روز گذشته تعدادی از خبرگزاری ها خبری مبنی بر تایید موافقتنامه دادگاه ویژه لبنان توسط کابینه این کشور را منتشر نمودند. این در حالی است که برخی گروه ها و مقامات لبنانی اعلام کرده اند این تصمیم نهایی نبوده و وفق حقوق اساسی لبنان تایید تعدادی از نهادهای سیاسی از جمله رئیس مجلس و رئیس جمهور این کشور نیز ضروری است. اینچنین ادعایی از ماده ۵۲ قانون اساسی لبنان نیز قابل استنباط است که آیین تشریفات معاهدات را بیان می دارد.

معاون حقوقی دبیرکل نیز در گزارش خویش به شورای امنیت بر ضرورت طی کلیه مراحل حقوق اساسی لبنان جهت لازم الاجرا شدن اساسنامه دادگاه ویژه لبنان تاکید نموده است. (S/2006/893/Add.1)

این ابهام حقوقی بین المللی مطرح است که وضعیت لازم الاجرای این معاهدات که اصطلاحا ناقص تصویب شده اند چیست؟

گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در ارتباط با دادگاه ویژه لبنان

قانون اساسی لبنان