نشست دوره‌اي معاونين وزراي خارجه پنج كشور ساحلي خزر -روسيه، قزاقستان، آذربايجان، تركمنستان و ايران- كه بيش از ده سال است نتوانسته‌اند درباره تعيين رژيم حقوقي آن به توافق برسند امروز در عشق آباد برگزار مي‌شود.

به گزارش فارس به نقل از روزنامه «نيزاويسيمايا گازيه تا»، نشست كاري دوره‌اي خزر به منظور تعيين وضعيت رژيم حقوقي اين دريا روز يكشنبه، 15 آوريل در عشق آباد برگزار مي‌شود. اين نشست در سطح معاونين وزراي امور خارجه پنج كشور ساحلي خزر روسيه، قزاقستان، آذربايجان، تركمنستان و ايران برگزار مي‌شود كه بيش از ده سال است نتوانسته‌اند در خصوص چگونگي تقسيم اين مخزن بزرگ آبي به توافق برسند.
در آستانه دور ديگري از اين مذاكرات كه به ابتكار عمل آذربايجان صورت مي‌گيرد، خلف خلف اف، معاون وزير امور خارجه اين جمهوري تشريح نمود كه در نشست عشق آباد، طرفين شرايط جديدي براي نزديك ساختن مواضع خويش در خصوص مسائل اساسي پيدا كرده‌اند. وي به خبرنگاران گفت: «كار بر روي طرح كلي نظريه ادامه دارد، و نارسايي‌هاي جدي در حال از بين رفتن هستند. البته هيچ يك از طرفين به اين سئوال پاسخ نمي دهد كه اين نارسايي‌ها چه زماني بطور كامل از بين خواهد رفت.»
به نوشته اين روزنامه، مسئله اين است كه امروزه از پنج كشور ساحلي خزر، سه كشور روسيه، قزاقستان و آذربايجان بين خود موافقت‌نامه اي به ابتكار عمل مسكو به امضاء رسانيده اند كه بر اساس آن قعر درياي خزر در بخش شمالي آن را بين خود تقسيم كرده و آب را مشترك دانسته اند. در واقع مسكو با چنين فرمولي مسئله تقسيم درياي خزر را براي خويش حل كرده است. در اين بين تركمنستان و ايران با اين تقسيم بندي موافق نبوده و خواستار توافق كلي بين هر پنج كشور ساحلي هستند.
«نيزاويسيمايا گازيه تا» مي افزايد، البته با وجود عدم توافق قزاقستان و آذربايجان، روسيه و ايران از لحاظ تئوري مواضع مشتركي، بخصوص در مورد دورنماي نصب لوله هاي انتقال نفت در بستر درياي خزر براي ترانزيت نفت آذربايجان به بازارهاي غربي از مناطق آسياي مركزي و قزاقستان دارند. مسكو و تهران معتقدند كه براي چنين اقداماتي نياز به موافقت هر پنج كشور ساحلي خزر است.

مسئله اين است كه دورنماي بسياري از طرحهاي نفتي كه توسط كشورهايي مثل ايالات متحده آمريكا، انگلستان و تركيه لابي مي‌شوند، مستقيما به نتيجه مذاكرات پنج كشور ساحلي خزر در خصوص تعيين رژيم حقوقي خزر بستگي دارد.

منبع خبر