دفتر حفاظت منافع امريکا در ايران از ديدگاه حقوق ديپلماتيک

در ادامه مطلب مطلبی را در ارتباط با ایجاد دفتر حفاظت منافع در ایران از دیدگاه حقوق دیپلماتیک مطالعه نمایید. از جناب آقای طاهری شمیرانی جهت ارسال آن سپاسگذاریم. در نتیجه گیری این نوشتار آمده است که:

1- تاسيس دفاتر حفاظت منافع در حقوق ديپلماتيک امري مسبوق به سابقه و پذيرفته شده است.

2- تاسيس دفتر حفاظت منافع چون ديگر مسائل حقوق ديپلماتيک مانند تاسيس نمايندگي هاي ديپلماتيک و کنسولي امري متقابل تلقي مي شود به عبارت ديگر حق و حقوقي است که جنبه متقابل دارد و هر دو طرف از آن برخوردار مي شوند. لذا در صورتي که امريکا بر تاسيس اين دفتر در کشورمان اصرار کند، با توجه به فعاليت دفتر حفاظت منافع کشورمان در واشنگتن براساس اصل عمل متقابل و متعاقب توافق طرفين درخصوص جزئيات امر از اين حق برخوردار است.

3- همان گونه که در مثال هاي فوق بيان شد دفتر حفاظت منافع بايستي تحت نظارت سفارت يک کشور ثالث قرار گيرد. بنابراين پيشنهاد آقاي دکتر يزدي براي ارائه خدمات کنسولي در جزيره کيش، قطعاً با موضوع تاسيس دفتر حفاظت منافع امريکا در تهران تفاوت دارد. اين پيشنهاد مي تواند در قالب تاسيس يک نمايندگي کنسولي باشد، همان گونه که در زمان وزارت آقاي دکتر خرازي در وزارت امور خارجه نيز مطرح شده بود. از نظر مقررات حقوق ديپلماتيک چنين اقدامي امکان پذير است زيرا برقراري روابط کنسولي مستلزم روابط ديپلماتيک نيست و عمدتاً به منظور ايجاد و ارائه تسهيلات کنسولي براي اتباع کشورها است، حتي برقراري روابط کنسولي مستلزم شناسايي نيز نيست. کما اينکه در فاصله سال هاي 2001- 1996 که رژيم طالبان در افغانستان بر سر کار بود به رغم عدم شناسايي آن رژيم از طرف جمهوري اسلامي ايران، کنسولگري هاي کشورمان در هرات و مزار شريف به فعاليت خود ادامه دادند.

بنابراين در شرايط کنوني روابط دو کشور ايران و امريکا هم تاسيس کنسولگري در کيش(با موافقت جمهوري اسلامي ايران) و هم تاسيس دفتر حفاظت منافع امريکا در تهران تحت پرچم دولت سوئيس به عنوان حافظ منافع با مقررات حقوق بين الملل و به خصوص عملکرد دولت ها مطابقت دارد. هر چند تاسيس دفتر حفاظت منافع به لحاظ فعاليت دفتر حفاظت منافع کشورمان در واشنگتن، در قالب عمل متقابل از مباني حقوقي مستحکم تري برخوردار است.

ادامه نوشته

دیوان بین المللی کیفری و پرونده عمر البشیر

طبق سایت اینترنتی دیوان بین المللی کیفری دادستان  این دیوان (آقای کامپو) ادله ای را ارائه نموده است که نشان می دهد رئیس جمهوری سودان مرتکب جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در دارفور شده است و این اولین باری است که یک دادگاه بین المللی کیفری رئیس دولتی که در مسند قدرت است را به اتهام جنایات مذکور مورد تعقیب قرار می دهد.

در این خصوص متن یادداشتی که آقای بهرام حیدری برای این وبلاگ ارسال داشته اند را مطالعه فرمایید. ضمن تشکر از ایشان این سئوال مطرح است که آیا از منظر سازمانی طرح پیگرد یک رئیس حکومت از سوی دیوان بین المللی کیفری مناسب می باشد؟

ادامه نوشته

مراسم شصتمین سالگرد فعالیت کمیسیون حقوق بین الملل

اخیرا کمیسیون حقوق بین الملل شصتمین سالگرد فعالیت خویش را با حضور حقوقدانان بین المللی برجسته جشن گرفت. لینکهای مربوط به این مراسم را ذیلا آورده شده است. مطالعه سخنرانی خانم هیگینز رئیس دیوان بین المللی دادگستری توصیه می گردد. در این سخنرانی ایشان نحوه تعامل دو رکن حقوقی بین المللی را تشریح نموده اند.

Programme
Statement of President Higgins
Statement of the Director- General
Statement of the ILC Chairman (in Spanish)
Statement of the Legal Counsel

شماره 4 مجله ایرانی حقوق بین الملل به چاپ رسید

 

 

با همت پاره ای از دوستداران حقوق بین الملل نسخه 4 مجله ایرانی حقوق بین الملل منتشر شد.

فهرست مطالب:
نظم در سیاست بین الملل- احمد راستگو

قانون حاکم در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی-آلن پله-به آذین حسینی

قطعنامه انجمن آمريکايي حقوق بين الملل در مورد استفاده از زور و رفتار با بازداشت شدگان-مري الن اکونل- هیبت الله نژندی منش

نقش ارزشمند حقوق نرم در توسعه هنجار های جهانی در زیست اخلاقی- رابرتو آندورنو - سمانه خیاطیان وکیل دادگستری

موضوعات مکرر در خانواده و حقوق بین الملل - کاتارینا بونل - ونلکی- آرزو رنگچیان

گزارش جهانی از توسعه و یا نقض حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه- مصطفی میر محمدی- پژوهشگر دوره دکترا حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

دریافت مجله