يك متخصص حقوق بين‌الملل با بيان اين‌كه راهكارهاي حقوقي پيش‌روي ايران در مورد ورود غيرقانوني نظاميان انگليسي به آب‌هاي سرزميني كشور تابع اراده‌ي سياسي ايران و انگليس است، بر لزوم جلوگيري از رفتارهايي كه باعث تنش در منطقه و شكل‌گيري افكار عمومي جهان عليه ايران مي‌شود، تأكيد كرد.

دكتر يوسف مولايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي دستگيري 15 نظامي انگليسي به دليل ورود غيرقانوني به آب‌هاي ايران و ضمانت‌هاي عدم ورود غيرقانوني به مرزهاي يك كشور تصريح كرد: حقوق بين‌الملل در مورد اين مسأله صراحت دارد يعني به هر حال ورود غيرمجاز به حريم آبي يا خاكي يك كشور عملي خلاف حقوق بين‌الملل است.

وي افزود: رويه‌هاي مختلفي به عنوان عكس‌العمل در مورد اين قضيه وجود دارد يعني هر ورود غيرمجاز به عنوان يك عمل شديدا خلاف حقوق بين‌الملل تلقي نمي‌شود و در بسياري موارد به عنوان اشتباهي متعارف در نظر گرفته شده و كشورها با هم كنار مي‌آيند.

اين كارشناس مسايل حقوق بين‌الملل گفت: زماني مي‌بينيم به صورت اتفاقي در جريان تعقيب يك مجرم يا چنين مواردي به مرزهاي يك كشور وارد مي‌شوند كه اين قبيل مسايل در فضايي دوستانه و با يك يادداشت بين دو كشور فيصله مي‌يابد اما گاهي آرايش واقعا آرايشي نظامي است مثلا يك هواپيما به قصد نقض حريم يك كشور وارد آن كشور شده و عبور مي‌كند اما در حقوق بين‌الملل يك رويه‌ي واحد در مورد اين مسأله وجود ندارد و در اكثر موارد اگر سوءنيتي وجود نداشته باشد معمولا كشورها با يادداشتي ديپلماتيك مبني بر اينكه اين كار تكرار نشود يا اشتباهي رخ داده، مسأله را حل مي‌كنند.

وي ادامه داد: اين مساله با توجه به التهابات موجود در منطقه و ملاحظات امنيتي و نظامي، حساسيت بيشتري مي‌يابد نه اينكه نفس اين عمل اين قدر پيچيده و مهم باشد.

اين مدرس دانشگاه درباره‌ي راهكار حقوقي پيش‌روي جمهوري اسلامي در مورد اين جريان اظهار داشت: راهكار حقوقي معمولا از دل ملاحظات سياسي بيرون مي‌آيد يعني بايد ديد چه وضعيت سياسي بين ايران و انگليس حاكم است و اين دو كشور در چه موقعيتي با يكديگر قرار دارند. اين ملاحظات سياسي بر راهكار حقوقي تأثير مي‌گذارد. راهكار حقوقي مستقل از ملاحظات سياسي در مناسبات بين‌المللي معني ندارد يعني در حقيقت مناسبات سياسي است كه راهكار حقوقي را تعريف مي‌كند.

مولايي اضافه كرد: در حال حاضر نيز اگر بين ايران و انگليس اين موضوع از حد تنش بالا به مسأله‌اي معمولي در مناسبات ديپلماتيك كاهش يابد، راهكار حقوقي پشت سر آن خواهد آمد.

اين مدرس دانشگاه گفت: راهكارهاي حقوقي در اين مورد بسيار انعطاف‌پذير و تابع خط مناسبات و اراده‌ي سياسي است، يعني وقتي مقامات سياسي اراده‌ي حل اين مسأله را داشته باشند، قطعا راهكار حقوقي آن فراهم است.

وي درباره‌ي موضع‌گيري ايران در قبال ورود غيرقانوني نظاميان انگليسي به آب‌هاي خليج فارس به مسايل بسيار پيچيده‌ي بين ايران و انگليس در موضع‌گيري‌هاي منطقه اشاره كرد و افزود: راهكار ما تابع داده‌هايي است كه ما اطلاع چنداني از آن نداريم. يك بعد انساني اين جريان هست كه من به عنوان يك مدرس و حقوقدان مي‌توانم بگويم ايران به عنوان كشوري داراي فرهنگ غني و تاريخ خود و با توجه به حساسيت‌هايي كه در مورد ايران وجود دارد و تبليغاتي كه موجب بهره‌برداري از رفتارهاي ما مي‌شود، هميشه بايد با سعه‌ي صدر برخورد كرده و آن روش و منش انساني را در مورد اين موضوع صرف‌نظر از حساسيت‌ها اعمال كند. البته اين رويكردي است كه ممكن است بخشي از مسوولان سياسي آن را نپذيرفته و بگويند اين رويكرد ممكن است موجب سوءبرداشت طرف مقابل شده و ما نبايد ملاحظات انساني را پررنگ‌تر از ملاحظات سياسي در نظر بگيريم.

اين حقوقدان ادامه داد: تا جايي كه ممكن است ما نبايد اجازه بدهيم تبليغات منفي عليه ما راه بيفتد و افكار عمومي جهان عليه ما تحريك شود لذا بايد برنامه‌ريزي دقيقي در اين مورد صورت بگيرد و ما در بسياري از موارد بايد اگر حقي هم داريم موضعي با توجه به تمام جوانب اتخاذ كنيم به گونه‌اي كه منافع ملي ما به خطر نيفتد؛ البته نوشتن نسخه‌ي دقيق در مورد اين موضوع مستلزم قرار گرفتن در موضع تصميم‌گيري است اما در مجموع بالا رفتن تنش و شكل‌گيري افكار عمومي عليه ما، همچنين ايجاد تبليغات منفي عليه ايران به نفع كشور نيست و بايد سود و زيان رفتارها را سنجيد و با تحمل و خويشتن‌داري به دور از هدايت شدن رفتارها توسط احساسات، اين موضوع را حل و فصل كرد.