آدرس جدید http://www.internationallaw.ir

بسمه تعالی

 کنوانسیون مصونیت قضائی دولتها و اموال آنها

مقدمه:

تاریخچه شکل گیری

          طبق قطعنامه شماره 151/32 دسامبر 1977 مجمع عمومی سازمان ملل متحد،موضوع مصونیت قضائی دولتها و اموال شان از سال 1978 در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت و در سال 1991 کمیسیون فوق، متن پیش نویس تهیه شده خود مشتمل بر 22 ماده را جهت تصویب به مجمع عمومی توصیه نمود که کنفرانس بین المللی برای بررسی مواد پیش نویس برگزار و یک کنوانسیون بین المللی در این زمینه منعقد گردد. مجمع عمومی در همان سال در اجلاس چهل و ششم خود گروه کاری را تاسیس نمود که وظیفه آن بررسی مسائل ماهوی مربوط به پیش نویس مواد جهت تسهیل انعقاد کنوانسیون بود.مجمع موضوع را در اجلاس های 47 لغایت 49 و نیز 52 لغایت 54 ادامه داد. در سال 2000( اجلاس 55)، مورد بررسی قرار داد. مجمع با بررسی گزارش رئیس گروه کاری کمیته ششم، طبق قطعنامه 55/150تصمیم به تاسیس کمیته خاص در خصوص موضوع نمود. کمیته خاص در اجلاس های 56 لغایت 59 به کار خود ادامه داد و نهایتا پس از 27 سال مذاکرت طولانی، در دسامبر 2004 کنوانسیون مصونیت دول و اموال آنها در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید.

اهم مفاد کنوانسیون

کنوانسیون مصونیت قضائی دولتها و اموال آنها مشتمل بر 5 بخش و 32 ماده می باشد.در ذیل به اهم مفاد کنوانسیون پرداخته می شود:

 1-در مقدمه کنوانسیون آمده است که مصونیت دول و اموال آنها عموما به عنوان یک اصل حقوق بین الملل عرفی مورد پذیرش قرار گرفته و نیز تاکید شده است که کنوانسیون بین المللی در این زمینه، موجبات تقویت حاکمیت قانون و اطمینان حقوقی در رابطه فیمابین دولتها با  افراد حقیقی و حقوقی را فراهم می کند و به تدوین و توسعه حقوق بین الملل و ایجاد یکنواختی در رویه دولتها در این زمینه کمک می کند.

2- در ماده 1 کنوانسیون در خصوص دامنه شمول آن مقرر شده است که کنوانسیون نسبت به مصونیت قضائی دولت و اموال آن در برابر صلاحیت دادگاه های دولت دیگر اعمال می شود.در زمنیه موضوع مصونیت قضائی وجود دو دولت حاکم ضروری است یعنی یک دولت خارجی و دولت مقر دادگاه.

مصونیت قضائی از لحاظ کنوانسیون شامل حق یک دولت نسبت به معاف شدن از اقدامات قضائی که عموما توسط قوه قضائیه  در یک نظام قضائی اعمال می شود و نیز معافیت از اعمال اختیارات اجرائی و اداری دولت خارجی می شود. بنابراین مفهوم مصونیت قضائی شامل پروسه کامل قضائی می شود که از اقامه دعوی، صدور قرارهای موقت گرفته تا تصمیماتی که در مراحل مختلف قضاوت اتخاذ می شود و نیز اجرای احکام را شامل می گردد. بنابراین این مواد نه تنها موضوع مصونیت دولت را از اقدامات قضائی در نزد دادگاههای دولت دیگر را شامل می شود بلکه موضوع مصونیت اموال دولت را از اقدامات اجرائی مانند توقیف و اجرا در رابطه با دادرسی در دادگاه دولت دیگر را شامل می شود.

3- در ماده 2 به تعاریف "دادگاه"، "دولت"، "معاملات بازرگانی"، پرداخته شده است که در این زمینه معیار تعیین معامله یا قرارداد بازرگانی از غیر بازرگانی از اهمیت قابل توجه ای برخوردار است. طبق کنوانسیون برای تعیین اینکه یک قرارداد یا معامله ای، معامله بازرگانی است باید نخست به ماهیت معامله یا قرارداد رجوع نمود، لیکن در صورت توافق طرفین قرارداد یا معامله یا چنانچه در رویه دولت مقر دادگاه معیار هدف جهت تعیین ماهیت غیر بازرگانی یک قرارداد یا معامله ملاک است، باید معیار هدف در نظر گرفته شود.

4- طبق ماده 3  این کنوانسیون، کنوانسیون خدشه ای بر مزایا و مصونیت های  یک دولت وارد نمی کند. این مصونیت ها شامل:

ماموریتهای دیپلماتیک، کنسولی، ماموریتهای ویژه، ماموریت در نزد سازمانهای بین المللی یا ماموریت هیات های در نهادهای سازمان های بین المللی یا کنفراس های بین المللی و افراد مرتبط با این ماموریتها و مزایا و مصونیتهای روسای دولت طبق حقوق بین الملل می شود.

5- در ماده چهار تحت عنوان عطف ماسبق نشدن کنوانسیون مقرر شده است که مسائل مربوط به مصونیت قضائی دولتها و اموال آنها که ناشی از یک دعوی مطرح شده علیه یک دولت نزد دادگاه دولت دیگر قبل از لازم الاجرا شدن کنوانسیون حاضر، اعمال نمی شود. این کنوانسیون تنها نسبت به دعاوی که پس از لازم الاجراء شدن کنوانسیون در نزد دادگاه دولت دیگر اقامه می شود،اعمال می گردد.ماده 4 هدفش پرداختن به موضوع عطف به ما سبق در کانتکس های دیگر مانند مذاکرات دیپلماتیک در خصوص مسئله نقض یا عدم نقض تعهدات طبق حقوق بین الملل جهت اعطای مصونیت به دولت دیگر طبق قواعد حقوق بین الملل نمی پردازد. بنابراین این ماده به طور مشخص عدم عطف به ماسبق را در زمینه دادرسی در نزد دادگاه دیگر می پردازد و به هیچ وجهی تاثیری بر قاعده کلی عدم عطف به ماسبق طبق ماده 28 کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات ندارد.  

6- طبق ماده 5 در این کنوانسیون، اصل بر مصونیت دولت و اموال آن می باشد مگر اینکه موضوع مشمول یکی از استثناهای مصرح در کنوانسیون باشد.

7-حضور در روند رسیدگی در دادگاه دیگر: طبق ماده 8 کنوانسیون حضور در دادگاه یک دولت خارجی ضرورتا به معنی اعلام رضایت نسبت به صلاحیت دادگاه دولت خارجی نمی باشد. چنانچه دولتی جهت استناد به مصونیت دولت یا مطالبه حق یا منفعتی در اموالیکه موضوع رسیدگی قضائی است در دادگاه دولت دیگر حضور یابد، این امر به معنی پذیرش صلاحیت آن دادگاه نمی باشد. همچنین حضور نماینده دولتی به عنوان شاهد در نزد دادگاه دولت دیگر را نباید به منزله اعلام رضایت دولت نخست نسبت به اعمال صلاحیت دولت دیگر تلقی نمود. لازم به ذکر است که عدم حضور یک دولت در روند دادرسی قضائی در نزد دادگاه دولت دیگر را نباید به منزله اعلام رضایت  دولت نخست نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر تلقی نمود.

8- مواردیکه یک دولت نمی تواند به مصونیت استناد نماید:

اصل بر عدم رضایت و تمایل یک دولت نسبت به صلاحیت دادگاه دولت دیگر می باشد مگر اینکه خلاف آن صورت گیرد.اعلام رضایت یک دولت نسبت به صلاحیت دادگاه دیگر می تواند از طریق موافقتنامه های بین المللی،قرارداد مکتوب یا از طریق اعلامیه یا مکاتبه ای در یک دادرسی خاص صورت پذیرد.

با این حال طبق ماده 7 کنوانسیون، رضایت یک دولت نسبت به اعمال قانون دولت دیگر را نباید  به معنای رضایت آن دولت جهت اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر در نظر گرفت. باید بین دو موضوع رضایت نسبت به اعمال صلاحیت و رضایت نسبت به قانون حاکم تفکیک قائل شد.

موردی را که یک دولت نمی توان به مصونیت استناد نماید، در صورتی است که رفتاریک دولت از طریق برخی اقدامات متضمن پذیرش صلاحیت دولت دیگر باشد.طبق ماده 8 یک دولت با طرف دعوی قرار دادن خود در نزد دادگاه دولت دیگر، به صورت آشکار به اعمال صلاحیت دادگاه رضایت داده است صرفنظر از اینکه خواهان یا خوانده دعوی باشد. در دعاوی که دولتی که در یک جریان رسیدگی شرکت می کند   که در مقابل مسئولیت مشابهی از منابع متعدد مواجه می شود و خواستار ادغام آنها می شود،شرکت داوطلبانه در چنین رسیدگی پذیرش صلاحیت آن دادگاه تلقی می شود. لیکن استثنائی در این خصوص وجود دارد و آن زمانی است که یک دولت دعوی را اقامه نموده یا در قضیه ای در دادگاه شرکت کرده است جهت کسب اطلاعاتی در خصوص برخی وقایع که بر اساس آن بتواند به مصونیت دولت استناد نماید.در چنین مواردی می تواند به دو شرط به مصونیت خود استناد نماید:

الف- تنها در صورتی می توانست اطلاعاتی در خصوص وقایع توجیه کننده مصونیت کسب که در دادرسی مداخله نموده،

ب- این کار را در سریع ترین زمان ممکن انجام دهد.

همچنین ورود یک دولت به روند دادرسی به صورت حضور مشروط یا حضور جهت اعتراض یا به چالش کشیدن صلاحیت دادگاه بر اساس مصونیت دولت را نمی توان به منزله رضایت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر در نظر گرفت.بعلاوه یک دولت می تواند با ارائه ادله ی در خصوص مالکیت خود نسبت به موضوعی که در حال رسیدگی دادگاه است، مدعی مطالبه حق یا منفعتی در اموالیکه موضوع رسیدگی قضائی است و این دولت طرف دعوی نیست، شود بدون اینکه به صلاحیت دادگاه دیگر رضایت داده باشد.

شکل دیگر از رفتاری که متضمن رضایت یک دولت مبنی بر صرفنظر کردن از مصونیت نیست، عبارتست از حضور در دادگاه دولت دیگر یا حضور نمایندگان یک دولت در ظرفیت رسمی در جریان دادرسی نزد دادگاه دولت دیگر، برای مثال تایید اینکه یک شخص خاص تبعه آن دولت است.

9- دعاوی متقابل: دولتی که در نزد دادگاه دولت دیگر دعوائی اقامه نموده یا ادعائی را مطرح می کند، نمی تواند نسبت به دعاوی متقابل ناشی از همان رابطه یا وقایع حقوقی به عنوان دعوی اصل به مصونیت از صلاحیت دادگاه دولت دیگر استناد نماید.

همچنین در صورتی که دولتی دعوی متقابلی را در نزد دادگاه دولت دیگر اقامه می کند این اقدام در واقع  اقدامی مرتبط با ماهیت رسیدگی است. در چنین مواردی فرض بر این است که  یک دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر نه تنها نسبت به دعوی متقابل بلکه نسبت به دعوی اصلی نیز رضایت داده است.

10- معاملات بازرگانی:

در صورتیکه دولتی اقدام به مشارکت در یک معامله بازرگانی با یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی نماید، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت مرجع قضائی دولت دیگر استناد نماید، چنانچه مرجع قضائی مذکور طبق قاعده قابل اعمال حقوق بین الملل خصوصی خود در این خصوص صلاحیتدار باشد.با این حال این قاعده تنها نسبت به معاملاتی اعمال می شود که با اشخاص حقیقی یا حقوقی صورت گرفته باشد. در مورد معاملات بازرگانی بین دولتها، می توان به مصونیت از صلاحیت استناد نمود.بنابراین در مورد معاملات بازرگانی بین دولتها منافع کلیه دولتها با اعمال مصونیت نسبت به چنین معاملاتی مورد حمایت قرار می گیرد.

11- انجام معامله بازرگانی توسط یک شرکت یا نهاد دولتی:

باید بین یک دولت و برخی نهادی دولت در مسائل مربوط به مصونیت دولت از صلاحیت خارجی، قائل به تفکیک شد.در برخی دولتها معاملات بازرگانی توسط شرکتها یا نهادهای دیگر دولت انجام می شود که دارای شخصیت مستقل حقوقی هستند. این شرکتها و نهادها از طرف خود و نه از طرف دولت به انجام این فعالیتها می پردازند. بنابراین در صورت بروز اختلاف ناشی از معامله بازرگانی انجام شده توسط این نهاد ها یا شرکتها، طرف دیگر معامله بازرگانی می توان در دادگاه دولت دیگر علیه این نهادها اقامه دعوی نماید. در چنین موردی، به مصونیت خود دولت خدشه ای وارد نمی شود زیرا دولت طرف معامله بازرگانی نمی باشد.

12- قراردادهای استخدامی:

یکی از استثناهای مصونیت دولت به قراردادهای استخدامی مربوط می شود. طبق ماده 11 کنوانسیون یک دولت نمی تواند در نزد دادگاه دولت دیگر که در دادرسی مربوط به قرارداد استخدام بین آن دولت و یک شخص حقیقی یا شخصی در مورد کاری کلا یا بخشی از آن در قلمرو دولت دیگر انجام شده یا قرار است که انجام شود به مصونیت استناد نماید. بنابراین دو دولت حاکم در این مورد دخالت دارند یعنی دولت استخدام کننده و دولت مقر دادگاه. این استثناء نسبت ب مسائل ناشی از شرایط مندرج در قرارداد استخدام اعمال می شود. با این حال در ماده 11 استثناهای بسیاری احصاء شده است که یک دولت می تواند در قرارداد های ا ستخدام به مصونیت دولتی استناد نماید و در واقع توازن مناسبی در این زمینه ایجاد شده است.

13- استثناء مربوط به مواردی که صدماتی شخصی و خساراتی به اموال وارد شده است:

این استثناء نسبت به قاعده کلی مصونیت، در زمینه مسئولیت مدنی و شبه جرم ناشی از ترک فعلی است که موجب صدمه شخصی نسبت به فرد حقیقی یا ایراد خسارت به اموال عینی( ملموس)یا از دست رفتن آنها شود. بنابراین این مقرره جهت جبران خسارت یا امکان دسترسی به عدالت برای افرادی که متحمل جراحت شخصی، مرگ یا ایراد خسارت فیزیکی یا از دست رفتن اموال به خاطر فعل یا ترک فعلی که ممکن است عمدی، اتفاقی یا به خاطر غفلت قابل انتساب به یک دولت خارجی بوده، پیش بینی شده است.از نظر کنوانسیون، عمل ترک فعل باید کلا یا جزئا در قلمرو دولت مقر دادگاه رخ داده باشد.بعلاوه عامل چنین فعل یا ترک فعلی باید در زمان انجام فعل یا ترک فعل در قلمرو دولت مقر دادگاه حضور داشته باشد. در این استثناء تفکیکی بین اعمال حاکمه1 و اعمال تصدی2 وجود ندارد.

14-استثناء مربوط به مالکیت،تملک و انتفاع/استفاده از اموال:

ماده 13 به استثناهایی می پردازد که برخی اموال یک دولت در قلمرو دولت دیگر از صلاحیت دادگاه دولت دیگر مصون نمی باشند، می پردازد.

15- استثناء مربوط به اموال معنوی و صنعتی

طبق ماده 14 در مورد اموال معنوی و صنعتی نمی توان به قاعده مصونیت استناد نمود.

16- استثناء مربوط به مشارکت در شرکتها یا دیگر نهادهای جمعی

این استثناء بر قاعده مصونیت نسبت به مواردی از مشارکت یک دولت در یک شرکت یا دیگر نهادهای جمعی مربوط می شود که در دولت مقر دادگاه ایجاد شده اند یا مرکز اصلی آن شرکت یا نهاد جمعی در مقر دادگاه باشد.برای اعمال این استثناء دو شرط لازم است: 1- این نهاد باید دارای شرکایی غیر از دولتها و سازمان های باشد یعنی باید دارای شرکایی از بخش خصوصی باشد. 2- این نهاد مورد باید طبق قانون دولت مقر دادگاه تاسیس یا ثبت شده باشد یا اینکه مقر یا محل اصلی تجارت در این دولت باشد.

17- اسثناء مربوط به کشتیهای تحت مالکیت یا اداره یک دولت برای برخی اهداف:

این استثناء مربوط به حقوق دریایی و تجارت خارجی است. طبق این استثناء، یک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت دادگاه دولت دیگر در رابطه با یک کشتی تحت مالکیت یا اداره خود استناد نماید، زمانیکه کشتی برای اهدافی که دارای ماهیت تصدی است مورد استفاده قرار گیرد.

18- مصونیت از اقدامات محدود کننده( اجرائی):

مصونیت از اقدامات محدود کننده جدا از مصونیت قضائی است و رضایت یک دولت نسبت به صلاحیت دادگاه دولت دیگر نباید متضمن رضایت نسبت به اتخاذ اقدامات محدود کننده ای شود که نیاز به رضایت مجزایی دارد.تفکیک آشکاری بین مصونیت قضائی و مصونیت از اقدامات اجرائی یعنی تدابیر محدود کننده وجود دارد. بنابراین مصونیت اقدامات محدود کننده متفاوت از مصونیت قضائی دولت است.مصونیت قضائی دولت منحصرا مربوط به مصونیت از ... است.بنابراین مواد 18 و 19 کنوانسیون با قواعد مصونیت دولت در مرحله دوم یعنی در مرحله اقدامات محدود کننده مربوط است که دارای آئین خاص خود است.بنابراین نمی توان علیه اموال یک دولت به استثناء وضعیتهای پیش بینی شده در مواد 18 و 19 متوسل به اقدامات محدود کننده شد.همچنین لازم به ذکر است که رضایت به اعمال صلاحیت طبق ماده 17 نباید به عنوان رضایت به اتخاذ اقدامات محدود کننده تلقی شود.

19- عدم قابلیت اعمال کنوانسیون نسبت به دادرسی کیفری:

همانطور که در قطعنامه مربوط به تصویب کنوانسیون آمده است، کنوانسیون دادرسی کیفری را تحت پوشش قرار نمی دهد.

نتیجه گیری

           از آنجا که مصونیت قضائی دولتهای جهان سوم با طرح دعاوی متعددی علیه آنها در محاکم  کشورهای پیشرفته و رسیدگی به این دعاوی، به  طور مکرر نقض می شود، لذا تصویب و اجرای این سند نه تنها موجب برقراری رژیم یکنواخت و یکسانی در مورد مصونیت قضائی دولتها و اموال آنها خواهد شد بلکه این امر از استناد به قواعد حقوق داخلی دولتها جلوگیری خواهد نمود. مضافا اینکه کشورهای در حال توسعه از جمله جمهوری اسلامی ایران به منظور تامین دیدگاههای خود حضور فعالی در تدوین این کنوانسیون داشتند و در این راستا موفقیتهای چشمگیری نیز کسب نمودند. یکی از دستاوردهای قابل توجه این کنوانسیون تفکیک بین فعالیتهای تجاری و امور حاکمیتی دولتها است که گام مهمی در مواجهه با روند رو به افزایش دعاوی مطروحه علیه دولتها و اموال شان در دادگاه های کشورهای مختلف تلقی می گردد.

          بنا بر مراتب فوق و باتوجه به خلاء قانونی در قوانین کشورمان در رابطه با مصونیت قضائی دولت ها، امضاء این سند اقدام مفید و موثری در نهادینه کردن مبانی حقوقی ناظر بر این موضوع و هماهنگ کردن عملکرد دولتها در این زمینه  تلقی میگردد.

1 Acts jure imperii

2 Acts jure gestionis