آدرس جدید http://www.internationallaw.ir

سخنراني جناب آقاي دكتر ظريف، سفير و نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران نزد سازمان ملل متحد، در جلسه مورخ 23 دسامبر 2006 (دوم ديماه 1385) در رابطه با مسائل هسته اي جمهوري اسلامي ايران و قطعنامه شوراي امنيت

بسم الله الرحمن الرحيم

آقاي رئيس،

امروز روز غم انگيزي براي رژيم عدم اشاعه است. تنها چند روز قبل، نخست وزير رژيم اسرائيل سلاح هاي هسته اي اين رژيم را به رخ جهانيان كشيد. با وجود اين، شوراي امنيت نه تنها اين تهديد جدي عليه صلح و امنيت بين المللي و رژيم عدم اشاعه را مورد توجه قرار نداده و حتي در برابر آن خم به ابرو نياورد، بلكه به جاي آن تحريم هايي را بر يك عضو معاهده منع اشاعه اعمال مي نمايد، عضوي كه بر خلاف اسرائيل:

-  هرگز هيچ عضوي از سازمان ملل متحد را تهديد نكرده و عليه هيچ كشوري نيز متوسل به زور نشده است،

-  به طور اصولي توسعه، انباشت و استفاده از سلاح هاي هسته اي را به دلايل عقيدتي و راهبردي مردود دانسته است[1].

-  آماده ارائه تضمين هايي بوده تا به موجب آن همواره به معاهده عدم اشاعه متعهد بماند[2].

-  تمامي تاسيسات هسته اي خود را تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار داده است[3].

-  به طور كامل پروتكل الحاقي را به مدت دو سال اجراء نموده[4] و آمادگي خود را براي از سرگيري اجراي آن اعلام كرده بود[5].

-  امكان آنرا فراهم نموده تا آژانس بين المللي انرژي اتمي بيش از 2000 نفر- روز بازرسي از تمامي تاسيسات مرتبط و حتي غيرمرتبط آن بعمل آورد[6]. اين بازرسي ها منجر به صدور گزارش هاي متعددي از طرف آژانس بين المللي انرژي اتمي شده كه به موجب آنها هيچ دليلي مبني بر انحراف برنامه هسته اي ايران مشاهده نشده است[7].

-  داوطلبانه فعاليت هاي قانوني غني سازي خود را براي مدت بيش از دو سال تعليق كرده و اين تعليق توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز راستي آزمايي شده[8]، تا اعتماد سازي نموده و فرصت ارزشمندي را براي يافتن يك راه حل قابل قبول فراهم نمايد – البته چنانچه قصد طرف هاي مذاكره كننده واقعا يافتن راه حل بوده باشد؛

-  - پيشنهادات متعدد جامعي را براي تضمين دائمي عدم انحراف از برنامه صلح آميز ارائه كرده است، و

-  مستمرا خواهان مذاكرات بي قيد و شرط و داراي چارچوب زماني معين براي يافتن راه حلي قابل قبول بوده است، دعوتي كه حتي روز گذشته نيز توسط وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران تكرار شد.

همان دولت هايي كه تلاش مي كنند تا شوراي امنيت را وادار به تحميل اقدامات تنبيهي بي پايه عليه برنامه صلح آميز هسته اي ايران نمايند، خود همواره مانع از اتخاذ هر گونه اقدام شوراي امنيت، ولو اقدامي اندك، عليه اسرائيل براي وادار كردن اين رژيم به تبعيت از قواعد حاكم بر رژيم عدم اشاعه گرديده اند. با اين كار، آنها آزادي عمل وسيعي به اين رژيم داده اند و حتي اين رژيم را تشويق مي كنند تا آزادانه به توسعه مخفيانه و تملك غيرقانوني سلاح هاي هسته اي ادامه داده و حتي بدون هراس از كمترين مجازاتي، به طور علني به اين اقدام خود ببالد.

آقاي رئيس، همانگونه كه در نامه مورخ 29 آذرماه 1385 (20 دسامبر 2006)[9] خود به شما تصريح نموده ام، بي ترديد وجود سلاح هاي هسته اي در دست رژيم اسرائيل با سابقه وحشتناك در عدم اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت – اگر چنين امري معيار اقدام امروز شورا است - و با پرونده سياه و قطوري مملو از جنايات و جرائمي مانند اشغال، تجاوز، نظامي گري، تروريسم دولتي، جنايات عليه بشريت و آپارتايد[10]، تهديدي عمده و منحصر به فرد عليه صلح و امنيت منطقه اي و بين المللي مي باشد.

عدول از سياست رياكارانه "استراتژي ابهام" توسط رژيم اسرائيل، بهانه را – چنانچه اساسا پيش از اين بهانه اي وجود داشت- براي بي عملي مستمر شوراي امنيت در مواجهه با اين تهديد واقعي عليه صلح و امنيت بين المللي، از ميان برداشته است.

واكنش شوراي امنيت به دست يابي غيرقانوني رژيم اسرائيل به سلاح هاي هسته اي نشان خواهد داد كه آيا شورا – آنگونه كه بر اساس ماده 24 منشور ملزم شده است- از طرف اعضاي جامعه بين المللي، كه نظر خود را كرارا در خصوص اين مسئله اعلام نموده اند [11]، عمل مي نمايد يا اينكه شوراي امنيت صرفا "وسيله اي در جعبه ابزار"[12] معدودي از اعضاي دائم آن مي باشد كه از آن براي حل معضلات سياست خارجي خود بهره برداري كرده و آن را در جهت پيگيري منافع كوته نگرانه خود بكار مي گيرند.

در چنين وضعيتي، جاي تعجب نيست كه يك ملت بخاطر اعمال حقوق لاينفك خود مجازات مي شود و اين كار بيش از هر چيز بخاطر  و در راستاي منافع رژيم اسرائيل انجام مي شود كه تجاوز و جنايات جنگي ويژگي بارز رفتاري آن است و امروز بخاطر توسعه مخفيانه و كسب غيرقانوني سلاح هاي هسته اي به آن پاداش داده مي شود.

آيا كسي انتظار دارد كه با اين كار اعتبار شوراي امنيت يا اقتدار معاهده منع اشاعه افزايش يابد؟

از نظر مردم ايران، قطعنامه امروز تنها مي تواند يادآور بي عدالتي هاي تاريخي شوراي امنيت در حق آنها در خلال شش دهه گذشته باشد. اين كار يادآور تلاشي است كه در اين شورا براي مجازات مردم ايران بخاطر ملي كردن صنعت نفت آنها، كه در آن زمان به ناحق از آن تحت عنوان تهديد عليه صلح تعبير شد[13]، صورت گرفته است. اقدام مذكور همچنين يادآور بي تفاوتي شوراي امنيت در برخورد با كودتاي نظامي كه توسط دو عضو دائم شورا در ايران صورت گرفت و ديكتاتوري را به ايران بازگرداند، مي باشد. (بعلاوه، اقدام امروز شوراي امنيت) زنده كننده خاطرات زماني است كه شوراي امنيت اشغال گسترده ايران توسط رژيم سابق عراق را تهديد عليه صلح و امنيت بين المللي ندانسته و حتي خواستار عقب نشيني ارتش اشغالگر از سرزمين ايران نگرديد. اقدام غير عادلانه امروز همچنين يادآور رنج هاي سالهاي دهشتناكي است كه اين شورا چشم خود را بر استفاده مفرط و بيرحمانه  از سلاح هاي شيميايي عليه غيرنظاميان و سربازان ايراني بست و با اين كار خود، بار مسئوليت دهها هزارتن از ايرانياني را كه هنوز هم از عوارض سلاح هاي شيميايي رنج مي برند و به شهادت مي رسند به دوش مي كشد؛ سلاح هايي كه تجهيزات آنها از سوي كشورهاي مشخصي كه عضو دائم شوراي امنيت مي باشند، تامين شده بود. نيازي نيست راه زيادي را براي يافتن اين قربانيان سلاح هاي شيميايي برويم. تنها يك ماه قبل، من يكي از عزيزترين همكاران خود را در اين نمايندگي از دست دادم؛ شهيد مهدي وحيدي اصيل كه بدليل جراحات ناشي از عوارض سلاح هاي شيميايي دچار سرطان شده بود چند هفته قبل به شهادت رسيد. مهدي هنگام شهادت تنها 39 سال داشت.

آقاي رئيس،

من در سخنراني قبلي خود در تاريخ 31 ژوئيه 2006 به بهانه هايي كه شوراي امنيت را به استناد آنها درگير برنامه هاي صلح آميز هسته اي ايران نموده اند، پرداختم. امروز از تكرار آن موارد اجتناب كرده و اجازه مي خواهم تا صرفا به چند نكته در اين زمينه اشاره كنم:

طرح برنامه صلح آميز هسته اي ايران در شوراي امنيت از سوي معدودي از اعضاي دائم و به ويژه آمريكا به قصد يافتن يك راه حل يا ترغيب ايران به انجام مذاكره نيست و كمكي نيز به انجام مذاكره نمي كند . حتي هدف اعلام شده آنها همواره اين بوده است كه از شوراي امنيت به عنوان ابزار فشار و ارعاب استفاده نمايند تا ايران را مجبور كنند كه از حقوق حقه خود دست بردارد. تاريخچه آشكار رفتار آنها در سالهاي اخير،  به  همه ما مي آموزد كه هدف اعلام نشده آنها از اين اقدامات چيست. اجازه دهيد تنها به دو مثال اشاره كنم:

در اكتبر 2004  و دقيقا در زماني كه سه كشور اروپايي متحد آمريكا بظاهر مشغول مذاكره با ايران بودند، يك متن غيررسمي با عنوان "راههايي براي بررسي برنامه هسته اي ايران در شوراي امنيت سازمان ملل" توسط نمايندگي آمريكا توزيع شد. در اين سند آمده است: "ايالات متحده همواره بر اين عقيده بوده است كه فعاليت هاي هسته اي ايران بايستي به شوراي امنيت گزارش داده شود. ... شوراي امنيت اقتدار حقوقي براي الزام ايران به توقف ] برنامه غني سازي اش [را دارا مي باشد."

 حتي طرفهاي مذاكره كننده با ما نيز (رفتار مشابهي داشته اند.) مدير سياسي وزارت امور خارجه انگلستان، در نامه مورخ 16 مارس 2006 خود به همتايان خويش در فرانسه، آلمان و آمريكا، برنامه موذيانه تر بريتانيا را تشريح نمود. وي در اين نامه آورده است : " ما همچنين ممكن است مجبور شويم يكي از استدلال هاي ايرانيان كه همواره مي گويند تعليق درخواستي "داوطلبانه" مي باشد را از بين ببريم. ما مي توانيم اين كار را با الزامي كردن تعليق داوطلبانه از طريق شوراي امنيت انجام دهيم."

ادامه اين نامه حتي جالب تر است، زيرا در آن آمده است: "من همانطور كه قول داده بودم يك متن كوتاه به عنوان محور مذاكره با روسها و چيني ها را براي شما فرستادم. اين متن بر اين باور استوار است كه ما  نمي توانيم روسها و چيني ها را وادار به موافقت با تحريم ها در خلال ماه هاي آتي بنماييم،  بدون آنكه به نحوي نشان دهيم تلاشي را براي  همراه كردن ايرانيها انجام داده ايم.... در مقابل اينكه روسها و چيني ها با ‌‌] يك قطعنامه فصل هفتمي[ موافقت كنند،  ما نيز در آن صورت مي توانيم يك بسته پيشنهادي را تنظيم كنيم تا بتوان به عنوان پيشنهاد جديد به ايرانيان ارائه كرد."[14]

اكنون مي توانيد انگيزه ارائه بسته به اصطلاح تشويقي - كه چند ماه بعد از برنامه زماني مدنظر انگليس - در 6 ژوئن 2006 به ايران ارائه شد را دريابيد.

و اكنون درمي يابيد كه چرا آمريكا و سه كشور اروپايي هرگز زحمت مطالعه پيشنهادات مختلفي كه از سوي جمهوري اسلامي ايران ارائه شده را به خود ندادند، زيرا از ابتدا مصمم به بهره برداري از شوراي امنيت و تهديد ارجاع موضوع به آن و نيز سوء استفاده از تحريم ها به عنوان ابزار فشاري در جهت وادار ساختن ايران به رها نمودن حق خود در مورد فناوري صلح آميز هسته اي كه توسط معاهده عدم اشاعه تضمين شده است، بودند.

اكنون اين راز برملا شده است كه هدف آنها از مذاكره هيچ گاه يافتن راه حل نبوده، بلكه  هدف آنها اين بود كه در راستاي خطوط قرمز دلبخواهي و البته متغير خود، تعليق حقوق ايران را بر ما تحميل نموده، زمان آن را طولاني كرده و آنرا ابدي نمايند.

آقاي رئيس،

 تعليق راه حل نيست. تعليق در بهترين فرض اقدامي موقتي براي ايجاد فرصت جهت يافتن راه حلي واقعي است. تعليق براي مدت دو سال از سوي جمهوري اسلامي ايران انجام شد و برخلاف بهانه اي كه حاميان قطعنامه اينجا و آنجا مطرح مي كنند، آژانس كرارا اقدام به راستي آزمايي نمود و تاييد كرد كه ايران به طور كامل آنچه را موافقت كرده بود، تعليق نموده و اين را در تمامي گزارش هاي خود از نوامبر 2003 تا فوريه 2006 منعكس كرده است[15]. بنابراين ما براي مدت دو سال تعليق و براي مدت سه سال متناوبا مذاكره نموده ايم. در طي اين سه سال چه اقدامي براي براي حصول به يك توافق صورت گرفته است؟

-  آيا سه كشور اروپايي يا آمريكا هيچ پيشنهادي – كه مستلزم تجديد نظر فاحش در معاهده عدم اشاعه نباشد- در رابطه با اقدامات لازم براي رفع نگراني هاي به اصطلاح اشاعه اي خود ارائه كرده اند؟

-  با توجه به اينكه چنين كاري نكرده اند، آيا آنها حتي پيشنهادات گسترده اي كه ايران در تاريخ 23 مارس 2005[16] به سه كشور اروپايي ارائه نمود و خود آنها در ابتدا آن را حاوي "عناصر مثبت"دانستند، را مورد بررسي قرار دادند؟

-  آيا آنها هرگز پيشنهاد دادند كه چگونه آن عناصر مثبت مي تواند افزايش يابد يا چگونه مي توان نقاط افتراق را كاهش داد ؟يا اينكه آنها بعد از مشورت با يك طرف مشخص كه در مذاكرات غائب بود، به راحتي گفتند "اين پيشنهادات به اندازه كافي خوب نيست. تعليق را ادامه دهيد؟"

-  آيا آنها حتي به خود زحمت خواندن پيشنهاد مورخ 18 ژوئيه 2005 ما را دادند كه تصريح مي كرد تا "به آژانس اجازه دهد تا ترتيبات مناسبي را در خصوص تعداد، سازوكارهاي نظارتي و ديگر موارد در خصوص عمليات محدود اوليه در نطنز طراحي كند، به نحوي كه بتواند نيازهاي ما و نگراني هاي ]آنها[ را برطرف نمايد"[17]؟

-  آيا آنها در خصوص پيشنهاد ارائه شده از طرف رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در سخنراني مورخ 17 سپتامبر 2005 خود در مجمع عمومي كه از قابليت بسيار زيادي در زمينه (رفع نگراني هاي) عدم اشاعه برخوردار بود، تعمق كردند؟ اجازه دهيد به ياد شما بياورم كه ايشان در سخنراني مورد اشاره گفتند : "به منظور نشان دادن بيشترين درجه از شفافيت، جمهوري اسلامي ايران آمادگي دارد تا به طور جدي با بخش هاي خصوصي و دولتي ديگر كشورها در اجراي برنامه غني سازي در ايران تشريك مساعي داشته باشد."

-  آيا آنها به پيشنهاد مشخص وزيرمحترم امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در كنفرانس خلع سلاح در 30 مارس 2006 پاسخ دادند؟ اجازه دهيد آنچه را كه ايشان در اين كنفرانس گفتند نقل كنم: "از نظر ما، يك امكان براي حل مسئله مي تواند ايجاد كنسرسيوم منطقه اي در زمينه توسعه چرخه سوخت با كشورهايي از منطقه باشد.... البته كشورهاي خارج از منطقه نيز امكان مشاركت در چنين ترتيبات منطقه اي را دارند. اين تاسيسات مي تواند به طور مشترك در مالكيت كشورهاي داراي سهم بوده و فعاليتهاي مربوطه نيز مي تواند بر مبناي تخصص هاي كشورهاي مشاركت كننده تقسيم شود."

-  آيا اين پيشنهادات عينا و دقيقا تكرار پيشنهاد متخصصين آژانس بين المللي انرژي اتمي در خصوص رهيافت چندمليتي راجع به فعاليت هاي چرخه سوخت هسته اي منتشره در تاريخ 22 فوريه 2005 نبود؟ براي آن دسته از شما كه اين گزارش را ملاحظه نكرده ايد يادآوري مي كنم كه در گزارش مزبور آمده است : "تقويت انتقال داوطلبانه تاسيسات موجود را به روشهاي چندمليتي ترغيب مي نمايد و آنها را به عنوان اقدامات اعتمادساز با مشاركت كشورهاي غيرهسته اي و هسته اي عضو معاهده عدم اشاعه و كشورهاي غير عضو اين معاهده تعقيب مي نمايد" و " ايجاد روشهاي چندمليتي و به ويژه منطقه اي را از طريق موافقت نامه ها و قراردادهاي داوطلبانه در زمينه تاسيسات جديد مبتني بر مالكيت مشترك كه بر مبناي آن حقوق و نيز ساز و كارهاي مديريت مشترك تاسيسات هسته اي بالادستي و پايين دستي مانند غني سازي اورانيوم مشخص مي شود، پيگيري خواهد نمود.[18]"

-  آيا اعلام آمادگي ايران براي اجراي اين ايده ها فرصت بي نظيري را براي ايجاد يك نمونه جهاني با هدف تقويت معاهده عدم اشاعه و رفع نگراني ها در رابطه با فعاليت هاي مربوط به چرخه سوخت بر مبناي توصيه بهترين متخصصين بين المللي كه توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي دقيقا براي همين منظور گردآوري شده بودند، فراهم نمي كرد؟

-  آيا كشور ديگري وجود دارد كه با اين درجه از فنآوري آمادگي داشته باشد تا به اندازه ايران در اين زمينه انعطاف نشان دهد؟

-  آيا آمريكا و متحدين اروپايي آن پاسخ تفصيلي ما در تاريخ 22 اوت 2006 را به طور جدي مورد بررسي قرار دادند؟ پاسخي كه بر خلاف عملكرد آنها ، به تك تك مطالب مندرج در بسته 6 ژوئن 2006 آنها پرداخته و پيشنهاداتي واقعي و ملموس را براي برطرف كردن كاستي هاي بسته پيشنهادي مزبور ارائه كرد[19]. همه آنچه كه من مي دانم اين است كه آنها حتي از اشاره به پاسخ ايران به بسته پيشنهادي در قطعنامه حاضر خودداري كردند.

-  آيا آنها پيشنهاد كنسرسيوم بين المللي ارائه شده از سوي ايران در خلال مذاكرات ماه هاي سپتامبر و اكتبر 2006 در وين و برلين را مورد توجه و بحث قرار دادند؟ پيشنهاداتي كه در ابتدا بسيار مثبت ارزيابي شده و منجر به اعلام علني حصول پيشرفت در مذاكرات گرديد[20]. اما اين پيش بيني مثبت بلافاصله و به نحو تعجب برانگيزي حتي پيش از نشست وزراي 5 + 1برعكس شد[21].

سؤالات بي شمار مشابه ديگري را مي توان طرح نمود. اما پاسخ به همه آنها يكسان خواهد بود. زيرا، آنچه آمريكا و ظاهرا سه كشور اروپايي (بر خلاف آنچه كه اين سه كشور در طي مذاكرات با ما تعهد كردند) مي خواستند و تنها نتيجه اي كه حاضر بوده و هستند تا از گذر اين به اصطلاح مذاكرات بپذيرند اين بوده و هنوز هم هست كه ايران بايد "تعهد الزام آوري را در رابطه با عدم پيگيري فعاليت هاي چرخه سوخت به گردن بگيرد"[22].

ما امروز در شوراي امنيت هستيم زيرا اين خواسته غيرقانوني را نپذيرفتيم و اغلب شما مي دانيد كه اين آخرين درخواست غيرقانوني آنها نيز نمي بود. در عين حال ما همواره مصمم بوده ايم به هر نحو ممكن به اصطلاح "نگراني هاي اشاعه اي" آنها را رفع كنيم و اين امر حتي با وجود علم همه ما به اين واقعيت است كه نگراني هاي آنها چيزي بيش از بهانه هايي بي اساس و سودجويانه نيست. كشورهايي كه خود از دير باز عميقا درگير در فعاليت هاي اشاعه اي  و از عرضه كنندگان سلاح هاي شيمايي[23] و فنآوري مرتبط با سلاح هاي هسته اي[24] بوده اند، نمي توانند مدعي داشتن نگراني هاي اشاعه اي باشند.

ممكن است بانيان قطعنامه به شما بگويند كه به "نيات" ما اعتماد ندارند. اما مشكل اين است كه "دستگاه نيت سنج" آنها سابقه اي مفتضحانه از عملكرد سوء مزمن از خود بر جاي گذاشته است. كافي است به اين گفته مدير سابق آژانس مركزي اطلاعات آمريكا، رابرت گيتس، در جلسه استماع كنگره در مارس سال 1992 توجه شود كه ادعا كرده بود ايران در تلاش براي دستيابي به قابليت سلاح هاي هسته اي بوده و اضافه كرد كه بعيد است ايران تا قبل از سال 2000 به اين هدف دست يابد[25]. بعدا در نوامبر همان سال، همين سازمان سيا در پيش نويس گزارش "تخمينهاي اطلاعاتي ملي" نتيجه گيري كرد كه ايران در حال پيشرفت در زمينه برنامه تسليحات نظامي بوده و مي تواند سلاح هسته اي را تا سال 2000 توسعه بخشد[26]. اكنون همان دستگاه اطلاعاتي مي گويد كه اين امر تا قبل از سال 2015 اتفاق نخواهد افتاد[27].

آنها از ابتداي دهه 1980 ايران را متهم مي كنند كه "قصد" دستيابي به سلاح هسته اي دارد و از اين اتهام به عنوان وسيله اي در جهت محروم كردن ايران از هر گونه فنآوري هسته اي، از جمله حتي رآكتور آب سبك يا سوخت راكتور تحقيقاتي ساخت آمريكا، استفاده مي كنند.

تعجب آور است كه كدام "قصد ايران" يا كدام "نگراني اشاعه اي" سبب شده تا بانيان اصلي قطعنامه امروز، ايران را در طي بيست و هفت سال گذشته از خريد هواپيماهاي غيرنظامي يا قطعات يدكي آن محروم نموده و در نتيجه موجب به خطر افتادن ايمني و جان مردم عادي ايران شوند، مردمي كه بانيان قطعنامه اين روزها به نحوي مزورانه سنگ آنها را بر سينه مي زنند. بگذاريد بگويم كه اين تلاش آنها نيز خريداري نخواهد داشت.

همانگونه كه مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي گفته است: "بسياري از آنچه را كه شما در رابطه با ايران مشاهده مي كنيد، ارزيابي نيات است. ... اما يكي از درس هايي كه از عراق آموختيم آن است كه در واقع ما بايستي در نتيجه گيري هايمان بسيار بسيار دقيق عمل كنيم، چرا كه اين مسائل تفاوت ميان جنگ و صلح را ايجاد مي كند[28]."

در رابطه با نيات و مقاصد، طرفداران عمده قطعنامه حاضر ممكن است به نحو سودجويانه اي ادعا كنند كه به "نيات" ما اعتماد ندارند. اين در حالي است كه خود آنها به اندازه كافي گفتار و كردارهائي از خود بر جاي گذاشته اند كه هيچ كس در ايران و يا هيچ جاي ديگري از جهان كمترين ترديدي را در رابطه با مقاصد (شوم) آنها به خود راه نمي دهد . تنها كافي است سخنان تفرقه افكنانه و خطرناك اخير نخست وزير انگليس را مورد توجه قرار دهيد [29].

يا اينكه نگاهي به گزارش 23 اوت 2006 كميته اطلاعات مجلس نمايندگان آمريكا در خصوص برنامه هسته اي ايران بياندازيد[30]. گزارش مذكور به نحو خطرناكي گمراه كننده است و نشان مي دهد برخي جنگ افروزان تا كجا پيش ميروند. اين گزارش به حدي گمراه كننده و بي اساس بود كه آژانس بين المللي انرژي اتمي را ناگزير كرد تا اتهامات مطروحه در آن عليه ايران را شديدا به چالش كشد. در اين رابطه آژانس در نامه خود بخش هايي از  گزارش مزبور را "تنفرآور و متقلبانه" خواند و تاكيد كرد كه اين گزارش حاوي "اظهارات نادرست و گمراه كننده" مي باشد و در اين زمينه ادله اي را نيز براي تكذيب مدعاي اصلي اين گزارش ارائه نمود. آژانس هم چنين تاكيد نمود كه گزارش حتي تحريفاتي جدي نسبت به يافته هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي در رابطه با فعاليت هاي هسته اي ايران در بر دارد[31].

آقاي رئيس،

در پايان  تاكيد مي كنم  كه جمهوري اسلامي اعتقاد راسخ دارد كه دوران  سلاح هاي كشتار جمعي مدت هاست به سرآمده و اين ابزار غيرانساني قتل عام موجب ثبات داخلي يا امنيت خارجي هيچ كشوري نبوده و در آينده نيز نخواهد بود.

بر خلاف آنهايي كه در پي تخريب معاهده عدم اشاعه و حقوق بين الملل به معناي عام آن هستند، ما منافع زيادي در حفظ، اجراي كامل، تقويت و جهانشمولي معاهده عدم اشاعه داريم. تصميم امروز شورا دقيقا در جهت عكس حركت مي كند؛ و در اين زمينه جاي هيچ گونه تعجبي نيست، زيرا كه مشوقين اصلي اين حركت شورا از يك سو رژيمي  است كه  عضو معاهده عدم اشاعه نبوده و از سوي ديگر ولي نعمت آن رژيم مي باشد كه خود بدون هيچ گونه پرده پوشي به تخريب اين معاهده يا هر سند خلع سلاحي ديگر پرداخته است. هيچ يك از ما فراموش نكرده ايم كه در جريان نشست سران دولت ها در سال گذشته، چه كسي با "قلم قرمز" مشهور خود حتي كلمه "خلع سلاح" را از  سند سران حذف نمود.

همچنين ما بر اين عقيده ايم كه ايام قلدرمآبي و فشار و ارعاب توسط برخي دارندگان سلاح هاي هسته اي نيز به سرآمده است. گفته مي شود نياز به اعتمادسازي وجود دارد. البته. همه ما به اعتمادسازي در اين جهان پر آشوب نياز داريم. اما اعتماد تنها از گذر رعايت و اعمال بدون تبعيض قانون ايجاد مي شود. اين تنها معيار عيني است. پذيرش هرملاك ديگري غير از اين، در واقع تن دادن به آمال زورمداران است. حقوق بين الملل و معاهدات بين المللي را نمي توان خودسرانه و سودجويانه هر روز به شكلي و بنا به منفعتي تفسير مجدد نموده، تغيير داد يا براي آن خط قرمز دلبخواهي تعيين كرد، حتي اگر چنين كاري به نحو موذيانه اي در قالب قطعنامه ها تحميل شده باشد. چنين رويه اي براي همگان خطرناك است.

شوراي امنيت  مي بايد نخست مشكل بي اعتمادي جهاني به خود را از طريق احترام به آراي  اعضاي سازمان ملل متحد و عمل بر اساس ديدگاه هاي آنان، همانگونه  كه در  ماده 24 منشور موظف شده است، جبران نمايد. عده كثيري از اعضاي ملل متحد، عضو جنبش عدم تعهد و سازمان كنفرانس اسلامي مي باشند. همين اكثريت اخيرا  " تاكيد كرده اند كه حق انتخاب و تصميم گيري دولت ها در زمينه استفاده صلح آميز از فنآوري هسته اي و چرخه سوخت آنها بايد محترم شمرده شود[32]." آنها همچنين "نسبت به اعمال تهديدات و فشارها از سوي برخي محافل مشخص بر ايران براي اعراض از حق ذاتي اش در توسعه انرژي هسته اي براي مقاصد صلح آميز، ابراز نگراني كرده اند[33]." اين كشورها همچنين روشن ساخته اند كه تهديد واقعي عليه صلح و امنيت بين المللي در كجا قرار دارد و در همين رابطه "نگراني عميق خود را در خصوص كسب قابليت هسته اي از سوي اسرائيل كه تهديدي جدي و مستمر عليه امنيت كشورهاي همسايه و ساير كشورها مي باشد، ابراز كرده اند. "[34]  آنچه اعضاي سازمان ملل از شوراي امنيت توقع دارند رسيدگي به اين تهديد واقعي  است.