سياست هاي پيشنهادي

 كميته حقوق بين الملل مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

 سياست هاي پيشنهادي مصوب كميته حقوق بين‌الملل در زمينه موضوعات كلي و بنيادين


1- احترام به حقوق بين الملل عام و جهانى به عنوان يك نظام حقوقى بر اساس اصل حسن نيت و رفتار متقابل
2- تشريق و ارتقاى فرهنگ پايبندى به حقوق بين الملل در كشور
3-1: توسعه همكاري و هماهنگي با كشورهاي اسلامي به منظور افزايش ميزان اثرگذاري در تحول نظام حقوق بين‌الملل
3-2: تدوين، توسعه و تحول قواعد حقوق بين الملل بويژه از طريق هماهنگي با كشورهاي اسلامي و بهره مندي از نظام حقوقي اسلام
4-1-: ايجاد زمينه مناسب و تنظيم راهكارهاي فرابخشي و تخصصي به منظور اجراي هماهنگ تعهدات بين المللي كشور
4-2: ايجاد راهكارهاي ضروري براي اجراي هماهنگ تعهدات بين المللي كشور

5-  ارتقاي كيفي نظام آموزشي و پژوهشي حقوق بين الملل در كشور
6- 1-: تلاش براي ترويج حاكميت قواعد حقوقي در نظام بين المللي و مقابله اصولي با نقض آن
6-2: اجراي موثر قواعد بين المللي عادلانه و مقابله اصولي با نقض آنها
7-  تلاش براى عادلانه (منصفانه ) ساختن مقررات حقوق بين الملل و روند توسعه و تدوين آن
8- تشويق و حمايت از حقوقدانان مجرب ايرانى براى رسيدن به مقامات قضايي، ادارى وسياسى در نهادهاى بين المللى و عضويت در مجامع علمي
9- تبيين جايگاه (منزلت) حقوق بين الملل در حقوق داخلى ايران، تنوير ارتباط آن دو با همديگر و تعيين ضوابط رفع موارد تعارض احتمالى آنها
10- تلاش در جهت احترام بيشتر به كرامت انسانى و آزادى توام با مسؤوليت و قاعده سازي درجهت حمايت موثر از ملل مستضعف و جنبش هاى آزاديبخش و مبارزه با سلطه‌گرى در جهان
11-  تدوين ضوابط مناسب براى استفاده از متخصصين حقوق بين الملل در كليه دستگاهها و نهادهاى مرتبط با سياست خارجى كشور
 

سياست هاي پيشنهادي مصوب كميته حقوق بين الملل در خصوص سازمان‌هاي بين المللي


1- تلاش براي اصلاح عادلانه ساختار و ترتيب اركان سازمان ملل متحد بويژه شوراي امنيت
2- ايفاى نقش فعال و تاثيرگذار در حفظ و ايجاد صلح و امنيت منطقه‌اى و بين المللى
3- تلاش براى افزايش و تقويت مناسبات تجارى با ساير كشورها از طريق سازمان هاى ذيربط بين المللى، ازجمله سازمان تجارت جهانى
4- تلاش براى توسعه و تقويت ابعاد حقوقى سازمان كنفرانس اسلامى و نهادهاى مرتبط با آن به منظور تقريب نظام‌هاى حقوقى كشورهاى اسلامى
5- تلاش براى ايجاد و توسعه نهادها و روابط حقوقى منطقه‌اى
 

سياست هاي پيشنهادي مصوب كميته حقوق بين الملل در خصوص حقوق بين الملل خصوصي و حقوق تجارت بين الملل

1- اصلاح و ارتقاي قوانين داخلى در چارچوب حقوق بين‌الملل خصوصى
2- تقويت و حمايت مناسب قضايى، حقوقى و تجارى از اتباع ايرانى در خارج از كشور، بويژه از طريق ارتقاي سطح همكارى‌هاى دو يا چندجانبه متقابل بين المللى
3- تشويق و ترغيب استفاده از قراردادهاى نمونه در روابط حقوق خصوصى بين المللى، بويژه پيش بينى قيد حل اختلاف
4- شناسايى، تبيين و بكارگيرى قواعد حقوقى مفيد خارجى به منظور توسعه حقوق بين الملل خصوصى ايران
5- تلاش در جهت هماهنگ سازى قوانين و مقررات مربوط به احوال شخصيه از طريق انعقاد معاهدات دو يا چند جانبه با كشورهاى اسلامى
6- تشيكل دادگاههاى تخصصى و تربيت قضات متخصص براى رسيدگي به دعاوي حقوق بين الملل خصوصي و حقوق تجارت بين الملل
7- ايجاد و تقويت نهادهاى داورى در داخل كشور، تربيت داوران متخصص در امور تجارى بين المللى و تدوين و اصلاح قوانين و مقررات مربوطه
8- ايجاد تسهيلات لازم به منظور تقويت مناسبات تجارى خارجى از طريق وضع و اصلاح قوانين مربوطه از جمله درخصوص تقويت بيمه هاى داخلى و كنترل مناسب تشريفات و عوارض گمركى
9- تدوين و اصلاح قوانين ماهوى و شكلى به منظور شناسايى و اجراى احكام مدنى خارجى و قابل اجرا شدن احكام مدنى داخلى در سطح بين المللى
 

سياست هاي پيشنهادي مصوب كميته حقوق بين الملل در خصوص حقوق بين الملل كيفري و حقوق جزاي بين الملل

1- 1: جرم انگارى داخلي رفتارهاى مجرمانه بين المللى
1-2:جرم انگارى داخلي رفتارهاى مجرمانه پيش بينى شده در معاهدات بين المللى پذيرفته شده
2-1-: فراهم نمودن مقدمات پذيرش اساسنامه ديوان بين المللى كيفرى
2-2: بررسى كارشناسانه در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش اساسنامه ديوان بين المللى كيفرى
3-1-: رفع ابهامات قانونى نسبت به موازين بين المللى براى تعيين حدود صلاحيت هاى محاكم كيفرى ج . ا. ايران
3-2: رفع ابهامات قانونى براى تعيين حدود صلاحيت هاى محاكم كيفرى ج . ا. ايران با لحاظ موازين بين المللى
4- ايجاد محاكم تخصصى براى رسيدگى به جرايم بين المللى و تربيت نيروهاى متخصص لازم
5- اتخاذ سياست جنايى مناسب براى پيشگيرى از ارتكاب جرايم بين المللى
6- توسعه همكاري‌هاي دو يا چند جانبه با ساير كشورها و مراجح قضايي بين المللى به منظور تعقيب و مجازات مجرمين بين المللي
 

سياست هاي پيشنهادي مصوب كميته حقوق بين الملل در خصوص حقوق بشر


1- اتخاذ تدابير لازم آموزشي، تقنينى و اجرايى به گونه اى كه رعايت حقوق بشر بر اساس اصل كرامت انساني، تبديل به فرهنگ عمومى گردد
2- برقرارى و توزيع عادلانه امكانات مادى و معنوى براى همه اشخاص
3- وضع، تكميل واصلاح قوانين داخلى به منظور انطباق آ نها باموازين حقوق بشر درچارچوب قانون اساسى
4- شناسايي، تبيين، تدوين و توسعه تدريجي قواعد حقوق بشري و حقوق بشر دوستانه موجود داخلي
5- اتخاذ تدابير و ساز وكارهاى عملى موثر به منظور صيانت از اصول قانون اساسى كه متضمن مقررات حقوق بشرى است
6- ايفاى نقش فعال و تاثيرگذار جهت تبيين و هماهنگ سازى قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه اسلامى در ايجاد دادگاه حقوق بشر در بين كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامي
7- تلاش براى ايجاد و تقويت نهادهاى حمايت از حقوق بشر در قاره آ سيا
8- حمايت موثر از حقوق بنيادين بشرى در مقابل رفتارهاى خلاف شان و كرامت انسانى ازجمله قاچاق افراد، بويژه زنان و كودكان و فراهم نمودن زمينه هاى لازم براى انعقاد موافقتنامه‌هاى دو يا چندجانبه  9- انجام تحقيقات علمى درخصوص فرهنگ و فلسفه حقوق بشر اسلامى و مقايسه آن با منشور بين المللى حقوق بشر، به منظور يافتن نقاط قوت و ضعف آ نها
 

سياست هاي پيشنهادي مصوب كميته حقوق بين الملل در خصوص حقوق بشردوستانه


1- انجام تحقيقات بنيادين جهت تكميل قواعد حقوق بشردوستانه بين المللى و اسناد مربوطه بر اساس متون و منابع اسلامى، فرهنگ و تمدن شرقي و تجربيات داخلى
2- تقويت نهادهاى ملى و منطقه اى جهت حمايت موثر از رعايت حقوق بشر دوستانه درسطح منطقه، بويژه در سرزمين‌هاى اسلامى (ازجمله در فلسطين، عراق و افغانستان)
3- اتخاذ تدابير مناسب جهت جلوگيرى از سوء استفاده از نهادهاى دولتى و غير دولتى حمايتى حقوق بشردوستانه درسطح جهان، بويژه در كشورهاى اسلامي
4- اقدامات موثر جهت محوريت شان و كرامت انسانى در طراحى و تكميل اسناد بين المللى و منطقه اى حقوق بشردوستانه
5- اتخاذ تدابير مناسب جهت رعايت كامل قواعد حقوق بشردوستانه توسط مردم و بويژه نظاميان به گونه اى كه تبديل به فرهنگ عمومى گردد.
6- وضع، اصلاح و تكميل قوانين و مقررات داخلى به منظور رفع هرگونه امكان نقض قواعد حقوق بشردوستانه
7- طراحى سيستمى جامع و فراگير جهت اعمال اصل تفكيك بين اماكن نظامي و غير نظامى، فرهنگى،تاريخى و غيره
 

تذكر : با توجه به اينكه مصوبات كميته ها نتيجه كار كارشناسي بوده و هنوز به تصويب نهايي مجمع نرسيده است، لذا داراي اعتبار حقوقي نيست و قابليت استناد نخواهد داشت.