نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر امروز با حضور روسای جمهور این کشورها در تهران در حال برگزاری است. در این ارتباط اهمیت اظهارات مقامات سیاسی دولتها در این چنین نشستهایی خاطر نشان می گردد. در تاریخ حقوق بین الملل در مواردی صرف یک اظهار سیاسی یک مقام رسمی به ویژه رئیس جمهور و وزیر خارجه به عنوان دلیل کافی برای تایید حقوق یک دولت دیگر مورد پذیرش قرار گرفته اند. 

در این خصوص مشخصا به قضیه گریلند شرقی می توان اشاره داشت. همچنین اعلامیه صادره از سوی لهستان و بریتانیا در قضیه سیلسیای علیا و اعلامیه سال ۱۹۵۵ دولت مصر در خصوص کانال سوئز و اعلامیه سال ۱۹۷۴ فرانسه در مورد آزمایشهای هسته ای به عنوان نمونه های دیگری هستند که در آن تحدید ارادی حاکمیت یک دولت مورد تایید قرار گرفته است. اخیرا نیز دیوان بین المللی دادگستری در رای خویش در پرونده اختلاف سرزمینی و دریایی بین نیکاراگوئه و هندوراس (پاراگراف ۲۵۷) با استناد به اظهارات وزیر خارجه هندوراس یکی از استدلالات این کشور را رد نمود و نمونه دیگری بر موارد پیشین در رابطه با اهمیت اظهارات مقامات رسمی به عنوان دلیل می افزود.

فلذا از این حیث باید توجه داشت که هرگونه اظهار مقامات رسمی کشورمان در جریان نشست تهران در آینده دلیلی بر تایید و یا رد ادعاهای کشورمان راجع به حقوق حاکمیتی نسبت به دریای خزر به شمار خواهد آمد.

متن سخنرانی رئیس جمهور کشورمان در مراسم افتتاحییه اجلاس دولتهای ساحلی دریای خزر