آمريكا در نشست سالانه كميته منشور ملل متحد با درخواست راي مشورتي از ديوان بين‌المللي دادگستري در مورد استفاده يكجانبه از زور، مخالفت كرد.

پيشنهاد درخواست راي مشورتي از ديوان بين‌المللي دادگستري از طرف روسيه و بلاروس ارائه شده بود.

بر اساس پيشنهاد اين دو كشور كه در سال ‪ ۲۰۰۵‬مطرح گرديد، مجمع عمومي از ديوان درخواست خواهد كرد در مورد آثار و تبعات حقوقي توسل به زور بدون مجوز قبلي شوراي امنيت و به غير از موارد دفاع مشروع، نظر مشورتي بدهد.

بررسي اين پيشنهاد كه با موافقت تعداد زيادي از كشورها مواجه گرديد، سال گذشته به دليل مخالفت هيات نمايندگي آمريكا بعنوان تنها مخالف اين پيشنهاد به اجلاس امسال موكول شده بود اما در اين اجلاس نيز هيات نمايندگي آمريكا در جملاتي كوتاه و بدون هيچ استدلالي صرفا اعلام كرد نيازي به درخواست چنين رايي نيست و ديوان به اندازه كافي پرونده براي بررسي دارد.

در اجلاس امسال نماينده آلمان به نمايندگي از اتحاديه اروپا نيز با استناد به مبهم بودن سوال، مخالفت خود را با پيشنهاد روسيه اعلام كرد.

نماينده جمهوري اسلامي ايران نيز در اين نشست كه عصر جمعه به وقت نيويورك برگزار شد، با اشاره به جايگاه بنيادين اصل منع توسل به تهديد يا استفاده از زور در نظام ملل متحد، نسبت به افزايش موارد تهديد به استفاده از زور بر خلاف اصول و مباني منشور توسط تعدادي از دولتهاي قدرتمند هشدار داد.

وي با اشاره به نگراني جامعه بين‌المللي نسبت به تبعات و آثار منفي تضعيف اين اصل ركين نظام ملل متحد، از طرح پيشنهادي روسيه و بلاروس براي درخواست راي مشورتي از ديوان بين‌المللي دادگستري در مورد تبعات حقوقي استفاده از زور بدون مجوز قبلي شوراي امنيت حمايت نمود .

نماينده ايران متذكر شد گرچه كوچكترين شك و شبهه‌اي در مورد ممنوعيت و نامشروع بودن استفاده يا تهديد به استفاده از زور عليه تماميت سرزميني و حاكميت ملي كشورها وجود ندارد، با اين حال درخواست راي مشورتي علاوه بر اينكه نشان‌دهنده آگاهي و نگراني جامعه بين‌المللي نسبت به روند خطرناك موجود و حاكميت دوباره زور در روابط بين‌الملل است، فرصتي را در اختيار ديوان بين‌المللي دادگستري قرار مي‌دهد تا ضمن تاكيد مجدد بر اصول و اهداف منشور ملل متحد درخصوص منع تهديد يا استفاده از زور، خط بطلاني بر تفسيرهاي خود خواهانه و دلبخواهانه از اين اصل توسط برخي كشورها بكشد.

كميته منشور از سال ‪ ۱۹۷۵‬تشكيل شده و موضوعات مهمي در زمينه اصلاح ساختار سازمان ملل و تقويت جايگاه آن براي حفظ و ارتقاي صلح و امنيت بين المللي را برعهده دارد.