به مناسبت روز جهاني صلح ؛

 گذار از صلح منفي به صلح مثبت

سپيده كلانتريان*

صلح، واژه و روياي زيبايي كه بشريت و جامعه بين المللي همواره در مسير رسيدن به آن تلاش كرده است و سوداي وصال آن را در سر مي پروراند، در مجاورت مفهوم كريه جنگ تعريف مي شود! صلح به معناي رايج آن يعني فقدان جنگ!

اما مفهوم صلح در علم حقوق، مفهومي فراتر از معناي روزمره و متداول آن دارد و سعي نگارنده- به بهانه روز جهاني صلح - در اين نوشتار كوتاه بر تبيين جايگاه اين مفهوم در نظام حقوق بين‌الملل است. امروزه صلح در حقوق بين الملل در دومعنا به كار مي رود:


 

صلح منفي كه به معناي فقدان مخاصمه است و صلح مثبت كه زماني موجود است كه علاوه بر فقدان مخاصمه، موازين حقوق بشر و خصوصا قواعد دموكراسي نيز رعايت گردد. در واقع صلح مثبت زماني در جامعه اي برقرار مي گردد كه خشونت ساختاري - و نه صرفا درگيري مسلحانه - در آن جامعه وجود نداشته باشد. با اين توضيح كوتاه و ساده در مي‌يابيم كه جايگاه صلح مثبت بسي بالاتر از صلح منفي است، بي آنكه بخواهيم از ارزش و اهميت برقراري صلح منفي بكاهيم. بنابراين بديهي است كه جامعه بين المللي و در پي آن دول عضو اين جامعه، پس از دستيابي به هدف برقراري صلح منفي يعني فقدان جنگ - هرچند به نحوي ناكامل - روياي دستيابي به صلح مثبت را وجه اهتمام خود قرار دهند. در اين راستا بديهي ترين سوالي كه به ذهن متبادر مي‌شود آن است كه آيا رعايت حقوق بشر پيش شرط برقراري صلح است؟ روي ديگر اين سوال اين است كه آيا رعايت حقوق بشر موجب ممانعت از بروز جنگ و خشونت مي گردد؟ برقراري صلح منفي از لحاظ تاريخي پيش از رعايت حقوق بشر مورد توجه بشر بوده و به عنوان يك ارزش شناخته شده است. كما اينكه جامعه بين المللي همواره محق بوده است در برابر دول متجاوز و آغازگر جنگ واكنش نشان دهد. ولي تا سال‌هاي آخر قرن بيستم حق نداشت در خصوص دولت‌هايي كه حقوق اتباعشان را نقض مي كردند، عكس العملي نشان دهد. چون موضوع رعايت حقوق بشر تا همين اواخر يك امر داخلي تلقي مي گرديد و حتي امروزه نيز دخالت در امور دولتي كه حقوق اتباعش را نقض مي كند (تحت عنوان مداخله بشردوستانه) با پيش شرط‌هاي متعددي روبروست.


 

بررسي برخي از اسناد مهم ما را به اين نتيجه رهنمون مي‌گردد كه رعايت حقوق بشر پيش شرط برقراري صلح است. در اين خصوص ماده 55 منشور ملل متحد مقرر مي دارد:


 

< با توجه به ضرورت ايجاد شرايط ثبات و رفاه براي تامين روابط صلح آميز و دوستانه بين المللي بر اساس احترام به اصل تساوي حقوق و خود مختاري ملل، سازمان ملل متحد امئر ذيل را تشويق خواهد نمود: . . . ج- احترام جهاني و موثر به حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي براي همه بدون تبعيض از حيث نژاد، جنس و زبان يا مذهب.>


 

همچنين در مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر صراحتا به ريشه داشتن برقراري و استقرار صلح در رعايت حقوق بشر اشاره گرديده است و چنين آمده است: < از آنجا كه شناسايي حيثيت ذاتي كليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يكسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادي و عدالت و صلح را در جهان تشكيل مي دهد . . .>


 

در مقدمه ميثاقين حقوق بشر( يعني ميثاق حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) نيز همين عبارات تكرار شده است. بنابراين مي بينيم كه اگرچه در طبقه بندي صلح در حقوق بين الملل، رعايت حقوق بشر و برقراري دموكراسي در يك كشور نشانگر و نماد برقراري صلح مثبت در آن كشور است، ولي خود اين رعايت مقررات و موازين حقوق بشر در برقراري صلح منفي يعني فقدان جنگ نيز تأثير بسزا و چه بسا تعيين كننده دارد. بنابراين به جرات مي توانيم بگوييم كه رعايت حقوق بشرنقش پيشگيرانه در بروز جنگ - اعم از داخلي و بين المللي - دارد. سوال مهم ديگري كه مطرح مي گردد آن است كه آيا عدم اجراي مقررات حقوق بشرمنجر به بروز مخاصمه - اعم از داخلي يا بين المللي - مي گردد؟ ‌


 

به نظر مي رسد در اين خصوص بايد بين حقوق مدني و سياسي از يكسو و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از سوي ديگر قائل به تفكيك شويم. در جنگهاي داخلي نقض حقوق مدني و سياسي بيش از نقض حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موجب بروز مخاصمه مي گردد. ولي در مخاصمات بين المللي نقض حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است كه بيش از نقض حقوق مدني و سياسي موجب بروز جنگ ميان دو يا چند كشور مي شود. البته بايد توجه داشت كه موضوع بحث ما دراينجا در خصوص جنگ داخلي در يك كشور، جنگ است و نه صرفا اعتراضات داخلي. هرچقدر ميزان رعايت مقررات و موازين حقوق بشر درسيستم حكومتي يك دولت در كشوربالاتر باشد، خطر بروز جنگ داخلي در آن كشور پايين تر است و نارضايتي‌هاي مردمي در قالب اعتراضهاي عمومي كه شيوه‌هاي مختلفي دارد، متظاهر مي گردد. مثل تظاهرات مسالمت آميز كه از متداول ترين روش‌هاي ابراز نارضايتي يا اعتراض است به عملكردي خاص كه در سيستم حكومتي صورت مي‌گيرد. از اينروست كه امروزه پديده جنگ داخلي را در كشورهايي شاهد هستيم كه ميزان رعايت مقررات حقوق بشر و اعطا آزادي‌هاي بنيادين از سوي دولت به مردم، در پايين ترين سطح آن قرار دارد و چه بسا نه تنها اين موازين رعايت نمي شوند كه بلكه مكررا و به نحو مستمر نقض مي گردند و بدين سبب مردم براي كسب حداقل حقوق انساني خود مجبور به استفاده از زور و خشونت مي شوند زيرا شيوه‌هاي مسالمت جويانه ابراز اعتراض به آنها داده نشده و يا از ايشان سلب گرديده است. نمونه‌هاي بارز چنين جنگهاي داخلي را در قاره آفريقا شاهد هستيم. ولي نقش رعايت مقررات و موازين حقوق بشر در مخاصمات بين المللي- يعني جنگ ميان دو يا چند كشور در صحنه جامعه بين المللي - به نحو ديگري نمود پيدا مي كند. موضوع عدم رعايت حقوق بشر معمولا در بروز چنين جنگهايي پنهان است. آنچه عمدتا در بروز چنين مخاصماتي در نگاه اول و ناظرين و مردم به چشم مي خورد و به عنوان علت اصلي بروز جنگ خودنمايي مي كند، نقض اصل احترام به حاكميت ملي دولتهاي متخاصم توسط و عليه يكديگر است. ولي في الواقع اين طرز تلقي، نگاهي سطحي به منشاء بروز جنگ است گو اينكه به هيچ عنوان قابل انكار نيست. بديهي است كه در صورتي كه دولتها به حاكميت ملي ديگر دول عضو جامعه جهاني احترام بگذارند، اصولا مخاصمه اي به وجود نمي آيد. ضمن تاييد اين نظر كلي، در ريشه يابي تحليلي - تاريخي يك مخاصمه و براي يافتن حقيقت آنگونه كه هست و به صورت شفاف و آشكار، بايد به ريشه‌هاي جزيي تر و واقعي تر مخاصمه نيز با نگاهي دقيق توجه نمود. مستند قرار دادن نقض حاكميت ملي دولتهاي متخاصم به عنوان علت اصلي هر مخاصمه- گرچه واقعيت است و به طور كلي صحت دارد- ولي استنادي دقيق نيست. در واقع نقض حاكميت ملي دولتهاي درگيرجنگ خود ريشه در عواملي جزئي تر دارد كه به جرات مي توان گفت غالبا نهايتا ريشه در عدم رعايت مقرراتي دارد كه در آخرين مرحله به نقض حقوق بشر اتباع دول متخاصم مي انجامد. اما اين بار نوع رابطه ميانه ناقض حقوق بشر و قرباني نقض فرق دارد. در جنگ داخلي، دولت، ناقض حقوق بشر كل يا بخشي از اتباع خود است و با بستن راه‌ها و شيوه‌هاي مسالمت جويانه اعتراض، موجبات بروز جنگ داخلي را پديد مي آورد كه همانطور كه گفته شد اين امر بيشتر در قلمرو حقوق مدني و سياسي و با نقض اين دسته از حقوق اتفاق مي افتد. ولي در مخاصمه بين المللي ميان دو يا چند دولت، اين دولتها هستند كه با نقض حقوق يكديگركه نهايتا مرتبط با حقوق بشراست، آتش جنگ را برمي افروزند. با اين تفاوت كه در تخاصم ميان دولتها ديگر بحث حقوق مدني و سياسي افراد درميان نيست. بلكه قلمرو و مقوله اين حقوق تغيير مي كند و متوجه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. به بيان واضحتر، دولت‌هاي متخاصم در ظاهر به علت عدم رعايت اصل حاكميت ملي خود با يكديگر مي جنگند ولي مظاهرو مصاديق اين عدم رعايت حاكميت ملي، در نهايت به نقض حقوق اقتصادي يا اجتماعي يا فرهنگي ملت آن كشور مي انجامد و آنجاست كه تبلور عيني مي يابد. به عنوان مثال وقتي دو دولت بر سر منافع اقتصادي خود درگير اختلاف مي‌شوند و نهايتا براي حل اختلاف خود به قوه قاهره و جنگ متوسل مي گردند، سبب اصلي اين مخاصمه، نقض حقوق اقتصادي يك طرف يا تمام طرفين جنگ است و از آنجا كه قاعده بر اين است كه دولت درست كردار، به مثابه اميني منتخب ملت است كه متولي محافظت از حقوق ملت خويش و دفاع از آن در صورت تجاوز احتمالي است، بنابراين در نهايت جنگ به وجودآمده بين دول متخاصم در ظاهر و به طور عام بر سر نقض حاكميت دولتهاي درگير است وگرنه در باطن و به طور خاص در راستاي دفاع از حقوق ملتهاي دول مزبور مي باشد. ‌


 

با توجه به مطالب فوق مشاهده مي گردد كه اگرچه صلح منفي يعني فقدان جنگ در جهان هدفي كوچك نيست و بشربا همه تلاشي كه در ساليان حيات خود نموده، هنوز در سالهاي ابتدايي هزاره سوم نيز نتوانسته است به نحو كامل شاهد تحقق اين روياي ديرينه عالي خود باشد، ولي ارزشمندي برقراري صلح مثبت بسي والاتر از صرف نبود جنگ در جهان است. چرا كه برقراري صلح مثبت هم في نفسه غايتي والاست و هم به تحقق صلح منفي كمك موثر مي نمايد. زيرا با رعايت مقررات و موازين حقوق بشر و احترام به آزادي‌هاي بنيادين انسان، احتمال بروز جنگ در سطح داخلي و بين المللي به حداقل مي‌رسد و چه بسا موجب ريشه كن شدن جنگ مي گردد. با برقراري و استقرار صلح مثبت، بشر نه تنها از سايه شوم جنگ و تبعات جبران ناپذير و دل خراش آن در امان است، بلكه به حقوق حقه خود به عنوان موجودي انساني دست مي يازد و محترم شمردن كرامت انساني خود را كه مكررا در تعاليم اخلاقي، ديني و فلسفي به عنوان غايت مشاهده نموده است، به عينه محقق مي يابد. ‌


 

*پژوهشگر حقوق بين الملل


منبع مقاله: روزنامه اعتماد ملی www.roozna.com