دیدگاه آنتونیو کاسسه در مورد رای ICJ در قضیه کنوانسیون ژنوسید
رأی صادره از سوی ICJ در اوایل این هفته در خصوص درگیری صربستان در کشتار مسلمانان بوسنیایی در سربرنیتسا در 1995 ، بایست با مخالفتهای قابل ملاحظه ای روبرو شود . از یک سو ، این واقعیت که یک دادگاه بین المللی در مورد مسئولیت بین المللی یک دولت در مورد ژنوسید ، رسیدگی کرده است ، توسعه ی مثبت غیرقابل انکاری است ؛ اما از سوی دیگر تصمیم دیوان ، از جمله ی آن اظهارات حقوقی است که تلاش می کند برخی چیزها را به همه بدهد و همه چیز را همانطور که بود ، رها کند .
از دیوان درخواست نشده بود تا افراد خاصی را کیفراً مسئول بشناسد ؛ که این امر وظیفه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق است . در عوض ، ICJ که اختلافات بین دولتها را بررسی می کند ، با این ادعای بوسنی و هرزه گوین مواجه شده بود که صربستان برای کشتار سربرنیتسا مسئول بوده است . اگرچه دیوان حکم داد که ژنوسید روی داده است ، اما تصمیم گرفت که صربستان طبق حقوق بین الملل مسئول نیست .
براساس نظر دیوان ، ژنرالهای صرب بوسنیایی که مرتکبین این ژنوسید بودند ، نه به عنوان ارگانهای صرب عمل کرده بودند و نه دستورالعمل خاصی از بلگراد دریافت کرده بودند . بدین ترتیب ، ژنوسید نتوانست به صربستان منتسب شود ، حتی اگرچه دولت صربستان حقوق ژنرال راتکو ملادیچ و همکارانش را پرداخت کرده و نیز برای ایشان کمک نظامی و مالی ، فراهم می آورد . صربستان برای مشارکت در ژنوسید هم مسئول شناخته نشد ، چون ، اگرچه وی تأثیر قابل ملاحظه ای روی ملادیچ و افرادش داشت ولی در لحظه ای که ژنوسید رخ می داد ، اطلاع نداشت که چنین جرمی در حال ارتکاب یافتن است .
ICJ ، ضمن تبرئه صربستان از جرم اصلی ، یک « هدیه تسلیت» به بوسنی و هرزه گوین داد و آن اینکه تأیید نمود که کشتارهای سربرنیتسا ، دارای خصوصیت ژنوسید بوده اند – نتیجه ای که قبلاً ICTY به آن رسیده بود . علاوه براین ، طبق نظر ICJ ، صربستان حقوق بین الملل را با قصور در جلوگیری از ژنوسید نقض کرده است ، چون اگرچه وی میتوانست کشتارها را خنثی نماید ، اما چنین نکرد و سپس به ICTY نیز در بازداشت ملادیچ ( که به طور شرم آوری هنوز در صربستان است ) یاری نرسانده است .
بدین ترتیب تصمیم دیوان تلاش کرده است تا هر دو طرف را نگاه دارد . برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا ملادیچ ، وقتیکه کشتارسربرنیتسا را طرح ریزی و فرماندهی می نموده ، به حساب صربستان عمل می کرده است یا خیر ، ICJ درخواست مدارکی را نمود که { نشان دهند } مأموران صربستان « دستورات » مشخصی را برای ارتکاب عمل ژنوسید ، به وی ارسال کرده بودند . قطعاً چنین دستوراتی ، هرگز یافت نخواهند شد . چرا برای اثبات ]این ارتباط [ ، اینکه رهبری نظامی صربهای بوسنیایی از سوی صربستان تأمین مالی میشد و به وی پرداختهایی صورت می گرفت ، و اینکه این رهبری ارتباط تنگاتنگی با رهبری سیاسی و نظامی صربستان داشت ، کافی نبود ؟
مهمتر ازاینها ، تصمیم ICJ که صربستان مسئول عدم جلوگیری از ژنوسیدی است که درآن مشارکت نداشته ، مفهوم چندانی ندارد . طبق نظر دیوان ، صربستان از خطر بسیار بالای ارتکاب ژنوسید آگاه بوده ولی هیچ اقدامی نکرده است ، اما دیوان اظهار می دارد که طربستان در ژنوسید مشارکت نداشته است چون « برای وی ( دیوان ) محرز نگردیده » که قصد ارتکاب اعمال ژنوسید در سربرنیتسا ، با قصد بلگراد همراه بوده است . در نهایت این بیانیه ی سردرگم کننده است . کشتاری که تمام جزئیات آن فراهم آورده شده و در طول 6 روز ( بین 13 تا 19 ژولای ) روی داده است . آیا موجه به نظر می رسد که ، درحالیکه کشتارها در جریان بودند و در سراسر مطبوعات جهان گزارش می شدند ، مقامات صربستان بی خبر بوده اند ؟! باور کردن اینکه رهبران صربستان از آنچه در حال جریان بود ، آگاهی داشتند و اینکه ،علیرغم این آگاهی ، کمکهای سیاسی ، مال و نظامی صربستان به ملادیچ هرگز قطع نشد ، معقول تر به نظر می رسد .
مشکل اساسی تصمیم ICJ ، این است که برای اعلام اینکه صربستان به لحاظ حقوقی در ژنوسید مشارکت داشته است ، استاندارد ( ضابطه ی ) دلیل بالا و غیرواقع گرایانه ای را در نظرگرفته است .
بعد از همه ی اینها ، شخصی ] دولتی [ میتواند برای مشارکت در جرم مقصر شناخته شود ، از طریق عدم توقف عملی که هم تعهد وهم توان به انجام آن را دارد ، و نیز زمانیکه بدلیل عدم اقدام ( ترک فعل ) یک فرد ] یک دولت [ ، دیگری به طور قطع در ایجاد شرایطی که وقوع جرم را موجب می شوند ، مشارکت نماید .
بازماندگان سربرنیتسا ، که بوسنی برایشان به دنبال گرفتن حکم جبران خسارت بود ، هیچ چیز از صربستان دریافت نخواهند کرد ؛ و اگر رئیس جمهور سابق صربستان ، اسلوبدن میلسویچ زنده بود ، از اتهام ژنوسید تبرئه می شد .
به منظور توسعه و ترویج حقوق بین الملل در ميان جامعه ايراني اخيرا با همت تعدادي از اساتيد و صاحبنظران مسايل حقوق بين الملل، موسسه حقوق بين الملل پارس تهران به شماره 30733/ث32/86 مورخ 28/12/1386 به ثبت رسيد. هدف اصلی موسسه مطالعه و پژوهش در زمینه موضوعات حقوقي بین المللي، حمايت از چاپ و انتشار تاليفات مرتبط با حقوق بين الملل و برگزاری سخنرانی ها و نشستهاي علمي مي باشد. در اين راستا از كليه اساتيد، محققان و دانشجویان علاقه مند به همكاري دعوت مي گردد، درخواستهاي خود را به انضمام برگه ای مشتمل بر پيشينه تحصیلی و تحقیقاتی خود به پست الكترونيك موسسه ارسال نمایند.