آدرس جدید http://www.internationallaw.ir

ضرورت جرم‌انگاری جنایات جنگی در حقوق داخلی ایران

چكیده

توسعه و تدوین حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلّحانه، موجب تعهد دولتها برای جرم‌انگاری، محاكمه و مجازات مرتكبان جنایت جنگی شده‌است. به‌ویژه پس از تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی كیفری كشورها تمایل بیشتری برای پذیرش این جنایات در حقوق داخلی از خود نشان داده‌اند.

ایران كه همچنان مشغول بررسی موضوع الحاق یا عدم الحاق به دیوان است، درصورت الحاق با توجه به اصل تكمیلی بودن صلاحیت دیوان و قاعده فقهی «نفی سبیل» ضرورت جرم‌انگاری این جنایات را بیشتر احساس خواهد كرد، اما اكنون نیز تعهّداتی براساس معاهدات 1949 ژنو برای جرم‌انگاری این جرائم دارد كه هنوز به آنها عمل نكرده‌است. همچنین منطق سیاسی اقتضا میكند این جرائم در حقوق داخلی شناسایی شوند. این كار نه‌تنها مغایرتی با موازین اسلامی ندارد بلكه تعقیب و مجازات مجرمان جنگی از نظر تئوریك دارای سابقه فقهی است.

واژگان كلیدی

جرم‌انگاری، جنایات جنگی، حقوق كیفری ایران، دیوان بین‌المللی كیفری.

◘ ضرورت جرم‌انگاری جنایات جنگی

» بخش نخست:

امیر مقامی*

الف – مقدمه

علیرغم آنكه اصل منع توسل به زور یا تهدید به استفاده از زور در حقوق بین‌الملل نوین مورد پذیرش قرار گرفت و به‌عنوان یكی از اصول اساسی منشور ملل متحد[1][1] در سندی كه عالی‌ترین تعهدات بین‌المللی دولتها را بیان میكند[2][2] تجلی یافت؛ اما توسعه و تدوین حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلحانه (حقوق جنگ) متوقف نشد. به بیان دیگر، با این كه وقوع جنگ، ممنوع گشت اما واقعیت جنگ نادیده گرفته نشده و قواعد حقوقی برای چگونه جنگیدن توسعه یافت. از سوی دیگر پیشرفتهای روزافزون فناوریهای نظامی قدرت بی‌پایانی به جنگ‌افروزان و جنگ‌سالاران اعطا میكند كه ممكن است این قدرت نظامی، حیات بشری و احساسات انساندوستانه را فدای خودخواهی‌های قدرت‌طلبانه آنها كند و این امر نیز بر لزوم قاعده‌مند كردن واقعیت جنگ افزود؛ مخصوصا كه «ناكارآمدی حقوق پیشگیری از جنگ»[3][3]  نیز در عمل اثبات شده و متأسفانه «منع جنگ» به «آسودن از جنگ» نینجامیده‌است.[4][4]

توسعه حقوق بین‌الملل جنگ، مستلزم درنظرگرفتن تضمیناتی[5][5] برای اجرای آن است. امروزه، حقوق جنگ دارای یك نظام ضمانت اجرای گسترده است كه هدف نخست آن حمایت از قربانی است، نه به كیفررساندن مجرم.[6][6] جنایات جنگی، نخستین جرایمی بودند كه به موجب حقوق بین‌الملل تحت پیگرد قرار گرفتند[7][7] و تلاش شد با این جنایات به عنوان جنایاتی كه ارزشهای مشترك جامعه بشری را نادیده میگرند، برخورد شود. همچنین باید به این نكته نیز اشاره نمود كه در اكثر موارد ارتكاب این جنایات با مصونیت مرتكبان آنها همراه بوده است زیرا مرتكب واقعی این جنایات درواقع همان سران جنگ‌افروز كشورها هستند كه به موجب حقوق بین‌الملل كلاسیك از مصونیت برخوردار بوده‌اند و در چارچوب كشور خود نیز به دلیل فرمانروایی همراه با دیكتاتوری دلیلی برای پاسخگویی بخاطر اعمال خویش نمی‌یافتند. نمونه اینگونه فرمانروایان میلوسویچ در یوگسلاوی سابق، پینوشه در شیلی و صدام حسین در عراق بودند كه هرسه در سال 2006 مردند، اما از میان آنها تنها این صدام حسین بود كه در پی برگزاری دادگاه با محكومیت قضایی و «به نام عدالت» از میان رفت، و آن دوی دیگر بخاطر كهولت سن و بیماری كه هرگز اجازه محاكمه ایشان را نداد. بدون شك اراده دولتهای بزرگ و شورای امنیت نیز در محاكمه یا عدم محاكمه اینگونه جنایتكاران موثر خواهد بود. از آنجا كه این اراده معطوف به سیاست است، حامیان صلح، عدالت و حقوق بشر همواره بر تشكیل یك دادگاه بیطرف و مستقل از فرایند سیاسی برای محاكمه این جنایتكاران تاكید نموده‌اند و امروز با تشكیل دیوان بین‌المللی كیفری، صرف وجود دیوان، دولتها را به پیگیری و مجازات جرائم ارتكابی(ازجمله جنایات جنگی)  در سرزمینشان یا توسط اتباعشان واخواهدداشت چراكه درغیراینصورت دخالت دیوان بسیار محتمل خواهد بود.[8][8] ازین رو بسیاری از كشورها قوانین كیفری خود را در انطباق با موازین بین‌المللی اصلاح میكنند تا اینگونه جنایات را بتوانند در داخل تحت پیگرد قرار دهند. آیا ایران نیز باید چنین تغییرات یا الحاقاتی را بر حقوق داخلی خود وارد آورد؟ این پرسشی‌است كه در این مقاله درصدد پاسخگویی به آنیم.

ب- مفاهیم كلیدی

در این مقاله درباره لزوم جرم‌انگاری جنایات جنگی در حقوق داخلی ایران بحث خواهد شد و تبیین موضوع، مستلزم توضیح درباره دو مفهوم كلیدی «جرم‌انگاری» و «جنایات جنگی» است.

ب – 1: جرم‌انگاری[9][9] یا وضع جرم، عبارتست از اتصاف فعل یا ترك فعلی كه قبلا انجام یا ترك آن مباح و جایز بوده است، به وصف مجرمانه از سوی قانونگذار.[10][10] در شناخت فرایند جرم‌انگاری به عنوان یك فرایند تقنینی باید به اصل قانونی بودن جرمها و مجازاتها نیز توجه داشت، چرا كه اساسا این اصل است كه وجود چنین فرایندی را الزامی میسازد. اما باید میان جرم‌انگاری در حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی نیز تفاوت قائل شد. جرم‌انگاری در حقوق داخلی هر كشور تابع نظامات حقوقی و بیش از هر چیز تحت تاثیر اصول و مفاد قانون اساسی، فرهنگ، ارزشها و واقعیتهای اجتماعی و نظم عمومی آن كشور است. اما یك جرم در حقوق بین‌الملل عبارتست از تخطی یا نقض یكی از قواعد حقوق بین‌الملل ناظر به عملیات جنگی، حقوق بشر یا اخلاق و شئونات بشری و آنچه كه مربوط به نظم بین‌المللی است، مشروط براینكه مطابق مقررات یا عهود بین‌المللی قابل تعقیب باشد.[11][11] بنابراین یك جرم بین المللی ممكن است ناشی از یك معاهده، عرف یا هر قاعده حقوق بین‌الملل باشد و بدین ترتیب فرایند جرم‌انگاری در حقوق داخلی و بین‌الملل متفاوت است، به ویژه كه در حقوق داخلی نظم عمومی یك كشور و ارزشهای یك جامعه مورد حمایت قرار میگیرد و در حقوق بین‌الملل از نظم عمومی بین‌المللی، صلح و امنیت جهانی و ارزشهای مشترك بشری حمایت میشود.

ب – 2: جنایات جنگی در تعریفی كلّی «تمام اعمالی است كه عامداً قوانین و عرف جنگ را نادیده میگیرد.»[12][12] باید این نكته را نیز در نظر داشت كه ممكن است «ترك فعل» نیز مشمول این تعریف گردد و همچنین منظور از «عرف» همان تعریفی است كه در حقوق بین‌الملل از عرف وجود دارد و آن عبارتست از «تكرار اعمال یا رفتار مشابه توسط تابعان حقوق بین‌الملل كه به تدریج در روابط متقابل آنها با یكدیگر جنبه الزامی و قدرت حقوقی پیدا كرده است و در نتیجه اعتبار و ارزشی برابر با قاعده حقوقی مدوّن دارد.»[13][13] درواقع عرف بین‌المللی برمبنای رفتار یا تعهدّات پذیرفته شده عملی كشورها استوارست و دیوان بین‌المللی دادگستری در تبیین ماده 38 اساسنامه خود خاطرنشان میسازد: «عرف بین‌المللی به عنوان یك دلیل (قضایی) عبارتست از رویه عمومی كه به عنوان قانون پذیرفته شده‌است.»[14][14]

آخرین سند بین المللی كه در آن سعی شده‌است با توجه به ظرافتهای قضایی «جنایات جنگی» را تعریف كند، اساسنامه دیوان بین‌المللی كیفری است. ماده 8 اساسنامه مقرر میدارد:

«1- دیوان نسبت به جنایتهای جنگی صلاحیت خواهد داشت به ویژه هنگامی كه در قالب یك برنامه یا سیاست یا در قالب ارتكاب گسترده جنایتهای مذكور صورت گرفته باشد:

2- منظور از جنایتهای جنگی در این اساسنامه موارد ذیل است:

(الف) نقضهای فاحش كنوانسیونهای 12 اوت 1949 ژنو، یعنی ارتكاب هر یك از اعمال مشروحه ذیل برضد اشخاص یا داراییهای تحت حمایت مقررات كنوانسیون ذیربط ژنو:

1)      كشتار عمدی؛

2)      شكنجه یا رفتار غیرانسانی از جمله آزمایشهای زیست‌شناختی؛

3)      فراهم‌آوردن موجبات رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامت؛

4)      تخریب و ضبط گسترده اموال (كه ضرورتهای نظامی آن را توجیه نكرده و به صورت غیرقانونی و خودسرانه اجرا شده باشد)؛

5)      اجبار اسیر جنگی یا شخص دیگر مورد حمایت به خدمت در صفوف نیروهای دشمن؛

6)      محروم كردن عمدی اسیر جنگی یا شخص دیگر مورد حمایت از حقوق مرتبط با دادرسی منظم و منصفانه؛

7)      تبعید یا انتقال یا حبس غیرقانونی؛

8)      گروگانگیری؛

(ب) دیگر نقضهای فاحش قوانین و عرفهای قابل اجرا بر منازعات مسلّحانه بین‌المللی (درچارچوب مسلّم حقوق بین‌الملل)، یعنی ارتكاب هر یك از اعمال ذیل:

1) هدایت عمدی حملات علیه جمعیت غیرنظامی در كلیت آن یا برضد غیرنظامیانی كه در مخاصمات مستقیما مشاركت ندارند؛

2) هدایت عمدی حملات علیه اهداف غیرنظامی؛

3) هدایت عمدی حملات علیه كاركنان، تاسیسات، مواد، واحدها یا وسایل نقلیه‌ای كه در كمك‌رسانی بشردوستانه یا ماموریت حفظ صلح به موجب منشور ملل متحد بكار گرفته میشوند (مادام كه آنها مستحق حمایتی هستند كه به موجب حقوق بین‌الملل منازعات مسلحانه به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی داده‌شده‌است)؛

4) انجام عمدی حمله‌ای با علم به این كه چنین حمله‌ای باعث تلفات قابل پیش‌بینی جانی یا آسیب به غیرنظامیان یا خسارت به اهداف غیرنظامی یا خسارت گسترده درازمدت و شدید به محیط زیست خواهد شد بنحوی كه خسارات مذكور آشكارا نسبت به مجموعه فایده نظامی ملموس و مستقیم موردانتظار از آن حمله، افراطی باشد؛

5) حمله یا بمباران شهرها، روستاها، مناطق مسكونی یا ساختمانهایی كه بی‌دفاع بوده و اهداف نظامی نیستند، با هر وسیله‌ای كه باشد؛

6) كشتن یا زخمی كردن رزمنده‌ای كه با زمین گذاشتن سلاح خود یا با فقدان وسایل دفاعی، از روی اختیار تسلیم شده است؛

7) استفاده ناشایست از پرچم متاركه جنگ یا پرچم یا نشانها و اونیفرمهای دشمن یا سازمان ملل و همینطور علایم مشخصّه كنوانسیونهای ژنو، بطوریكه منجر به مرگ یا آسیب شدید اشخاص شود؛

8) انتقال مستقیم یا غیرمستقیم بخشهایی از جمعیت غیرنظامی دولت اشغالگر به سرزمین اشغال شده، یا تبعید یا انتقال تمام یا بخشهایی از جمعیت سرزمین اشغالی در داخل سرزمین یا خارج از آن؛

9) هدایت عمدی حملات برضد ساختمانهای اختصاص‌یافته به اهداف مذهبی، آموزشی، هنری، علمی یا خیریه، آثار تاریخی، بیمارستانها و مكانهایی كه بیماران و زخمی‌ها در آن جمع شده‌اند بشرط آن كه اماكن مذكور اهداف نظامی نباشند؛

10) مورد نقص بدنی یا هر نوع آزمایش پزشكی یا علمی قراردادن اشخاصی كه تحت سلطه طرف دیگر هستند بنحویكه نه بر اساس درمان پزشكی، دندانپزشكی یا بیمارستانی شخص مذكور قابل توجیه بوده و نه بر اساس رضایت وی صورت گرفته باشد و منجر به مرگ شده یا سلامتی شخص یا اشخاص مذكور را بطور جدی در معرض خطر قرار دهد؛

11) خائنانه كشتن یا زخمی كردن افراد متعلق به ملت یا ارتش دشمن؛

12) اعلان این مطلب كه به احدی رحم نخواهد شد؛

13) تخریب یا ضبط اموال دشمن مگر آن كه ضرورتهای جنگ، تخریب یا ضبط اموال مذكور را ایجاب نماید؛

14) اعلان لغو، تعلیق یا غیرقابل قبول بودن حقوق و دعاوی اتباع طرف مخاصمه در دادگاه؛

15) اجبار اتباع طرف متخاصم به شركت در عملیات جنگی علیه كشور خود حتی اگر آنها پیش از شروع جنگ در خدمت دولت متخاصم بوده باشند؛

16) غارت یك شهر یا محل ولو به زور تصرف شده باشند؛

17) به كار بردن سم یا سلاحهای سمی؛

18) استفاده از گازهای خفه‌كننده، سمی یا سایر گازها و تمام سیالات، مواد یا ابزارهای مشابه؛

19) استفاده از گلوله‌هایی كه به آسانی در بدن انسان منبسط یا پخش میشود مانند گلوله‌های دارای پوسته سخت كه تمام هسته را نمیپوشاند یا آن كه شكافهایی روی آن ایجاد شده‌است؛

20) به كار بردن سلاحها، پرتابه‌ها و مواد و روشهای جنگی كه دارای خاصیت آسیب‌رسانی بیش از حد یا موجب رنج غیرلازم میشوند یا آن كه ذاتا یكسره مغایر با حقوق بین‌الملل منازعات مسلّحانه هستند، مشروط بر آنكه این سلاحها موضوع منع جامع بوده و از طریق اصلاحیه مطابق مقررات مربوط در مواد 121 و 123 در ضمیمه الحاقی به این اساسنامه[15][15] درج شود؛

21) هتك حرمت اشخاص، به ویژه رفتار موهن و تحقیرآمیز؛

22) ارتكاب تجاوز جنسی، برده‌گیری جنسی، اجبار به فحشا، حاملگی اجباری (بنحو تعریف شده در بند «و» پاراگراف 2 ماده 7 اساسنامه)، عقیم كردن اجباری، یا هرشكل دیگر از اشكال خشونت جنسی موجب نقض فاحش كنوانسیونهای ژنو؛

23) بهره‌برداری از حضور غیرنظامیان یا دیگر اشخاص تحت حمایت بمنظور مصون نگه‌داشتن نقاط، مناطق یا نیروهای نظامی معین از عملیات نظامی؛

24) هدایت عمدی حملات علیه ساختمانها، مواد، واحدها و وسایل نقلیه پزشكی و افرادی كه علائم ممیزه كنوانسیونهای ژنو را مطابق حقوق بین‌الملل بكار میبرند؛

25) تحمیل گرسنگی به غیرنظامیان بعنوان اسلوب جنگی، با محروم كردن آنان از موادی كه برای بقایشان ضروریست. (ازجمله جلوگیری خودسرانه از رسیدن كمكهای امدادی پیش‌بینی‌شده در كنوانسیونهای ژنو به آنان)

26) بسیج اجباری یا داوطلبانه كودكان زیر 15 سال در نیروهای مسلّح ملّی یا بكارگرفتن آنان برای مشاركت فعّال در كارهای جنگی؛

(ج) در حالت وقوع نزاع مسلّحانه غیر‌بین‌المللی نقض فاحش ماده 3 مشترك در 4 كنوانسیون 12 اوت 1949 یعنی هر یك از اعمال زیر بر ضد اشخاصی كه هیچگونه شركت فعالی در كارهای جنگی ندارند از جمله افراد نیروهای مسلّح كه سلاحهایشان را زمین گذاشته و همچنین كسانیكه به سبب بیماری، جراحت، حبس یا هر علت دیگری از شركت در جنگ ناتوان باشند:

1) خشونت برضد جسم و جان به ویژه قتل از هر نوع، قطع عضو، رفتار بیرحمانه و شكنجه؛

2) هتك حرمت اشخاص بویژه رفتار موهن و تحقیركننده؛

3) گروگانگیری؛

4) صدور احكام و اجرای مجازاتهای اعدام بدون وجود حكم قبلی صادره از دادگاهی كه بطور قانونی تشكیل و تمام تضمینهای قضایی را (كه لزوما آنها عموما شناخته و پذیرفته شده‌است) تامین نمایند.

(د) بند «ج» از پاراگراف 2 بر منازعات مسلحانه غیربین‌المللی منطبق است و بنابراین شامل وضعیتهای آشوب و تنشهای داخلی همچون شورشها و اعمال خشونت‌آمیز منفرد یا پراكنده یا اعمال مشابه دیگر نمیشود.

(هـ) دیگر نقضهای فاحش قوانین و عرفهای قابل اجرا در منازعات مسلّحانه غیربین‌المللی در چارچوب تعیین شده در حقوق بین‌الملل،‌ یعنی ارتكاب هر یك از اعمال زیر:

1)         هدایت عمدی حملات علیه جمعیت غیرنظامی در كلیت آن یا برضد غیرنظامیانی كه در مخاصمات مستقیما مشاركت ندارند؛

2)     هدایت عمدی حملات علیه ساختمانها، مواد، واحدها و وسایل نقلیه پزشكی و افرادی كه علائم ممیزه كنوانسیونهای ژنو را مطابق حقوق بین‌الملل بكار میبرند؛

3)     هدایت عمدی حملات علیه كاركنان، تاسیسات، مواد، واحدها یا وسایل نقلیه‌ای كه در كمك‌رسانی بشردوستانه یا ماموریت حفظ صلح به موجب منشور ملل متحد بكار گرفته میشوند (مادام كه آنها مستحق حمایتی هستند كه به موجب حقوق بین‌الملل منازعات مسلحانه به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی داده‌شده‌است)؛

4)     هدایت عمدی حملات برضد ساختمانهای اختصاص‌یافته به اهداف مذهبی، آموزشی، هنری، علمی یا خیریه، آثار تاریخی، بیمارستانها و مكانهایی كه بیماران و زخمی‌ها در آن جمع شده‌اند بشرط آن كه اماكن مذكور اهداف نظامی نباشند؛

5)         غارت یك شهر یا محل ولو به زور تصرف شده باشند؛

6)     ارتكاب تجاوز جنسی، برده‌گیری جنسی، اجبار به فحشا، حاملگی اجباری (بنحو تعریف شده در بند «و» پاراگراف 2 ماده 7 اساسنامه)، عقیم كردن اجباری، یا هرشكل دیگر از اشكال خشونت جنسی موجب نقض فاحش كنوانسیونهای ژنو؛

7)         بسیج اجباری یا داوطلبانه كودكان زیر 15 سال در نیروهای مسلّح ملّی یا بكارگرفتن آنان برای مشاركت فعّال در كارهای جنگی؛

8)         صدور دستور جابجایی اهالی غیرنظامی به دلایل مربوط به نزاع مگر آنكه امنیت غیرنظامیان مورد نظر یا دلایل الزام‌آور نظامی چنین اقتضا كند؛

9)         كشتن یا زخمی كردن خائنانه رزمنده دشمن؛

10)     اعلان این كه احدالناسی زنده نخواهد ماند؛

11)   مورد نقص بدنی یا هر نوع آزمایش پزشكی یا علمی قراردادن اشخاصی كه تحت سلطه طرف دیگر هستند بنحویكه نه بر اساس درمان پزشكی، دندانپزشكی یا بیمارستانی شخص مذكور قابل توجیه بوده و نه بر اساس رضایت وی صورت گرفته باشد و منجر به مرگ شده یا سلامتی شخص یا اشخاص مذكور را بطور جدی در معرض خطر قرار دهد؛

12)     تخریب یا ضبط اموال دشمن، مگر آن كه ضرورتهای جنگ چنین تخریب یا ضبط اموالی را ایجاب نماید.

(و) بند «هـ» پاراگراف 2 در منازعات مسلّحانه غیربین‌المللی قابل اجراست و بنابراین شامل وضعیتهای  آشوب و تنشهای داخلی همچون شورشها و اعمال خشونت‌آمیز منفرد یا پراكنده یا اعمال مشابه دیگر نمیشود. این بند در مورد منازعات مسلّحانه‌ای قابل اجراست كه در قلمرو دولتی اتّفاق می‌افتد كه منازعات مسلّحانه طولانی مدتی میان نیروهای حكومت گروههای مسلّح سازمان‌یافته و یا میان خود چنین گروههایی وجود دارد.

3- هیچ یك از مطالب بندهای «ج» و «د» پاراگراف 2 خدشه‌ای به مسئولیت حكومت برای حفظ یا برقراری مجدّد قانون و نظم در كشور یا دفاع از وحدت و تمامیت قلمرو آن با توسل به تمام وسایل قانونی وارد نخواهد كرد.»[16][16]

سند دیگر در این مورد نیز «عناصر اختصاصی جرائم» است كه به تشریح عناصر هر یك از جرائم مندرج در اساسنامه میپردازد و 9/9/2002 به تصویب مجمع كشورهای عضو دیوان رسیده‌است.[17][17]

پ – سابقه دادگاههای بین‌المللی

همانگونه كه اشاره شد جنایات جنگی، نخستین جرائم بین‌المللی بودند كه تحت پیگرد قرار گرفتند. پس از جنگ جهانی اول، براساس ماده 227 معاهده ورسای، ویلهلم دوم (قیصر) امپراطور آلمان را به عنوان «جنایتكار جنگی» شناخته شد و متفقین به استناد مواد 228 و 230 همان معاهده حدود 900 نفر از افراد حقیقی را جنایتكار جنگی معرفی كردند. معاهده 1920 سور نیز حاكم بر صلح تركیه و شامل مقرراتی در مورد دادرسی جنایات جنگی بود. این معاهده توسط تركیه تصویب نشد و به جای آن معاهده 1923 لوزان كه متضمن یك «اعلامیه عفو» برای جرائم ارتكابی بین اول آگوست 1914 تا بیستم نوامبر 1922 بود، تصویب شد.[18][18]

پس از جنگ جهانی دوم نیز دادگاه بین‌المللی نظامی نورنبرگ كه توسط بریتانیا، فرانسه، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده تشكیل شد با استناد به اساسنامه خود، افراد عالیرتبه و درجه یك آلمان و حزب ناسیونالیست را كه مقامات مهمی در سیستم رایش سوم داشتند و عملیات خلاف حقوق آنان محدوده جغرافیایی خاصی نداشت محاكمه و محكوم كرد. این دادگاه پس از حدود 400 جلسه دادرسی علنی 12 حكم اعدام، 3 مورد حبس ابد و 4 مورد حبس متغیرالمدت (از 10 تا 20 سال) صادر نمود. سه نفر نیز تبرئه شدند. همچنین دادگاه نظامی بین‌المللی توكیو نیز با مشاركت قضات 12 كشور، افرادی را به عنوان جنایتكار جنگی محكوم كرد.[19][19] سایر جنایتكاران جنگ جهانی دوم (جنایتكاران عادی یا غیرمهم) توسط دادگاههای نظامی متفقین محاكمه و محكوم گردیدند. این آرا طی قطعنامه شماره 95 اولین اجلاس مجمع عمومی (11 دسامبر 1946) به تصویب رسید.[20][20]

در سالهای بعد با شیوه‌ای كه شورای امنیت سازمان ملل به استناد فصل هفتم منشور ملل متحد در پیش گرفت، دادگاههای كیفری بین‌المللی ویژه در دو مورد برای روآندا و یوگسلاوی سابق تشكیل شد. به نظر میرسد تاسیس اینگونه دیوانهای اختصاصی از سوی شورای امنیت براساس ماده 29 منشور ملل متحد قابل توجیه است كه براساس آن «شورای امنیت میتواند آنگونه اركان فرعی را كه برای انجام وظایف خود لازم بداند تاسیس نماید.»

 «دادگاه بین‌المللی برای محاكمه مسولان نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی در یوگسلاوی سابق» به موجب قطعنامه 827 مورخ 25 مه 1993[21][21] و دادگاه بین‌المللی كیفری برای روآندا نیز به موجب قطعنامه 955 مورخ 8 نوامبر 1994 شورای امنیت[22][22] تشكیل گردیدند. در هر دو مورد «نقض فاحش حقوق بشردوستانه» در صلاحیت دادگاهها قرار گرفت.[23][23]

ت – دادگاههای تركیبی

شیوه جدیدی نیز كه پس از اشغال عراق بار دیگر نمود یافت، در این زمینه جالب توجه است. با تصویب اساسنامه دادگاه ویژه عراق كه از دسامبر 2003 اجرا گردید، یك دادگاه تركیبی (داخلی – بین‌المللی)[24][24] ایجاد شد. این دادگاه را از آن جهت دادگاهی «تركیبی» میدانیم كه در شرایط ضروری حتی اجازه حضور قضات و مشاوران قضایی غیرعراقی را نیز داده است. (مواد 4،6،7،8 اساسنامه) اما اساسا از دادستانی، قضات و بازپرسان عراقی تشكیل شده است. مشاوران خارجی بیشتر درباره مقررات حقوق بین الملل به آنها مشورت میدهند. برای تعریف جرائم (قواعد ماهوی) نیز از موازین حقوق داخلی عراق و حقوق بین الملل استفاده شده است. این دادگاه صلاحیت رسیدگی همزمان به جرائم تعریف‌شده در حقوق داخلی عراق و موازین بین‌المللی «چهار كنوانسیون 1949 ژنو و دو پروتكل اضافی 1977» را دارد.[25][25] این دادگاه هنوز تصمیم مهمی درباره متهمان جنایات جنگی اتخاذ نكرده‌است و بیشتر آرای آن تاكنون درباره جرائم غیرجنگی بوده‌است. از دیگر دادگاههای تركیبی میتوان به دادگاههای كوزوو، تیمور شرقی، سیرالئون و كامبوج اشاره نمود.

برخی صاحبنظران دادگاههای تركیبی همچون دادگاه ویژه عراق را در دسته دادگاههای داخلی قرار میدهند، اما بنظر میرسد این دادگاهها را باید نوع جدید و دیگری از دادگاهها دانست كه در غیاب دادگاههای داخلی مستقل و قدرتمند یا در زمان عدم اراده قدرتهای بزرگ برای تشكیل دادگاهی بین‌المللی میتوانند تشكیل شوند.

ث - سابقه دادگاههای داخلی

اگرچه دادگاههای داخلی از سابقه و اقتدارات حقوقی بیشتری نسبت به دادگاههای بین‌المللی و تركیبی برخوردارند؛ اما اصولا دو مانع برسر محاكمه جنایتكاران جنگی در این دادگاهها وجود دارد. مانع نخست مانعی سیاسی است. یعنی از یك سو دولتها مایل به تعقیب جنایتكارانی ندارند كه گاه حتی آنها را قهرمان ملّی یا قهرمان جنگ نیز معرّفی میكنند پس «چگونه میتوان یك قهرمان ملّی را جنایتكار دانست؟!» از سوی دیگر دولت متخاصم نیز به دلیل عدم دسترسی به جنایتكاران دشمن از محاكمه آنها بازمیماند و گاهی تنها این اسرای جنگی هستند كه محاكمه و مجازات میشوند. مانع دوم، ارتباطی نیز با بخش اول مانع سیاسی دارد و آن عبارتست از عدم پیش‌بینی جنایات جنگی در حقوق داخلی و جرم ندانستن ارتكاب این اعمال هنگامی كه توسط یك نظامی تبعه، علیه اتباع دشمن انجام میشود.

با این وجود، گاهی نیز مخصوصا فشار افكار عمومی سبب مجازات این جنایتكاران شده‌است كه از آنها میتوان به محاكمه در قضایای «كشتار كپرقاسم» و «پینتو» در فلسطین اشغالی و قضیه «كشتار مای لای» مربوط به جنگ ویتنام اشاره كرد. در همه این موارد، مقامات عالی‌تر مجازات مجرمان را تخفیف داده‌اند[26][26] كه این تخفیف‌ها و گاه تبرئه‌ها را نمیتوان بی‌ارتباط با موانع سیاسی ‌پیش‌گفته دانست. همچنین پس از قضیه «زندان ابوغریب» كه توسط رسانه‌ها از آن پرده‌برداشته‌شد؛ اگر بتوان این جرائم را جنایت جنگی تلقی نمود، دولت امریكا اعلام نمود افسرانی را كه در شكنجه زندانیان عراقی دست‌داشتند محاكمه خواهد كرد.[27][27]

» بخش دوم:

ج – وضعیت حقوق داخلی كشورها

اجرای قواعد عام‌الشمول و جهانی مربوط به جنگ و جنایات جنگی بدون یك دادگاه بین‌المللی نیازمند پذیرش صلاحیت دادگاههای داخلی بود. به عنوان مثال در ماده 49 قرارداد اول، ماده 50 قرارداد دوم، ماده 129 قرارداد سوم و 146 قرارداد چهارم كشورهای عضو نسبت به پیگیری قضایی جرائم مندرج در این معاهدات ملتزم شده‌اند.[28][1]

اساسا تا پیش از تاسیس دیوان بین‌المللی كیفری جز در موارد استثنایی، بدون وجود نظام تقنینی و قضایی داخلی و اهتمام دولتها، پیگیری جنایات جنگی نیز میسر نبود. به نظر میرسد پذیرش جنایات جنگی در حقوق داخلی را به دلیل اهمیت و نقش اساسنامه دیوان بین‌المللی كیفری، میتوان به دو دوره پیش و پس از تصویب اساسنامه رم تقسیم نمود.

پیش از تصویب اساسنامه، موثرترین تضمین برای اجرای قواعد حقوق جنگ، احاله آنها از سوی حقوق بین‌الملل به حقوق داخلی بود. اگر مجموعه قوانین كیفری كشورهای مختلف عضو عهدنامه‌های ژنو مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد سه رفتار دیده میشود: دسته اول كشورهایی هستند كه قوانین خاصی را در این زمینه وضع و به اجرا درآورده و به تعهّدات خود عمل كرده‌اند. این مورد مخصوصا اكثر كشورهای عضو كامن‌لاو و هلند است. سایر كشورها به نوعی به پوشش قانونی خود اكتفا كرده‌اند. از جمله سوییس در 1950 مجموعه قوانین دادرسی كیفری نظامی خود را تغییر داد تا فصلی در مورد «جرائم ارتكابی در زمان جنگ علیه حقوق بین‌الملل» در آن بگنجاند. در مقام مقایسه، كشورهای اروپای شرقی و سوئد نیز در مجموعه قوانین كیفری خود مقررات كیفری در مورد جنایات جنگی را پیش‌بینی كرده‌اند. در مقابل، سومین دسته از كشورها معتقدند كه تصویب عهدنامه‌های ژنو هیچگونه تغییری را در قوانین آنها موجب نمیشود. در زمره‌ی این كشورها میتوان از ایالات متحده امریكا، سوریه و ژاپن نام برد. ژاپن سكوت قانونگذاریش را با اصل 9 قانون اساسی ژاپن[29][2] توجیه میكند و معتقد است اتباع ژاپنی نمیتوانند موجب نقض عهدنامه‌های ژنو را به‌وجود‌آورند. البته اكنون نخست‌وزیر جدید ژاپن با وعده اصلاح قانون اساسی و با تایید مجلس سنا[30][3] وزارت دفاع را احیا نموده‌است[31][4] و بدین‌ترتیب این توجیه نیز غیرقابل‌قبول خواهد شد.[32][5] حتی اگر قرار باشد نیروهای نظامی ژاپن فقط در عملیات حفظ صلح سازمان ملل مشاركت داشته‌باشند؛ باز هم وقوع جنایات جنگی توسط اتباع ژاپنی دور از انتظار نخواهد بود؛ زیرا سازمان ملل متحد رسما و عملا خود را ملتزم به قواعد عرفی حقوق مخاصمات مسلّحانه نشان‌داده‌است و در سال 1999 نیز دبیركل وقت سازمان بر این موضوع و حتی التزام نیروهای سازمان به كنوانسیون‌های ژنو تاكید نمود.[33][6]

 پس از تصویب اساسنامه رم  نیز شاهد اصلاحاتی در حقوق داخلی كشورها بودیم كه سعی در انطباق با موازین اساسنامه دیوان داشتند. شاید این پرسش مطرح شود كه تاسیس یك دیوان بین‌المللی كه طبق مقررات ویژه خود به تعقیب و مجازات برخی مجرمان میپردازد چگونه ممكن است بر قوانین داخلی كشورهای عضو – و حتی دیگر كشورها – تاثیر گذارد؟ حال آنكه اساسنامه دیوان درباره مقررات ماهوی كیفری تكلیفی بر كشورها قرار نداده و صرفاً در فصل نهم به «همكاری بین‌المللی و معاضدت قضایی» و در فصل دهم به «اجرای مجازاتها» پرداخته است كه البته مستلزم تغییراتی در قوانین شكلی و آیین دادرسی كیفری می‌باشد. با این وجود آگاهی نسبت به این موضوع كه دولتها اهتمام ویژه‌ای به حفظ حاكمیت ملّی خود – كه آشكارا در حقوق كیفری متبلور است – دارند و توجه به تكمیلی بودن نظام دادرسی كیفری بین‌المللی نسبت به نظامهای داخلی، موجب شده است اكثر دولتها قوانینی در راستای هماهنگی با اساسنامه دیوان (هم از نظر شكلی و هم ماهوی) تدوین نمایند. كارآمدی دیوان نیز وابستگی كامل به همكاری كشورهای عضو دارد و این موضوع نیز در تشویق كشورها به اصلاح قوانین داخلی هماهنگ با اساسنامه موثر بوده است. «عفو بین‌الملل»[34][7] ضمن انتشار گزارشی از اصلاحات به عمل آمده در قوانین داخلی كشورها، «راهنمای اجرای موثر اساسنامه رم»[35][8] را نیز برای دولتهای عضو منتشر نموده است.[36][9] این راهنما در 15 فصل، 15 موضوع را برای اصلاح قوانین داخلی مورد توجه قرار میدهد كه عبارتند از: نسل‌كشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، دیگر جرائم طبق حقوق بین‌الملل، جرائم علیه اجرای عدالت، اصول مسئولیت كیفری، دفاعیات، لغو منع تعقیب (مصونیت)، دادرسی عادلانه، معرفی نامزدهای قضاوت یا دادستانی در دیوان، اصول كلی همكاری بین‌المللی، همكاری در تحقیقات، همكاری برای بازداشت و تحویل متهمان، همكاری برای اجرای احكام، قربانیان و شهود، غرامت. این راهنما به كشورها توصیه میكند دیگر جرائم مهم موضوع حقوق بین‌الملل را در حقوق داخلی وارد نمایند كه یقینا این موضوع، تاثیر مهمی در جهانی‌شدن حقوق كیفری دارد. عفو بین‌الملل همچنین فهرستی از اقداماتی را كه برای اجرای موثر اساسنامه رم باید در قوانین داخلی اعمال شود، توصیه كرده است.[37][10] در این سند بر این موارد تاكید شده است: تعریف جرائم، اصول مسئولیت كیفری و دفاع متهم در قوانین داخلی، پذیرش صلاحیت جهانی برای دادگاههای داخلی در تمام جرائم مطابق حقوق بین‌الملل، لغو مصونیت مقامات دولتی، تضمین دادرسی عادلانه و الغای مجازات اعدام، شناسایی شخصیت حقوقی دیوان از سوی دولتها، عدم رد درخواستهای دیوان به موجب قوانین داخلی، رعایت حقوق متهم و فرد بازداشت شده در دادگاههای داخلی، منع محاكمه مجدد، جبران خسارتها مطابق استانداردهای بین‌المللی، فراهم كردن زمینه اجرای جریمه‌های مالی، مطابقت شرایط بازداشت با استانداردهای اساسنامه دیوان و حقوق بین‌الملل، آموزش عمومی و آموزش مقامات رسمی درباره اجرای اساسنامه و...

برای اجرای اساسنامه رم برخی كشورها یك قانون ویژه مربوط به دیوان بین‌المللی كیفری تصویب نموده‌اند. به عنوان مثال قانون دیوان بین‌المللی كیفری 2001 در بریتانیا به تصویب رسیده است.[38][11] این قانون از 6 قسمت تشكیل شده است: دیوان بین‌المللی كیفری، بازداشت و تحویل افراد، دیگر اشكال معاضدت، اجرای احكام و قرارها، جرائم موضوع حقوق داخلی و شرایط عمومی كه در بخش اخیر، در جدول هشت (مواد 6 تا 9) به تعریف جرائم نسل‌كشی، جنایت علیه بشریت، جرائم جنگی و عناصر جرائم پرداخته است. در استرالیا نیز «قانون دیوان بین‌المللی كیفری» سال 2002 تصویب شد كه الحاقیه‌ای بر قوانین دیگر همچون قانون مجازات (1995)، قانون مدیریت تعقیب عمومی (1983)، كنوانسیونهای ژنو 1957، قانون مهاجرت (1958)، قانون معاضدت متقابل در امور كیفری (1987)، قانون ارتباطات از راه دور (1979) و قانون حمایت از شهود (1994) میباشد. مثلاً در بخش الحاقی به قانون مجازات، بخش D فصل هشتم (ماده 24 – 268 به بعد) به «جنایات جنگی كه نقض فاحش كنوانسیونهای ژنو و پروتكل اول كنوانسیون ژنو هستند» پرداخته و مجازات این جرائم را مشخص كرده است.[39][12]

امّا اساسنامه رم تنها بر كشورهای عضو تاثیر نگذاشته است و برخی كشورهای دیگر نیز تغییراتی در حقوق داخلی خود ایجاد كرده‌اند. شاید یكی از دلایل توجیه چنین رفتاری از سوی برخی كشورها این باشد كه وقوع یك جرم توسط تبعه یك دولت عضو در سرزمین یك كشور غیرعضو، هم برای دولت متبوع مجرم كه عضو دیوان است (صلاحیت شخصی)، هم برای دولتی كه جرم در قلمرو آن واقع شده و عضو دیوان هم نیست (صلاحیت سرزمینی) و هم برای دیوان بین‌المللی (به‌نحو تكمیلی) صلاحیت قضایی ایجاد میكند. كشورهایی كه عضو دیوان نیستند نیز به همین سبب ناگزیر از جرم‌انگاری جرائم و ایجاد قوانین مورد نیاز برای رسیدگی به این جرائم هستند در غیراینصورت كشور دیگر (عضو دیوان) بر اساس صلاحیت ذاتی خود میتواند به جرم رسیدگی نماید وگرنه طبق شرایط اساسنامه، دیوان به این جرم رسیدگی خواهد كرد. در این شرایط ارتكاب جرم در سرزمین یك كشور غیرعضو دیوان، موجب مصونیت مجرم نخواهد بود؛ بنابراین دولتها ترجیح میدهند خود به چنین جرمی رسیدگی نمایند كه در سرزمین آنها روی داده است. ارمنستان با این كه هنوز عضو دیوان نشده جرائم مندرج در اساسنامه را در حقوق داخلی خود منظور كرده است[40][13] و پورتوریكو نیز با این كه به عنوان یك كشور مشترك‌المنافع با ایالات متحده نمیتواند اساسنامه را مستقلا تصویب كند درصدد است نسل‌كشی و جنایات علیه بشریت را براساس استانداردهای اساسنامه رم در حقوق داخلی خود وارد نماید و برای جنایات جنگی نیز از قانون فدرال ایالات متحده تبعیت میكند.[41][14] الحاق به دیوان، در حقوق داخلی كشورهای اسلامی نیز تاثیر گذاشته است. از میان 57 كشور عضو اصلی سازمان كنفرانس اسلامی[42][15] تاكنون 15 كشور به اساسنامه رم ملحق شده‌اند كه آخرین آنها جمهوری چاد بود(2006).[43][16] در این میان بنین و مالی ازجمله كشورهایی هستند كه در قوانین داخلی خود تغییراتی داده و آن را با حقوق بین‌الملل سازگارتر كرده‌اند. مواد 29 تا 32 قانون جزای سال 2001 مالی به جرائم علیه بشریت، نسل‌كشی و جنایات جنگی پرداخته است.[44][17] بنین نیز در سال 2002 قانونی درباره دیوان بین‌المللی كیفری تصویب نمود كه مواد 14 تا 22 این قانون به جرائم فوق پرداخته و نحوه دادرسی و نیز همكاریهای بین‌المللی را مورد توجه قرار داده است. [45][18]

چ- وضعیت حقوق ایران

در این مبحث بدون درنظرگرفتن سوابق تقنینی به وضعیت كنونی حقوق ایران میپردازیم.

اصل 152 قانون اساسی ایران مبنای سیاست خارجی كشور را «نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد دربرابر قدرتهای سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیرمحارب» اعلام داشته‌است. میتوان چنین برداشت كرد كه در قانون اساسی، اصل روابط صلح‌آمیز پذیرفته‌شده و تنها «دول محارب» هستند كه از این اصل مستثنی میشوند و محارب بودن یا نبودن یك دولت نیز براساس رفتار همان دولت مشخص میشود. بنابراین آغاز جنگ غیرقانونی و تجاوز، براساس حقوق اساسی ایران ممنوع است و «اعلان جنگ» به‌عنوان یكی از اختیارات رهبری نیز با همین اصل و در چارچوب حقوق بین‌الملل قابل تفسیر است.

دو قانون كیفری مهم درباره جنگ در ایران نیز عبارتند از قانون مجازات اسلامی(1375) و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران (1382). آنچه در این دو قانون مشاهده میشود یك نگاه امنیتی درونی است. یعنی هدف از این قوانین حفظ قدرت و انسجام طرف ایرانی است و جرایم مشخص شده در قانون، جرایمی هستند كه اصولا علیه دولت جمهوری اسلامی ایران ارتكاب می‌یابند و قصد مرتكب، تضعیف نیروهای نظامی ایران است. بنابراین این اعمال مجرمانه اصولا در تعریف  جنایت جنگی جایگاهی ندارند و بیشتر جرایم داخلی علیه حاكمیت یا امنیت و آسایش عمومی شناخته‌میشوند. به‌عنوان مثال فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (1375) به جرایم ضدامنیت داخلی و خارجی كشور پرداخته است و در ماده 509، تحقق این جرائم در زمان جنگ را موجب تشدید مجازات دانسته‌است. گرچه ممكن است این جرائم در زمان جنگ روی دهد؛ آشكارا هدف از وضع آنها حمایت از قدرت داخلی است كه ارتباطی با جنایات جنگی ندارد. همین رویكرد در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز دیده میشود. تنها در ماده 35 كه ادامه جنگ پس از دستور توقف را جرم شناخته‌است، نوعی مصلحت بین‌المللی و حمایت از غیرنظامیان نیز مشاهده میشود، زیرا دستور توقف جنگ در این شرایط ممكن است مبتنی بر توافق طرفین باشد و ادامه نبرد، غافلگیری محسوب شود. با این وجود تحقق این جرم نیز منوط به آنست كه «موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنیت كشور) و یا شكست جبهه اسلام گردد.» بنابراین باز هم رویكرد اصلی، رویكرد حمایت از حاكمیت ملی ایران است. با این وجود برخی عناوین مجرمانه در حقوق داخلی ایران در زمان جنگ میتواند جنایت جنگی تلقی شود، گرچه در شرایط عادی نیز جرم محسوب میشود و وقوع آن «برضد اشخاص یا داراییهای تحت حمایت كنوانسیون ژنو» یا خارج از حالت منازعه تفاوتی با وقوع آن برضد سایر اشخاص یا داراییها یا در زمان صلح ندارد و باید گفت جرم عمومی تلقی میشود، نه جنگی. به‌عنوان مثال شكنجه طبق اصل 38 قانون اساسی ممنوع است و ماده 578 ق.م.ا (هرچند فقط از نظر شكنجه جسمی) آن را جرم شناخته‌است؛ صدمه و آسیب جسمی نیز به عنوان ضرب و جرح قابل پیگرد است. (ماده 614 ق.م.ا) همچنین است هتك حرمت اشخاص (ماده 608 ق.م.ا) و تجاوز جنسی (ماده 63 ق.م.ا). بررسی كامل عناوین مجرمانه در انطباق با حقوق كیفری ایران مستلزم پژوهشی جداگانه‌است، اما پیداست كه بسیاری از این عناوین مانند آزمایشهای زیست‌شناختی، اجبار اسیر به خدمت برای دشمن، حمله به اهداف غیرنظامی، كشتن یا زخمی كردن نظامی تسلیم‌شده، حمله یا بمباران شهرهای بی‌دفاع، لطمه‌زدن به محیط‌زیست، به‌كارگرفتن كودكان زیر 15 سال، غارت شهرها، اعلام رحم نكردن به هیچكس، حاملگی یا عقیم‌كردن اجباری و... در حقوق داخلی ایران جایگاهی ندارد.

» بخش سوم:

ح – دلایل ضرورت جرم‌انگاری در حقوق داخلی ایران

اینك زمان طرح و پاسخ به این پرسش فرارسیده‌است كه آیا باید جنایات جنگی در حقوق داخلی ایران جرم‌انگاری شوند؟ ممكن‌است گفته شود در شرایطی كه عناوین مجرمانه فراوان، حقوق كیفری ایران را دچار «تورم» نموده‌است سخن‌گفتن از جرم‌انگاری جرایم جدید بیهوده است. در پاسخ باید گفت جنایات جنگی بدون جرم‌انگاری نیز حقیقت دارند، اتفاقاتی واقعی هستند كه روی دادن آنها احساسات بشری را جریحه‌دار میكند؛ و جرم‌انگاری آنها حمایتی حقوقی از ارزشهای والای انسانی است. اگر در جایی دیگر، جرمی نابجا وضع شده، نباید مانع وضع جرایم مهمی شد كه حتی در صورت لغو مجازات اعدام - به عنوان بزرگترین مجازات كه سالب حیات انسانی است – تنها درمورد این جرایم یعنی جنایات جنگی است كه میتوان تحت شرایطی خاص مجرمان را به اعدام محكوم نمود[46][1] و این نشان‌دهنده اهمیت ارزشهایی است كه با جرم‌انگاری جنایات جنگی از آنها حمایت میشود. بنابراین با عنایت به دلایلی كه ذكر خواهد شد، جرم‌انگاری این جنایات در حقوق كیفری ایران لازم و ضروریست.

پیش از ورود به این مبحث باید به این نكته نیز اشاره شود كه آنچه در این پژوهش تحت عنوان ضرورت جرم‌انگاری «جنایاتی كه در حقوق بین‌الملل شناسایی شده‌اند» در «حقوق داخلی» به معنای پذیرش هیچ‌یك از نظریات مطرح درباره یگانگی یا دوگانگی نظام حقوق داخلی و بین‌المللی یا تقدم و برتری یكی از این دو نیست و قصد آن نداریم كه در چگونگی رابطه حقوق داخلی و بین‌الملل تحقیق نماییم؛ گرچه در عمل «برتری حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی حداقل طبق رویه بین‌المللی (رویه قضایی، معاهدات بین‌المللی و رفتار عمومی كشورها)، امری مسلّم و حتمی شناخته‌شده‌است.»[47][2] آنچه در این پژوهش موردنظر میباشد، تعامل مستقیم و رابطه متقابل حقوق داخلی و بین‌المللی و دادگاههای داخلی و بین‌المللی با توجه به واقعیتهای حقوقی ناشی از معاهدات بین‌المللی است.[48][3] به‌ویژه آن‌كه گاهی به‌نظر میرسد «حقوق بین‌الملل برای اجرا متكی به سیستم حقوق داخلی است.»[49][4]

ح – 1: فرایند جهانی شدن حقوق بین‌الملل كیفری و تعهدات ناشی از معاهدات بین‌المللی

با عنایت به مباحث پیش‌گفته به نظر میرسد جامعه جهانی شاهد نوعی جهانی‌شدن در حقوق كیفری‌است كه ناشی از معاهدات بین‌المللی میباشد. همانگونه كه گفته شد، مخصوصا با تاسیس دیوان بین‌المللی كیفری بسیاری از كشورها قوانین خود را مطابق با اساسنامه دیوان اصلاح نمودند و جرائم جدیدی را در حقوق داخلی خود منظور داشتند. امروزه در یك فرایند ویژه، خارج شدن حقوق كیفری (از تدوین قواعد جرم‌انگارانه تا مجازات مجرمان) از صلاحیت صرف دولتها پذیرفته شده است. اما مهمترین بخش این فرایند، معاهدات عام بین‌المللی است كه با توجه به حقوق كیفری تنظیم شده و ضمن ایجاد یك حقوق بین‌الملل كیفری، قواعد این حقوق را به حقوق داخلی كشورها وارد كرده و دول عضو این معاهدات میپذیرند این قواعد را در نظام حقوقی داخلی خود در نظر گیرند. در بسیاری از موارد، كنوانسیونهای كیفری موضوعاتی را جرم دانسته است كه شاید تا پیش از آن در برخی نظامهای كیفری در حقوق موضوعه جایی نداشته و كشورها لاجرم اصلاحات و الحاقاتی بر حقوق كیفری داخلی خود وارد آورده‌اند. معاهدات بین‌المللی درباره حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، پیشگیری از جنایات جنگی، مبارزه با نژادپرستی، جرائم سازمان یافته، ممنوعیت مواد مخدر، قاچاق انسان، ارتشاء، اختلال در امنیت هواپیمایی كشوری و تروریسم همگی در این زمینه موثر بوده‌اند و دولتهای عضو را مكلف به جرم‌انگاری جرائم بین‌المللی نموده‌اند.[50][5] البته در این جایگاه، لازم است پیش از هر چیز موضع كلّی و مبهم كنونی ایران نسبت به فرایند جهانی‌شدن مشخص شود. این موضوع تاثیر مهمی بر تعامل حقوق داخلی ایران و حقوق بین‌الملل خواهد داشت. بااینحال نمیتوان منكر شد كه دولت ایران اكنون براساس معاهداتی كه عضو آنهاست تعهداتی دارد كه ازجمله آنها جرم‌انگاری این جرائم است. به‌عنوان مثال بند 1-د ماده 2 و ماده 3 كنوانسیون بین‌المللی منع هرگونه تبعیض نژادی (1965) كشورهای عضو را متعهد میكند با تدابیر تقنینی و قضایی اعمال تبعیض نژادی را ممنوع و ریشه‌كن سازند. مطابق بندهای الف و ب ماده 4 نیز باید نشر افكار نژادپرستانه و تبعیض نژادی و تبلیغ و تشویق به آنها جرم شناخته و مجازات شود؛ بنابراین دولت ایران به‌عنوان یك عضو كنوانسیون، مكلّف است تعهدات ناشی از این مواد را با جرم‌انگاری آنها در حقوق داخلی انجام دهد و به همین دلیل است كه قانون مجازات تبلیغ تبعیض نژادی (1356) را تصویب نموده‌است. به همین ترتیب باید براساس كنوانسیونهای ژنو نیز جنایات جنگی جرم‌شناخته‌شده، مجرمان محاكمه و مجازات شوند. معاهدات حقوق بشردوستانه 1949 ژنو عبارتند از:

1 - قرارداد راجع به بهبود سرنوشت مجروحین و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوكشی

2 - قرارداد راجع به بهبود سرنوشت مجروحین و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا

3 - قرارداد راجع به معامله با اسیران جنگی

4 - قرارداد راجع به حمایت افراد كشوری در زمان جنگ

این معاهدات سه پروتكل اختیاری نیز در پی داشت كه عبارتند از: پروتكل مربوط به قربانیان منازعات مسلحانه بین‌المللی (1977)، پروتكل الحاقی مربوط به قربانیان منازعات مسلحانه غیربین‌المللی (1979) و پروتكل سوم مربوط به تصویب یك علامت مشخّصةاضافی (2005). البته در كنار این معاهدات میتوان به معاهداتی چون كنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در جریان منازعات مسلحانه (1954) و دو پروتكل الحاقی آن (1954 و 1999) و كنوانسیونهای مربوط به تسلیحات (مانند معاهده 1997 اتاوا) اشاره نمود.[51][6] دولت ایران عضو چهار كنوانسیون 1949، دو پروتكل لاهه و كنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی است. هم‌اكنون نیز لایحه الحاق دولت ایران به پروتكلهای اول و دوم 1977 معاهدات ژنو براساس درخواست مورخ 6/4/83 دولت در مجلس بررسی میشود.

در ماده 49 قرارداد اول، ماده 50 قرارداد دوم، ماده 129 قرارداد سوم و 146 قرارداد چهارم ژنو، كشورهای عضو نسبت به پیگیری قضایی جرائم مندرج در این معاهدات ملتزم شده‌اند. بنابراین طبق این تعهدات، باید جنایات جنگی نیز در حقوق داخلی جرم‌انگاری شوند. به‌ویژه از آن جهت كه كارآیی حقوق بشردوستانه منوط به ابتكارات قوه مقننه دولت امضا كننده این معاهدات است و محاكم داخلی بر این مبنا میتوانند به این جرائم كه جنبه جهانی دارند رسیدگی نمایند.[52][7] بدون تردید یكی از اقدامات لازم برای احترام به حقوق بشردوستانه، تدوین قوانین داخلی هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی ضمن پیوستن به معاهدات مربوط است و كمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز مكررا بر نقش مجالس و دادگستری كشورها تاكید كرده است.[53][8]

ح – 2: الحاق به دیوان بین‌المللی كیفری، سیاستهای كلّی نظام و ترویج حقوق‌بشردوستانه

مساله الحاق ایران به دیوان بین‌المللی كیفری هنوز موضوع بحث است؛ اما در صورتی كه تصمیم گرفته شود ایران به دیوان ملحق شود، جرم‌انگاری جنایاتی كه در صلاحیت دیوان است؛ از ضروریات بدیهی خواهد بود. مجمع تشخیص مصلحت نظام اینك موضوع الحاق یا عدم الحاق به دیوان را تحت بررسی دارد. كمیته حقوق بین‌الملل مجمع، پیشنهادهای كارشناسی‌شده خود را برای تصویب به‌عنوان سیاستهای كلی نظام در رابطه با حقوق بین‌الملل (در زمینه‌های گوناگون) ارائه نموده است[54][9] كه براساس آن «فراهم نمودن مقدمات پذیرش اساسنامه دیوان بین المللی كیفری» و «بررسی كارشناسانه در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اساسنامه دیوان بین المللی كیفری» ازجمله آنهاست. به نظر میرسد آنچه بیش از دیگر موضوعات موجب نگرانی ایران از الحاق به دیوان است؛ در درجه نخست رفتار غیرمنصفانه، دوگانه و سیاسی است كه ممكن است در این نهاد بین‌المللی بروز یابد. از این لحاظ میتوان امیدوار بود با اثبات بیطرفی، عدالت و عملكرد غیرسیاسی دیوان در گذر زمان، ایران بتواند به دیوان «اعتماد» كند. نگرانی دیگر ایران نسبت به «منافع و امنیت ملی» نیز قابل درك است، امّا واقعیت اینست كه طرح اساسنامه به‌خودی‌خود نوعی تلاش برای گذر از مفهوم امنیت ملی به امنیت بین‌المللی میباشد؛ لیكن قواعدی چون صلاحیت تكمیلی، عطف بماسبق نشدن مقررات اساسنامه، اراده آزاد كشورها در الحاق یا كناره‌گیری، اتخاذ تدابیر خاص برای حفظ اسرار مربوط به امنیت ملی كشورها هنگام گردآوری دلایل و تحقیقات و... نشان میدهد الحاق به دیوان، توسل به امنیت جهانی برای تقویت امنیت ملی و موجب تعامل امنیت ملی و امنیت بین‌المللی است[55][10] زیرا درحقیقت امروز هیچ نقطه‌ای از جهان ایمن نخواهد بود مگر در سایه امنیت در همه جهان. اگر تاكنون مهمترین مانع برای الحاق ایران، احتمال سوءاستفاده سیاسی از دیوان بوده است؛ باید توجه داشت كه بدون عضویت در دیوان، با توجه به اختیارات شورای امنیت به موجب منشور سازمان ملل و اساسنامه، ممكن است یك وضعیت به دیوان ارجاع شود؛ همانگونه كه درباره وضعیت دارفور سودان[56][11] اتفاق افتاد حال آن كه عضویت در دیوان یك شرط پیش روی شورا قرار میدهد و آن عدم تعقیب مجرمان در كشور است. بدین ترتیب عدم عضویت به منزله از دست دادن فرصت مخصوصا برای طرح شكایت در دیوان و محروم شدن از منافع آن است.

مطمئنا هنوز نگرانی جدی از جهت حاكمیت ملی كه ارتباط مفهومی نزدیكی با قاعده شرعی «نفی سبیل» دارد وجود خواهد داشت و این موضوع، مهمترین مساله حقوقی است كه بدون حل آن الحاق به دیوان مشكل مینماید. البته صلاحیت تكمیلی دیوان، در اینجا نیز مشكل‌گشاست؛ اما خود پیش‌نیازهای حقوقی خاصی میطلبد. قاعده نفی سبیل، كه میتوان از آن به عنوان منبعی فقهی برای «اصل حاكمیت دولت اسلامی» استفاده نمود؛ برگرفته از آیه 141 سوره نساء میباشد: «به تحقیق خداوند برای كافران راه تسلطی بر مومنان قرار نداده است»[57][12] و بدین ترتیب «پذیرش حاكمیت كفار، قبول خواری و ذلت و ظلم‌پذیری است.»[58][13] و «مفاد آیه بیانگر یك حكم سیاسی بر عدم‌نفوذپذیری مسلمانان از كفار میباشد.»[59][14] حال مساله اینست كه چگونه میتوان صلاحیت  - هرچند تكمیلی - یك دادگاه بین‌المللی را كه اكثریت قضات آن غیرمسلمان هستند پذیرفت بدون آنكه به قاعده «نفی سبیل» و حاكمیت ملّی خدشه‌ای وارد شود؟ دادستان لوئیس آربور كه بعدا به ریاست دیوان برگزیده شد در انتقاد از اصل صلاحیت تكمیلی معتقد بود این ساختار به سود كشورهای توسعه‌یافته و قدرتمند است كه از نظام حقوقی و قضایی پیشرفته‌ای سود میبرند و در مقابل كشورهای درحال توسعه و فقیر به دلیل ضعف در «حاكمیت قانون» و ساختار قضایی عملا در بسیاری موارد ناتوان یا ناخشنود از رسیدگی قضایی هستند و دیوان بین‌المللی صلاحیت خود را فقط در مورد آنها اعمال میكند. به اعتقاد وی دادستان ممكن است به‌راحتی ادعا كند كه یك نظام قضایی در یك كشور توسعه‌نیافته ناكارآمد و لذا ناتوان از رسیدگی است.[60][15] تاكنون تقریبا نظر وی با توجه به كشورهایی كه پرونده های آنان در دیوان مطرح است،[61][16] اثبات شده است.

البته پیش از این بسیاری از كشورهای اسلامی ازجمله ایران با پذیرش صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری و حتّی طرح دعوی در آن، درعمل نشان داده‌اند كه آماده همكاری با دادگاههای بین‌المللی هستند؛ با اینحال هنوز ایرادات تئوریك پابرجاست؛ مخصوصاً كه آنها مستمراً بر تشكیل «دادگاه بین‌المللی عدل اسلامی» تاكید كرده‌اند.[62][17] برای رفع این مشكل باید پذیرفت كه دیوان بین‌المللی كیفری به عنوان یك واقعیت موجود میتواند بطور بالقوه به برپایی عدالت در جهان كمك نماید. برای در امان ماندن از پیامدهای منفی الحاق به آن نیز باید مانند دیگر كشورها در جهت انطباق با آن گام برداشت. جرم‌انگاری جرائم مندرج در اساسنامه كه مجازات برخی از آنها هم‌اكنون نیز مطابق سایر معاهدات بین‌المللی از تعهدات كشور است و برخی نیز به موجب قوانین كنونی قابل پیگرد است؛ نخستین قدم برای رفع این مشكل است. زیرا نخستین و بدیهی‌ترین دلیل برای اثبات ناتوانی یك دولت عضو، جرم نبودن جرائم مندرج در اساسنامه طبق حقوق داخلی كشور است. گام دوم نیز در این راستا تقویت دستگاه قضایی است؛ كه بتواند جرائم را پیگیری و مجازات نماید. این امر مستلزم تقویت قضات برای استفاده از همكاریهای بین‌المللی است. با جرم‌انگاری جرائم و تقویت دستگاه قضایی تنها دلیل برای اعمال صلاحیت دیوان علیه اتباع ایران، عدم تعقیب مجرمان درداخل خواهد بود كه به‌خودی خود به‌عنوان عدم پیگرد قضایی مجرمان داخلی قابل سرزنش است، زیرا عدم تعقیب به مصونیت و درنتیجه ترغیب جنایتكاران به تكرار جنایت منجر میشود. درصورتی‌كه به این جرائم مطابق حقوق داخلی رسیدگی شود،‌ صلاحیتی برای دیوان باقی نخواهد ماند كه با حاكمیت ملی در تعارض باشد یا به نقض قاعده «نفی سبیل» بینجامد. ناگفته نماند درباره برخی جرائم مندرج در اساسنامه نه تنها مغایرتی با قوانین جزایی اسلامی ندارند؛ بلكه گاه قوانین اسلامی كه هم‌اكنون اعمال میشوند نیز به طور كامل به این جرائم پرداخته‌اند. مطابق اساسنامه هیچ تعهّدی برای دولت عضو نیست كه الزامض جرائم را مطابق تعاریف قضایی دیوان (مانند «عناصر جرائم») تعریف نماید و میتوان «هماهنگ» با اصول حقوقی بین‌المللی و داخلی نیز این جرائم را تعریف كرد.

كمیته حقوق بین‌الملل مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با صراحت و حتی جدا از الحاق یا عدم الحاق به دیوان بین‌المللی كیفری درباره جرم‌انگاری جنایات جنگی چنین پیشنهاد داده‌است: «جرم انگاری داخلی رفتارهای مجرمانه بین المللی، جرم انگاری داخلی رفتارهای مجرمانه پیش بینی شده در معاهدات بین المللی پذیرفته شده» جنایات جنگی بدون شك در زمره این جرائم بین‌المللی است. «ایجاد محاكم تخصصی برای رسیدگی به جرایم بین المللی و تربیت نیروهای متخصص لازم، اتخاذ سیاست جنایی مناسب برای پیشگیری از ارتكاب جرایم بین المللی، توسعه همكاری‌های دو یا چند جانبه با سایر كشورها و مراجع قضایی بین المللی به منظور تعقیب و مجازات مجرمین بین‌المللی» نیز مورد تاكید این كمیته كارشناسی قرارگرفته‌است. علاوه بر پیشنهادهای مربوط به حقوق بین‌الملل كیفری، در زمینه حقوق بشردوستانه نیز كمیته پیشنهادهایی ارائه نموده كه از جمله آنها باید به «اتخاذ تدابیر مناسب جهت رعایت كامل قواعد حقوق بشردوستانه توسط مردم و بویژه نظامیان به‌گونه‌ای كه تبدیل به فرهنگ عمومی گردد؛ و وضع، اصلاح و تكمیل قوانین و مقررات داخلی به‌منظور رفع هرگونه امكان نقض قواعد حقوق بشردوستانه» اشاره شود.

بنابراین مشاهده میشود رویكرد كارشناسی در عالی‌ترین سطح مشورتی كشور، به سوی جرم‌انگاری این جرائم است و همچنین الحاق به دیوان بین المللی كیفری نیز مورد توجه این نهاد است كه باتوجه به قاعده «نفی سبیل» و اصل صلاحیت تكمیلی دیوان، الحاق به دیوان با جرم‌انگاری جرائمی كه در صلاحیت دیوان است (ازجمله جنایات جنگی)، بیشتر میتواند منافع و مصلحت كشور را تضمین نماید.

ح – 3: دیدگاه اسلامی

از نظر فقه اسلامی، استفاده از سلاحهای كور یعنی سلاحی كه قادر به تشخیص دشمن نیست و نظامیان و غیرنظامیان را بدون تبعیض میكشد یا حتی سبب مرگ زنان و كودكان دشمن میشود،[63][18] مانند سلاحهای شیمیایی و میكروبی و هرگونه سلاح وحشیانه و كشتار جمعی ممنوع است. شیوه‌های وحشیانه و ناجوانمردانه نیز منع شده‌است. بیش از 20 مورد جنایت جنگی را میتوان نام برد كه در فقه اسلامی مورد بحث قرار گرفته‌است مانند: به آب‌بستن سرزمین دشمن، قطع درختان و تخریب كشت‌گاه‌ها، بكارگیری سلاحهای شیمیایی و میكروبی، كشتن زنان، كودكان، افراد مذهبی و غیرنظامیان، مثله‌كردن، تاكتیكهای ناجوانمردانه (غدر)، دستبرد به اموال دشمن، شبیخون، آسیب‌رساندن به چارپایان، جنگ شهرها، استفاده از وسایل كشتارجمعی، كشتن اسرای جنگی، تعرض به نوامیس دشمن، شكنجه اسرا، كشتن مجروحان و كشتن با صبر و...[64][19]

بنابراین جرم‌انگاری جنایات جنگی نه‌تنها مغایرتی با موازین اسلامی (اصل 4 قانون اساسی) ندارد،[65][20] بلكه خود حمایت از ارزشهای انسانی اعلام شده در شریعت اسلام نیز هست. برخی موضوعات نیز مستحدثه هستند و شاید پیشتر در فقه درباره آنها بحث نشده‌باشد؛ اما عموما در جنگهای قدیمی كمتر استفاده شده‌اند و جرم‌شناختن آنها مغایرتی با مقررات اسلامی ندارد.

ح – 4: دلایل سیاسی و تجربه سابق

كشورهای اسلامی پس از حادثه 11 سپتامبر و در پی سخنرانی رئیس جمهور امریكا كه از دور جدید «جنگهای صلیبی» سخن گفت، با وضعیت نظامی و امنیتی جدید ناشی از وجود گروههای تروریستی و دخالتهای نظامی امریكا و متحدانش روبرو شده‌اند. جمهوری اسلامی ایران در این میان وضعی خاص دارد. علاوه برآنكه ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بارها توسط اسرائیل و ایالات متحده تهدید شده است، اینك در استراتژی خاورمیانه‌ای امریكا بخشی از محور فرضی شرارت نیز محسوب میشود! بارها سیاستمداران و دیپلماتهای ایران و امریكا درباره احتمال یا عدم احتمال رویارویی نظامی دو كشور سخن گفته‌اند.[66][21] بوش رئیس جمهور امریكا نیز بارها گفته‌است تمام گزینه‌ها را درباره ایران روی میز دارد.[67][22] بنابراین شناخت جرائم جنگی در حقوق داخلی با توجه به حفظ صلاحیت سرزمینی[68][23] برای محاكمه جنایتكاران بسیار حیاتی است. مهاتیر محمّد نخست‌وزیر سابق مالزی اخیرا در «همایش بین‌المللی جرم‌انگاری جنگ و نشان دادن جنایات جنگی» بوش و بلر را «جنایتكار جنگی» و «قاتل كودكان» خواند و گفت: «تاریخ، بوش و بلر را به عنوان قاتلان كودكان یا نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور دروغگو به یاد خواهد آورد. آنچه بوش و بلر انجام میدهند بدتر از چیزیست كه صدام انجام داد.» مهاتیرمحمد این نكته را هم اعلام كرده كه یك كمیسیون جدید جنایات جنگی در كوآلالامپور تشكیل میشود كه پرونده‌های مربوط را بررسی و به دادگاهی ویژه ارجاع دهد. این دادگاه اقتدار و صلاحیت قانونی نخواهد داشت اما محمد مطمئن است كه بدین وسیله نام جنایتكاران در كتابهای تاریخ ثبت خواهد شد.[69][24] در حقیقت این دادگاه، دادگاهی نمادین خواهد بود. اما اگر بنا باشد دادگاهی حقیقی برپا شود نخست باید این جرائم طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، جرم‌انگاری شده و صلاحیت دادگاه نیز محرز شود. امروزه اصل صلاحیت جهانی[70][25] به كشورها اجازه میدهد درباره جرائم بین‌المللی بدون آن كه در سرزمین آنها یا توسط اتباعشان اتفاق افتاده‌باشد؛ نیز صلاحیت داشته‌باشند. پس از دستگیری صدام حسین نیز این موضوع مطرح شد كه كدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی وی علیه ایران و كویت را دارد؟ در آن زمان ممكن بود (به فرض) صلاحیت دادگاههای ایران مطرح شود. اما علاوه بر مشكلاتی كه بر اثر تعریف صلاحیتهای حقوقی دادگاههای ایران در مواد 5 (صلاحیت واقعی یا حمایتی) و 8 (صلاحیت جهانی) وجود دارد، و به فرض (محال) كه دولت امریكا، صدام را به‌عنوان متهم جنایات جنگی به ایران مسترد می‌نمود یا صدام توسط نیروهای ایرانی طی جنگ تحمیلی یا پس از آن دستگیر میشد، متأسّفانه جنایات جنگی و نیز جنایات علیه بشریت به وضوح در حقوق داخلی ایران تعریف نشده‌بودند تا وی محاكمه و مجازات شود و برای این منظور مشكلات و ایرادات قضایی فراوانی پدید می‌آمد.[71][26]  در نهایت نیز هرگز دادگاهی برای رسیدگی به جنایات جنگی وی تشكیل نشد.

بنابراین از نظر سیاسی، تهدیداتی كه كشورهای اسلامی ازجمله ایران با آنها روبرو هستند و نیز تجربه  سابق نشان میدهد باید جرائم جنگی، در حقوق داخلی پذیرفته شود. همچنین جرم‌ندانستن جنایات جنگی در حقوق داخلی با تفسیرهای نامناسبی كه ممكن‌است از آن ارائه شود، میتواند از نظر رعایت موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه نیز تبعات حقوقی و سیاسی در مجامع بین‌المللی برای كشور داشته باشد.

خ – نتیجه

محاكمه و مجازات جنایتكاران جنگی یكی از روشهای تضمین احترام به حقوق بشردوستانه و از جمله تعهداتیست كه دولتها مطابق كنوانسیونهای ژنو 1949 پذیرفته‌اند. مخصوصا پس از تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی كیفری روند تازه‌ای از تلاش دولتها برای انطباق حقوق داخلی با موازین حقوق بین‌الملل و جرم‌انگاری جنایات جنگی به عنوان جرائم بین‌المللی كه در صلاحیت این دیوان میباشد، آغازگشته‌است.

با توجه به ضرورتهای مختلف حقوقی ناشی از تعهدات بین‌المللی خود، احتمال الحاق به دیوان بین‌المللی كیفری در عین پایبندی به اصل «نفی سبیل» و مستندات فقهی در زمینه جنایات جنگی و نیز ضرورتهای سیاسی مبتنی بر تجربیات سابق كشورهای اسلامی و سیاستهای پیشنهادشده برای نظام درخصوص حقوق بین‌الملل، لازم است حقوق داخلی ایران نیز كه در این زمینه كاستی‌های آشكاری دارد، اصلاح و تكمیل شود.