دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد که در قضیه اختلاف زمینی و دریایی میان نیکاراگوئه و کلمبیا، دولت های کاستاریکا و هندوراس که درخواست ورود ثالث را در قضیه مزبور داشته اند، اجازه چنین ورودی را به واسطه عدم منفعت حقوقی ندارند و از این رو، دادخواست آن ها از سوی دیوان در این خصوص رد می شود. دیوان در دو رأی جداگانه به این موضوع می پردازد.

در رأی مربوط به درخواست ورود کاستاریکا، دیوان با ترکیب نه رأی در برابر هفت رأی معتقد است که کاستاریکا اجازه ورود به دعوای میان نیکاراگوئه و کلمبیا را در مقام ثالث نخواهد داشت. (بند 91) در رأی جداگانه مربوط به هندوراس نیز دیوان یادآوری می کند که هندوراس در ابتدا قصد ورود به عنوان یکی از اطراف اصلی اختلاف را دارد و اگر به مقصود خویش نرسید، از دریچه ورود ثالث وارد دعوا شود. (بندهای 22 تا 30) در رأی مربوطه نیز دیوان با ترکیب سیزده رأی در مقابل دو رأی، دولت هندوراس چه به عنوان طرف اختلاف و چه به عنوان طرف ثالث اجازه ورود به دعوای حاضر را ندارد. ضمن اینکه دیوان تأکید دارد که ماده 62 اساسنامه برخلاف ماده 63،ادعای داشتن نفع حقوقی در دعوا، به خودی خود حقی را برای طرف ثالث جهت ورود به دعوا ایجاد نمی کند. (بندهای 31 تا 39) عمده استدلالات دیوان در هر دو رأی مشترک می باشد.

اول این که دیوان در بخش استدلالات خویش، موضوع را چنین آغاز می نماید که مطابق مواد 62 اساسنامه و 81 آیین نامه دیوان، دولت هایی که طرف مستقیم دعوا نمی باشند، در صورتی که رسیدگی به اختلاف مزبور متضمن اثرگذاری بر منفعتی از منافع حقوقی آنان باشد، (interest of a legal nature which may be affected) این گونه از دولت ها حق ورود به دعوا را خواهند داشت و ملزم به این امر نیستند که اثبات نمایند، دقیقاً کدام یک از این حقوق به دلیل رسیدگی موضوع در دیوان متأثر خواهد شد. ضمن این که لزوماً اثبات این گونه اثرگذاری محدود به بند اجرایی (dispositif) رأی نخواهد بود و ممکن است در بندهای مربوط به استدلالات و احتجاجات دیوان که منجر به نتیجه گیری پایانی می شوند نیز یافت شوند. (بندهای 23 تا 28)

دوم این که هدف دقیق مداخله و ورود به عنوان ثالث دعوا صرفاً آگاه کردن دیوان از وجود یک منفعت حقوقی نیست بلکه شامل همکاری با دیوان در جهت حمایت از حق مزبور است. بنابراین، ورود ثالث برای یک دولت، صرفاً فرصتی برای صرف وجود یک منفعت حقوقی یا برای اطراف اختلاف، مجالی جهت مباحثه پیرامون مسائل مربوط به ماهیت دعوا تلقی نمی گردد. (بندهای 29 تا 36)

سوم این که درباره مبنا و قلمرو صلاحیت، دیوان خاطرنشان می سازد که لزوماً اساسنامه یک مبنای صلاحیتی را میان ثالث و اطراف اختلاف به عنوان شرطی جهت مداخله به عنوان ثالث مطمح نظر قرار نمی دهد. (بندهای 37 تا 43)

چهارم این که مطابق آیین نامه کاری دیوان، در خصوص ارائه ادله جهت ورود به عنوان ثالث، این امر بر عهده ثالث خواهد بود که چه نوع اسنادی را (از جمله تصاویر) جهت اثبات منفعت حقوقی خود به دادخواست خویش ضمیمه می نماید. ضمن این که گرچه دیوان به این نتیجه برسد که باید دادخواست ورود ثالث را رد نماید، اما این امر مانع از آن نیست که در این مرحله از رسیدگی نیز در خصوص دریافت اطلاعات و توجه بدانها، از ممنوعیتی برخوردار باشد. (بندهای 44 تا 51)

در بخش رسیدگی به ادعاهای کاستاریکا، دیوان اظهار می دارد که دولت مزبور به واسطه چهره ساحلی خود در منطقه دریای کارائیب مدعی نوعی منفعت حقوقی در اختلاف دریایی میان نیکاراگوئه و کلمبیاست. دیوان اظهار می دارد که طرفین اختلاف در دادخواست های خود حق کاستاریکا را در برخی مناطق مشخص به رسمیت شناخته اند. ضمن این که دیوان در دعوای اصلی به دنبال بررسی نسبت ها و پارامترهای دقیق جغرافیایی نمی باشد که به نوعی تأکید کاستاریکا را در دادخواست ورود خویش، در خصوص وجود منفعت حقوقی در بر می گیرد و از این رو، اماره این حوزه دریایی، به خودی خود، دلیلی مکفی بر اجازه ورود به عنوان ثالث تلقی نمی شود. (بندهای 53 تا 90)

کاستاریکا در مقام اثبات وجود منفعتی حقوقی در این قضیه مدعی است که حوزه دریایی مورد اختلاف طرفین دعوا با حوزه دریایی که دولت مزبور مدعی وجود منفعت حقوقی در آن می باشد، دارای همپوشانی هستند. همچنین دولت مربوطه بر این اعتقاد است که جنوبی ترین نقطه مرز آبی که در این قضیه مشخص می شود، ممکن است بر حوزه احتمالی منافع حقوقی دولت کاستاریکا در این نقطه اثرگذار باشد.

دیوان نیز معتقد است کاستاریکا باید منفعت حقوقی را اثبات نماید که نیازمند آن نوع حمایت و تقویتی است که در ماده 59 اساسنامه بدان اشاره شده است که اشعار می دارد «تصمیم دیوان فقط بر اطراف اختلاف و در همان مورد خاص لازم الاجراست.» بنابراین، دیوان مدعی است که کاستاریکا نتوانسته وجود نوعی منفعت حقوقی را در ارتباط با دعوای اصلی اثبات نماید، چرا که اگر لازم باشد، دیوان در دعوای اصلی خط دریایی را تا جایی ادامه می دهد که دیگر وارد محدوده مورد نظر کاستاریکا به عنوان منفعت حقوقی آن دولت نشود.

در خصوص ادعای هندوراس باید خاطر نشان ساخت که این دولت مدعی است بر مبنای معاهده تحدید حدود دریایی میان این کشور و کلمبیا در سال 1986، نقاط دریایی تعیین شده میان طرفین معاهده مذکور ممکن است بر اساس درخواست نیکاراگوئه مورد خدشه وارد شود. موضوعی که دیوان در صدور پاسخ به اعتراضات مقدماتی دولت کلمبیا در رأی سال 2007 توجه شایانی بدان نداشته و از این رو پاسخ دیوان در رسیدگی ماهوی ممکن است منفعت حقوقی موجود هندوراس را تحت تأثیر قرار دهد. نیکاراگوئه به عنوان یکی از طرفین اصلی اختلاف مخالف حضور هندوراس چه در مقام طرف دعوا و چه در مقام ثالث بوده است، در حالی که کلمبیا مخالفتی با ورود هندوراس به عنوان ثالث ابراز نکرده است. دیوان وجود منفعت حقوقی هندوراس را از دو منظر قابل بررسی می داند: اول این که آیا تصمیم 2007 دیوان وضعیت کلی حدود دریایی هندوراس و نیکاراگوئه را در دریای کارائیب مشخص کرده است و اگر تصمیم دیوان در دعوای اصلی میان نیکاراگوئه و کلمبیا صادر شود، رأی مزبور چه اثری بر حقوق مترتب بر معاهده 1986 میان هندوراس و کلمبیا خواهد داشت. (بندهای 57 تا 65)

در خصوص موضوع اول، دیوان معتقد است که در تصمیم سال 2007 خود، مرز دریایی میان نیکاراگوئه و هندوراس را مشخص کرده است و از این رو، رأی مزبور از اعتبار امر مختومه (res judicata) برخوردار است.

ضمن این که هندوراس اظهار مبنی بر این امر نداشته که اختلافی حل نشده باقی مانده یا مرز تعیین شده در سال 2007 از نظر این دولت قطعی و نهایی نیست، بلکه اگر چنین ادعایی نیز داشته باشد می باید مطابق ماده 61 اساسنامه درخواست ورود ثالث خود را مطرح می نمود و نه ماده 62. هندوراس بر این باور است که استدلالات مطروحه در رأی 2007 (بندهای 306 تا 319) از اعتبار امر مختومه برخودار نیستند. در حالی که دیوان در رأی اخیر نیز همان خط استدلالی را در پیش می گیرد و بر مختومه بودن اعتقاد و استدلال خود در قالب رأی تأکید می کند. (بندهای 66 تا 70) دیوان اظهار می دارد که آن نقطه دریایی که از نظر هندوراس به عنوان مبنای منفعت حقوقی جهت مداخله طرح شده، در اختلاف حاضر میان نیکاراگوئه و کلمبیا مطرح نیست و تحدید حدود انجام پذیرفته در رأی 2007 نیز از اعتبار امر مختومه برخوردار است.

در خصوص اثر احتمالی ادعایی از سوی هندوراس در خصوص رأی صادره دیوان در قضیه حاضر بر منافع حقوقی این کشور، دیوان معتقد است که معاهده 1986 میان هندوراس و کلمبیا، هیچ نوع تهعد یا حقوقی را برای طرف ثالث (در این جا نیکاراگوئه) متصور نیست و از این رو، معاهده مزبور نمی تواند به عنوان مبنایی برای تعیین حدود دریایی میان نیکاراگوئه و کلمبیا مد نظر قرار گیرد. (بندهای 71 تا 75) 

برای مشاهده روند جاری قضیه مورد نظر به اینجا و مطالعه نظرات اعلامی و مخالف قضات به اینجا نگاه کنید.