیفری خود در سال 2007 اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفریnon-retroactivity of criminal laws) (principle of را نقض کرده و نمی تواند به اتهامات هابره رسیدگی کند و در این باره، باید دادگاهی ویژه با ماهیتی بین المللی (an ad hoc court of an international character) به اتهامات وی رسیدگی نماید. ضمن این که کمبود امکانات مالی و همین طور، ارجاع مسأله به اتحادیه افریقا نمی تواند توجیهی در راستای کوتاهی سنگال از ایفای تعهدش در این زمینه تلقی شود. همچنین، مطابق ماده 27 کنوانسیون حقوق معاهدات وین، سنگال نمی تواند در نقض تعهداتش به قوانین داخلی استناد کند. بر اساس این تعهد، دولت سنگال باید در سریع ترین زمان ممکن به تعهدات خود به ویژه در خصوص شکایات انجام شده در سال 2000 عمل کند. از این رو، دولت سنگال مرتکب نقض مقرره مندرج در بند اول ماده 7 کنوانسیون شده که همچنان نیز ادامه دارد. (بندهای 11 تا 117)

جبران خسارت

در نهایت، با یادآوری تأخیر دولت سنگال در ایجاد مبانی قانونی جهت اعمال صلاحیت جهانی در قوانین مربوطه خویش و ضمن احراز نقض بند دوم ماده 6 و بند اول ماده 7 کنوانسیون درباره تحقیق فوری و ارجاع تعقیب متهم به مقامات صالح، سنگال ملزم به توقف نقض مستمر خود در زمینه مقررات حقوق بین الملل عام در مورد مسوولیت دولت برای اعمال متخلفانه بین المللی است و اگر دولت سنگال قصد استرداد حسن هابره را ندارد، باید بدون هیچ گونه تأخیر بعدی (without further delay) پرونده هابره را به مقامات صلاحیتدار خود ارجاع نماید. (بندهای 119 تا 121)

برای مشاهده خلاصه رأی به اینجا و متن کامل رأی در 41 صفحه به اینجا نگاه کنید.