سخنرانی دكتر ضیایی بیگدلی درباره پرونده هسته‌ای ایران

ایران باید موقتا هرگونه فعالیت هسته‌ای را كنار بگذارد.

 

دكتر محمدرضا ضیایی بیگدلی استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی كه صبح پنجشنبه در میان حقوقدانان اصفهانی سخن میگفت؛ بر مذاكره مستقیم و دیپلماسی كارآمد به عنوان راهكار خروج از بحران هسته‌ای ایران تاكید كرد.

وی كه با عنوان «حق ایران در استفاده صلح‌امیز از انرژی هسته‌ای در حقوق بین‌الملل» به عنوان :یك موضوع ملّی و میهنی» سخن میگفت، ابتدا با اشاره به اینكه تاكنون بیشتر جنبه‌های فنی و سیاسی موضوع هسته‌ای ایران مورد توجه بوده است به بررسی جنبه‌های حقوقی این موضوع پرداخت.

دكتر ضیایی بیگدلی با اشاره به حقوق كشورها در روابط بین‌الملل، این حقوق را متفاوت از حقوق افراد (حقوق بشر) ارزیابی كرد و گفت: این حقوق در محدوده صلاحیت و اقتدار كشورها مطرح میشود. نویسنده كتاب حقوق بین‌الملل عمومی پنج حق بنیادین و اساسی كشورها را چنین برشمرد: حق حاكمیت، برابری، بقا و صیانت از خود، استقلال سیاسی و برخورداری از احترام متقابل كه دیگر حقوق كشورها از این پنج حق ناشی میشود؛ مثل حق انعقاد معاهدات بین‌المللی كه ناشی از حقوق حاكمیت و برابری است. وی با اشاره به تكالیف متقابل كشورها گفت: بیشتر قواعد حقوق بین‌الملل مانند وفای به عهد، حسن نیت و عدم توسل به زور و... به عنوان قواعد آمره تكلیفی هستند و حقوق كشورها طبق حقوق بین‌الملل بی قید و مطلق نیست. وی با اشاره به تحولات مفاهیم حقوق بین‌الملل مانند حق حاكمیت گفت: بند 7 ماده 2 منشور هم امروز دیگر معنا ندارد و مفاهیم در حقوق بین‌الملل به شدت در حال تغییر و تحول درجهت توسعه است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در ادامه وضعیت ایران را متفاوت از وضعیت دیگر كشورها در موضوع انرژی هسته‌ای ارزیابی كرد و با اشاره به این كه برخی فعالیتهایی كه ایران انجام داده بود به آژانس گزارش نشده بود، گفت: به اعتقاد آژانس ایران در یك دوره زمانی طولانی نامشخص برخی فعالیتهای هسته‌ای كه میتوانست در جهت دستیابی به سلاح هسته‌ای باشد را از آژانس پنهان كرده است. اصطلاحی كه آژانس به كار برده «پنهانكاری» است و ایران خود نیز به این امر معترف است. وی سپس با تشریح قطعنامه‌های صادره در شورای حكام به بیان مفاد آنها پرداخت كه شامل سه محور بود. نخست آن كه چون ایران، نقض تعهد داشت آژانس میتواند تكالیف اضافی بر ایران تحمیل كند تا نسبت به نقضهای آینده پیشگیری كند. دوم این كه ایران معترف به پیمان‌شكنی است ولی نگرانیهای آژانس را موضوعا منتفی میداند و سرانجام آژانس نمیتواند كشورها را ملزم به پذیرش تعهداتی مثل انعقاد معاهدات بین‌المللی نماید كه منظور از این نكته، الحاق ایران به پروتكل الحاقی npt است. دكتر ضیایی بیگدلی با اشاره به صدور 6 قطعنامه و یك بیانیه طی سالهای 2003 تا 2006 به دو سند بیانیه مشترك مهر 82 تهران از سوی وزرای خارجه آلمان، انگلیس و فرانسه و نماینده تام‌الاختیار ایران و توافق همین مقامات در پاییز 83 در پاریس اشاره كرد و گفت: این دو سند پیامد اجرایی نداشت و به شكست انجامید. وی سپس به تحلیل دو قطعنامه 1696 و 1737 شورای امنیت پرداخت و قطعنامه 1737 را در تعیین سرنوشت بحث هسته ای مهم دانست و گفت: این كه در قطعنامه ذكر شده ایران باید پروتكل الحاقی را تصویب كند از نظر حقوقی قابل تامل است. شورای امنیت در گذشته هم پس از 11 سپتامبر همه كشورها را ملزم كرد اگر به معاهدات ضدتروریسم نپیوسته‌اند به آنها ملحق شوند و اگر گزارش عدم الحاق آنها به كمیته ضدتروریسم برسد با كشورها برخورد میشود و این موضوع اصول حقوقی درباره معاهدات مانند اصل رضایت را برهم‌ریخت! وی اضافه كرد: تا جاییكه به خاطر دارم تاكنون سابقه نداشته‌است شورای امنیت قطعنامه‌ای صادر كند كه حاوی ضمیمه‌ای باشد كه اسم و مقام افراد یا سازمانهایی را قید كند كه مشمول تحریم قراردهد، درحالیكه بعضی از این افراد كه در ضمیمه قطعنامه ذكر شده، یك كارشناس یا مدیر بازرگانی ساده هستند!

دكتر ضیایی بیگدلی به تبیین مفهوم حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای نیز پرداخت و با انتقاد از سیستم npt گفت: تعداد معدودی از كشورها حق مكتسبه ای درباره استفاده غیرصلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای پیدا كرده و سلاحهای خود را حفظ كردند اما در اختیارداشتن سلاح به معنای مجاز بودن استفاده از آن نیست، زیرا در حقوق بین‌الملل (به دلیل عدم توسعه حقوقی) نمیتوان گفت: «هرچه منع نشده مجاز است.» بلكه باید گفت: «هرچه منع نشده لزوما مجاز نیست.» و این تفاوت حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی است و داشتن این سلاحها فقط حالت بازدارندگی دارد. وی اضافه كرد: عبارت استفاده صلح‌آمیز در هیچ سند بین‌المللی به روشنی تعریف نشده است. با رجوع به اساسنامه آژانس و مقررات مختلف میتوان استفاده نمود كه اگر استفاده نظامی از انرژی هسته‌ای نشود، آن استفاده صلح‌آمیز است یعنی تعریفی سلبی. Npt معیار دیگری ارائه میدهد كه برمبنای آن استفاده صلح‌آمیز یعنی استفاده از انرژی هسته‌ای به ساخت و تولید سلاحهای و ادوات انفجاری منجر نشود. (مواد 1 و 2) وی در تشریح قواعد موجد این حق، از اساسنامه آژانس، معاهده npt و موافقتنامه‌های دوجانبه پادمان میان كشورهای عضو و آژانس و پروتكلهای الحاقی كه مدل آنها در سال 97 تهیه شد نام برد. وی ماده 4 معاهده npt را در این زمینه دارای اهمیت اساسی دانست و اعلامیه 1945 امریكا، انگلیس و شوروی را كه براساس آن استفاده صلح‌امیز از انرژی هسته ای را حق همه ملتهاست و این كشورها برای انتقال فناوری به كشورهای دیگر اعلام آمادگی كرده‌آند، سند دیگری در اثبات این حق دانست. وی سپس دو اصل «غیرقابل انتقال بودن به دیگران، غیرقابل سلب و انكار بودن» و «غیرتبعیض‌آمیز بودن» را از خصوصیات این حق برشمرد كه در ماده 4 به آنها اشاره شده است. دكتر ضیایی بیگدلی با توجه به این كه بهره‌مندی از حق متضمن بهره‌مندی از لوازم آن نیز هست، به سازوكارهای تكنولوژی كشورهای غربی برای ممانعت از حق كشورها اشاره كرد و گفت: ایران مدعیست مستقلا به این حق دست یافته اما واقعیت اینست كه هنوز فاقد فناوری كامل است و نمیتواند نیروگاه هسته‌ای بسازد. امروز چالش ایران اینست كه ادعا میشود در آینده ممكن است در زمان طولانی و با هزینه زیاد به جایی برسد كه از انرژی هسته‌ای، استفاده نظامی كند. وی با اعتقاد به عدم اتكا به روسیه در دستیابی به انرژی هسته‌ای اضافه كرد: به نظر نمیرسد ایران بتواند یك تنه و سریع به فناوری هسته‌ای نظامی برسد. كره شمالی با كمك روسیه و چین به این مرحله رسیده‌است و آن ارتباط و علقه معنوی میان آنها اساسا متفاوت از علقه ما و روسهاست! بنابراین ایران باید بر اجرای بند 2 ماده 4 پافشاری و حق خود را مطالبه كند.

وی در ارزیابی نهایی از سخنان خود انرژی هسته‌ای را شمشیر دولبه ای توصیف كرد كه یك لبه آن حیات را از بشریت میگیرد و لبه دیگرش حیاتبخش است؛ سپس با انتقاد از كشورهای دارنده سلاح هسته ای گفت: آنها هیچ گامی برای خلع سلاح برنداشته‌اند و حتی برخی كشورها مثل كره شمالی را تجهیز كردند. دكتر ضیایی بیگدلی گفت: بحث بر سر این نیست كه ایران خود را محق بداند و جامعه بین‌المللی انكار كند بلكه بحث بر سر قیود این حق است و مناسبات حق و تكلیف یكجا در npt پیش‌بینی شده و دولتی حق فناوری صلح‌امیز را دارد كه هر فعالیت هسته ای را تابع آژانس و پادمان قرار دهد. وی با اشاره به این اصل كه «هیچ كس نمیتواند قاضی اعمال خود باشد» و با توجه به برخی قصورهای ایران در گذشته گفت: ایران باید موقتا هرگونه فعالیت هسته‌ای را كنار بگذارد.

دكتر ضیایی، سیاست شورای امنیت دربرابر ایران را برخورد گام به گام دانست كه پس از مهلت یكماهه قطعنامه 1696، اینك مهلت 60 روزه قطعنامه 1737 و گام بعدی به صراحت قطعنامه، تحریم كامل است كه متضمن هیچ نفع و مصلحتی برای ایران و ایرانی نیست. وی به مسوولان دیپلماسی كشور توصیه كرد راه مذاكره مستقیم و دیپلماسی كارآمد درپیش‌گرفته شود و از افراطی‌گری بی معنی بپرهیزند و البته «هیچ بحرانی نیست كه با دیپلماسی بده – بستان حل نشود!»

 

دكتر ضیایی بیگدلی در پایان سخنانش به برخی سوالات وكلا، كارآموزان و دانشجویان حقوق پاسخ داد. وی در پاسخ سوالی درباره توافق پاریس گفت: آقای روحانی میگفت هر اقدامی انجام شده با نظر مقام رهبری است. سپس در تبیین جایگاه حقوقی توافق پاریس به اظهارات ضد و نقیض آقای روحانی اشاره كرد و گفت: در گزارشی كه به مركز پژوهشهای مجلس ارائه نمودم استدلال كردم كه توافق پاریس نیاز به تصویب دارد و اصل 77 باید اعمال شود. البته این مانع اجرای موقت آن نیست كه تا زمان تصویب اجرا شود یا مجلس اعلام كند آن را تصویب نخواهد كرد و مجلس با مصوبات بعدی خود این را اعلام كرد. وی در تشریح تعهدات ناشی از توافق پاریس گفت: داوطلبانه تعلیق كردن بی‌معناست و اصل اینست كه هر تعهدی داوطلبانه است! تا زمانی كه محرز شود ایران به دنبال فناوری صلح‌آمیز است این عبارت بار معنایی ندارد، همینطور «غیرالزام‌آور بودن». البته توافق پاریس دیگر جایگاه سیاسی و حقوقی ندارد.

وی در پاسخ به سوالی درباره عدم لزوم استناد شورای امنیت به npt و استناد به منشور به عنوان تعهدات ارجح گفت: ماده 103 اینجا كاربردی ندارد و سازوكار لازم در اساسنامه و npt وجود دارد و حتی در قطعنامه هم بر حق كشورها تاكید میشود.

دكتر ضیایی بیگدلی در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی عملكرد تیمهای مختلف مذاكره‌كننده از طرف ایران گفت: تیم اول از نظر حقوقی موفق‌تر بودند چون مذاكرات را به مراحل پیشرفت رساندند گرچه جاهایی هم شكست خوردند. وقتی تیم تغییر میكند خودبخود اثر میگذارد. در دیپلماسی اصولا فرق میكند مطلبی كه گفته میشود با چه زبان و بیانی گفته شود. وی درباره نظارت بر فعالیتهای هسته‌ای اسرائیل گفت: 4 كشور عضو npt و تحت نظارت نیستند كه عبارتند از هند، كوبا، اسرائیل و پاكستان. البته دراختیارداشتن سلاح به معنی مجوز استفاده از آن نیست. این استاد حقوق بین‌الملل در ارزیابی خود از منع تحصیل ایرانیان در علومی كه «به گونه‌ای» مرتبط با فناوری هسته‌ای كه در قطعنامه تصویب شده‌است و رویارویی امنیت و حقوق بشر گفت: گرچه مسائل انساندوستانه در قطعنامه مستثنی شده‌است ولی عمدا یا سهوا حق آموزش تضییق شده است و حق افرادی كه مدخلیتی در موضوع هسته‌ای ندارند نادیده گرفته شده است. وی در پاسخ به سوالی درباره چگونگی اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیتهای هسته‌ای ایران نیز تاكید كرد: شورای حكام هم منكر حق ایران نیست اما پنهانكاری قبلی ایران سبب میشود ایران راستی‌آزمایی شود و آژانس باید این موضوع را تعیین كند.

منبع