یکی از قوانین نادر در عرصه حقوق داخلی کشورهای جهان که به بررسی شبه جرم های ارتکابی علیه بیگانگان و جبران خسارت آز آنها می پردازد، قانون شبه جرم های ارتکابی علیه بیگانگان می باشد که بر اساس آن محاکم بخش ایالات متحده امریکا در خصوص دعاوی مدنی بیگانگان که منجر به نقض حقوق بین الملل یا یکی از معاهداتی که امریکا طرف آن است، صلاحیت رسیدگی پیدا می کنند. قانون مزبور در سال 1789 به تصویب رسیده بود و تا سال ها مورد استفاده نبوده تا این که در سال 1980 برای نخستین بار Filartiga v. Pena-Irala مورد توجه محاکم امریکا قرار گرفت. قضیه برجسته بعدی در این خصوص قضیه Sosa v. Alvarez-Machain می باشد که در آن دیوان عالی این کشور به نکته مهمی اشاره می کند و آن این که قانون مزبور صرفاً به مبحث اعطای صلاحیت می پردازد و سبب اقامه دعوا (cause of action) را باید در مقرراتی از حقوق بین الملل جستجو نمود که نقض آنها از ویژگی درجه بالای خاص بودن (high degree of specificity) و دارا بودن مقبولیت جهانی (universal acceptance) برخوردار باشد. از ابتدا، نقض فاحش حقوق بشر در این دسته قرار داشتند. چالش اخیر در خصوص اجرای این قانون این است که با توجه به این که افراد متضرر از نقض های حقوق بین الملل امکان طرح دعوا را در خصوص شبه جرم های ارتکابی علیه آنان دارند، آیا واژه بیگانه شامل اشخاص حقوقی نیز می شود؟ مقرره مربوطه اشعار می دارد:
 The district courts shall have original jurisdiction of any civil action by an alien for a tort only, committed in violation of the law of nations or a treaty of the United States.

این موضوع در مورد دعوای مطروحه علیه برخی شرکت ها در محاکم این کشور پدیدار شده و رویه قضایی غالب، پاسخ مثبت به این تفسیر بوده است. با این حال در یکی از قضایای بسیار مهم اخیر در این کشور، موسوم به Kiobel v. Royal Dutch Petroleum، خواهان به دلیل معاونت و مساعدت شرکت نفتی خوانده در زمان سرکوب های جاری در دهه 1990 در نیجریه توسط دولت نیجریه، خساراتی به خواهان وارد کرده است.  این پرونده در حال در دیوان عالی امریکا در حال بررسی است و ادبیات حقوقی بسیار غنی از نظرات خواسته شده حقوقدانان توسط قرار دیوان در این قضیه به وجود آمده است. سوالات پیش روی دیوان عالی امریکا در این پرونده عبارتند از این که آیا مسوولیت شرکت در این باره، امری مربوط به ماهیت دعواست یا در حیطه شکلی و به طور مشخص، در حوزه صلاحیت دادگاه قرار دارد؛ این که آیا شرکت ها از مسوولیت مدنی در خصوص نقض مقررات حقوق بین الملل مانند شکنجه، اعدام های فراقانونی و ژنوسید از مصونیت برخوردار هستند، ممکن است به شکل مشابهی مانند خوانده طرف خصوصی مطابق قانون مزبور برای نقض های فاحش قابل دادخواهی باشد؛ آیا و تحت چه شرایطی قانون شبه جرم بیگانگان به محاکم این کشور اجازه شناسایی سبب اقامه دعوا را برای نقض های ارتکابی حقوق بین الملل در سرزمین کشوری دیگر غیر از ایالات متحده امریکا ارائه می کند. برای مشاهده یادداشتی در این باره به اینجا بنگرید. برای اطلاع از وقایع مربوط به پرونده های جاری در دیوان عالی ایالات متحده نیز به اینجا مراجعه کنید. همچنین، برای مشاهده روند پرونده مورد اشاره و نظرات حقوقدانان امریکایی به اینجا مراجعه نمایید. برای مشاهده رویه قضایی اخیر در خصوص قانون مزبور به اینجا نگاه کنید.