آدرس جدید http://www.internationallaw.ir

با نگاهي به دعاوي رسيدگي شده در ديوان داوري ايران- ايالات متحده ;

حل و فصل دعاوي بين المللي و جايگاه ايران

علی ماروسی

امروزه در نتیجه جهانی شدن اقتصاد وتکنولوژی و گسترش روز افزون  مراودات بین المللی  شاهد بروز اختلافات بیشتری در زمینه های مختلف اعم از تفسیر و اجرای معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی نیز می باشیم. قدر متیقن این است که افزایش و بهینه سازی روابط سیاسی و افزایش سطح تبادلات اقتصادی نیازمند ساز و کارهای  مختلفی  از جمله وجود نهادهای مستقل ،  نوین ، سریع العمل و کار آمد برای حل و فصل اختلافات است . مراجع متعددی برای حل و فصل دعاوی در عرصه بین الملل وجود دارند که با  توجه به اساسنامه و فلسفه وجودی آنها موضوع و حیطه صلاحیت هر یک متفاوت است. از جمله  این مراجع می توان از دیوان بین المللی دادگستریICJ – دادگاه کیفری بین المللی ICC- دیوان بین المللی حقوق دریاها ITLOS- دیوان دائمی داوری PCA  نام برد .  در این عرصه مراجع اختصاصی  بین المللی Ad Hoc  از جمله دادگاه کیفری بین المللی یو گسلاوی سابق ICTY دادگاه کیفری بین المللی رواندا –ICTR   و دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده IUSCT که هر یک دارای شخصیت مستقل بین المللی هستند نیز وجود دارند. امروزه با توجه به روند رو به کاهش سطح تصدی گری دولتها و گسترش روز افزون مراودات بین المللی و تشکیل سازمانهای اقتصادی فراملی  مرجع صالح به رسیدگی به بسیاری از اختلافات ناشی از قراردادهای  اقتصادی و سرمایه گذاری مراکز داوری  اتاق بازرگانی بین المللی ویا مرکز بین المللی حل و فصل دعاوی ناشی از معاهدات سرمایه گذاری  ICSID و یا مراجع اختصاصی حل وفصل مانند سازمان تجارت جهانی WTO   می باشند.  اکنون جامعه بین الملل با پشتکار بیشتر بدنبال تشکیل و تقویت مراجع قضایی تخصصی تر برای رسیدگی به موضوعات مختلف اعم از مسایل حقوق بشر، جنایات جنگی، محیط زیست، امور هوا و فضا ، اینترنت و تجارت الکترونیک است. این مبین اهمیت روز افزون موضوع دعاوی بین المللی است . بدین جهت است که نقش مطالعات  علمی تطبیقی در موضوعات مختلف حقوقی دارای جایگاه مهمی  در دکترین روابط بین المللی کشورهاست.  این نوشتار به اختصار به ارزیابی  کلی وضعیت دعاوی بین المللی ایران و خصوصا دیوان داوری ایران- ایالات متحده از دیدگاه حقوقی می پردازد. [i]

1.      ایران و دعاوی بین المللی

ارجاع موضوعات مورد اختلاف به داوریهای مورد توافق طرفین منتج از قواعد و مقررات مدونه در حقوق ایران است. در سالهای اخیر اقدامات موثری در خصوص موضوعات مربوط به داوری اتخاذ شده از جمله وضع قوانینی در جهت گسترش  مراجع داوری فراملی  مانند مرکز داوری منطقه ای تهرانTRAC و یا مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایرانACIC و همچنین پیوستن ایران به کنوانسیون 1958 نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای تصمیمات مراجع داوری بین المللی . حقیقت امر این است که ایران یکی از معدود کشورهایی است که به عنوان خواهان و یا خوانده  درگیر در پروسه حل و فصل بیش از 4000 در مراجع بین المللی اعم از دیوانها بین المللی و یا داوریهای  Ad hoc مورد توافق در قرارداها از جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی ICA مطرح بوده و هست. در خصوص دیگر مراجع مانند دادگاه کیفری بین المللی نیز ایران گرایران چه جز امضا کنندگان اساسنامه تشکیل آن  بوده ولی هنوز مراحل قانونی تصویب آن را طی نکرده . و از آنجایی که ایران هنوز به عضویت سازمان تجارت جهانی نیزدر نیامده در نتیجه موردی برای طرح در نهاد حل و فصل این مرجع نیز نبوده ولی مسئله این است که ایران در حال طی کردن مراحل پیوستن به مراکز مذکور است.  

2.      دیوان بین المللی دادگستری

طبق  اساسنامه دیوان و ماده 92 منشور سازمان ملل دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل  می باشد. برخلاف تصور حاکی از وجود یک دادگستری بین المللی دارای صلاحیت رسیدگی به هرگونه دعوای ، صلاحیت این مرجع  همانند دیگر مراجع از جمله دادگاه کیفری بین المللی ICC محدود ومشروط به قبول دولتها است. در مدت بیش از 60 سال از زمان تاسیس تاکنون  این دیوان اقدام به صدور 92 رای ترافعی  در موضوعات مورد اختلاف  بین دولتها  و 25  رای مشورتی در موضوعات مطرح شده توسط سازمان ملل و یا ارکان و آژانسهای سازمان ملل کرده است.[ii]  دولت ایران تاکنون در 4 پرونده در نزد دیوان به عنوان یکی از طرفین دعوی مطرح بوده. موضوع اختلاف بین ایران و شرکت نفتی انگلیسی در سالهای 1951-1952 میلادی که منجر به اقامه دعوی توسط  دولت انگلیس علیه ایران در نزد دیوان شد اولین موردی بود که ایران به عنوان خوانده در این مرجع قضایی بین المللی حضور یافت.  در پروسه رسیدگی این پرونده و پس از بررسی استدلالات طرفین دیوان  ادعای خواهان را  به دلایل صلاحیتی و بدون پرداختن به ماهیت موضوع رد کرد . دومین پرونده  مربوط است به موضوع اختلاف ایران و ایالات متحده در خصوص مسایل ناشی از گروگان گیری پنجاه و دو تبعه ایالات متحده توسط دانشجویان پیرو خط امام (ره) که موجب طرح دعوایی توسط آمریکا علیه ایران  شد و علیرغم عدم حضور ایران در مراحل رسیدگی، دیوان اقدام به صدور رایی در 24 ماه می سال 1980 در خصوص مسئولیت ایران نمود ولی در همان رای رسیدگی به موضوع خسارت را به بعد موکول نمود در نهایت با توجه به توافقات و تعهدات ناشی ازبیانیه های الجزایر این پروند نیز طی دستور 12 ماه می سال 1981 توسط دیوان مختومه شد. سومین پرونده مربوط است به سرنگونی هواپیمای مسافربری ایرباس ایران توسط ناو جنگی آمریکا در خلیج فارس در سال 1988 میلادی که منجر به طرح دعوایی از ناحیه ایران شد که در نهایت  با توجه به مصالحه طرفین، دیوان  در 22 فوریه سال 1996 به موجب  یک دستور  پرونده را مختومه نمود. آخرین پرونده مطرح شده در نزد دیوان مربوط است به انهدام سکوهای نفتی ایران توسط نیرو دریایی آمریکا در خلیج فارس  در سالهای 1987-1988 میلادی که باعث طرح دعوی توسط ایران در سال1992  نزد دیوان شد . این پرونده نیز  نهایتا در سال 2003 میلادی با رای دیوان مبنی بر عدم وجاهت قانونی توسل به زور توسط آمریکا  و رد دعوی متقابل آمریکا مختومه شد. در این رای اشاره ای به موضوع و میزان خسارت ناشی از اقدامات منجر به انهدام سکوها نشده لذا هنوز در محافل حقوقی بحثهایی در خصوص موضوع خسارت مطرح است.

3.      دیوان داوری ایران - ایالات متحده

 در بیست و نهم دیماه 1359  و با میانجیگری دولت الجزایر دولتین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به منظور حل و فصل بحران موجود در روابط دو کشور که با گروگان گیری پنجاه و دو تن تبعه ایالات متحده در سفارت سابق آمریکا در تهران به وسیله دانشجویان پیرو خط امام (ره) و به تبع آن توقیف اموال و داراییهای ایران در ایالات متحده توسط دولت آمریکا تشدید شده بود ترتیبات و تعهداتی را درقالب بیانیه های الجزایر پذیرفتند که از جمله انها ارجاع اختلافات حقوقی فیمابین به داوری مرضی الطرفین است.  در نتیجه طرفین، دیوان داوری ایران- ایالات متحده  را به عنوان یک نهاد دارای  شخصیت  مستقل بین المللی تشکیل دادند. صلاحیت و وظایف دیوان طبق بیانیه ها اجمالاً عبارت است از رسیدگی به ادعاهای اتباع ایالات متحده علیه دولت ایران و ادعاهای اتباع ایران علیه دولت ایالات متحده و هرگونه ادعای متقابل ناشی از قرارداد، معامله یا واقعه ای که مبنای تشکیل این ادعاها باشد.-  ادعاهای دولتین ایران و آمریکا علیه یکدیگر ناشی از قراردادهای فیمابین در مورد خرید و فروش اجناس و خدمات و  هرگونه اختلاف دولتین درباره تفسیر یا اجرای بیانیه ها.

 دیوان داوری فعالیت خود را رسما از دهم تیر ماه 1360 آغاز کرد. تعداد 3953 فقره دعوی  از بدو امر تاکنون نزد دیوان اقامه گردیده که شامل 33 دعوی ناشی از اختلافات تفسیری یا نقض بیانیه های الجزایر  است که توسط طرفین به ثبت رسیده است.  دعاوی مذکور را از حیث موضوع می توان در سه گروه دسته بندی کرد 1) دعاوی بانکی بین بانکهای آمریکایی و ایرانی که به علت انسداد دارائیهای ایران توسط دولت آمریکا پس از قضیه گروگانگیری بلاتسویه مانده و نیز مطالبات و اختلافات ناشی از وامهای سندیکایی که مؤسسات ایرانی از سندیکای متشکل از بانکهای آمریکایی یا با عضویت در بانکهای آمریکایی گرفته بودند 2) دعاوی ناشی از قراردادهای منعقده بین دولت آمریکا یا اتباع آمریکایی با دولت ایران یا دستگاهها و مؤسسات ایرانی مانند قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات 3) دعاوی سلب مالکیت و ناشی از اقدامات مؤثر در حقوق مالکانه. این دعاوی ناشی از اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران در ملی کردن بانکها، بیمه، صنایع، قراردادهای نفتی و نیز ناشی از اقداماتی نظیر مصادره اموال افراد خارجی و یا دارای تابعیت دوگانه بوده است.  از حیث تعداد ، دعاوی ناشی از نقض یا فسخ یا تعلیق قراردادهای منعقده بین دولت آمریکا یا اتباع آمریکایی با طرفهای ایرانی یا اختلافات ناشی از بجا ماندن اموال شخصی آمریکائیان در ایران بیشترین تعداد دعاوی را تشکیل می داده است. تعداد دعاوی که تاکنون توسط دیوان مورد رسیدگی و حکم قرار گرفته و یا بوسیله اصحاب دعاوی حل و فصل گردیده، بالغ بر 3936 فقره می گردد. این پرونده ها در قالب816 حکم ،تصمیم و قرار و تعدادی دستور صادره توسط دیوان  مختومه شده است. [iii]  در حال حاضر تنها دعاوی باقیمانده نزد دیوان 17فقره دعوی دولتی است که جمهوری اسلامی ایران در  16 فقره آن خواهان و  فقط در یک فقره خوانده می باشد. در بین این دعاوی پرونده های ب/1، ب/61، الف/15 (دو: الف) ، الف/4 و الف/7  و الف/30 حائز اهمیت بیشتری می باشند.

در پایان ذکر این مطلب ضروری است که در پروسه رسیدگیهای این دیوان آرای بسیار مهمی در موضوعاتی نظیر:موضوعات دو تابعیتی Dual Nationality- مصادره و خسارت -  قانون قابل استناد Applicable Law و موضوع مسئولیت دولت State Responsibility  صادر شده که مورد استناد دربسیاری از مراجع بین المللی از جمله کمیسیون حقوق بین الملل  می باشند . در عین حال نقدهایی نیز  توسط صاحب نظران حقوقی در خصوص عملکرد دیوان از جمله طولانی بودن پروسه رسیدگی و یا صدور آرای متفاوت در موضوعات واحد  مطرح شده  که مجال نقد آنها در این نوشتار  ممکن نیست.

• نتیجه

 اکنون با توجه به واقعیات عرصه بین الملل  این نکته مطرح است  که آیا جامعه حقوقی کشور توانسته بهره مندیهای لازمه علمی و تجربی از این همه دعوا را کسب نماید؟

حقیقت امر این است که جامعه حقوقی ایران بسیار پوپا و کارآمد بوده و هست و وجود مراکز و دانشکده های حقوق همراه با اساتید صاحب اندیشه بر این غنای علمی می افزاید. ولی  مشکل دسترسی به منابع و رویه های مراجع بین المللی موضوعی است که سیستم آموزش حقوقی کشور کم و بیش با آن مواجهه است. با وجود تسهیلات ناشی از گسترش ارتباطات و تکنولوژی و علیرغم وجود منابع  بسیار معتبر که در پروسه دعاوی بین المللی ایران به هر دو زبان فارسی و انگلیسی مورد استفاده قرار گرفته و در حالی که بسیاری از مراکز علمی و حقوقی دنیا به تحلیل و بررسی  و انتشار تمام آنها پرداخته اند ولی هنوز جامعه حقوقی  و دانشکده های حقوق سراسر کشور  تاکنون  امکان بهره مندی و دسترسی به دوره کامل آرا و تصمیمات مربوط به پرونده هایی مطرح در سطح بین الملل را  نداشته است. در این زمینه  تنها می توان به تلاشهایی در حال انجام برای در دسترس قرار دادن بیش از 80 جلد آرا و تصمیمات و اسناد مربوطه به هر دو زبان فارسی و انگلیسی توسط دیوان داوری ایران-ایالات متحده در اینترنت اشاره کرد و این نویدی است برای اساتید و دانشجویان کشور.[iv]

            دیگر نکته این است که گزارشات منتشر ه توسط مراجع داوری بین المللی مانند مرجع حل و فصل دعاوی ICC ( اتاق بازرگانی بین المللی)و همچنین امار ارایه شده توسط PCA( دیوان دایمی داوری) و یا ICSID  گویای این واقعیت است که کشور ایران با وجود درگیر بودن در پروسه  هزاران دعوای بین المللی و وجود اساتید صاحب نام در کشور هنوز  در شناساندن  داوران ایرانی که توانسته باشند نقش داور ثالث  و یا  داور طرف غیر ایرانی را داشته باشد موفقیتی چندانی نداشته است! در حالی که افرادی از کشورهای جهان سوم در این زمینه صاحب نامند. این موضوع ریشه در دلایل بسیاری دارد که تفصیل آن در حوصله این نوشتار نیست . ولی از جمله دلایل این است آنگونه که باید یک تعریفی مشخص ازموضوع  تبادل تجربه و رایزنیهای علمی بین  تشکلهای  دخیل  درمسایل بین المللی  و نخبگان حقوقی کشوروجود ندارد. نیل به این مطلوب در گرو  نهادینه کردن نحوه بهره وری از دانش و تجربه در قالب  تشکیل و تقویت  موسسات و گروهای تخصصی حقوقی فعال غیر دولتی با حضور افرادی با گرایشها و تواناییهای حقوقی  است. این امر باعث تقویت جایگاه حقوقی ایران و در نتیجه ایفای نقش در خور در عرصه پر رقابت دعاوی بین المللی  است .

نکته پایانی این که امروزه و در سایه تحولاتی جهانی نقش مدیریت بخش خصوص بر منابع و خدمات افتصادی  و سرمایه اهمیت به سزایی دارد. در این خصوص  موضوعاتی نظیر حقوق بشر، محیط زیست، اینترنت و تجارت الکترونیک نیز مسایلی است که هر کدام تاثیر گذار در عرصه  روابط و مراودات بین المللی است . از این رو بسیاری از حقوقدانان بین المللی را عقیده بر این است که برای کار آمد کردن تعاملات بین المللی و بهینه سازی همراه با پشتوانه حقوق بین الملل، روند حل و فصل اختلافات بین المللی  باید به سوی سیستمCourt Like”  “ یعنی سیستمی کاملا قضایی و کمتر سیاسی پیش رود و لازمه این کار ایجاد و تقویت مراجع مستقل و کار آمد بین المللی و در گرو همکاریهای همسان و بدون اعمال قدرت در عرصه بین الملل است. ولی تا رسیدن بدان مطلوب این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که در عرصه دعاوی بین المللی هنوز نتیجه دلخواه در گروه  تعیین استراتژی بسیار ظریف  طرح و دفاع است و این حاصل تلفیق  هوشمندانه استدلالهای متقن حقوقی و روشهای نوین دیپلماسی همراه با تجربه است .در این راه کشورهای  بسیاری با ایجاد گروهای مختلف کارشناسی متشکل از افراد خبره و ایجاد بانکهای اطلاعاتی حقوقی که به عنوان سرمایه های ملی یک کشور هستند اقدام به تجزیه و تحلیل اقدامات، استدلالات و استراتژیهای اتخاذ شده در عرصه دعاوی بین المللی  می نمایند زیرا زمانی که موضوعی نیاز به طرح در یک مرجع بین المللی دارد این گروها می توانند پشتوانه مطمئنی برای ارایه راه حل باشند. موضوعی که در کشورمان ایران نیز باید توجه ویژه بدان مبذول شود.

منبع