در نظام های حقوق داخلی همواره ارگان‌ها و نهاد هایی وجود دارند که عهده دار امر اجرای قانون هستند که از آنها به عنوان پلیس یا نیروی انتظامی یاد می شود. از طرفی اگر دو یا چند شخص تعهدی را در مقابل یک دیگر بر عهده بگیرند، ولی اقدام به ایفای آن ننمایند، طرف یا طرفین متضرر می توانند بعد از مراجعه به نهاد هایی مانند دادگستری در خواست الزام ایفای تعهد را بنمایند و باز در صورت استنکاف طرف یا طرفین ناقض تعهد نهاد اجرایی وارد عمل می شود و با اعمال زور حق را به ذیحق می دهد. اما در عرصه حقوق بین‌الملل  چنین امکانی حتی در صورت مراجعه به یک محکمه بین‌المللی، باز به دلیل فقدان نهاد متمرکز برای اجرای قواعد، مشکل اجرای حق به نحو مطلوب وجود دارد. با این حال، این نظام حقوقی نیز راهکارهای خود را برای الزام دولت ها به ایفای تعهد و وادار کردن آنها به تبعیت از حقوق بین‌الملل را در دست دارد که حقوق بین‌الملل کلاسیک حاکم بر آن با منع توسل به زور جای خود را به راهکارهای دیگری داد. یکی از این راهکارها توسل به اقدامات متقابل است. به عقیده کسانی ایران به واسطه فعالیت های صلح آمیز خود تعهدات بین المللی خود و به ویژه تعهدات ناشی از معاهده عدم اشاعه را منع نموده است و بنابراین، می توان علیه این کشور مبادرت به اقدام متقابل نمود. اخیراً وبلاگ اروپایی حقوق بین الملل مطلبی را در خصوص این موضوع منتشر نموده که نویسنده در آن به موضوع اقدامات متقابل و فعالیت های هسته ای ایران پرداخته است. نویسنده، نوشتار خود را با اشاره به تحریم های اتحادیه اروپا آغاز می نماید که علیه ایران اتخاذ شده اند. وی درصدد است تا این ادعای غرب را راستی آزمایی کند که آیا این اقدامات تحت عنوان اقدامات متقابل قرار می گیرند یا خیر. وی بعد از اشاره به این تحریم ها، اقدامات مشابه اقدامات متقابل را از خود اقدامات متقابل تفکیک کرده و در این راستا بر این عقیده است که اقدامات متقابل لزوماً خود نقض یک تعهد هستند. وی با اشاره به نقض تعهدات ناشی از معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری و اعمال محدودیت علیه بانک مرکزی ایران و در نتیجه نقض تعهد به احترام به مصونیت ایران درصدد اثبات این نکته است که این اقدامات خود نقض تعهد هستند و بنابراین، واجد وصف اقدام متقابل می باشند. بعد از اثبات این امر وی در صدد پیدا کردن قانون قابل اعمال بر اقدامات متقابل و تعارض آن با سیستم امنیت دسته جمعی بر می آید. وی در این خصوص دو عقیده و نظر متفاوت را ذکر می نماید که طبق نظر اول حتی با وجود تحریم های شورای امنیت باز می توان فراتر از دامنه این تحریم ها نیز دست به اقدامات متقابل زد، ولی مطابق نظر دوم در صورت وارد عمل شدن شورا، دیگر مجالی برای دست یازیدن به اقدامات متقابل نمی ماند. وی در نهایت، بر این عقیده استوار است که با درگیر شدن شورای امنیت در امری مشابه پرونده هسته ای کشورمان، دیگر مجالی برای اقدامات متقابل نمی ماند. برای مشاهده متن مقاله مزبور به اینجا نگاه کنید.