دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۱۰ تصمیم خویش در مورد درخواست رادوان کارادزیچ مبنی بر صدور قرار الزام به ارائه اسناد و ادله در اختیار جمهوری اسلامی ایران را صادر نمود. در این تصمیم شعبه رسیدگی کننده درخواست کارادزیچ را رد کرده است.

نامبرده مدعی شده بود که اسناد مراودات دیپلماتیک بین ایران و بوسنی و هرزگوین و همچنین برخی از اطلاعات حمل و نقل دریایی و هوایی موید صادرات حجم گسترده ای از تسلیحات به منطقه بالکان بوده که در اختیار مبارزان مسلمان در درگیری های مسلحانه بوسنی و هرزگوین می باشد. کارادزیچ در دفاع از خود٬ به منظور اثبات ماهیت نظامی برخی از اهداف جنگی در جریان درگیریهای مسلحانه و نتیجتا مشروع بودن اقدامات نظامی نیروهای تحت فرماندهی خود خواهان دسترسی به این اسناد شده است.

در مقابل کشورمان ضمن رد ارتباط میان حقوق حاکم بر جنگ و حقوق حاکم در جنگ٬ استدلال نمود که این درخواست فاقد شرایط مندرج در ماده 54 مکرر از آئین دادرسی دادگاه یوگسلاوی به ویژه ضرورت معین بودن اسناد درخواستی و ضرورت اسناد برای تصمیم گیری عادلانه در پرونده می باشد.

شعبه رسیدگی کننده دادگاه یوگسلاوی پس از بررسی درخواست کارادزیچ با استناد به رویه قضایی خویش٬ استدلالات کشورمان را پذیرفته و درخواست ایشان را رد نموده است. متن کامل تصمیم دادگاه یوگسلاوی در لینک پائین این یادداشت در دسترس می باشد.

وفق ماده 54 مکرر از آئین دادرسی دادگاه یوگسلاوی صدور اینچنین قرارهایی در صورت تحقق شرایطی  امکان پذیر بوده و در صورت صدور دولتها طبق ماده 29 اساسنامه دادگاه مذکور که ضمیمه قطعنامه 827 شورای امنیت بوده است ملزم به همکاری با دادگاه می باشند.

 سوابق و اسناد پرونده کاراجیج