دیوان عالی فدرال اسپانیا و حقوق بین الملل کیفری

جنگ داخلی اسپانیا، عفو عمومی و محاکمه قاضی گارزون

نائومی رات-آریازا

  مترجم : احسان جاوید

مقدمه

در 27 فوریه 2012 دیوان عالی فدرال اسپانیا قاضی بالتازار گازرون را در پرونده ای راجع به تحقیق در خصوص ناپدیدسازیهای صورت گرفته در طول جنگ داخلی اسپانیا، از اتهام «خیانت» - که به اشتباه سوء استفاده آگاهانه از مقام ترجمه شده است- تبرئه کرد.[1] تبرئه گارزون از سوی بسیاری از رسانه ها به عنوان پیروزی شخصی برای قاضی و پیروزی برای حاکمیت قانون قلمداد کردند. در حقیقت، نتیجه بسیار مبهم بود. از سوی دیگر در پرونده ای جداگانه و بی ارتباط با این قضیه، قاضی گارزون به مدت 11 سال از قضاوت منفصل شد. رأی دیوان عالی فدرال اسپانیا در قضیه گارزون با گرایشهای اخیر در رویه قضایی ملی و بین المللی در خصوص عفو و جنایات بین المللی مغایرت دارد. علاوه براین، کمتر از یک ماه بعد، دیوان اروپایی حقوق بشر اتهام علیه اسپانیا به دلیل کوتاهی در تعقیب و پیگرد وضعیت ناپدیدشدگان جنگ داخلی را رد کرد. این تصمیمات احتمالاً خط بطلانی بر تلاشهای حقوقی برای بررسی برخی از ابعاد جنایات به وقوع پیوسته در خلال سالهای 1939-1936 در جنگ داخلی و پیامدهای خشونت بار آن خواهد بود.

پیش زمینه تاریخی

قاضی گارزون احکام بازداشت تاریخی را علیه دیکتاتور سابق شیلی، آگوستو پینوشه و نیز همدستان او در رژیم نظامی آرژانتین را صادر نمود که مدعی بود آنها در قبال ژنوسید، شکنجه و تروریسم مسئولیت دارند. احکام بازداشت مزبور مانع روند استرداد که در لندن در جریان بود گردید و در نهایت به پیگرد قضائی علیه پینوشه در شیلی مساعدت نمود. نظریه گارزون که در آن زمان از سوی Audiencia Nacional  مورد پذیرش قرار گرفت، این بود که نه قاعده مرور زمان و نه قانون عفو عمومی نمی تواند مانع تحقیق در خصوص جنایات علیه بشریت گردد.[2] دیوان عالی در رأی تجدیدنظر خود در قضیه آدولفو سیلینگو، افسر سابق نیروی دریایی آرژانتین که به خاطر جنایات ارتکابی در آرژانتین در دوران دیکتاتوری، در سال 2005 این نظر را تلویحاً مورد تأیید قرار داد.

زمانی که قاضی گارزون خواست تا همین تئوری را نسبت جنایات تاریخی ارتکابی در کشور خودش به کار بندد، با اعتراض مواجه شد. هیچ فردی تا به حال در قبال جنایات ارتکابی در طول جنگ داخلی اسپانیا محکوم نشده و مهمتر این که بیش از 150 هزار مرده در گورستانهای بی نام ونشان همچنان بدون اینکه شناسائی شوند، باقی مانده اند. اگرچه افرادی که ممکن است در قبال این جنایات مسئول بوده باشند، در حال حاضر فوت کرده یا رو به فوت هستند، اما اعضای خانواده های برخی از ناپدیدشدگان خواهان پیگرد متهمین بودند و امیدوار به اینکه بقایای اعضای گمشده خانواده های خود را پیدا کرده و بتوانند آنها را به طور شایسته به خاک بسپارند. قاضی گارزون ابتدا اعلام نمود که برای رسیدگی دارای صلاحیت است چرا که اینها جنایاتی بین المللی هستند و بنابراین نه مشمول قانون عفو عمومی هستند و نه قاعده مرور زمان شامل آنها می شود. وی از اداره پلیس خواست تا تحقیقی را در خصوص ایتکه آیا از مأموران زمان ژنرال فرانکو احتمالاً تاحال کسی زنده مانده است یا خیر. وقتی پلیس پاسخ داد که این افراد هیچ یک در قید حیات نیستند، قاضی گارزون رسیدگی را به محاکم محلی سپرد تا در مورد این مسئله که اجساد آنها در کجا دفن شده اند، تحقیق کند.[3]  دو نهاد غیردولتی به نامهای Sindicato de Funcionarios Públicos “Manos Limpias”  و Asociación Civil Libertad e Identidad  بر اساس قواعد لیبرال اسپانیا ،که به اشخاص خصوصی از جمله سازمانهای غیردولتی اجازه می داد که به عنوان دادستان خصوصی عمل کنند، علیه قاضی گارزون دعوایی را طرح کردند. آنها مدعی بودند که وی با رسیدگیهای خود به قانون عفو عمومی توهین و بی احترامی کرده و بدین ترتیب مرتکب جرم خیانت گردیده است. این جرم مستلزم آنست که قاضی عالمانه و بطورنادرست برخلاف قانون صریح و معین عمل کند و بنابراین، صرفاً یک خطای قانونی نیست.[4]

قضایا

محاکمات قاضی گارزون در ژانویه 2012 شروع شد. دیوان کلیه اظهارات قاضی گارزون پیش از دادرسی را رد کرد. در کنار این، هزاران نفر در مادرید در حمایت از او ، در طول محاکمه و رسیدگیهای مقدماتی تظاهرات کردند. همچنین گروهی از متخصصین حقوق بین الملل در حمایت از قاضی گارزون، در نزد دیوان اروپائی حقوق بشر دعوایی را ثبت نموده و مدعی مزاحمت و نادیده گرفتن استقلال قوه قضائیه شدند. زمانی که دیوان عالی در مقام مرجع رسیدگی کننده تصمیم خود را صادر نمود، خطرات زیادی وجود داشت. رأی مورخه 27 فوریه 2012 احراز نموده که قاضی گارزون مرتکب یک خطای قانونی شده اما این اشتباه وی عامدانه نبوده است. بنابراین اتهام خیانت در خصوص وی فاقد موضوعیت است. مسئله ای که دیوان به بحث در مورد آن وارد شد این بود که چرا تصمیمات اولیه قاضی گارزون در مورد جنایات ارتکابی در جنگ داخلی نادرست بوده است. دیوان نخست اشعار داشت که در جائیکه هدف تحقیقات، بررسی حقایق تاریخی بود تا توجه خاص و اکید روی متهم، نمی توانسته رویه قضائی کیفری اسپانیا را  به کار بگیرد. دوم ، دیوان اعلام داشت که این پرونده نمی توانسته بر اساس اصل «قانونی بودن» ( ممنوعیت تسری قانون به ماسبق) مطرح شود. قاضی گارزون احراز کرده بود که جنایات ارتکابی در زمان جنگ داخلی، موجد جرم مستمر بازداشت غیرقانونی به شمار میرفته اند که با توجه به اوضاع و احوال و کیفیت آن، در عین حال یک جرم داخلی و نیز جنایت علیه بشریت به موجب حقوق بین الملل عرفی بوده است. ماهیت دوگانه این اعمال که هم به عنوان جنایت داخلی و هم به عنوان جنایتی بین المللی به شمار می روند، موجب گردیده که محاکم آمریکای لاتین از این پدیده استفاده کرده و پیگرد قضائی جنایاتی را تجویز کنند که در آن واحد در قوانین کیفری به عنوان جنایات بین المللی تعریف نشده اند. در اینموارد ایراد عطف به ما سبق نشدن قانون (ex post facto) مطرح نمی شود زیرا در حقوق داخلی جرایمی مثل قتل عمد و آدم ربایی از دیرباز وجود داشته اند. بنابراین جنبه بین المللی این جرایم بر موانعی مثل قاعده مرور زمان یا عفو غلبه دارد. به عنوان مثال دیوان عالی آرژانتین و دیوان پرو در قضیه فوجی موری هر دو از این نظریه پیروی کرده اند.[5] دیوان به این نتیجه رسید که جنایات ارتکابی در طول جنگ داخلی اسپانیا و اتفاقات پس از آن، نمی توانند جنایت علیه بشریت تلقی شوند چرا که این جنایات در زمان ارتکابشان نه در قوانین کیفری داخلی و نه در حقوق بین الملل تعریف و جرم انگاری نشده بودند. دیوان اروپائی حقوق بشر در نظری مخالف در مورد اتحاد جماهیر شوروی سابق[6] تفکیک قائل شد بر این مبنا که شوروی عضو ملل متحد بوده و منشور نورنبرگ را قبل از سال 1952 امضا نموده است. برخلاف شوروی سابق، اسپانیا عضو منشور نورنبرگ نبود و تنها در سال 1955 به عضویت ملل متحد درآمد و از این رو در رویه دادگاه نورنبرگ در تشکیل حقوق بین الملل عرفی مشارکت نداشته است. قاضی گارزون تأکید کرده بود که بازداشت غیرقانونی، جرمی است که در آن زمان خاتمه بازداشت مشخص نیست در جائیکه از هیچ فردی جبران خسارت صورت نگرفته است، به این معنا که زمان آغازین مشخصی برای احتساب اجرای قاعده مرور زمان وجود ندارد. وی همچنین استدلال نموده که در طول دوره حکومت دیکتاتوری که هیچ گونه جبران قضائی میسر نبود، در نتیجه قاعده مرور زمان هم در مورد جنایات علیه بشریت وجود نداشت. تمام این احتجاجات از سوی محاکم کشورهای آمریکای لاتین مورد توجه قرار گرفته اند از جمله در آرای محاکم شیلی در قضیه پینوشه. با این حال دیوان عالی اسپانیا تمام این استدلالات را رد کرد. همچنین رویه قضائی نظام آمریکائی در مورد قانون عفو را نیز نپذیرفت به این دلیل که دیوان معتقد بود که این نظام اجرای قوانین را به گذشته تسری می دهد.[7] دیوان سپس با دفاع از قانون عفو اعلام داشت که این محکمه حق لغو قانونی که توسط پارلمان تصویب شده را ندارد و ملزم نیست که از انتقادات مراجع بین المللی تبعیت نماید و معتقد بود که این قانون در آن دوره زمانی بخشی لاینفک از صلح و سازش ملی و گذار به دموکراسی بوده است. دیوان با اشاره به قضایای آلمان و آفریقای جنوبی، اعلام داشت که قانون عفو طرق جبران خسارت را برای قربانیان پیش بینی کرده بود. مهمتر اینکه دیوان اشعار داشت که طبق موازین بین المللی معاصر، جنایات ارتکابی در طول جنگ داخلی به طور واضح جنایت علیه بشریت محسوب می شوند و عدم تحقیق و پیگرد جنایات ارتکابی علیه نیروهای جمهوریخواه- در حالیکه جنایات ارتکابی علیه طرفداران ژنرال فرانکو مورد تعقیب و مجازات قرار گرفته بود- به منزله نابرابری میان قربانیان خواهد بود.

در 28 مارس 2012 شعبه کیفری دیوان عالی اسپانیا به تحقیق در خصوص محلهایی که بازداشتها و ناپدیدسازیها ارتکاب یافته بودند، پرداخت. همانطور که قبلاً قاضی گارزون نیز چنین تصمیمی گرفته بود، دیوان به این نتیجه رسید که تحقیق در این مورد در صلاحیت محاکم محلی است. دیوان همچنین بر تعهد اسپانیا جهت رعایت اصول و رهنمودهای بنیادین ملل متحد در مورد حق بر جبران خسارت و ترمیم برای قربانیان نقضهای فاحش حقوقربین الملل بشر و بشردوستانه تأکید کرد.[8] در هرحال دیوان اشعار داشت که قوانین کیفری ابزار مناسبی برای این منظور نبودند؛ و به جای آن قوانین اداری و اجرائی و قوانین مربوط به نبش قبر و جبرانهای مدنی باید به کار گرفته می شدند. دو نفر از بازماندگان جنگ خواستار نبش قبر پدربزرگشان در گورستانی در کوردوبا شدند. علیرغم دستور قاضی گارزون مبنی بر اجازه مقامات محلی برای انجام این کار، شورای شهر کوردوبا از اجرای این دستور سر باز زد. این افراد که دستشان از جبرانهای محلی کوتاه مانده بود، در 27 مارس دادخواستی به دیوان اروپائی حقوق بشر تسلیم کردند که دیوان مزبور دادخواست آنها را رد کرد[9] به این دلیل که مابین وقوع اتفاقات مربوطه و اقامه دعوا در نزد دیوان فاصله زمانی بسیار زیادی وجود دارد. خواهان ها به نقض حق بر حیات، آسیب مستمر روانی که موجد رفتاری غیرانسانی است، و قصور مستمر از تحقیق در خصوص بازداشتهای ادعایی اشاره کردند. دیوان اروپائی اذعان داشت که اگرچه حوادث مزبور قبل از پذیرش صلاحیت آن اتفاق افتاده اند،  اما دولت تعهد مستقلی داشت که در مورد این جنایات تحقیق کند، تعهدی که تا به امروز همچنان پابرجاست. دیوان اروپائی نظر داد که در این قضیه، شرط لازم «ارتباط واقعی میان زمان مرگ و لازم الاجرا شدن کنوانسیون» وجود ندارد چرا که گذشت زمان، احراز این مسئله که «بخش قابل توجهی از اقدامات شکلی لازم [برای تحقیق] پس از زمان وقوع اختلاف انجام شده یا باید انجام می شد» را دشوار ساخته است. دیوان اروپائی علاوه براین اعلام داشت که شاکیان بدون رعایت ملاحظات لازم اقدام به شکایت کرده بودند. به نظر دیوان مزبور، اسپانیا حق دادخواهی فردی را در سال 1981 پذیرفته بود و این مسئله باید برای شکات روشن گردد که هیچ تحقیق قضائی داخلی در دست اقدام نخواهد بود. ولی با این حال شکات دهه ها در انتظار اقامه شکایت بودند. این حقیقت که خواهانها چندین دهه در تلاش برای اقامه شکایت بوده اند، به نظر کافی نمی رسد. حکم دیوان اروپایی حقوق بشر به نظر می رسد که آخرین بارقه های امید بازماندگان کهنسال را مبنی بر اینکه یک نهاد بین المللی میتواند بر اقامه دعوا توسط اسپانیا اصرار ورزد، تبدیل به یأس خواهد کرد.

 

نتیجه گیری   

اگرچه قاضی گارزون در این قضیه تبرئه شد، اما دغدغه ها و دشواریهای قانونی آن همچنان پابرجا بود. در همان زمان، دو شکایت دیگر در مورد عدم شایستگی قضایی ادعایی علیه او طرح شد. چند روز قبل از صدور حکم مورخ 27 فوریه، در قضیه ای دیگر راجع به عدم شایستگی قضایی ادعایی، در یک رسوایی، وی به استراق سمع از متهمین زندانی محکوم شد. این متهمین، بنا به اظهار رسانه های اسپانیایی، از نزدیکان به حزب حاکم فعلی بودند و ادعا شده بود که مرتکب اختلاس از محل وجوه و دارائیهای دولتی شده بودند.[10] قاضی گارزون به 11 سال ممنوعیت از قضاوت محکوم شد که با این حکم در واقع حرفه قضاوت او خاتمه یافت. قاضی گارزون در نهم می 2012 در دیوان قانون اساسی اسپانیا درخواست تجدیدنظر در حکم مجازاتش را کرد. وی استدلال می کرد که هیچ قانونی در مورد استراق سمع وجود نداشته که او آن را نقض کرده باشد و او صلاحیت خود را به درستی اجرا کرده و تلاشها برای عزل وی از مقام قضاوت، به صورت خودسرانه بوده و باعث تضعیف استقلال قوه قضائیه گردیده است.[11] پانزده هزار عضو قدرتمند «انجمن اروپائی قضات برای دموکراسی و آزادی» از وزیر دادگستری اسپانیا تقاضای عفو او را کرده اند.[12]

 

پی نویس ها :

[1] For the full text of these decisions in Spanish, see Documentación sobre la causa contra Garzón

[Documentation on the Case Against Garzón], Justicia Internacional y Franquismo: El Caso Contra

Garzón (updated to Mar. 29, 2012), available at:

http://casogarzon.blogspot.com.es/p/documentacion-sobre-la-causa-contra.html.

[2] Audiencia Nacional  مرجع قضائی عالی در اسپانیا است که شبیه دادگاه فدرال ایالات متحده است.

[3] For a chronicle of the investigation and reaction to it in Spain, see Un Juez Ante La Justicia [A

Judge Before the Court], El Pais (Spec. Issue) (Spain), available at

http://www.elpais.com/especial/caso-garzon/ [hereinafter A Judge Before the Court].

 

[4] See, e.g., Auto TS Desestima Recurso Contra Querella [Rejection of Complaint Against Appeal]

J.T.S., June 15, 2009 (Spain); Auto TS No Sobreseimiento Querellas [No Dismissal of Complaints]

J.T.S., Feb. 3, 2010 (Spain); Auto TS Denegatoria Recurso Apelación [Denial of Appeal], J.T.S.,

Mar. 23, 2010 (Spain). See also Garzon’s effort to get Judge Varela disqualified due to bias. Escrito

de Recusación [Brief of Disqualification], J.T.S., Apr. 23, 2010 (Spain); Auto TS Inadmitiendo

Recusación Varela [Denial of Admission to Disqualification of Varela], J.T.S., May 7, 2010 (Spain).

All decisions are available at http://casogarzon.blogspot.com.es/p/documentacion-sobre-la-causacontra.

html.

[5] See, e.g., MotionSubmitted by the Private Accusation in Representation of the Government of

Chile (Enrique Lautaro Arancibia Clavel),Corte Suprema de Justicia de la Nación [CJSN] [National

Supreme Court of Justice] 24/8/2004, “Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/ homicidio calificado y

asociación ilícita y otros,Causa no. 259/ Recurso de hecho” (Arg.);.Cases Barrios Altos, La Cantuta,

and SIE Basements (Alberto Fujimori) — Expediente A.V. 19-2001, Sala Penal Especial, Corte

Superior de Justicia de Lima [Special Criminal Court, Superior Court of Lima], (Apr. 7, 2009) (Peru).

For more on the concept and on these decisions, see Due Process of Law Foundation, Digest of

Latin American Jurisprudence on International Crimes (2010).

 

[6] Kolk & Kislyiy v. Estonia, App. Nos. 23052/04, 24018/04 (Eur. Ct. H.R. 2006).

[7] در حقیقت رویه دیوان آمریکائی بدین شکل نیست؛ بلکه بیشتر به دلیل وجود موانع بر سر راه تحقیق و تعقیب- از جمله عفو و مرور زمان- است که حق قربانیان برای جبران خسارت در نزد محاکم را بلا اثر می سازد و بدین ترتیب موجب نقض کنوانسیون آمریکائی حقوق بشر را فراهم می آورد.

See Organization of American States, American Convention on Human Rights, Nov. 22, 1969, O.A.S.T.S. No. 36, 1144 U.N.T.S. 123.

[8] G.A. Res. 60/147, U.N. Doc. A/RES/60/147 (Dec. 15, 2005).

[9] Dorado v. Spain, App. No. 30141/09 (Eur. Ct. H.R. 2012).

[10] See A Judge Before the Court, supra note 3.

[11] Garzón alega ante el Constitucional que el Supremo vulneró su independencia [Garzón Argues

Before the Constitutional Tribunal that the Supreme Court Violated Judicial Independence], El

País(May 9, 2012) (Spain), available at

http://politica.elpais.com/politica/2012/05/09/actualidad/1336555969_029706.html.

[12] Jueces y fiscales europeos piden perdón para Garzón [European Judges and Prosecutors

Apologize to Garzón], Reuters (May 17, 2012) (Spain), available at

http://es.noticias.yahoo.com/jueces-y-fiscales-europeos-piden-el-indulto-para-190633800.html