نگاهي به مستندات نقش كشورها و شركت هاي غربي در تجهيز صدام به سلاح هاي شيميايي ; سوداگران مرگ

علی ماروسی

 
پژوهشگر PhD حقوق تجارت بين الملل (حل و فصل دعاوي) دانشگاه آمستردام- عضو گروه داوران جوان بين المللي و عضو انجمن اروپايي حقوق بين المللي
s.marossi@gmail.com
بيا عاشقي را رعايت كنيم
ز ياران عاشق حكايت كنيم
آخرين باري، كه به جنوب ايران رفتم سال 1373 بود. آنجا فرصتي شد كه دوباره به كرخه سلامي كنم. در آن ديار با موسيقي از كرخه تا راين گريستم به ياد آناني كه سبكبالانه رفتند و آناني كه ماندند ولي همچنان شب هاي سرد زندگي رنج آورشان را با سرفه هاي ممتد از گازهاي شيميايي به صبح مي رسانند. تا شايد سحري ديگر را در تابوت تن خود كه همچنان گازهاي شيميايي بعد از سال ها در آن به بازي مرگ و زندگي مي پردازد، براي خود و فرزندانشان باز يابند. آري كرخه، دو كوهه، شلمچه، بلندي هاي غرب و همه مظهر پايداري و دفاعند و پر از خاطرات ترك خورده اند. آنچه مرا به نگارش اين متن وا مي دارد درد مشتركي است كه يادگاري هميشگي است و خاطره اي از آناني كه مثل نسيم صبح نخلستان، سرشار از زخم و سكوت و صبر رفتند و افسوس كه مدعيان حقوق انسانيت در دنياي غرب با سكوت و يا عمل خويش، سوداگران كالاي شوم در عوض جان و سلامت ديگراني از جنس عطوفت و پاكي بودند! آيا كسي هست در كنار راين لحظه اي بر قربانيان كرخه بينديشد

تاريخچه مقررات مربوط به حقوق بين الملل بشردوستانه
امروزه حقوق بين الملل در زواياي مختلف روابط كشورها اعم از حقوق بشر، محيط زيست، تجارت، سرمايه گذاري و... داراي مقرراتي است كه هدف جملگي ارتقاي صلح، امنيت و ايجاد روابط دوستانه بين تابعين حقوق بين الملل است. حقوق بين الملل بشردوستانه كه با عنوان حقوق جنگ هم شناخته مي شود نيز يكي از شاخه هاي حقوق بين الملل است. حقوق بين الملل بشردوستانه در بردارنده دو مفهوم اصلي است: اول اين كه اعلام مي كند هنگام بروز درگيري مسلحانه، حق دولت ها در انتخاب روش ها و سلاح هاي جنگي نامحدود نيست و آنها فقط مي توانند از آن دسته از روش ها و سلاح هاي جنگي استفاده كنند كه رنج زايد و غيرانساني ايجاد نكنند؛ دوم اين كه، از حيات، سلامت و كرامت انسان هايي كه در درگيري مشاركت نكرده يا به مشاركت خود در درگيري پايان داده اند (شامل غيرنظاميان، اسيران جنگي، مجروحان و بيماران) حمايت مي كند.
مقررات حقوق بشردوستانه ريشه در تاريخ دارد. زيرا از ابتداي حيات جوامع بشري تاكنون همواره جنگ بين انسان ها وجود داشته است و جنگ ها هميشه تابع نوعي مقررات بوده اند. مثلا در لوح حمورابي قواعدي در مورد نحوه هدايت درگيري ها آمده است. كتب آسماني هم در بردارنده قواعدي در مورد جنگ ها هستند. قرآن مجيد در اين ميان موقعيتي ممتاز دارد و درآن به كرات بر رعايت اصول انساني در هدايت و اداره جنگ ها تاكيد شده است. همچين در احاديث و روايات اسلامي نمونه هاي بسياري از قواعد بشردوستانه حقوقي به چشم مي خورد.

تدوين حقوق بشردوستانه از اواخر قرن 19 ميلادي و با ايجاد كميته صليب سرخ بين الملل (ICRC) در سال 1363 ميلادي و امضاي كنوانسيون ژنو در خصوص رسيدگي به وضع مجروحان جنگي (1) در سال 1884 وارد مرحله جديدي شد. اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه وقوع برخي درگيري هاي مسلحانه بر توسعه و تكامل حقوق بين الملل بشردوستانه تاثير بسيار داشت. مثلا استفاده از سلاح هاي شيميايي و گازهاي سمي و بدرفتاري با اسرا در جنگ جهاني اول زمينه تصويب معاهدات 1925 درباره منع كاربرد گازهاي خفه كننده و سمي و كنوانسيون 1929 راجع به رفتار با اسراي جنگي را فراهم آورد و تصويب كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو 1949 پاسخي به فجايع جنگ جهاني دوم بود.
كنوانسيون منع سلاح هاي شيميايي
در طول تاريخ تلاش هاي بسياري براي اعمال ممنوعيت استفاده از جنگ افزارهاي شيميايي و بيولوژيك شده است. از جمله تلاش هايي كه به تنظيم يك معاهده بين المللي در سال 1907 كه از نظر حقوقي تعهدآور بود، انجاميد ولي با شروع جنگ جهاني اول، كنوانسيون 1907لاهه نتوانست از وقوع جنگ شيميايي ممانعت به عمل آورد. كاربرد جنگ افزارهاي شيميايي كشورها را به امضاي پروتكل 17 ژوئن 1925 ژنو درباره منع كاربرد جنگ افزارهاي شيميايي و بيولوژيك وادار كرد، اما توسعه، توليد يا ذخيره سازي اين گونه سلاح ها را منع نكرد. در 16 دسامبر 1971، مجمع عمومي سازمان ملل طرح معاهده اي را كه كميسيون خلع سلاح ژنو براي منع، توسعه، توليد و انباشت جنگ افزارهاي ميكروبي و سمي و نابودسازي آنها تهيه شده بود، تصويب كرد. در 11 نوامبر 1987، سازمان ملل قطعنامه اي در مورد جنگ افزارهاي شيميايي به تصويب رساند.

كنوانسيون منع سلاح هاي شيميايي پس از دو دهه مذاكرات فشرده در سال 1993 در پاريس امضا شد و از سال 1997 به اجرا درآمد كه تاكنون 178 كشور به عضويت كنوانسيون درآمده اند. اين كنوانسيون داراي يك مقدمه، 24 ماده و 3 متن پيوست است. سازمان منع سلاح هاي شيميايي (OPCW) وظيفه اجراي كنوانسيون را بر عهده دارد كه مقر آن در لاهه هلند مي باشد. در دهمين اجلاس كشورهاي عضو كنوانسيون منع سلاح هاي شيميايي در لاهه هلند (2)، روز 29 آوريل- نهم ارديبهشت- روز جهاني بزرگداشت قربانيان سلاح هاي شيميايي نام گذاري شد. 29 آوريل روزي است كه مصوبات كنوانسيون منع سلاح هاي شيميايي بر كشورهاي عضو لازم الاجرا شد و اعضا متعهد شدند به كنوانسيون عمل كنند. دبير كل سازمان ملل متحد در پيامي به مناسبت »روز يادبود قربانيان جنگ شيميايي 29 آوريل 2006 برابر با 9 ارديبهشت 1385 از تمامي كشورهاي كه تاكنون به كنوانسيون منع سلاح هاي شيميايي ملحق نشده اند، خواست تا بدون وقفه به اين معاهده ملحق شوند و آن را تصويب كنند، كوفي عنان گفت: در عين حال نه تنها تمامي مردم جهان بايد تلاش هاي خود را براي اجراي كامل اين كنوانسيون تشديد نمايند، بلكه بايد كوشش كنند سلاح هاي شيميايي در دستان عاملان غيردولتي قرار نگيرد.

ايران قرباني سلاح هاي شيميايي
ايران از جمله معدود كشورهايي است كه بيشترين لطمه را از به كارگيري سلاح هاي نامتعارف در طول تاريخ ديده است. به كارگيري سلاح هاي شيميايي از سوي عراق، در حالي صورت مي گرفت كه اين كشور جزو كشورهاي امضاكننده پروتكل ژنو سال 1925 راجع به منع استفاده از سلاح هاي سمي، خفه  كننده و تركيبات باكتريولوژيك قرار داشت. قرباني بودن سلاح هاي نامتعارف شيميايي باعث شد جمهوري اسلامي ايران از بدو شروع مذاكرات مربوط به تدوين كنوانسيون در ژنو و همچنين در كميسيون مقدماتي آن جزو فعال ترين كشورهاي عضو باشد. ايران در سال 1997 با تصويب مجلس شوراي اسلامي به كنوانسيون پيوست و از همان آغاز همواره عضو شوراي اجرايي سازمان بوده و حضوري فعال و تاثيرگذار در سازمان OPCW داشته است.
در طول جنگ تحميلي، رژيم عراق به دفعات از سلاح شيميايي استفاده كرد. استفاده از جنگ افزارهاي شيميايي در بعد وسيع توسط عراق از اوايل زمستان 1364، پس از آزادسازي شهر فاو آغاز شد و اين اقدام در سال هاي بعد شدت بيشتري گرفت. بمباران شيميايي شهرمرزي سردشت ايران در هفتم تير 1366 فجيع ترين و وحشتناك ترين تهاجم از اين نوع بود كه سبب كشته و مجروح شدن عده بسياري از مردم غيرنظامي محلي شد. عمق فاجعه باعث انعكاس وسيع خبر در بسياري از خبرگزاري هاي معتبر غربي كه آن را يك جنايت جنگي تمام عيار ناميدند، شد. (3) در حقيقت بسياري از نقاط غيرنظامي ايران توسط صدام بمباران شيميايي شد. اكنون سال هاست كه مردم اين مناطق همچنان از بمباران »گاز خردل آرسنيك دار« »Mustard Gaz« و گازهاي اعصاب »Nerve Gases« توسط رژيم بعث عراق رنج مي برند. به گفته محققان گاز خردل تا 50 سال آينده همچنان در طبيعت باقي مي ماند. و اين واقعيتي است كه گازهاي شيميايي بعد از گذشت سال ها در جان مردم رنج كشيده مناطق مورد حمله و رزمندگاني كه در مناطق ديگر تحت تاثير مواد كشنده شيميايي قرار گرفته اند، همچنان به بازي مرگ و زندگي مي پردازد؛ و اين مردم هر روز دردمندانه به اين مي انديشند كه آيا طلوعي ديگر را نظاره گر خواهند بود

يكي ديگر از وحشيانه ترين موارد استفاده از مواد شيميايي در طول تاريخ جنگ ها در اسفند 1366، در حلبچه بوده است كه وسيع ترين مورد استفاده از جنگ افزارهاي شيميايي از زمان جنگ جهاني اول تاكنون به شمار مي رود كه حداقل 5000 تن از مردم كرد و مسلمان اين شهر را به كام مرگ فرستاد و 7000 تن ديگر را مجروح كرد. (4)
واكنش غرب نسبت به استفاده رژيم صدام از سلاح هاي شيميايي
از ابتداي شروع حملات شيميايي توسط رژيم صدام در اوايل سال هاي 1980 ميلادي نمايندگان ايران در سازمان ملل، جهان را از وجود اين فاجعه آگاه كردند. آنان با ارائه و نمايش عكس هايي از مصدومان شيميايي اين واقعيت را در معرض افكار عمومي دنيا قرار دادند. ولي متاسفانه بنا به دلايل سياسي بسياري از كشورها واكنشي مناسب نسبت به اين جنايات انجام ندادند!! و اين سكوت و همراهي باعث شد كه از اوايل سال هاي 1984 ميلادي به بعد رژيم صدام بر استفاده از اين مواد اصرار بيشتري ورزد به نحوي كه به صراحت در رسانه هاي جمعي خود به استفاده از اين سلاح اقرار كرد. بنا به نوشته نيويورك تايمز راديو عراق در آن زمان صراحتا به موضوع استفاده از مواد شيميايي عليه ايران اذعان كرده و در اين باره بي شرمانه از جملات »Ww have a certain insecticide for« يعني ما حشره كش هايي داريم براي هر گونه حشره!!! استفاده كرد (5)
در سال 1984 ميلادي تعدادي از روزنامه نگاران غربي از مناطق جنگي ديدن كردند و به چشم خود شاهد جنايات رژيم صدام بودند. آن گروه در بازگشت به كشورهايشان به صراحت موضوع استفاده عراق از سلاح هاي شيميايي را تاييد كردند. در حقيقت اين براي اولين بار بعد از جنگ جهاني اول بود كه موضوع استفاده از سلاح هاي نامتعارف در جنگ با تمام جزييات به اطلاع جهانيان رسانده مي شد. در آن زمان وزارت خارجه آمريكا نيز اعلام كرد مدارك و شواهد، اين موضوع را اثبات مي كنند كه عراق از سلاح هاي كشتار جمعي استفاده كرده است. اما متاسفانه بنا به نوشته نيويورك تايمز دولت آمريكا به دليل خصومتي كه با ايران داشت و با اين استدلال كه ايران دشمني خطرناك براي اوست سياست دفاع از عراق را در پيش گرفت و در خصوص جلوگيري از اين فاجعه غيرانساني در حال وقوع هيچ اقدامي نكرد. (6)

موضوع استفاده از سلاح هاي شيميايي، بحث بسياري از محافل ديپلماتي بين المللي نيز بود. در مارس سال 1986 دبير كل وقت سازمان ملل آقاي خاوير پرز دكوئيار به طور رسمي عراق را متهم به استفاده از سلاح هاي شيميايي عليه ايران كرد. در اين خصوص او به گزارش ارائه شده توسط كارشناسان سازمان ملل كه در فوريه همان سال براي بررسي موضوع سلاح هاي شيميايي به ايران سفر كرده بودند، استناد كرد. دبير كل به صراحت از رژيم عراق خواست به نقض پروتكل سال 1925 ژنو كه عراق نيز عضو آن است، پايان دهد. گزارش ارائه شده توسط بازرسان سازمان ملل تاكيد داشت كه رژيم عراق از سلاحهاي شيمياي در جنگ عليه ايران استفاده كرده است. با اين وجود رژيم عراق اين موضوع را انكار مي كرد و متاسفانه سياستگذاران غربي ترجيح مي دادند در اين باره سكوت كنند!!! ولي وقتي كه بدن مصدوم و تاول زده رزمندگان ايراني از كنار كرخه و شلمچه براي درمان به كشورهاي اروپايي اعزام شدند، دايره شواهد و مدارك دال بر استفاده غيرانساني رژيم عراق از مواد شيميايي كه توسط شركت هاي غربي در اختيار آن قرار داده شده بود، تكميل تر و باعث شد كه اعتراضاتي نسبت به سكوت دول غربي در خصوص اين فاجعه شكل گيرد.
موضوع استفاده غيرمتعارف از سلاح هاي كشتارجمعي موضوعي بود كه در گزارش هاي سازمان هاي اطلاعاتي غربي به دقت بدان پرداخته شده بود. سازمان CIA در گزارشي درسال 1986 ميلادي كه اخيرا منتشر شده قيد كرده است كه استفاده از سلاح هاي شيميايي توسط رژيم عراق به عنوان يك ابزار اصلي »integral part« در استراتژي خويش در صحنه نبرد و همچنين يك تاكتيك منظم و در حال تكرار »Regular and «recurring tactic در جنگ عليه ايران شده بود. اين نشانگر آگاهي كامل كشورهاي غربي از موضوع استفاده عراق از سلاح هاي شيميايي عليه ايران بوده است. در اين باره و به خصوص بعد از فاجعه حلبچه در سال 1988 افكار عمومي دنيا بيشتر با زوايا و عمق فاجعه آشنا شدند و دريافتند كه رژيم عراق چه بي رحمانه از سلاح هاي شيميايي حتي عليه شهروندان بي دفاع استفاده مي كرد. صداي مظلوميت و ناله هاي سينه هاي پردرد مصدومان شيميايي آن قدر رسا بود كه باعث شد يك حركتي توسط بعضي از سناتورهاي دموكرات در سناي آمريكا به منظور وضع كردن تحريم هايي عليه رژيم عراق شروع شود.

ولي با توجه به سياست كلي حاكم مبني بر حمايت از رژيم عراق، اين حركت نيز ره به جايي نبرد.
نقش شركت ها و دولت هاي غربي در تجهيز رژيم صدام
مسئله اين است كه رژيم عراق از سال 1979 ميلادي پروسه توليد سلاح هاي شيميايي را با كمك مهندسان غربي شروع كرد. كارخانه اي بدين منظور در منطقه AKashat عراق ساخته شد. بسياري از شركت هاي غربي مواداوليه زيادي را براي اين رژيم ارسال كردند. به عنوان مثال شركت هاي هلندي با نام KBS و همچنين شركت Melchemies و چند شركت ايتاليايي و فرانسوي، مقدار بسياري از مواد Thiodilyco و Oxycklorure كه براي ساخت گاز خردل استفاده مي شد، براي اين رژيم ارسال كردند. گزارش محرمانه اي در سال 1990 ميلادي توسط وزير اقتصاد وقت آلمان »Helmut Hossman« تهيه شده و مويد اين موضوع بود كه از سال 1983 شركت هاي آلماني سهم قابل توجهي در تجارت مواد مرگبار با رژيم عراق داشته اند. به عنوان مثال شركت Karl Kolb كه به عنوان يك شركت متخصص در امر لابراتوارهاي شيميايي شناخته شده، نقش بارزي در تجهيز رژيم عراق به مواد مخرب شيميايي داشته است. در سال 1984 تحت فشار افكار عمومي آلمان در خصوص نقش شركت هاي آلماني در تجهيز رژيم عراق سازمان محاسبات آلمان يك گروه بازرسي را روانه عراق كرد. وظيفه اين گروه تهيه گزارشي از مجموعه كارخانه هاي توليد مواد شيميايي كه با شركت هاي آلماني در حال همكاري هستند، بود. اين گروه در يافته هاي خود به نقش بارز شركت هاي آلماني از جمله شركت Karl Kolb در تجهيز رژيم عراق به مواد و دانش مورد استفاده در سلاح هاي شيميايي صحه گذاشت. سرانجام در سال 1985 به دنبال كشف فروش دو دستگاه اندازه گيري Toxic در مواد شيميايي قابل استنشاق توسط اين شركت به رژيم عراق، دستگاه قضايي آلمان دستور توقيف اين شركت را صادر كرد. (8)

موضوع همكاري آلمان در تجهيز رژيم عراق به سلاح هاي شيميايي نيز در جلسات كميته ها و صحن علني پارلمان آلمان مطرح و چنين نتيجه گيري شده است كه سيستم اطلاعاتي آلمان BND به خوبي مي دانست كه شركت هاي آلماني در حال معامله مواد و تكنولوژي توليد موادشيميايي با رژيم عراق بوده اند. در اين خصوص استناد به اين مي شود كه BND از سال 1980 بر امر صادرات مواد با قابليت دوگانه شيميايي اتمي و ميكروبي توسط موسسات آلماني به عراق نظارت مستمر داشته است. حتي اين ظن قوي وجود دارد كه شركتي در هامبورگ تحت نام Water Engineering Trading يا WET پوششي براي صادرات مواد شيميايي بوده است!! (9)
قابل ذكر است كه مسئله نقش شركت هاي غربي در تجهيز رژيم عراق موضوع بحث فعالان حقوق بشر و حتي گروه هاي سياسي در كشورهاي غربي بوده و هست. در 27 اكتبر سال 1992 كميته امور بانكي سناي آمريكا (10) جلسه استماعي را برگزار كرد و در آن جلسه اين موضوع را آشكار كرد كه دولت آمريكا مقادير زيادي مواد شيميايي- ميكروبي و اتمي و همچنين سيستم هاي موشكي براي تجهيز رژيم صدام به عراق صادر كرده و نكته اين كه آن مواد به سلاح هاي كشتارجمعي تبديل شده است. در تاريخ 9 فوريه سال 1994 سناتور »دونال ريگل« (Chairman Donald W.Riegle) رئيس كميته امور بانكي سناي آمريكا، در گزارش خود به مجلس سنا اعلام كرد كميته تحت رياست ايشان پس از تحقيق و بررسي اسناد و مدارك مربوط به تهيه و استفاده سلاح هاي كشتارجمعي، به اين نتيجه رسيده كه نقش دولت آمريكا در فراهم كردن و تجهيز رژيم عراق به موادي با قابليت استفاده دوگانه ثابت شده است. اين گزارش نتيجه گيري كرد دولت آمريكا همكاري بسياري با رژيم عراق در پيشبرد برنامه هاي توليد سلاح هاي نامتعارف اعم از شيميايي و ميكروبي داشته است. مهم تر اين كه كميته اعلام كرد موادي (microorganisms) كه توسط دولت آمريكا به عراق صادر شده دقيقا همان موادي مي باشد كه توسط بازرسان ملل در سايت هاي توليد سلاح هاي كشتار جمعي عراق پيدا شده است. (11)

پس از صدور قطعنامه 1441 توسط شوراي امنيت (12)، رژيم صدام يك گزارش 12000 صفحه اي را در دسامبر سال 2002 براي شوراي امنيت سازمان ملل تهيه و ارسال كرد. در آن گزارش و گزارش قبلي در سال 1998، رژيم عراق به صراحت اسامي و مشخصات 56 شركت اصلي خارجي را كه براي عراق مواد شيميايي ارسال كرده بودند، آورده بود. در آن گزارش نام 2 شركت آمريكايي، 14 شركت آلماني، 3 شركت هلندي و سوئيسي و 2 شركت فرانسوي و اتريشي و شركت هايي از اسپانيا، سنگاپور، سوئد و... به عنوان طرفين قرارداد رژيم عراق درخصوص تهيه و ارسال مواد مخرب شيميايي عنوان شده است. پس از ارسال اين گزارش 12000 صفحه اي، بسياري از تحليل گران و انديشمندان مستقل غربي به اين امر اذعان كردند كه در توليد و گسترش سلاح هاي كشتار جمعي عراق، شركت هايي از 5 عضو دايم شوراي امنيت كه داراي توان در زمينه تهيه و توليد مواد اوليه براي توليد سلاح هاي كشتار جمعي بودند، همكاري داشتند. به گفته Susan Wright يكي از محققان دانشگاه ميشيگان و نويسنده كتاب »Biological Warfare and Disarmament« انتشار گزارش سال 2002 رژيم عراق و آشكار شدن همكاري شركت هاي آمريكايي با رژيم صدام باعث شرم دولت آمريكاست. او ادامه مي دهد اين موضوع باعث مي شود مردم توجه بيشتري نسبت به اين موضوع داشته باشند كه دولت بوش سعي دارد فراموش كند: دولت آمريكا يكي از تهيه كنندگان مواد مورد نياز سلاح هاي كشتارجمعي صدام بوده و نكته اين است كه اين همكاري حتي پس از روشن شدن اهداف رژيم صدام در تهيه و استفاده سلاح هاي شيميايي ادامه داشته است. (13)

راي دادگاه داخلي هلند در پرونده »فرانس فان آن رات«
اكنون پس از سال ها رنج و از دست دادن بسياري از انسان هاي بي گناه، يكي از صدها افراد و شركت هايي كه در امر كمك و صدور مواد و تجهيزات سلاح هاي كشتار جمعي به عراق فعال بوده اند، در پيشگاه يك مرجع قضايي داخلي قرار گرفت. بنا به محتويات پرونده فان آن رات (Frans Van Araat) يك تبعه هلندي آگاهانه و به قصد سودجويي در برنامه هاي تسليحات شيميايي رژيم عراق در سال هاي دهه هشتاد ميلادي سهيم بوده است. اين پرونده توسط دادستاني هلند عليه »فان آن رات« به جرم همدستي در تهيه و استفاده از مواد غيرمتعارف عليه شهروندان ايراني و كرد عراقي تشكيل شد و در اين خصوص تيم دادستاني هلند براي تكميل تحقيقات مربوطه چند بار با مناطقي از ايران كه مورد اصابت بمب هاي شيميايي رژيم صدام واقع شده بود سفر كرد. اولين جلسه محاكمه »فان آن رات« با حضور متهم، وكلا، دادستان و نيز 15 نفر شاكيان ايراني و عراقي كه از مصدومان شيميايي زمان جنگ بودند، در تاريخ هاي مختلف در سال 2005 در لاهه برگزار شد كه آخرين دور جلسات از 21 نوامبر 2005 (30 آبان 1384) شروع شد و تا 23 دسامبر 2005 ادامه داشت. كه در همان جلسات اوليه اظهارات شريك و رابط ژاپني متهم و اظهارات شهود، اسناد و مدارك و تلكس هاي رد و بدل شده همگي حكايت از آگاهي وي در استفاده مواد شيميايي ارائه شده به عراق در تهيه سلاح شيميايي داشت، در نهايت دادگاه با استناد به قوانين داخلي و همچنين كنوانسيون هاي بين المللي نامبرده را به 15 سال زندان و پرداخت خسارت در حق شاكيان (هر كدام 680 يورو) كه حداكثر مجازات قانوني است، محكوم كرد. (14) صرف نظر از محتواي راي مذكور، اين راي مي تواند مبنايي براي اقدامات حقوقي بيشتر در آينده باشد.
مسئوليت حقوقي كشورها

مواد بسياري از معاهدات لازم الاجرا بين كشورها، موضوع تعهدات دولت ها را در زمينه رعايت حقوق بشر دوستانه در زمان جنگ تشريح مي كنند. به عنوان مثال ماده يك مشترك كنوانسيون چهارگانه ژنو سال 1949 بيان مي دارد دولت ها نه تنها متعهد به اجرا و احترام «undertake to respect« مقررات حقوق بشر دوستانه هستند بلكه در هر حالتي اقدامات لازمه را در جهت احترام به مفاد كنوانسيون »to ensure respect« توسط ديگر كشورها نيز بايد به انجام رسانند. در خصوص حدود و چهارچوب مسئوليت دولت ها در پيشگيري از نقض حقوق بنيادين بشري در سطح بين الملل به خصوص حقوق بين الملل بشردوستانه، آراي بسياري توسط دادگاه هاي بين المللي صادر شده است، از جمله راي ICTY ديوان كيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق در پرونده (15) Tadic و همچنين ديوان بين المللي دادگستري ICJ در راي مربوط به نيكاراگوئه به روشني موضوع مسئوليت كشورها در قبال اعمال انجام شده توسط يك كشور ديگر را تشريح مي كند. كميسيون حقوق بين الملل نيز در جلسه 53 خود در سال 2001 ميلادي، پيش نويسي را در خصوص مسئوليت دولت ها در نقض تعهدات بين المللي ناشي از معاهدات در مسائل حقوق بشر تهيه كرده است، در آن پيش نويس چهارچوب حقوقي مسئوليت بين المللي دولت ها را تشريح كرده كه مورد ارزيابي توسط استادان حقوق بين الملل قرار گرفته است. نكته اين است كه مواد قانوني مربوط به مسئوليت دولت ها در تمام كنوانسيون هاي مربوط به حقوق بشر قيد شده است. ماده 3 كنوانسيون منع و مجازات جرايم كشتار دسته جمعي (16) همكاري همدستي »Complicity in genocide« در ارتكاب اعمال قيد شده در اين كنوانسيون را نيز قابل مجازات مي داند و ماده 4 آن تصريح دارد اين همدستي به هر صورت اعم از اعمال سازماني مقامات حاكم و داراي مسئوليت رسمي و يا افراد خصوصي قابل مجازات است و كشورها بايد ترتيبات لازم را براي اعمال اين كنوانسيون به كار گيرند.
در پايان سوال اين است كه: »چرا كساني كه منادي ومدعي حقوق بشر هستند با علم به وقوع جنايات صدام، سال ها در مقابل آن سكوت كردند نكته اين است هنوز موضوع مسئوليت و تضمين قواعد حقوق بين الملل به سان حقوق داخلي نهادينه نشده است. اگر چه اين امر بدين مفهوم نخواهد بود كه پيگيري موضوع احقاق حق مصدومان سلاح هاي شيميايي از طريق دادگاه هاي داخلي ساير كشورها قابل پيگيرد نباشد. بديهي است مسئولان دولتي و نهادهاي غيردولتي مسئوليت ويژه اي در مستندسازي و پيگيري موضوع در سطح بين المللي بر عهده دارند.

پي نوشت ها:
1- the Geneva Convention for the Amelioration of the Wounded in Armies in the Field
2- Tenth Session of the Conference of the States Parties (C-10) 7-11 November 2005
3 - نيويورك تايمز آمريكا در 6/1/1367 نوشت: »اين عمل از هر جهت و به هر مفهوم يك جنايت جنگي است كه با انكارهاي سست و رسمي عراق و عذر و بهانه هاي غيررسمي در مورد استفاده از يك سلاح ناجوانمردانه در آميخته است«.
4 - خبرگزاري فرانسه در 12/1/1367 اعلام كرد: »حلبچه شهري از كردستان عراق كه به تصرف ايران درآمده و طي روزهاي 27 و 28 اسفند ماه توسط عراق بمباران شيميايي شده، منجمد و ساكن در خوابي عميق فرو رفته است«.
5 - راديو صداي عراق رفرنس اين تحت شماره 0-10093 و به تاريخ 27 آگوست سال 2002 در سايت اصلي International Broadcasting Bureau وابسته به دولت آمريكا قيد شده است. /http://www.ibb.gov
6 - روزنامه نيويورك تايمز مورخ 13 فوريه سال 2003
7 - بنگريد به مستندات ارائه شده توسط وكلاي متهم هلندي »فان آن رات« كه به جرم ارسال مواد شيميايي به عراق توسط يك دادگاه هلندي محكوم شد. شماره پرونده: 09751003-04
8 - براي اطلاعات بيشتر به مصاحبه دكتر خليل ابراهيم العيس، پژوهشگر اتمي مستقر در پاريس با روزنامه الزمان، چاپ لندن، در تاريخ اول دسامبر سال 2003 مراجعه شود.
9- Marc Erikson Germany's leading role in arming Irag Asian Times Februry5 2003
10 - The Senate Committee on Banking Housing and Urban Affairs
11 - U.S. Senate Committee on Banking Housing and Urban Affairs Report No.3 (1994)
12 - Security Council resolution 1441, 8 November 2002
13 - بنگريد به: N.Y Newsday تاريخ 13 دسامبر سال 2002
14 - راي دادگاه داخلي دادگاه هلند در پرونده شماره 09751003-04 به تاريخ 23 دسامبر سال 2005
 15 - Case IT-94-1, Prosecutor v. Tadic, 1999
16 - Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 9 December 1948