بيستمين نشست هم‌انديشي‌هاي علمي پژوهشي كميسيون حقوق بشر اسلامي عصر روز دوشنبه با موضوع بررسي عضويت كشور‌ها در سازمان تجارت جهاني و تاثير و تاثر آن بر روند پيشبرد حقوق بشر در سطوح داخلي و بين‌المللي برگزار شد.

حذف كار كودكان و تلاش براي برچيدن كار اجباري ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اميرحسين رنجبريان، عضو هيات علمي دانشكده‌ي حقوق دانشگاه تهران در اين نشست اظهار داشت: حفظ همه‌ي آرمان‌ها و تحقق حقوق همه‌ي كارگران در سطح گسترده شايد در وضعيت فعلي ممكن نباشد اما بايد تلاش كرد مجموعه‌اي از حقوق همه كشورها در سطوح سياسي، اجتماعي، حداقل نسبت به حقوق كار رعايت شود.

وي، بهبود اوضاع اجتماعي در سطح ملي را گامي براي بهبود صلح بين‌المللي دانست و افزود: بايد در اين راستا به همه جنبه‌هاي انساني توجه داشت و به صرف ملحق شدن دولت‌ها به اساسنامه‌ي بين‌المللي كار و وجود تعهداتي براي آنان نبايد ساير حقوق ناديده گرفته شود كه حذف كار كودكان و تلاش براي برچيدن كار اجباري در اين رابطه از اهم موارد است.

رنجبريان با اشاره به اين‌كه رويكرد جديدي در سازمان بين‌المللي كار به عنوان سازمان حمايتي از حقوق كارگران شكل گرفته است، گفت: در اين سازمان، كارگران و كارفرمايان همگي حضور دارند و گروه‌هاي ذي‌نفع‌ اجتماعي، خود تصميم‌گيرنده هستند و با رويكرد جديد تلاش مي‌شود اهداف به نوعي به صورت متمركز تحقق يابد.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران در ادامه اظهار داشت: اگر كار كودكان برچيده شود و آزادي‌هاي سنديكايي برقرار شود و حق تشكل آزادانه، ابراز عقيده براي حفاظت حقوق كارگران، رفع تبعيض‌هاي مختلف بخصوص تبعيض‌هاي جنسيتي در استخدام و موارد مشابه فراهم شود، مي‌توان گفت در جهت مفهوم‌سازي با عنوان كار شايسته، اقدام شده است.

وي اضافه كرد: هر كشوري كه به اين سطح از استانداردها نرسد، يعني در روند رشد اقتصادي بي‌توجه بوده و بنابراين رشد اقتصادي نسبت به كار شايسته بي‌توجه بوده و براي رونق اقتصادي، فعاليت مناسب نداشته است.

رنجبريان، دو فكر تجارت آزاد و تجارت شايسته (شرافت‌مندانه يا انساني) را در سطوح ملي و بين‌المللي به عنوان مبحثي مطرح از زمان‌هاي گذشته عنوان و خاطرنشان كرد: چندين هزار سال است كه دو مورد اشاره شده، همواره در جوامع بشري مطرح بوده و طي چندصد سال اخير با توجه بيشتري روبه‌رو بوده است و مسوولان بسياري براي تحقق آرمان‌هاي تجارت آزاد و تجارت شايسته در سده‌ي 21، به دنبال رسيدن به اهداف هستند و اين مهم در برنامه‌هاي چشم‌انداز بيست ساله در كشورمان هم پيش‌بيني شده كه اميدواريم با برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گزاري‌ها، شايسته‌ي اين نوع تجارت در بهترين نحو در كشورمان در سطح ملي و بين‌المللي باشيم.

بايد براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني تغييراتي را در قوانين موجود اعمال كنيم

يك پژوهشگر حقوق عمومي با بيان اين كه ايجاد نوعي تعادل بين شرايط كشورهاي فقير، در حال توسعه و توسعه يافته از افكار اساسي سازمان تجارت جهاني است، تاكيد كرد كه براي پيوستن به WTO بايد تغييراتي در قوانين داخلي كشور ايجاد شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر كارگزاري، پژوهشگر حقوق عمومي نيز در اين نشست گفت: استانداردهاي كار، استانداردهايي است كه به روش برخورد با كارگر و روابط كار مي‌پردازد و موضوعات مختلفي را شامل مي‌شود اما در حقيقت توافق عامي بر سر تعريف مشخص از استانداردها وجود ندارد.

وي، منع كار اجباري، منع كار كودكان، آزادي سنديكايي و منع تبعيض در استخدام را چهار استاندارد مهم و اساسي در حقوق كار نام برد و افزود: آن‌چه درباره‌ي استانداردهاي كار در سازمان تجارت جهاني اشاره مي‌شود، موضوع استاندارد به‌طور جدي است كه در كنفرانس وزيران سازمان تجارت جهاني در سال 1996 در سنگاپور مطرح شد كه همه‌ي اعضاي اين سازمان تعهد خود را با حقوق مصرف شده در زمينه كار اعلام كردند و پس از آن، موضوع به سازمان بين‌المللي كار ارايه شد و در نهايت اصول اساسي در سال 1998 به تصويب رسيد.

اين پژوهشگر حقوق عمومي، يكي از اصول سازمان تجارت جهاني را بحث تجارت منصفانه و بدون تبعيض كه همواره از دغدغه‌هاي اين سازمان بوده دانست و اضافه كرد: سازمان بين‌المللي كار و سازمان تجارت جهاني،‌ در زمينه حقوق كار تا حدودي با يك فلسفه مشترك آغاز به كار كردند اما پس از گذشت سال‌ها، سازمان بين‌المللي كار در مرحله‌ي پختگي است و سازمان تجارت جهاني در دوره جنيني.

كارگزاري،‌ ايجاد نوعي تعادل بين شرايط كشورهاي فقير، در حال توسعه و توسعه يافته را يكي از افكار اساسي سازمان تجارت جهاني عنوان كرد و بهبود شرايط به نفع كارگران كشورهاي ثروتمند را از جمله نتايج اقدامات به عمل آمده برشمرد.

وي در پايان سخنان خود تاكيد كرد: اگر قصد پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO) را داريم، بايد تغييراتي را هم در قوانين موجود در كشورمان كه مرتبط با بحث‌هاي تشكل‌هاي كارگري است،‌ اعمال كنيم و از آن‌جايي كه در حال حاضر تشكل‌هاي شبه دولتي وجود دارد،‌ نيازمند اين تغييرات هستيم. تشكيل مقاوله‌نامه‌ها، تداوم و انحلال آنها در حال حاضر از روند چندان دموكراتيكي تبعيت نمي‌كند كه بايد مورد اصلاح قرار گيرد.

عدم تبعيض در دو بخش دولت و رفتار جامعه اصول پايه‌اي سازمان تجارت جهاني است

يك عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش بازرگاني گفت: اصل عدم تبعيض در دو بخش دولت و رفتار در جامعه را به عنوان اصول پايه‌اي در سازمان تجارت جهاني نام برد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر وحيد بزرگي دراين نشست اظهار داشت: سازمان تجارت جهاني، سازماني تجاري است و صلاحيت آن در حد حقوق و مقرراتي است كه دولت‌ها به اين سازمان ارائه كرده‌اند.

وي اضافه كرد: اين سازمان در سال 1996 از حوزه صلاحيت‌هاي خود خارج شده و علي‌رغم اين‌كه سازماني فرهنگي نيست اما دغدغه‌ي كشورها در زمينه مسايل فرهنگي را مورد توجه قرار داده است؛ كما اين‌كه از مسايل اين سازمان، سوءاستفاده‌هاي سياسي هم شده است و در كنار آن، انتقادهاي بسياري در رابطه با اين‌كه چرا چنين سازماني علي‌رغم اين‌كه ماهيت اقتصادي دارد، به مباحث حقوق بشر مي‌پردازد هم مطرح شده است.

بزرگي به برخي از مفاد و استثنائات در مواد و اصول سازمان تجارت جهاني اشاره كرد و گفت: در يكي از اين مفاد آمده است كه اين سازمان بايد جلوي تاثير سوء تجارت را در مسايل بگيرد و در ماده‌ي ديگري، حول مساله اخلاقي يا فرهنگي، مواردي مطرح شده است.

عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش بازرگاني در بخش ديگري از سخنان خود به موافقت‌نامه‌هاي گات، تريپس و كنوانسيون برن اشاره كرد و ابراز داشت: مساله خدمات فرهنگي و مسايل اخلاقي چندي است در سازمان تجارت جهاني مورد توجه قرار گرفته و ماده‌ي بيست توافقنامه‌ي گات در اين زمينه اشارات كاملي دارد كه اگر به اخلاق عمومي در كشوري لطمه وارد شود، آن كشور مي‌تواند نوع رفتاري را اتخاذ كند كه با آن به مقابله بپردازد و در حقيقت علاوه بر مسايل اقتصادي، كشورها به ساير مسايل هم توجه و اشاراتي داشته‌اند.

وي، اصل عدم تبعيض در دو بخش دولت و رفتار در جامعه را به عنوان اصول پايه‌اي در سازمان تجارت جهاني نام برد و افزود: خدمات فرهنگي، سمعي بصري هم از جمله استثنائات فرهنگي هستند كه در حال حاضر تنها سيزده كشور كه به عضويت سازمان تجارت جهاني درآمده‌اند، تعهداتي را در اين رابطه پذيرفته‌اند.

بزرگي با تاكيد مجدد بر اين‌كه مباحث فرهنگي، لزوما در سازمان تجارت جهاني به عنوان نهادي اقتصادي مطرح نمي‌شود اما استثنائاتي در اين زمينه طي سال‌هاي گذشته مورد اشاره بوده است، گفت: جايگاه مسايل حقوق بشر، صرفا در اين سازمان نيست و در سازمان‌ها و نهادهاي بسياري مورد تاكيد بوده است اما همواره از استثنائات در سازمان تجارت جهاني بهره برده شده است.

فضاي جهاني‌شدن و جهاني‌شدن اقتصاد از ميان رفتن مرزهاي ملي را در پي داشته است

عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران با بيان اين كه حقوق مالكيت فكري، حقي اقتصادي است، اظهار داشت: آثار ادبي و هنري بسيار ناقص و نارسا مورد حمايت است و در اين زمينه نياز به قانونگذاري داريم.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر مسعود طارم‌سري در اين نشست گفت: حقوق و مالكيت فكري به صاحبان فكر و ايده كه عينيت پيدا كرده،‌ حمايت مي‌شود و در غير اين‌صورت قابل حمايت نيست؛ به‌طور كلي اين حقوق در دو بخش مالكيت صنعتي و حوزه كپي‌رايت (مالكيت عددي وهنري) قرار مي‌گيرد.

وي سابقه‌ي حمايت از حقوق مالكيت فكري را در قرن پانزده ميلادي در ونيز اشاره كرد و گفت: پس از اختراع صنعت چاپ و انقلاب صنعتي، حقوق مالكيت فكري در ديگر حوزه‌ها هم مورد توجه قرار گرفت و نخستين انسجام در قرن 19 ميلادي شكل گرفت؛ در حال حاضر قريب به 120 سال است كه در اين زمينه كنوانسيوني بين‌المللي وجود دارد كه ابعادي تازه پيدا كرده كه از مباحث جدي قرن 21 است.

طارم‌سري، حقوق مالكيت فكري را حقي اقتصادي دانست و اضافه كرد: فضاي جهاني شدن و جهاني شدن اقتصاد، از ميان رفتن مرزهاي ملي را در پي داشته كه به تدريج آثاري در حمايت از حقوق فكري ايجاد شده است و در اين رابطه از هنجارهاي حمايتي در قوانين داخلي استفاده شده است.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران گفت: نظامي كه از قرن 19 شكل گرفت و بخشي از آن در سال 1883 وارد سازمان تجارت جهاني شد و به دنبال آن كنوانسيون برن كه مربوط به كپي رايت است،‌ در سال 1886 منعقد شد كه به نوعي حمايت نظام جهاني از مالكيت فكري و در حقيقت تمام كنوانسيون‌هاي بعدي بر پايه‌ي اين دو سند، بسط و توسعه پيدا كرده‌اند.

وي به موافقت‌نامه‌هاي تريپس اشاره كرد و سازمان تجارت جهاني را بر سه پايه‌ي تجارت كالا، خدمات و مالكيت فكري استوار دانست و افزود: با تاسيس سازمان تجارت جهاني موافقت‌نامه‌هايي از جمله تريپس شامل 73 ماده تشكيل شد كه تمايز از ساير كنوانسيون‌ها، يكي از ويژگي‌هاي اساسي اين موافقتنامه‌ با ساير موارد مشابه است.

طارم‌سري با اشاره به قانون مربوط به علامت و اختراع مصوب 1310 در كشورمان، اين قانون را كه مربوط به حدود 70 سال پيش است، تاحدودي مناسب دانست و گفت: از سال 1337 تاكنون، نتوانسته‌ايم زمينه‌ي اجراي مناسب براي قانون‌هاي اين‌چنيني را فراهم كنيم و علي‌رغم آن‌كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درصدد برآمده تا در زمينه تحقق چنين قوانيني گام‌هايي بردارد اما با ضعف‌هايي در اين رابطه روبه‌رو هستيم.

وي با بيان اين‌كه از لحاظ ساختار نظام اجرايي و حمايتي، مشكل چنداني نداريم، مشكل و مساله اصلي را در هنجارهاي حمايتي دانست و اظهار كرد: قانون كپي‌رايت و حقوق مولفان و مصنفان، تمامي قوانيني است كه در حوزه‌ي كپي‌رايت در كشورمان وجود دارد؛ البته علاوه بر اين مقررات، قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي مصوب سال 83 هم در زمينه‌ي مالكيت صنعتي، بايد مورد توجه قرار گيرد.

اين مدرس دانشگاه با بيان اين‌كه در حوزه كپي‌رايت،‌ ضعف شديدتر از حوزه‌ي مالكيت صنعتي است، افزود: آثار ادبي و هنري هم بسيار ناقص و نارسا مورد حمايت است و در اين زمينه نياز به قانونگذاري داريم.

وي ادامه داد: در حوزه مالكيت صنعتي هم بايد قوانين داخلي را فراهم كنيم و حمايت از حقوق اخلاقي و معنوي، به ويژه در زمينه آثار ادبي و هنري، همواره بايد مورد توجه قرار گيرد.

طارم‌سري به چند چالش اساسي كه در حال حاضر با آن روبه‌رو هستيم اشاره كرد و اظهار داشت: در تعارض ميان حق فردي و جامعه و بهره‌برداري از ثمرات فكري، بايد مشخص شود كه مرز كجاست. در زمينه‌ي حقوق فكري، تدابير كافي انديشيده شود و بحث صدور مجوزهاي اجباري در كپي‌رايت و مالكيت فكري در زمينه‌هاي مختلف مورد بررسي بيشتر قرار گيرد. همچنين حق مالكيت از جمله حقوقي كه مورد تاييد حقوق بشر است و بحث نسل سوم حقوق بشر به حساب مي‌آيد، به نوعي با ساير حقوق مرتبط است.

عضو هيات علمي دانشكده‌ي حقوق دانشگاه تهران، نگاه بلندمدت با حضور بين‌المللي، جلب سرمايه‌گذاري خارجي، انتقال تكنولوژي و تقبل هزينه‌هايي در آينده را از جمله راهكارها و نتايج پذيرش مالكيت فكري عنوان كرد.

برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي درباره‌ي جريان آزاد سرمايه، حقوق كارگران و زنان لازم است

عضو امور بين‌الملل كميسيون حقوق بشر اسلامي در بيستمين نشست ادواري اين كميسيون به تشريح كلي پژوهش انجام شده با عنوان "ارزيابي قابليت‌هاي ساز و كارهاي برجسته‌ي تجارت جهاني (WTO، بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول) در روند پيشبرد حقوق بشر در سراسر جهان" پرداخت و گفت: در اين تحقيق سعي شده است ساز و كارهاي موجود در سازمان تجارت جهاني، صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني از ديدگاه حقوق بشر و اهداف هر يك بررسي شود. علاوه بر آن تبعات مثبت و منفي در هر بخش مورد بررسي قرار گيرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، هرمز يزداني ادامه داد: سازمان تجارت بين‌الملل قرار بود همزمان با (IMF) و بانك جهاني تاسيس شود اما به دليل اختلاف‌نظر شديد به وجود آمده، اين كار صورت نگرفت و به جاي آن در سال 1948 منشور هاوانا به امضا رسيد و به گات معروف شد. پس از آن هشت دوره مذاكره از 1947 برگزار شد و آخرين آن مذاكرات در كشور اروگوئه بود كه نهايتا منجر به تاسيس سازمان تجارت جهاني (WTO) شد.

يزداني، به سه سطح موجود در اين سازمان اشاره كرد و اظهار داشت: WTO توسط كشورهاي عضو اداره مي‌شود و تمامي تصميمات اصلي آن توسط اعضا و از طريق كنفرانس وزرا كه حداقل هر دو سال يك‌بار برگزار مي‌شود اتخاذ مي‌شود و تصميمات معمولا به صورت اجماع اخذ مي‌شود. در سطح دوم تشكيلات شوراي عمومي در سه شكل شامل شوراي عمومي، ركن حل اختلاف و ركن بررسي سياست تجاري است.

عضو امور بين‌الملل كميسيون حقوق بشر اسلامي، با اشاره به سطح سوم گفت: در اين سطح شوراهايي براي حوزه‌ي تجاري وجود دارد كه شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري يا شوراي تجاري خدمات از آن جمله محسوب مي‌شوند. همچنين سازمان تجارت جهاني مبتني بر مقررات است كه همان موافقت‌نامه‌هايي است كه از مذاكرات به دست مي‌آيد و به طور كلي مي‌توان اين موفقيت‌نامه‌ها را در سه گروه عمده جاي داد. 1- موافقت‌نامه‌ي مربوط به تجارت كالاها GATT 2-موافقت‌نامه‌هاي مربوط به تجارت خدمات GATS و 3- موافقت‌نامه‌هاي مربوط به مالكيت فكري TRIPS.

وي در ادامه به اصول حاكم بر سازمان تجارت جهاني اشاره و اظهار داشت: اصل دولت كامله‌الوداد، اصل شفافيت و اصل تعرفه‌اي كردن سه مورد از اصول كلي در اين سازمان است.

يزداني در ادامه‌ي سخنان خود در رابطه با گروه بانك جهاني گفت: اين بانك در سال 1944 همزمان با IMF تاسيس شد و ماموريت اوليه‌ي آن كمك به بازسازي خرابي‌هاي ناشي از جنگ جهاني دوم در اروپا بود.

عضو امور بين‌الملل كميسيون حقوق بشر اسلامي، با بيان اين‌كه اين بانك از پنج نهاد توسعه‌اي وابسته تشكيل شده است اين نهاد‌ها را برشمرد و افزود: بانك بين‌المللي پول براي بازسازي و توسعه، انجام توسعه‌ي بين‌المللي براي وام‌هاي بدون بهره به فقيرترين كشورها، شركت ملي بين‌المللي IFC، توسعه‌ي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي جهت ارايه‌ي وام به شركت‌هاي خصوصي، آژانس تضمين سرمايه‌گذاري چند جانبه و مركز بين‌المللي براي حل اختلافات سرمايه‌گذاري به عنوان پنج نهاد توسعه‌ي بانك جهاني محسوب مي‌شود.

وي استراتژي‌هاي از بين بردن فقر از سوي بانك جهاني را يادآور شد و تصريح كرد: بر اساس استراتژي‌هاي اين بانك كشورها محور هستند و با مشاركت گسترده جامعه‌ي مدني و بخش خصوصي فعاليت مي‌كنند. نتيجه‌محور و بازده محور هستند. نتايجي كه به نفع فقرا باشد و علاوه بر اين شناسايي اين امر كه فقر تنها فقدان درآمد نيست بلكه از فرصت‌هاي نابرابر امنيتي هم به وجود مي‌آيد و اين كه اين كشورها مشاركت‌محور هستند از جمله استراتژي‌هاي اساسي در اين بخش است.

يزداني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اين‌كه صندوق بين‌المللي پول در كنفرانس برتون در 1944 و در كشور آمريكا به وجود آمد، گفت: در اين كنفرانس 44 دولت در چارچوب همكاري‌هاي اقتصادي توافق كرده‌اند تا از تكرار يكسري سياست‌ها كه قبل از جنگ اجرا و منجر به ركود و تاثيرات مصيبت‌بار مي‌شد، پرهيز كنند.

عضو امور بين‌الملل كميسيون حقوق بشر اسلامي افزود: كشورها قبل از جنگ جهت دفاع از اقتصاد خود اقدام به افزايش محدوديت‌هاي واردات، آزادي شهروندان در رفت و آمد خارجي، بي‌ارزش كردن پول خود و سياست‌هاي اقتصاد جهاني را تخريب و تجارت جهاني را با افت شديد روبه‌رو مي‌ساختند.

وي به اهداف صندوق بين‌المللي پول اشاره كرد و گفت: معيار تحليل و به عبارتي كبري قضيه موازين بين‌المللي حقوق بشر است كه در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر ميثاق‌هايي ذكر و پذيرفته شده است. همچنين اعلاميه‌ي حقوق بشر اسلامي مصوب 1990 در قاره هم ميثاق‌هايي را شامل مي‌شود.

يزداني به برخي از مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر اشاره كرد و مواردي را در رسيدن به اهداف مورد نظر در صندوق بين‌المللي پول برشمرد و گفت: براي رسيدن به اهداف صندوق بين‌المللي پول به چند سياست اشاره مي‌شود از جمله توسعه‌ي سياست‌هاي اقتصادي و مالي در كشورهاي عضو در سطح جهان كه نظارت‌هايي بر آنها صورت مي‌گيرد و مشورت‌هايي به اعضا ارايه مي‌شود. پرداخت وام به كشورهاي عضو، ارتباط با مسايل مختلف و ارايه‌ي كمك‌هاي فني به دولت‌ها و بانك‌هاي مركزي كشورهاي عضو و آموزش كارشناسان آن‌ها از جمله‌ي اين موارد است.

عضو امور بين‌الملل كميسيون حقوق بشر اسلامي، به ساختار صندوق بين‌المللي پول اشاره كرد و ابراز داشت: بر اساس ماده‌ي 12 اساسنامه‌ي صندوق بين‌المللي پول اين نهاد داراي يك هيات حكام، يك هيات اجرايي و مدير عامل است كه هيات حكام عالي‌ترين مقام تصميم‌گيري صندوق است و ساليانه يك اجلاس را برگزار مي‌كند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود به تبعات مثبت و منفي در پژوهش صورت گرفته پرداخت و گفت: بر اساس اسناد حقوق بشر هر كس از حق مالكيت برخوردار است و حق دارد كه سطح زندگي، سلامتي و رفاه خود و خانواده را از حيث خوراك، پوشاك و مسكن برخوردار باشد. هر كس حق دارد از فقر و گرسنگي آزاد باشد و در مقابل بيكاري مورد حمايت قرار گيرد.

يزداني افزود: همه‌ي اين حقوق در ارتباط تنگاتنگ با حق بر توسعه بوده و لازمه‌ي آنها رشد اقتصادي و توسعه‌ي پايدار است. با توجه به اهداف WTO و IMF و بانك جهاني و هدف آنها كه ارتقاي سطح استانداردهاي زندگي، ارتقاي رشد پايدار، توسعه، قلع فقر و اشتغال كامل است اين اهداف از چشم‌انداز نظري در راستاي ارتقاي برخورداري از حقوق بشر هستند و در يك جهان فقير امكان برخورداري از حقوق بشر وجود ندارد.

عضو امور بين‌الملل كميسيون حقوق بشر اسلامي، به استدلالي در اين رابطه اشاره كرد و اظهار داشت: با در نظر گرفتن مزيت نسبي مناطق مختلف در توليد كالاها و خدمات، گسترش تجارت آزاد، موجب ارتقاي بهره‌وري و استفاده‌ي بهينه از منابع جهاني و سود بردن طرفين مبادله مي‌شود كه نهايتا رشد اقتصادي در سطح جهان افزايش مي‌يابد و به نفع همه خواهد بود.

وي گفت: از طرفي با گسترش مبادلات در سطح جهاني در چارچوب سازمان تجارت جهاني شرايطي به كشورها تحميل مي‌شود كه نهايتا آزادي‌هاي اقتصادي، سياسي و مدني را به دنبال خواهد داشت. از سوي ديگر سياست‌هاي بانك جهاني در راستاي تشويق حكمراني مطلوب و سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول در جهت افزايش شفافيت نيز مستقيما در ارتباط با بهبود برخورداري از حقوق بشر است كه حق دسترسي به اطلاعات را از اين جمله مي‌توان دانست.

يزداني در ادامه به تبعات منفي اشاره و خاطر نشان كرد: نظام سرمايه‌داري، قطبي شدن ثروت، بازتوزيع، نبود دولت در سطح جهاني و انحصارات از جمله تبعات منفي در پي عدم تحقق حقوق بشر به صورت كامل است.

عضو امور بين‌الملل كميسيون حقوق بشر اسلامي، با بيان اين‌كه در ماهيت سرمايه‌داري ميل به انحصار به صورت نهفته وجود دارد، گفت: فرض بر اين است كه در نظام متحول كنوني با پيشرفت علوم و فنون انحصارات تكنولوژي دوام چنداني نمي‌آورند و بعد از مدتي جابجا مي‌شوند. البته در داخل يك كشور صنعتي مانند آمريكا، اگر چه در موافقتنامه‌ي مقرر شده كشورها مي‌توانند قوانين ضد انحصار كه مغاير با سازمان تجارت جهاني و موافقت‌نامه‌ي TRIPS نباشد وضع كنند اما وضع آن الزام‌آور نيست و به نفع كشورهاي صنعتي نخواهد بود.

وي در پايان سخنان خود به آثار همجواري جريان آزاد سرمايه، حقوق كارگران و مسايل در رابطه با حقوق زنان و همچنين گسترش تجارت آزاد و فرهنگ و نظريه‌هاي موجود در آن اشاراتي داشت و به برخي پيشنهادها و توصيه‌ها به كميسيون حقوق بشر اسلامي اشاره كرد و گفت: برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي از سوي كميته‌ي حقوق بشر اسلامي در اين رابطه، مشاركت در تنظيم گزارش‌هاي مربوط به رژيم تجاري، پروژه‌هاي تحقيقاتي در رابطه با حقوق كارگران و حقوق فرهنگي و ارتباط هر كدام از اين‌ها با سازمان تجارت جهاني، تعريف پروژه‌هاي مشترك با نهادهاي اقتصادي مرتبط از جمله نظام بانكداري، بيمه و تامين اجتماعي را از جمله اقدامات اثرگذار و مفيد دانست كه مي‌توانند از سوي كميسيون حقوق بشر اسلامي عملي شود.