خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي

اختتاميه سمينار ملي وايپو درخصوص علايم تجاري و ثبت بين‌المللي علايم تجاري (سيستم مادريد) و نشانه‌هاي جغرافيايي از سوي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي و سازمان جهاني مالکيت معنوي (وايپو) عصر روز سه‌شنبه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اسپينوزا، مشاور مدير بخش علايم و طرح‌هاي صنعتي و نشانه‌هاي جغرافيايي وايپو در اين سمينار درباره حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي تحت موافقت‌نامه ليسبون اظهار داشت: ايران اوايل امسال به توافق نامه ليسبون پيوسته و مقامات ايران بايد تصميم بگيرند كه چه عكس‌العملي نسبت به نام گذاري‌ها و علايم تجاري نشان دهند.

وي با اشاره به پيشينه توافقنامه ليسبون گفت: اين معاهده نسبت به معاهدات ديگر جديدتر است و در سال 1958 نهايي و در سال 1966به اجرا گذاشته شد و حدود 25 كشور عضو آن هستند.

اسپينوزا با بيان اينكه حدود 80 نام گذاري منبع در حال اجرا هستند و به عنوان ثبت بين‌المللي محسوب مي‌شوند، افزود: تعدادي از ويژگي‌ها در نظام ليسبون وجود دارد كه متفاوت از نظام مادريد است. سيستم ليسبون اجازه مي‌دهد به كشورها كه يك روال اقتصادي سريع و ساده داشته باشند و نام‌گذاري را در يك منطقه خاص داشته باشند و در كشورهاي مختلف آن را ادامه دهند.

وي در ادامه گفت: بسيار مهم است كه توجه كنيم سازمان يك نظام جايگزيني است كه سودهاي بسياري براي توليدكنندگان دارد پس استفاده از منبع نام گذاري از طريق توافق نامه‌ها راه‌هايي است كه به كشورها كمك مي‌كنند.

اسپينوزا با بيان اينكه توافقنامه ليسبون عملي‌ترين و اقتصادي‌ترين فرضيه‌هايي است كه حمايت از كشورها را به ارمغان مي‌آورد افزود: جداول نشان مي‌دهد كه هنوز برخي كشورها اولين نام گذاري منبع را نداشتند كه ايران هم از جمله اين كشورهاست.

وي با اشاره به اصول تحت ليسبون گفت: توافق نامه ليسبون يك ثبت بين‌المللي را به وجود مي‌آورد كه روال خاصي ارائه مي‌كند كه مي توان به نام‌هاي مبدا دسترسي داشته باشيم و ويژگي‌هايي كه به مبدا جغرافيايي مرتبط هستند را نيز شامل مي‌شود همچنين عوامل طبيعي و انساني درنام گذاري‌ها مهم هستند.

اسپينوزا با اشاره به اينكه انعطاف‌پذيري در علايم تجاري بسيار مهم است ادامه داد: الان شاهديم كه نام گذاري‌هاي سنتي همچنان به عنوان نام‌هاي مبدا شناخته مي‌شوند.

وي درباره تعريف كشور مبدا گفت: اگر چنانچه اسم يك منطقه خاص باشد كه در آن يك محصول يا خدماتي قرار گرفته به آن كشور مبدا مي گويند. طبق اصول ليسبون نام‌گذاري به طور رسمي در كشور مبدا مورد تاييد قر ار مي‌گيرد و همچنين براي نام گذاري‌هاي مختلف براي هر محصولي باز است و يك سطح استاندارد براي حفاظت از محصولات وجود دارد و در مورد نوع محصول محدوديتي وجود ندارد.

اسپينوزا در مورد روال ثبت توضيح داد: فرم تقاضانامه از طريق وايپو پر شود و يك مقام ذي‌صلاح در كشور مبدا با كاربر در تماس است و بر اساس اطلاعات فرم را پر مي‌كند. نام گذاري مبدا رويكردي است كه در كشورهاي معاهده انجام مي‌شود و يك حضور رسمي از طرف مقامات سياسي و دولتي كشورها مشاهده مي‌شود. اگر از استانداردها تبعيت شود تقاضا رسما توسط وايپو ثبت مي‌شود ولي بايد توسط وايپو به ديگر كشورها ابلاغ شود و اين روال شبيه نظام مادريد است.

وي افزود: دفتر بين‌المللي وايپو يك‌بار در سال بولتني شامل نام گذاري‌هاي صورت گرفته منتشر مي‌كند.

اسپينوزا اظهار داشت: اگر كشوري ابلاغ دريافت كند در موقعيتي نيست كه از آن نام مبدا محافظت كند بايد به صورت رسمي كتبا اين مساله را ابلاغ كند اين عدم پذيرش مي‌تواند كلي و جزيي باشد و جزيي به اين معني است كه بخش‌هايي از نظام مبدا را نمي توانيم محافظت كنيم.

وي توضيح داد: اگر عدم پذيرش ظرف يك‌سال با توجيه ابلاغ شود اين مساله به ثبت مي‌رسد و به مقامات دولتي مبدا اطلاع داده مي‌شود و پس از دريافت مقام كشور مبدا او مي‌تواند خارج از نظام بين‌المللي عمل كند و به توليدكنندگان اطلاع‌رساني كند.

اسپينوزا با اشاره به اين‌كه تعدادي روال حقوقي نام‌گذاري مبدا مطرح‌اند گفت: بعد ازثبت اين علايم چند وضعيت امكان دارد به وجود بيايد اول عدم پذيرش و عدم قبول حفاظت از نام مبدا است. دوم مدت زماني است كه مي‌تواند توسط شخص ثالث مورد استفاده قرار گيرد يا ممكن است كه پس از ثبت نام مبدا حق مالكيتشان تغيير كند.

وي با اشاره به اينكه هزينه‌هاي حفاظت خيلي كم است، افزود: اگر 417 دلار پرداخت كنيد در كشورها مورد حفاظت قرار مي‌گيريد.

در ادامه همايش مديرعامل شرکت کشت و صنعت روژان که در زمينه توليد زعفران فعاليت مي‌کند، سوال کرد: با توجه به اينکه زعفران از حدود 3000 سال قبل در ايران کشت مي‌شده است و مورد توجه تجار بوده و با معرفي تجار ايراني در جهان شناخته شده است پس از حمله مغول به ايران از ناحيه غرب به خراسان انتقال مي‌يابد و اکنون حدود 96 درصد زعفران دنيا را خراسان توليد مي‌کند اما شاهديم که در سراسر دنيا زعفران با بسته‌بندي اسپانيايي و عربي توزيع مي‌شود در حالي‌که اسپانيا کمتراز 17 درصد زعفران دنيا را توليد مي‌کند. کشت زعفران در خراسان به دليل آب وهوا و موقعيت جغرافيايي خاص آن است و آيا امکان دارد براي معرفي زعفران و ثبت آن براي خراسان اقدامي صورت گيرد؟ و چه تسهيلاتي براي شرکت‌هايي که در اين زمينه کار مي‌کنند مي‌تواند پيش بيني شود؟

ممتحن، رييس اداره مالکيت صنعتي در پاسخ گفت: پس از ثبت نشان علايم تجاري در بعد داخلي، در بعد بين‌المللي نيز از طريق موافقت نامه ليسبون مي‌توانيد اقدام کنيد.

اسپينوزا نيز با تاکيد بر اينکه بايد سازماندهي توليد کنندگان به وجود آيد، خاطر نشان کرد: تشکيل سازمان قوي و جمعي و ارائه نام گذاري‌هاي محلي و مبدا در داخل، گام اول است و بخش مهمي از کار محسوب مي‌شود. به علاوه علايم تجاري مي‌توانند به طور موازي در کنار علايم جغرافيايي حرکت کنند و زماني بهترين پاسخ را مي دهند که در کنار هم حرکت کنند.

يکي ديگر از حضار سوال کرد که نوشابه زمزم يک نوشابه ايراني است که از آب زمزم گرفته شده است که براي مسلمانان مقدس است و سپس يک شرکت آمريکايي به نام زيم زيم با استفاده از خلاء ندانستن قوانين همين نام را انتخاب کرده و بازار خاورميانه را در دست گرفت و اگر کشوري قوانين را نداند، چه وضعيتي دارد و وايپو براي جلوگيري از اين مسايل چه اقداماتي مي‌تواند انجام دهد؟

اسپينوزا در پاسخ عنوان کرد: در اينجا اصلا بحث علامت‌هاي جغرافيايي مطرح نيست بلکه بحث اين است که شرکت الف چه اقدامي را در برابر شرکت ب مي‌تواند انجام دهد. اگر شرکت آمريکايي تلاش کرده که نام خود را ثبت کند در اين صورت بايد به قانون آن کشور خاص (در اينجا عربستان) توجه کرد.

اوريلي نيز در ادامه گفت: اگر زمزم نامي مقدس است شايد اساسا نبايد به عنوان نام يک شرکت ثبت مي‌شده است.

بعد از ارائه توضيحات دقيق‌تر در اين زمينه توسط پرسش کننده اسپينوزا گفت: وايپو هيچ نقشي در اين ارتباط ندارد زيرا اين مورد به قوانين تجارت بر مي‌گردد و استفاده از قانون رقابت آزاد است که حتي مقامات دولتي نمي‌توانند براي آن کاري صورت دهند. اين اقدام غير قانوني نيست اگر چه ممکن است که شما آن را غيرمنصفانه بدانيد.

دکتر حبيبا، استاد دانشگاه نيز گفت: طبق ماده 6 کنوانسيون پاريس اگر علايم جزو علايم مشهور باشند بايد مورد توجه قرار گيرند و ضمن اينکه ندانستن قوانين رافع مسوليت نيست.

سوال ديگري درباره تعارض ميان يک علامت تجاري ثبت شده و يک نشانه جغرافيايي پرسيده شد که اگر علامت تجاري بر اساس سيستم مادريد ثبت شود و بعد يکي از کشورهاي عضو معاهده ليسبون ادعا کند که نشانه جغرافيايي آن کشور است اين تعارض به چه شکلي حل مي‌شود؟

اسپينوزا گفت: مهم اين است که از طريق دفتر وايپو به ثبت رسيده باشد و بستگي به سيستمي که مورد تصويب آن کشور قرار گرفته است دارد و اکنون آن قانون که ثبت اول مورد قبول است اکنون ديگر وجود ندارد اما شکل رايج آن حفظ هر دو در کنار هم است.

ممتحن نيز توضيح داد: در قانون خودمان اين علايم تجارتي وجود دارد که اگر اين شرايط رعايت شود خدشه‌اي به آن شرايط ايجاد نمي‌کند.

در ادامه همايش، عزيزي مرادپور، کارشناس اداره مالکيت صنعتي با موضوع شيوه‌هاي رايج ثبت علايم تحت سيستم مادريد در اداره مالکيت صنعتي ايران به ايراد سخنراني پرداخت و گفت: علامت تجاري از زير شاخه‌هاي مالکيت صنعتي است.

وي از دو بعد مصرف کننده و توليد کننده به علامت تجاري پرداخت و گفت: مصرف کننده حق دارد از مبدا توليد کالا شناخت داشته باشد و از منظر توليد کننده، علامت تجاري به عنوان يک معيار براي شناسايي کالا از بين رقبا به منظور جذب و تداوم مشتريان مطرح مي‌شود به همين دليل شرکت‌ها براي ارائه کالا با کيفيت بالا مجبور به سرمايه‌گذاري هستند که اين پروسه طولاني حقي به شرکت در استفاده از مزاياي شرکت مي‌دهد.

اين کارشناس اداره مالکيت صنعتي يادآور شد که همواره توصيه مي‌شود که شرکت‌ها به دنبال استراتژي آي پي شان باشند و يک علامت مناسب از نقطه نظر بازار انتخاب کنند و حداقل جست‌وجو را انجام دهند تا دامين (domine) تکراري نباشد.همچنين شکل داراي استراتژي مناسب نياز به تضمين حقوقي نيز دارد که از بعد ملي و بين‌المللي قابل بررسي است.

وي توضيح داد: علامت تجاري بايد داراي شرايطي مانند متمايز بودن باشد که امروزه آستانه تمايز پايين آمده است همچنين علامت نبايد اغفال کننده و توصيف کننده باشد.

عزيزي در ادامه گفت: ضمانت اجراهاي مدني و کيفري براي علامت پيش‌بيني شده است که در ماده 530 و 529 قانون مجازات اسلامي در بحث جعل اين مساله آمده و اگر چه اين‌ها با هم متفاوتند اما همکاران قضايي عنوان مي‌کنند که به موارد استناد به اين مواد در محاکم راي مي‌دهند.

وي با بيان اين‌که مواد 66 و 67 قانون تجارت الکترونيک موادي به روز هستند به ارائه تاريخچه کوتاهي از پيوستن ايران به اسناد بين‌المللي پرداخت و گفت: مزاياي سيستم مادريد تسهيلاتي است که براي تغييرات بعدي قائل است.

عزيزي با بيان اينکه ما علي رغم عضو پروتکل بودن از مزاياي آن استفاده نکرده‌ايم، افزود: ماهيت کالا نمي‌تواند دليلي بر رد کالا باشد همچنين در قانون فعلي ما به کنترل کيفي اشاره نشده است.

ممتحن در پايان خاطر نشان کرد: ماده‌هاي 529 و 539 قانون مجازات اسلامي سابق تابع نظر اداره حقوقي دادگستري است در قانون جديد براي معاهدات بين‌المللي پيش‌بيني‌هايي شد که بايد آيين‌نامه داشته باشيم.

وي همچنين گفت: درست است که از مزيت‌هاي انفرادي بهره‌مند نشده‌ايم اما آنچه طبق مقررا ت قانون وصول برخي درآمدهاي دولت مطرح مي شود براي متقاضي بدون لحاظ طبقه مي‌پذيريم و ضمنا ما طبق سيستم مادريد درآمد خوبي هم داشته‌ايم.

در پايان اين همايش تاکيد شد که وضعيت مالکيت صنعتي امروز را بايد با 8سال پيش که در نقطه صفر قرار داشتيم مقايسه کنيم و آن وقت مي‌بينيم که جاي تشکر از سازمان ثبت و پيگيري در سطح وزارتخانه‌ها وجود دارد.

انتهاي پيام