«به دلیل آنکه مبنای تعهد طرفین قرارداد است، اولین قدم این است که باید دید قرارداد مکانیزم حل و فصل اختلاف‌ها را چگونه پیش‌بینی کرده است. به عنوان مثال طرفین توافق کرده‌اند که در صورت اختلاف به داوری مراجعه کنند و مثلا به اتاق بازرگانی بین الملی بروند، در این صورت نمی‌توانند به مرجع دیگری مراجعه کنند. بنابراین اگر ترتیبی که در قرارداد پیش بینی شده داوری باشد، باید حتما به داوری رفته و نمی‌توانند به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه کنند. ابتدا باید شرط داوری را اعمال کنند و در صورتی که به نتیجه نرسیدند به توافق طرفین به مرجع دیگری مراجعه کنند.

فقط باید یادآوری کنم که مراجعه به داوری باید با رعایت اصل 139 قانون اساسی انجام شود. مطابق اصل فوق حل دعاوی و اختلافات حقوقی مربوط به اموال عمومی و دولتی از طریق داوری باید با موافقت هیات دولت و در موارد مهم و یا مواردی که طرف دیگر خارجی باشد به تصویب مجلس شورای اسلامی هم برسد«.

مطلبی که خواندید بخشی از مصاحبه دیپلماسی ایرانی با دکتر محمدحسین زارعی است که به اهم مطالب حقوق حاکم بر نقض قرارداد دولت روسیه در اثر وضع تحریم های شورای امنیت علیه کشورمان می پردازد. براس سابقه بحث به اینجا نگاه کنید. از خوانندگان محترم دعوت می شود نظرات خود را در این خصوص ابراز دارد.

یادآور می شود که نظرسنجی شماره ۸ موسسه به موضوع مشابه اختصاص داشته و خوانندگان می توانند در بخش چپ در آن مشارکت نمایند.