مسئوليت بين المللي دولت براساس معاهده منشور انرژي دكتر مسعود اخوان فرد، محمدكاظم تقدير ص 15 چکيدهمشاهده متن [PDF 198KB]
معاهده منشور انرژي، از بدو تصويب )بيش از يك دهه پيش( تاكنون، موضوع توجه فزاينده بوده است. اين معاهده، اولين معاهده چندجانبه در جهان است كه اختصاصاً به بخش انرژي و امنيت آن در درازمدت اختصاص يافته است. معاهده منشور نوآوري هاي فراواني را در زمينه هاي گوناگون با خود دارد. اين معاهده بسيار فراتر از يك معاهده صرف حمايت از سرمايه گذاري است و مقرره هاي متعددي در مورد مسائل گوناگون، از بخش هاي مرتبط با تجارت گرفته تا ماليات و مسائل زيست محيطي، در آن به چشم مي خورد. يكي از مهم ترين اين مسائل، مساله مسئوليت بين المللي دولت ها است. معاهده منشور بين ادعاهاي بين الدولي و ادعاهاي سرمايه گذار عليه دولت، تفكيك قائل شده و بدين ترتيب، سرمايه گذار را قادر مي سازد كه دعواي خود عليه دولت ميزبان را مستقيماً و بدون نياز به هرگونه حمايت ديپلماتيك از جانب كشور متبوعش اقامه كند. اگرچه اين نخستين بار نيست كه اين جنبه در يك معاهده بين المللي وجود دارد، ولي نمي توان منكر اهميت اين نوآوري در معاهده منشور شد. از همين رو بررسي و غور در اين جنبه از معاهده منشور داراي اهميت نظري و عملي است. شك نيست زماني كه به مساله مسئوليت بين المللي دولت ها پرداخته مي شود ناچار بايد قواعد«انتساب عمل به دولت» و «تفاوت بين انتساب و مسئوليت دولت» مد نظر قرار گيرد. بنابراين بايد در اين زمينه نيز به موضع معاهده منشور انرژي، به ويژه بر مبناي رويه داوري تحت منشور و بالاخص بر مبناي راي نيكمب توجه گردد. در مرحله دوم بايد رابطه بين قرارداد و معاهده سنجيده شود و به ويژه بايد به اين سؤال جواب داد كه اگر «انتسابي» در ميان باشد، آيا دولت مستقيماً مسئول قراردادهايي است كه توسط نهادهاي دولتي منعقد شده اند؟ سرانجام جا دارد به مساله جنجالي «شرط پاسداشت تعهدات» و توانايي آن در تبديل قراردادهاي خصوصي، به تعهدات بين المللي كه نقض آن موجب مسئوليت بين المللي دولت مي گردد توجه شود.
تحليل قاعده منع تبعيض نسبت به اقليت ها در حقوق بين الملل دكتر حسين شريفي طراز كوهي، عبدالله قره باغي ص 31 چکيدهمشاهده متن [PDF 330KB]
اقليت در حقوق بين الملل، علي رغم فقدان تعريفي واحد و مورد قبول جامعه جهاني، داراي مصاديق قابل تشخيص و نسبتاً روشن است. تبعيض نسبت به گروه هاي اقليت نيز ظاهراً به معناي محروم كردن گروه مورد نظر از برخي حقوق و تسهيلات است كه اكثريت به آن دسترسي دارند. اين حقوق ممكن است به شكل مستقيم و آشكار و يا غيرمستقيم و پنهان، بيش تر در قالب تمايزات فرهنگي و عدم مشاركت در امور عمومي، از اقليت ها سلب شود. اين ديدگاه، ديدگاهي كاملاً سلبي و از منظر سياسي مورد پسند است زيرا دادن امتيازات متساوي با اكثريت به اقليت ها ممكن است يكپارچگي ملي را به مخاطره اندازد. ساز و كارهاي بين المللي كه به اين تبعيضات رسيدگي مي كنند نيز عمدتاً جنبه نظري و توصيه اي داشته تقريباً هيچ يك به طور تخصصي به مسئله اقليت ها نمي پردازد؛ اين در حالي است كه تا سال هاي اخير، تبعيض غيرمستقيم حتي مورد شناسايي بسياري از نهادهاي حقوق بين الملل نيز قرار نگرفته بود. در سال هاي اخير، به ويژه از اواسط دهه نود، تغيير شگرفي در اين رويكرد ديده شده است. تفسير سلبي از قوانين موجود در حال تبديل به تفسيري ايجابي است و قوانين جديدي در حال شكل گيري است كه تبعيض ايجابي را تقويت مي كند، بدين معنا كه منع تبعيض نسبت به اقليت ها فقط به مفهوم دادن حقوقي به اقليت ها متساوي با اكثريت نيست، بلكه به معناي اعطاي امتيازات و تسهيلات ويژه به اقليت ها، شايد بيش از آنچه كه در اختيار اكثريت قرار دارد؛ البته، با لحاظ نمودن اين مورد كه اين امتيازات اضافي نبايد هميشگي باشد، بلكه فقط بايد تا زماني ادامه يابد كه اقليت ها بتوانند در سطحي متساوي با اكثريت در سطوح مختلف زندگي قرارگيرند و اين امر پايدار بماند. به علاوه، امتيازات فوق الذكر بايد بر پايه اهداف و اصول منطقي و عيني اعطا گردد. در حال حاضر، در برخي مناطق جهان، به ويژه در اروپا، اين مفهوم در حال تثبيت شدن است. اين امر، بالاخص در مسائل حقوقي چالش برانگيز جديد، مانند پايگاه هاي اينترنتي و شبكه هاي ماهواره اي، كه از آن ها به رسانه هاي جديد تعبير مي شود، مشهود است.
کليدواژگان: قاعده منع تبعيض، اقليت ها، تبعيض غيرمستقيم، ساز و كار نظارتي، تبعيض مثبت
موضع و دلايل حقوقي روسيه در شناسايي جمهوري هاي آبخازيا و اوستياي جنوبي و عدم شناسايي كوزوو دكتر ستار عزيزي ص 65 چکيدهمشاهده متن [PDF 256KB]
اعلام استقلال يك جانبه مناطق كوزوو، آبخازيا و اوستياي جنوبي، نقطه عطفي براي تعيين تكليف حقوقي اين مساله در دهه اول هزاره سوم پديد آورد. مجمع عمومي سازمان ملل متحد در اكتبر 2008 با تصويب قطعنامه اي از ديوان بين المللي دادگستري خواست تا مطابقت اعلاميه يك جانبه استقلال با مقررات حقوق بين الملل را مورد بررسي قرار دهد. در پرتو مقررات مذكور براي اولين بار برخي از دولت ها، به صورتي رسمي نظريات حقوقي خود را در اين ارتباط منتشر كردند. دولت روسيه كه مناطق آبخازيا و اوستياي جنوبي را شناسايي و با استقلال كوزوو مخالفت كرده است، طي لايحه خود، استقلال كوزوو را مغاير مقررات حقوق بين الملل دانست. روسيه معتقد است كه خارج از وضعيت استعماري، گروه هاي قومي حق جدايي ندارند، مگر آن كه حقوق بنيادين گروه مربوط به صورتي وسيع نقض شود و آنان مورد حمله مسلحانه آشكار حكومت مركزي قرار گيرند. در چارچوب اين تئوري، كوزوو، مصداق برخورداري از اين تئوري شناخته نشد. بررسي لايحه روسيه نشان مي دهد كه دولت روسيه نتوانسته وجود تئوري «جدايي چاره ساز» را در نظام حقوق بين الملل معاصر (حداقل در رويه دولت ها) اثبات كند و در اين صورت، حمايت اين دولت از تئوري مزبور نمي تواند قابل قبول باشد. به نظر مي رسد حمايت روسيه از تئوري مذكور بدان دليل صورت گرفته است كه شناسايي جمهوري هاي آبخازيا و اوستياي جنوبي را توجيه كند.
استناد به مسئوليت دولت ناشي از نقض تعهدات عام الشمول دكتر مهدي حدادي ص 89 چکيدهمشاهده متن [PDF 375KB]
اين انديشه عموماً پذيرفته شده است كه در مورد نقض تعهدات بين المللي خاصي كه از منافع جمعي گروهي از دولت ها يا منافع كل جامعه بين المللي حمايت مي كند (تعهدات عام الشمول)، دولت هايي مي توانند به مسئوليت استناد كنند كه خود زيان نديده اند. دولت غيرزيان ديده كه محق به استناد به مسئوليت است به عنوان عضو گروهي از دولت هاي ذينفع آن تعهد يا در واقع به عنوان يكي از اعضاي جامعه بين المللي در كل اقدام مي كند؛ در حالي كه براساس طرح مسئوليت بين المللي دولت 2001 استناد به مسئوليت توسط دولت هاي غيرزيان ديده مشروط به همان شرايطي است كه دولت زيان ديده براي استناد بايد آن ها را رعايت كند (مواد 43 ،44، 45). اما ادعاهايي كه دولت هاي غيرزيان ديده مي توانند به هنگام استناد مطرح كنند طيف محدودتري از حقوق را شامل ميشود. در نهايت دولت هاي غيرزيان ديده درخصوص نقض تعهدات عام الشمول از حق اقامه دعوا نزد ديوان بينالمللي دادگستري برخوردار هستند
کليدواژگان: تعهدات عام الشمول، دولت زيانديده، دولت غيرزيان ديده، جامعه بين المللي، مسئوليت بين المللي دولت
توسعه پايدار يا پايداري توسعه در حقوق بين الملل دكتر آرامش شهبازي ص 125 چکيدهمشاهده متن [PDF 200KB]
هرچند انديشه ضرورت تحقق «توسعه پايدار» ظاهري فريبنده دارد، اما برخي چالشهاي موجود در تركيب ميان «توسعه» و «پايداري» و تاملي در نقطه ثقل مفهوم توسعه پايدار كه متضمن واكاوي مفهوم «پايداري با ثبات» و «پايداري ناپايدار» است، محور اصلي مقاله حاضر را تشكيل مي دهند. در اين نوشته، ضمن تامل در مفهوم توسعه پايدار، گذري بر مباني نظري توسعه پايدار و شناسايي منابع حقوقي كه اين اصل در آن ها بازتاب يافته، به اين پرسش پاسخ خواهيم گفت كه در نهايت دغدغه اصلي بر تحقق «توسعه پايدار» است يا پايداري تـوسعه؟ بي شك چنين تامـلي زمينـه را براي درك مفـهومي بهتر از توسعه پايدار در حقوق بين الملل معاصر هموار مي سازد.
کليدواژگان: توسعه پايدار، پايداري با ثبات، پايداري ناپايدار، توسعه، محيط زيست، نسل هاي آينده، سازمان جهاني تجارت
تاثيرات اهريمن جنگ بر حفاظ مستحكم معاهدات علي ايزدي، فرشاد گراوند ص 141 چکيدهمشاهده متن [PDF 281KB]
ساليان درازي است كه منشور ملل متحد توسل به زور را ممنوع اعلام كرده است .با وجود اين، مخاصمات مسلحانه زيادي اعم از داخلي و بين المللي رخ ميدهند و تبعات اجتماعي، اقتصادي، سياسي و حقوقي به دنبال دارند كه در اين بين، معاهدات بين المللي نيز بي بهره نمي مانند. كنوانسيون حقوق معاهدات وين مسائل مربوط به مخاصمات را از شمول اين كنوانسيون خارج كـرد. مـوضوع آثـار مخـاصمات مسلحانه بـر معـاهدات در جلسه پنجـاه و دوم كميسيـون حقوق بين الملل در سال 2000 در دستور كار آن كميسيون گنجانده و آقاي ايان براونلي به عنوان گزارشگر ويژه منصوب شد. در گذشته نظريهاي وجود داشت مبني بر اين كه مخاصمات خود به خود همه معاهداتي را كه در گذشته منعقد شده باطل ميكنند بجز معاهداتي كه به طور خاص براي زمان مخاصمات منعقد شده اند؛ اما شمار عمده اي از نويسندگان جديد حقوق بين الملل اين نظريه را كنار گذاشته و معتقدند كه مخاصمات به هيچ وجه همه معاهدات را باطل نميكنند. به علاوه براي تعيين آثار مخاصمات مسلحانه از دو معيار قصد و سازگاري استفاده مي شود. لذا ميزان تاثيرات به نوع معاهدات بستگي دارد و با توجه به دسته بندي معاهدات، پژوهش حاضر درصدد است آثار مخاصمات مسلحانه بر معاهدات را بررسي كند.
کليدواژگان: مخاصمات، معاهده، معيار قصد، معيار سازگاري، حقوق بشر، روابط ديپلماتيك، موافقت نامه هاي هوايي و دريايي، استفاده از زور
تاملي بر وضعيت شورشيان از منظر حقوق توسل به زور سيدياسر ضيايي ص 167 چکيدهمشاهده متن [PDF 287KB]
حقوق توسل به زور به مشروعيت توسل به زور توسط تابعان حقوق بين الملل مي پردازد. ترديدهاي زيادي درخصوص حقوق توسل به زور در مخاصمات مسلحانه بين المللي وجود ندارد، اما در حقوق مخاصمات مسلحانه غيربين المللي سؤالاتي در پيش رو وجود دارد كه ارزيابي مستقل در اين خصوص را ضروري مي سازد. پيش از بررسي حق شورشيان در توسل به زور و حق دولت مركزي در دفاع مشروع، لازم است حدود و ثغور مفهوم مخاصمات مسلحانه غيربين المللي و مفهوم شورشيان مشخص شود. اين مقاله با طرح ابهامات موجود در اين دو مفهوم تلاش دارد تا حق توسل به زور از سوي شورشيان را در مخاصمات مسلحانه غيربين المللي در عرصه دكترين و حقوق بين الملل موضوعه مورد ارزيابي قرار دهد.
کليدواژگان: شورشيان، حق توسل به زور، دفاع مشروع، حقوق مخاصمات مسلحانه، مخاصمات مسلحانه غيربين المللي، پروتكل دوم الحاقي، ماده 3 مشترك كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو
مشروعيت و انصاف در حقوق بين الملل از ديدگاه توماس فرانك اعظم اميني ص 191 چکيدهمشاهده متن [PDF 249KB]
در اين نوشتار نگارنده سعي دارد براي آشنايي مخاطبين با شخصيت علمي توماس فرانك به عنوان يكي از برجسته ترين اساتيد حقوق بين الملل معاصر، توضيحاتي ارائه دهد و نكاتي از سه اثر مهم وي يعني «مشروعيت قدرت ميان ملت ها»، «پيدايش حق بر حكومت دموكراتيك» و «انصاف در حقوق بين الملل و نـهادهاي بين المللي» را بـرجسته سازد. اعتقاد نگارنـده بر آن است كـه اين انديشمند بـزرگ حوزه حقوق بين الملل از دهه 80 سير فكري منظمي را طي كرده تا در نهايت نظامي حقوقي را ترسيم كند كه به انصاف منتهي شود. در ادامه، تبيين برخي وجوه اشتراك و افتراق ديدگاه هاي فرانك با ديگر انديشمندان شناخته شده جهاني و در نهايت ارائه برخي ملاحظات درخصوص آرا و انديشه هاي فرانك و ضرورت توجه محافل حقوقي ايران به مباحث نظري بنيادي در حقوق بين الملل، محورهاي نوشتار حاضر هستند كه با اميد توسعه انديشه ورزي در حيطه حقوق بين الملل تقديم شده اند.
کليدواژگان: توماس فرانك، حقوق بين الملل، انصاف، مشروعيت، عدالت، نهادهاي بين المللي
رژيم هاي خودبسنده و مناسبات آن با حقوق بين الملل عام حجت سليمي تركماني ص 207 چکيدهمشاهده متن [PDF 299KB]
يكي از آثار «كثرت» در نظم حقوقي بين المللي، ايجاد رژيم هاي موسوم به خودبسنده در حقوق بين الملل است. اين گونه رژيم ها مبتني بر اصل «حقوق خاص» بوده، در رويه قضايي بين المللي نسبتاً تثبيت شده اند. هرچند برداشت هاي متفاوتي از اين نهاد در رويه قضايي بين المللي و دكترين وجود داشته، اما امروزه در مفهوم متداول آن عمدتاً با مسئوليت بين المللي مرتبط است. ايجاد اين گونه رژيم ها در هر حوزه از حقوق بين الملل به شرط رعايت موانع مطرح در قواعد آمره، منشور ملل متحد و حقوق كشورهاي ثالث قابل تحقق است. مساله بسيار مهم در اين خصوص نحوه تعامل ميان حقوق بين الملل عام و رژيم هاي خودبسنده و تاثيرات متقابل ميان آن ها است كه بسته به اتخاذ دو رويكرد متفاوت عام گرا و خاص گرا اين موضوع ابعاد متفاوتي را در بر خواهد داشت
کليدواژگان: حقوق عام، حقوق خاص، رژيم هاي خودبسنده، مسئوليت بين المللي، كثرت، نظم حقوقي بين المللي
تعامل ميان حقوق معاهدات و حقوق مسئوليت بين المللي در توجيه عدم ايفاي تعهدات بين المللي نغمه ناصري لاريجاني ص 233 چکيدهمشاهده متن [PDF 297KB]
حقوق معاهدات و حقوق مسئوليت بين المللي دو حوزه از مهم ترين حوزه هاي حقوق بين الملل هستند؛ چرا كه بخش اعظمي از موضوعات حقوق بين الملل با مساله انجام تعهدات بين المللي و نيز نقض تعهدات بين المللي سر و كار دارد كه بايد با قواعد برآمده از اين دو حوزه مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند. در اين راستا توجه به موضوعاتي كه تا اندازهﺍي به گونهﺍﻱ مشترك در اين دو حوزه مطرح گشته، در تبيين هر چه بهتر آنها كمك خواهد كرد. معاذير رافع وصف متخلفانه يك عمل كه در بخش پنجم از طرح مواد راجع به مسئوليت بين المللي دولت ها (مصوب سال 2001 كميسيون حقوق بين الملل) آمده است در كنار معاذير عدم اجراي تعهدات معاهدهﺍي مندرج در معاهده 1969 وين درخصوص حقوق معاهدات، از جمله موضوعاتي هستند كه مي توانند در راستاي اين هدف مورد بررسي قرار گيرند.
کليدواژگان: تعهدات بين المللي، مسئوليت بين المللي، اقدامات متقابل، دفاع شخصي، قوه قاهره
بخش اسناد
قانون نمونه كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد راجع به ورشكستگي فرامرزي ص 257 مشاهده متن [PDF 284KB]
+ نوشته شده در شنبه نهم بهمن ۱۳۸۹ ساعت 11:25 توسط پارس
|
به منظور توسعه و ترویج حقوق بین الملل در ميان جامعه ايراني اخيرا با همت تعدادي از اساتيد و صاحبنظران مسايل حقوق بين الملل، موسسه حقوق بين الملل پارس تهران به شماره 30733/ث32/86 مورخ 28/12/1386 به ثبت رسيد. هدف اصلی موسسه مطالعه و پژوهش در زمینه موضوعات حقوقي بین المللي، حمايت از چاپ و انتشار تاليفات مرتبط با حقوق بين الملل و برگزاری سخنرانی ها و نشستهاي علمي مي باشد. در اين راستا از كليه اساتيد، محققان و دانشجویان علاقه مند به همكاري دعوت مي گردد، درخواستهاي خود را به انضمام برگه ای مشتمل بر پيشينه تحصیلی و تحقیقاتی خود به پست الكترونيك موسسه ارسال نمایند. استفاده از مطالب وبلاگ با ذکر منبع بلامانع است. Copyright 2010