درياي كاسپين يا خزر يا مازندران، بزرگ‌ترين درياچه‌ي جهان با وسعت حدود 436 هزار کيلومتر مربع، 1200 کيلومتر طول و 220 تا 550 کيلومتر پهنا در شمال ايران است كه حجم آب آن افزون بر 77 هزار کيلومتر مکعب است. اين دريا از شمال به روسيه، از جنوب به ايران، از غرب به جمهوري آذربايجان و از شرق به جمهوري‌هاي ترکمنستان و قزاقستان محدود مي‌شود. پيش از فروپاشي كشور شوروي در 1991ميلادي، قراردادهايي بر اين درياچه به عنوان آبگير داخل قاره‌يي بسته بين دو كشور ايران و شوروي حاكم بود كه تاكنون نيز به قوت خود باقي است و رژيم تعيين شده درياي خزر همان نظام تعيين و تاكيد شده در قرارداد 1940 ميلادي است.

بر اساس قراردادهاي 1921 و 1940 ميلادي، حاكميت دو كشور ايران و شوروي در درياي خزر مشاع و برابر است. اين قراردادها پس از 1991 هرگز مورد تهديد قرار نگرفته و كشورهاي تازه استقلال يافته در سال 1991 و در بيانيه آلماتي بر پايبندي اين كشورها به قراردادهاي شوروي سابق تاكيد كردند. روسيه نيز در سال 1994 خطاب به سازمان ملل اعلام كرد كه به كليه‌ي قراردادهاي شوروي سابق پايبند است. با اين وجود رژيم حقوقي تعيين شده براي درياي خزر به انحاي مختلف از سوي كشورهاي تازه استقلال يافته مورد چالش قرار گرفته و اين كشورها بر لزوم تعيين سهم از خزر تاكيد داشته‌اند.

با آمدن پوتين، ‌رييس‌جمهور روسيه به ايران، دومين اجلاس سران پنج کشور ساحلي درياي خزر درباره بررسي مجدد نظام حقوقي حاكم بر اين دريا برگزار شد؛ اجلاسي كه تاكنون نتيجه‌ي مشخصي از تصميمات آن منتشر نشده است و با توجه به شرايط بين‌المللي، سوالات متعددي را در اذهان ايجاد كرده است. خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با برگزاري ميزگردي تلاش كرده است تا ضمن بررسي نظام حقوقي حاكم بر درياي خزر يا كاسپين، پيشنهادهاي حقوقدانان و كارشناسان برجسته كشور را در اين زمينه جويا شود.

اين ميزگرد با حضور بهمن كشاورز حقوقدان، وكيل دادگستري و رييس سابق كانون وكلاي دادگستري مركز، دكتر خرم استاد دانشگاه، كارشناس حقوق بين‌الملل و مشاور وزارت خارجه، دكتر يوسف مولايي استاد دانشگاه، حقوقدان و وكيل دادگستري برگزار شد. الهه كولايي، استاد دانشگاه و از نمايندگان مجلس ششم از ديگر مدعوان قطعي اين ميزگرد بود كه متاسفانه در اين جلسه حضور نيافت.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، بهمن كشاورز در اين ميزگرد در پاسخ به اين كه آيا استفاده از عبارت تعيين رژيم حقوقي درياي خزر با وجود مشخص بودن نظام حقوقي حاكم بر آن صحيح و مناسب است؟ اظهار داشت: در مورد درياهاي بسته، با توجه به اين كه صرفا قراردادهاي طرفين بر روابط آنها حاكم است و در اين مورد نيز چنين قراردادهايي وجود دارد و در آن جزييات نيز به تفصيل بيان شده و در همه‌ي مكاتبات في مابين نيز از درياي مازندران به عنوان درياي مشترك ايران و شوروي نامبرده شده، بنا بر اصل اگر اشتراكي ثابت شد و سهام مشخص نبود، اصل برمساوي بودن است.

وي تصريح كرد: حال در اين جا نيازي به وجود اصل نيست زيرا اين موارد تصريح شده است بنابراين معتقدم به جاي استفاده از تعيين از لغت ديگري نظير تبيين يا تشريح و امثال اين لغات بايد براي رژيم حقوقي درياي مازندران استفاده كنيم زيرا قبلا تعيين رژيم شده است.

كشاورز خاطرنشان كرد: اصولا ما از اين كه وارد اين بحث شويم كه تسهيم يا تقسيم مجددي شود و سهمي به ما اختصاص داده شود، جز ضرر چيزي عايدمان نخواهد شد و حتي اگر ما سكوت مي‌كرديم يا سكوت كنيم و بر ادعاي خودمان بر حق قبلي مي‌بوديم يا باشيم، اولي است نسبت به اين كه به كمتر از آن قناعت كرده و رضايت دهيم.

وي ادامه داد: دليلي كه مي‌توانم در اين مورد بيان كنم اين است كه همان‌طور كه از سال 1900 به بعد حاكميت بالفعل و عملي ايران بر جزاير سه گانه مورد سوال قرار گرفت ولي طي اين سال‌هاي دراز، دولت ايران مكرر بر مالكيت خود پاي فشرد، بالاخره موقعيتي دست داد كه حاكميت بالفعل نيز مجددا برقرار شد و آن چه از نظر حقوقي وجود داشت، از قوه به فعل درآمد.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: اگر قرارداد و توافقي باشد و به طور منجز حقي ساقط شده باشد، مطمئنا بعدها قابل اعاده نخواهد بود، البته در گفت‌وگوهاي اخير، بحث منجزي در مورد تقسيم و تسهيم صورت نگرفت و خوشبختانه تعرضي به نحوه بهره برداري نشد ولي به گمان بنده حتي اكنون نيز بايد به اين مساله توجه كرد كه كساني كه در اين مساله مذاكره و توافقي مي‌كنند در مقابل تاريخ و نسل‌هاي بعد پاسخگو خواهند بود.

كشاورز يادآور شد: براي نخستين بار امير سرتيپ دكتر سعيد ملك‌زاده كه يكي از آگاه‌ترين متخصصان مساله درياي خزر است، تشبيه اين مورد به بحث فوت و ميراث را ذكر كرد. وي بيان داشت كه دو نفر شريك‌الملك ملكي بودند، كه يكي از آنها مرده است، شوروي سابق اكنون مرد و وراثي داشت، آن چه ميان وراث تقسيم مي‌شود ما ترك شوروي سابق است و به شريك‌الملك هيچ ارتباطي ندارد كه فوت شده داراي چند وارث است بنابراين آنچه بايد تقسيم شود آن است كه آن زمان داشته است.

به گزارش ايسنا، رييس سابق كانون وكلاي دادگستري درباره‌ي اين‌كه ضعف مذاكره‌كنندگان مباحث خزر براي احقاق حق ايران چه بوده كه در حال حاضر حقوق ايران در اين دريا با چالش مواجه است؟ خاطرنشان كرد: به هيچ وجه در مقامي نيستم كه بگويم مذاكره‌كنندگان توان كافي نداشتند و ندارند، حتما داشتند و دارند بحث بر سر ديدگاه و نحوه مذاكره است، گمان مي‌كنم زماني كه ايران وجود كشورهاي جديد را شناسايي مي‌كرد قاعدتا بايد يك شرطي مي‌گذاشت كه ما شما را مي‌شناسيم ولي بايد توجه داشته باشيد كه در درياي مازندران هر چه مي‌خواهيد بايد از روسيه بگيريد، به احتمال زياد اين شرط گذاشته نشده كه البته بايد سوال شود، شايد مصلحتي ايجاب مي‌كرده كه اين شرط گذاشته نشده است اما آن چه مسلم است در شرايط موجود با عقب نشستن از اين سهميه نصيب ما چيزي نخواهد شد؛ البته معادلات سياسي بحث ديگري است.

كشاورز درباره اقدام حقوقي لازم در احقاق حقوق ايران در شرايط فعلي اظهار داشت: در تعاملات و بده بستان‌هاي سياسي بايد توجه داشت، تاسيسات مسقط حق ايجاد نكرد. اگر بخواهيم اين مقوله را به حقوق خصوصي تشبيه كنيم مي‌شود در اين تعاملات چيزي را به اجاره داد و بعد هم عين آن را پس گرفت اما اين كه چيزي را تمليك كنيم، درست نيست؛ به ويژه هنگامي كه بحث حقوقي اين باشد، آن هم در چنين جايي.

اين حقوقدان با اشاره به خط حسينقلي و آستارا گفت: بعضي افراد سعي دارند كه اين‌گونه جا بياندازند كه اين يك نوع مرز آبي است، در صورتي كه ما به هيچ وجه مرز آبي با همسايه شمالي نداشتيم. خط حسينقلي و آستارا نيز قسمتي بود كه بايد در زمان پروازهاي هواپيمايي در اين قسمت اخبار كنند.

وي با بيان اين كه اكنون نوسانات بين‌المللي ساعتي و روزانه است، به اين موضوع اشاره كرد كه قرار نيست ما همواره در همين وضعيت و موضع باقي بمانيم و گفت: بنابراين تا زماني كه اين دوره و شرايط را طي نكرديم، اسقاط حقي از خودمان به نفع ديگري به هيچ وجه نه در اين مورد و نه در هيچ مورد ديگري نبايد بكنيم زيرا فردا كه در موضع بهتري قرار گرفتيم، اين‌ها قابل اعاده نخواهد بود.

وي در پاسخ به اين كه آيا منظور شما اين است كه در شرايط فعلي بهتر است توافقي درباره‌ي خزر صورت نگيرد؟ يا اگر توافق و قراردادي بسته شود،‌ به صورت موقت باشد؟ اظهار داشت: توافقات بايد مقيد به قيد زمان يا مقيد به امري خاص باشد اما اين كه حقوق ما نسبت به اين قطعه از خاك يا قسمتي از آب متعلق به طرف مقابل تا ابد باشد، به هيچ وجه نبايد صورت گيرد و در نهايت هر توافقي بايد در مجلس به تصويب برسد كه اين امر نقطه قوتي است.

كشاورز درباره‌ي مباحثي مبني بر اين كه در طول سال‌هايي كه از قرارداد 1940 مي‌گذرد تاكنون، ايران به دليل عدم اعمال حاكميت و نمايش حاكميت خود بر بستر و زيربستر خزر تاحدي برخي حقوق تاكيد شده خود در اين قرارداد را ناديده گرفته است، خاطر نشان كرد: در حقوق خصوصي و داخلي، از يك سو، عدم استفاده از حق بعد از اين كه مستقر شد، مسقط حق نيست به ويژه در سيستم‌هايي كه مرور زمان را مسقط حق نمي‌شناسند. وي ادامه داد: همچنين در حقوق خصوصي و داخلي قاعده‌ي ديگري وجود دارد كه سكوت علامت رضا نيست مگر در موارد منصوص و مثال مشهور آن نيز در بيع فضولي است. در مورد عدم استفاده از حقوق مشاعي خودمان در درياي مازندران، بايد اين آنتي‌تز را در نظر داشته باشيم اگر نتوانيم يا نخواسته‌ايم استفاده كنيم، نظرمان اسقاط حق نبوده كما اين كه در مورد شيلات تعاملي با شوروي سابق داشتيم.

وي همچنين درباره‌ي قابل اعتماد بودن روسيه براي توافق بر سر خزر با بيان اين‌كه ما بايد با تمام ملل و دول دنيا در حد و خطوط منافع ملي خود تعامل داشته باشيم به ايسنا گفت: در اين مورد بايد توجه داشت آيا با كسي كه تعامل مي‌كنيم، عده و عده، توان و امكان وعده‌هايي كه به ما داده را دارد و اين كه از نظر سوابق و تاريخچه در چنين شرايطي بوده و هست و عملكردش نشان مي‌دهد كه طي زمان چنين عنايتي را كرده است يا خير.

كشاورز همچنين درباره‌ي برخي مباحث سه كشور استقلال‌يافته درباره‌ي دريا بودن خزر اظهار داشت: در درياهاي بسته، ضوابط و قواعد حاكم بر روابط طرفين همان است كه در معاهداتشان برقرار كرده‌اند. به اين نكته اشاره مي‌كنيم كه چنين معاهده‌اي ميان ايران و شوروي سابق بوده و اين رژيم را تعيين كرده بنابراين با ابهامي مواجه نيستيم. بايد توجه داشت كه درياي بسته را به هيچ شكلي نمي‌توان به درياي باز تبديل كرد. به نفع ما نيز هست كه بر مبناي اصل، با توجه به وجود مباني استدلالي محكم، درياي خزر را درياي بسته تابع قواعد و مقررات تنظيمي ميان كشورها عنوان كنيم.

همچنين يوسف مولايي، استاد دانشگاه تهران، حقوقدان و وكيل دادگستري با حضور در ميزگرد ايسنا با اشاره به مقالاتي كه در اين باره نوشته است اظهار داشت: نبايد از عبارت «تعيين» رژيم حقوقي درياي خزر استفاده كرد زيرا به معناي ناديده گرفتن رژيم حقوقي است و قراردادهاي 1921 و 1940 و مجموعه نامه‌هايي كه در 1931 و 1935 در مورد شيلات و غيره بوده، كم و بيش به نفع ماست. استفاده از عبارت «تعيين» رژيم حقوقي، نقض غرض است زيرا در اين صورت، آثار فروپاشي شوروي به ضرر خودمان را پذيرفته‌ايم و هزينه‌ي اين فروپاشي را از حاكميت خود مي‌پردازيم.

وي با اشاره به بحث سازگاري و تطبيق رژيم حقوقي موجود بر اين وضعيت با توجه به فروپاشي اتحاد جماهير شوروي گفت: چون در ايران، فروپاشي اتفاق نيفتاده، حق و حقوقمان ثابت است و مشكلي نيز براي ما وجود ندارد كه به دنبال «تعيين» رژيم حقوقي باشيم.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: فدراسيون روسيه و سه كشور تازه استقلال يافته بعد از سال 1991 بايد ميان خود، حق و حقوق قبل از فروپاشي را سروسامان دهند اما اگر ما بر سر رژيم حقوقي جديد بحث كنيم، پايه‌هاي نظامي كه به نفع ماست، متزلزل مي‌شود. نبايد خود را در اين دام بياندازيم حتي به صورت يك تكنيك حقوقي اصلا نبايد در مورد تعيين رژيم حقوقي بحث كنيم.

مولايي با اشاره به همايش درياي خزر در مسكو تصريح كرد: پس از پايان اين همايش مقاله‌اي تحت عنوان «حاكميت ايران در درياي خزر» نوشتم كه در آن، بحث اين است كه به جاي صحبت از درصدها، در مورد «حق تصميم‌گيري» و «شيوه تصميم‌گيري» بحث كنيم زيرا قبل از فروپاشي اتحاديه جماهير شوروي، صرف‌نظر از حقوقمان نحوه تصميم‌گيري براي ايجاد قاعده و الگوي رفتاري در درياي خزر توسط ايران و اتحاد جماهير شوروي به عنوان دو كشور ساحلي انجام مي‌گرفت.

اين استاد دانشگاه گفت: پس از فروپاشي يك راي اتحادجماهير شوروي تقسيم بر 4 شد ولي در ايران به دليل اين كه فروپاشي رخ نداده، حق تصميم گيري در جاي خود باقي است و اين نتيجه را گرفتم كه ايران به نوعي حق وتو دارد بنابراين بحث اجماع و اتفاق آرا به ضرر ماست زيرا هنگامي كه در اتفاق آرا و اجماع نتيجه حاصل نشد، در نهايت ملاك تصميم، نظر اكثريت است.

مولايي تاكيد كرد: اگر شيوه تصميم‌گيري، درست طراحي شود، خروجي به نفع ماست اما اگر شيوه تصميم گيري متزلزل شود، خروجي همان مي‌شود كه الان اتفاق افتاده بدين معنا كه توافقنامه دو جانبه و سه جانبه، نظامي را خلاف ميل ما تحميل مي‌كند.

اين حقوقدان ادامه داد: ايران و اتحاد جماهير شوروي، قبل از فروپاشي يك راي داشتند و توافق اين دو كشور، قاعده حقوقي حاكم بر درياي خزر محسوب مي‌شد. اكنون اين امر در مورد ايران تغييري نكرده ولي حق راي اتحاد جماهير شوروي، تقسيم بر 4 شده و وزن راي اين 4 كشور به لحاظ حاكميتي برابر با حق راي ايران است. اگر اين وزن را حفظ كنيم مي‌توانيم به عنوان يك اهرم فشار براي تاثيرگذاري مثبت در تطبيق معاهدات 1921 و 1940 بر شرايط موجود به كار ببريم.

مولايي با انتقاد از تبليغات زياد نسبت به حضور پوتين در ايران گفت: ديپلمات‌هاي ايراني بايد وضعيت فدراسيون روسيه را در مناسبات بين‌المللي فعلي ارزيابي مي‌كردند. به نظر مي‌رسد بيشتر به اين بها داده شد كه ايران به روسيه نياز دارد و حضور پوتين به نفع ماست در حالي كه بايد به اين نكته توجه كرد كه شايد پوتين بيشتر از آن در رابطه با طرح دفاع موشكي، مسايل چچن، يوگسلاوي و صربستان به ما نياز داشته باشد.

وي افزود: اين‌گونه نبود كه روسيه وضعيت بهتري داشته و ما در وضعيتي باشيم كه اگر پوتين به ايران نمي‌آمد دچار مشكل مي‌شديم؛ ما مي‌توانستيم كارت را بر عكس بازي كنيم؛ از نظر حقوقي آن چه براي ما مهم بود اين بوده كه پس از چند سال نشست و برخاست و انجام مقدمات، نتيجه‌ي روشني تبديل به بيانيه شود نه يك سند حقوقي.

مولايي با اشاره به مشخص نبودن نتيجه اجلاس سران 5 كشور ساحلي درياي خزر اظهار داشت: اين امر نشان‌دهنده اين است كه اختلافات، عميق است و به لحاظ حقوقي اين اجلاس، دستاورد زيادي نداشته زيرا بيانيه، بيان كليات است و هنگامي كه بيانيه صادر مي‌شود يعني امكان تنظيم سند وجود ندارد.

مولايي بها دادن زياد به سفر پوتين به ايران را برخلاف منافع كشورمان دانست و خاطرنشان كرد: بها دادن زياد موجب مي‌شود نخست روسيه به اين نتيجه برسد كه ايران خيلي به او احتياج دارد بنابراين در مناسبات بين‌المللي كارت ما را به نفع خود بازي مي‌كند، ديگر اين كه ممكن است آمريكا به اين نتيجه برسد كه ما خيلي آسيب‌پذيريم كه خيلي به سفر يك رييس‌جمهور به كشورمان بها مي‌دهيم.

مولايي درباره اطلاق دريا به خزر و وجاهت قانوني اظهارات و تاكيد‌هاي برخي سران كشورهاي آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان بر تعيين رژيم حقوقي درياي خزر بر اساس كنوانسيون 1982 اظهار داشت: در زمان مطرح شدن تدوين كنوانسيون 1982 اتحاد جماهير شوروي و ايران حضور فعال داشتند. هيچ كدام درياي خزر را به عنوان درياي باز نشناختند و عدم شمول كنوانسيون 1982 به وضعيت درياي خزر آن‌قدر قطعي است كه نبايد به آن دامن زد.

وي گفت: از همان ابتدا به دو دليل سياسي و اين كه آنها مي‌دانستند در صورت اعمال كنوانسيون 1982 بايد تقسيم محدوده كشورها بر اساس طول ساحل و وضعيت هندسي ساحل انجام شود، موافق اين امر بودند.

اين استاد دانشگاه با بيان اين‌كه روس‌ها مي‌خواهند همه چيز را با هم داشته باشند گفت: تا اين‌جا نيز روس‌ها تمام اهدافي را كه دنبال مي‌كردند به دست آورده و ما فعلا دستمان خالي است.

مولايي با اشاره به تقسيم‌بندي شمال درياي خزر ميان روس‌ها و قزاق‌ها تصريح كرد: در آن زمان ايران اعتراض جدي نكرد گرچه سندي در دبيرخانه سازمان ملل ثبت شد اما بعدا پيگير آن نبوديم. صدور بيانيه كه در آن اعتراض به وضع موجود نيست، شايد نقطه ضعف اصلي بيانيه است. ايران بايد به تقسيم‌بندي شمال دريا ميان قزاق‌ها و روس‌ها، توافقنامه‌هاي دو جانبه و چندجانبه، اعتراض كرده و در اجلاس اخير از حق ميزباني خود بهره‌برداري مي‌كرد.

مولايي با بيان اينكه اگر در اجلاس و بيانيه آن، موافقتنامه دو جانبه را بي‌اعتبار كرده باشند، براي ايران دستاورد است افزود: در غير اين صورت هرچه در بيانيه آمده باشد، از ديدگاه من تعارفات ديپلماتيك است.

وي درباره‌ي اقداماتي كه ايران مي‌تواند در جهت احقاق حقوق خود در مورد زيربستر دريا انجام دهد، اظهار داشت: در معاهده 1921 و 1940 هرجا صحبت از حقوق شده، به جز در مواردي كه استثنا كردند، مانند منطقه انحصاري ماهيگيري مابقي را براي استفاده طرفين آزاد گذاشته‌اند.

مولايي به ايسنا گفت: در اين مورد بايد از عموميات حقوق استفاده كرد. مالي كه به صورت مشاع با ديگري براي شماست، هر امكان آن براي دو طرف است؛ اگر به طور صد در صد حق سهم ما قبل از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي مشخص بود، اكنون هيچ دعوايي وجود نداشت چون ابهاماتي در اين مورد وجود دارد، بحث‌هايي تفسيري مي‌طلبد و زماني كه مباحث تفسيري وجود دارد ما بايد به نفع خودمان تفسير كنيم.

مولايي با اشاره به اجلاس تهران گفت: بايد حواسمان باشد كه در رودربايستي ميزباني قرار نگيريم زيرا مباحث حقوقي بسيار جدي است بنابراين بيان اعتراض ما تا حصول شرايط مناسب بايد ادامه داشته باشد زيرا در شرايط فعلي ما را از بهره‌برداري از منابع به نوعي محروم كرده‌اند.

وي درباره‌ي بستر و زيربستر درياي خزر با بيان اين كه دريا يك ساختار جغرافيايي خاص دارد گفت: با توجه به اينكه سواحل درياي خزر در سمت ايران بسيار مقعر است بنابراين اگر تقسيم‌بندي بر اساس عرف جاري تقسيم دريا اجرا شود، به ضرر ايران است همچنين اگر از اين دريا بهره‌برداري شود، آلودگي آن به سمت ايران سرازير مي‌شود بنابراين براي اين كه توازني در نحوه استفاده و حفظ اكوسيستم درياي خزر ايجاد شود، بايد بحث‌هاي محيط زيستي محور قرار گيرد زيرا در دنيا طرفدار زياد دارد و مي‌پذيرند كه اين پهنه‌ي آبي به عنوان موجود زنده حيات‌بخش منطقه به گونه‌اي مديريت شود كه همه مسايل آن بر محوريت حفظ محيط زيست گلوبال شود. در اين مورد ايران حرف‌هاي زيادي داشت.

مولايي افزود: اگر محيط زيست محور تطبيق رژيم حقوقي قرار مي‌گرفت ما بحث هاي بسياري در اين مورد داشتيم. منطقي نيست كه در شمال دريا بهره‌برداري صورت بگيرد و هزينه‌هاي آلودگي‌هاي آن را ايران پرداخت كند. در مورد آبزيان نيز به عنوان بخشي از اكوسيستم درياي خزر نمي‌توان اين مورد را چند پارچه كرد بنابراين تقسيم‌بندي بر اساس منابع بستر كاري نادرست است و در دنيا نيز بر اساس منطق خاصي اين تقسيم صورت مي‌گيرد و ما اين حركت را نتوانستيم خوب مديريت كنيم.

اين وكيل دادگستري يادآور شد: در دنيا به دليل مسايل سياسي مشكلاتي داريم و در نتيجه حمايت قوي نداريم اما افكار عمومي جهان مي‌توانست در اين مورد پشت ايران باشد و به عنوان اهرم فشار، موضوع را هدايت كند. منصفانه نيست كشوري كه قديمي‌ترين عضو ساحلي درياي خزر است به دليل داشتن عمق زياد در سواحل خود، هيچ استفاده‌اي از آن نكند و از طرفي هزينه نيز پرداخت كند اما كشورهاي جديد هر كدام بتوانند منابع زيادي را داشته باشند.

مولايي يادآور شد: اگر موضوع به ديوان بين‌المللي مي‌رفت سوابقي وجود دارد كه فقط بر اساس خط كشي‌هاي دو نيمساز عمل نكند و انصافي در آن جا مدنظر قرار بگيرد.

وي در ادامه درباره‌ي بحث درصدهاي مطرح درخصوص حق ايران يا ديگر كشورها از درياي خزر اظهار داشت: واقعيت اين است كه مسايل، آن قدر روشن نيست كه ما بگوييم قبل از فروپاشي سهم ما 50 درصد بوده و اكنون نيز 50 درصدمان را مي‌خواهيم. در بحث درياي خزر مسايل نبايد جدا جدا مورد بحث قرار گيرد؛ مثال كنوانسيوني است كه در مورد محيط زيست امضا شده است. نتيجه آن كه بر اساس محوريت توجه به محيط زيست بايد نظام حقوقي سابق درياي خزر بر نظام حقوقي موجود تطبيق داده شود.

مولايي همچنين در پاسخ به اين كه آيا موقعيت ژئواستراتژيك ايران و قابليت ويژه آن در انتقال انرژي آسياي ميانه و مركزي به مناطق مختلف جهان مي‌تواند كفه‌ي پيگيري مباحث حقوقي را به نفع ايران سنگين‌تر كند، اظهار داشت: آن چه باعث شكل‌گيري يك قاعده حقوقي مي‌شود، اراده سياسي است بنابراين اگر دولت‌ها در شرايطي قرار بگيرند كه بتوانند با يكديگر مذاكره كرده و يك توازن نيرو ميان خود برقرار كنند به تناسب آن مي‌توانند در خروجي تصميماتشان كه شكل حقوقي به خود مي‌گيرد تاثير بگذارند. در نهايت نيروهايي كه باعث شكل‌گيري قاعده حقوقي است نيروهاي قدرتي هستند البته در زمان تعيين قدرت از ابزار حقوقي استفاده مي‌شود.

وي همچنين با تاكيد بر اين كه قراردادهاي 1921 و 1940 ناظر به تعيين درصد نيست گفت: در قراردادهاي 1921 و 1940 درصدي براي ايران تعيين نشده است و فقط دو پايه براي نظام حقوقي مطرح شد. اگر مشخص شده بود كه ما اكنون بحثي در اين رابطه نداشتيم. با توجه به مباني كه در 1921 و 1940 مطرح شد ما مي‌توانيم آن‌را به نفع خود تفسير كنيم كه در حقيقت درصدي كمتر از روسيه براي ايران هم تعريف نشده است.

مولايي درباره‌ي تبعات سكوت ايران در برابر اقدامات انجام شده از جمله تقسيم خزر شمالي و قراردادهاي دوجانبه اظهار داشت: درست است كه تقسيم شمال درياي خزر به لحاظ حقوقي مغاير با نقش و روح معاهده 1921 و 1940 است ولي به نظرم، ايران اعتراض جدي به عمل نياورد و تا جايي كه اطلاع دارم هنگامي كه اين اتفاق مي‌خواست بيفتد، تا حدي ايران در جريان بود ولي شايد مذاكراتي با روس‌ها داشتند؛ در هر صورت مباحثي مطرح بوده كه ايران اعتراض جدي و علني نكرده و در عمل نيز ما نمي‌توانيم آن وضعيت را تغيير دهيم زيرا نيروي كافي نداريم.

وي با بيان اين كه نيرو يا حقوقي يا سياسي يا نظامي است، به بهره‌برداري ديگر كشورها از بستر و زيربستر درياي خزر اشاره و بيان كرد كه ما با وضعيتي مواجهيم كه تداوم آن به ضرر ماست و زمان به نفع ما نيست. اگر تركمنستان و قزاقستان به وضع موجود تن داده‌اند براي اين است كه به نفع آنهاست.

وي گفت: نكته ديگر اين كه ايران عملا از نفتي كه از شمال استخراج مي‌شود، بهره‌اي نمي‌برد حتي اين بحث را مطرح نمي‌كنيم تا زماني كه ايران رضايت نداشته باشد به نوعي بهره‌برداري نامشروع و دارا شدن غيرعادلانه است و از طرفي امكان عملي جلوگيري از اين كار را نداريم. در عمل قراردادهاي دو جانبه بخشي از منابع 4 كشور را تامين كرده و ايران نيز در وضعيتي قرار گرفته كه به نظر نمي‌آيد كاري انجام دهد جز اين كه اعتراض خود را ادامه دهد و حداقل وضعيت موجود را در چارچوب يك سند حقوقي به رسميت نشناسد. هم چنين نبايد بحث خط فرضي حسينقلي آستارا به عنوان خط رسمي را زنده كرد.

مولايي خاطر نشان كرد: به نظر مي‌رسد در 1991 يك سري كارهايي را مي‌توانستيم انجام دهيم. از طرفي در توازن نيروها ايران در شرايط خاصي قرار دارد و به عنوان قدرت منطقه‌يي و فرامنطقه‌يي درگير است. ايران مي‌توانست از بعضي از نيروهاي جهاني بي‌طرف مثل صلح‌طلب‌ها براي داشتن گروه فشار مثبت بهره‌برداري كند.

وي با بيان اين‌كه بهترين واكنشي كه ايران مي‌توانست داشته باشد در بيانيه اجلاس اخير بود تاكيد كرد: ميزباني ايران امتياز بزرگي بود. در بيانيه مسايل بسياري را مي‌توان گنجاند. به نظرم خيلي مسايل گنجانده نشده است. ديگر مورد داشتن فضاي مناسب بين‌المللي است. زماني كه ايران درگير مسايل هسته‌يي است، نمي‌تواند در چندين جبهه زورآزمايي كند. روسيه نيز اين مساله را مي‌داند و از اين امتياز استفاده مي‌كند.

مولايي گفت:بايد حواسمان باشد كه روس‌ها آن‌طور كه مي‌خواهند نشان دهند خيلي امنيت‌شان در جهان بالا نيست و در مواقعي مي‌خواهند از كارت ايران استفاده كنند.

مولايي افزود: افرادي كه با وزارت خارجه به صورت مشاور همراهي دارند، مدت زمان بسياري است كه بحث 50% را بلكه بحث 20% را با مسامحه قبول مي‌كنند.من معتقدم كه حق ما بيش از اين چيزهاست كه به ما تعلق مي‌گيرد ولي قطعا 50 درصد نيست.

وي تاكيد كرد كه انتقادهاي مطرح شده در اين ميزگرد به معناي برخورد با سياست‌هاي دولت نيست.

دكتر علي خرم، استاد دانشگاه، كارشناس حقوق بين‌الملل و مشاور وزارت امور خارجه نيز در ميزگرد ايسنا اظهار داشت: براي ورود به اين بحث بايد دو بخش را از يكديگر جدا كرد. يك بخش اين كه موقعيت و جايگاه جمهوري اسلامي ايران در قبال تعيين رژيم حقوقي درياي مازندران چه بايد باشد؟ بخش ديگر اين كه سهم ايران از اين رژيم حقوقي چقدر بايد باشد؟

وي تصريح كرد: قرار داد 1940 در شرايطي انجام شد كه ايران با اين كه دوران تركمن‌چاي را پشت سر گذاشته و پس از آن به نحوي در رفع و رجوع عهدنامه 1921 بود وليكن در سال 1319 هجري شمسي در ايران كه در آستانه جنگ جهاني دوم محسوب مي‌شود، شوروي سابق احساس نياز شديدي به باز بودن راه‌هاي جنوب خود از طريق ايران به خاطر حملات احتمالي از سوي آلمان مي‌كرد و از اين نظر با دادن امتياز يا روي خوش به ايران به نحوي درصدد دلجويي از ايران برآمد.

وي ادامه داد: به همين خاطر، در قرارداد 1940 مي‌توان گفت عامدا يا سهوا سهم ايران و اتحاديه جماهير شوروي سابق به طور مشترك قرار داده شد. اگر شرايط فعلي را بخواهيم با مثالي تبيين كنيم بايد بگوييم، اگر در كوچه بن بستي دو خانه وجود داشته و دو در در آن كوچه باز شود، بيان مي‌شود كه اين كوچه براي اين دو خانه است، در نتيجه تمام امور آن كوچه از نظر مواهب و هزينه‌ها به طور نصف ميان آن دو تقسيم مي‌شود. عمدا را از اين نظر مي‌گويم كه شايد شوروي سابق به علت احساس نيازي كه به ايران داشته، اين گونه در قرارداد آورده است كه تنها جايي كه مجزاست، بخش استفاده ساحلي بوده كه در حد 10 مايل است و كشتيراني به طور آزاد براي دو طرف است و مابقي نقاط درياي مازندران در اختيار هر دو كشور قرار داده مي‌شود و مشاع تلقي مي‌شود.

اين استاد دانشگاه يادآور شد: اگر به پايان جنگ عراق با ايران و ابتداي حمله عراق به كويت باز گرديم، قابل مشاهده است كه در فاصله 8 سال جنگ و 2 سال پس از جنگ، شوراي امنيت سازمان ملل متحد و همچنين هيچ يك از كشورهاي غربي و شرقي حاضر نمي‌شوند كه عليه تجاوز عراق به ايران اقرار كنند اما عراق به كويت حمله مي‌كند و پس از آن در سال 1369 هم كشورهاي خليج فارس، هم شوراي امنيت سازمان ملل و بسياري از ديگر كشورها احساس مي‌كنند كه بايد از ايران دلجويي كنند. در سال 1370 به عبارتي پايه‌هاي محكوميت عراق از باب تجاوز به ايران فراهم مي‌شود و حتي از ايران ادله خواسته و ادله مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و به شوراي امنيت گزارش و خسارات ايران تعيين مي‌شود كه هيچ يك از اين موارد قبل از اين تاريخ امكان‌پذير نبود و به نوعي تابو بود بنابراين به علت شرايط خاص سال 1369 اين در باز شد.

اين كارشناس حقوق بين‌الملل ادامه داد: در فاصله 1300 تا 1318 كه آلمان‌ها در ايران بسيار رفت و آمد داشتند، شوروي سابق براي دلجويي از ايران قرارداد 1940 را مي‌بندد و در اين قرارداد سهم ايران را مشترك و مساوي با شوروي قرار مي‌دهد. در آن روز اين مساله امتيازي براي ايران بوده و ارايه اين امتياز در ازاي اقدام ديگري بوده كه شوروي به ايران نياز داشته است.

وي گفت: اينكه استاتسكو عوض و در سال 1991، اتحاد جماهير شوروي تفكيك مي‌شود ناقض حقوق ايران در اين دريا نيست. در مثال وجود دو خانه در يك كوچه بن بست مي‌توان گفت يكي از خانه‌ها تصميم به تفكيك خانه دارد و 4 در به كوچه باز مي‌كند در چنين شرايطي، همسايه ديگر نبايد تحت تاثير تصميم طرف ديگر براي باز كردن درها باشد.

وي تصريح كرد: در اين صورت از طرف ايران مطرح مي‌شود كه در روز انعقاد قرارداد، من به ازاي شرايط خاص، قرارداد را پذيرفتم بنابراين جمهوري اسلامي ايران بايد به دقت توجه كند كه آن امتيازي كه در سال 1319 به موقعيت خاص ايران در قبال شوروي تعلق گرفته، به دليل باز شدن 4 در جديد در اين بن بست نبايد از بين برود و حداقل اين موارد را بايد در مذاكره به كار ببرد.

خرم ادامه داد: منظورم اين نيست كه بايد تندروي كرد زيرا در جامعه جهاني تندروي راه به جايي نمي‌برد بلكه منظور اين است كه بايد حقوقمان را بشناسيم، آن هنگام با اطمينان جلو رويم و در آن باره صحبت كنيم.

وي تاكيد كرد: بدين معنا كه ايران و روسيه وارث و بازيگر قرارداد 1940 هستند و تا زماني كه اين دو بازيگر قرارداد جديدي نبندند، قرارداد 1940 به قوت خود باقي است حتي اگر ميان روسيه، آذربايجان و تركمنستان درباره درياي خزر قراردادي بسته شود؛ بنابراين قزاقستان، تركمنستان و ‌آذربايجان بايد حقوقشان را از روسيه طلب كنند نه از ايران. ايران نيز بايد حواسش باشد روسيه نبايد اين مساله را كه پس از تفكيك، ما اكنون 4 كشور هستيم، مقابل ايران قرار دهد. اگر مقابل ايران قرار دهد، ايران بايد هوشيار باشد.

خرم با بيان اين‌كه خوشبختانه تاكنون هيچ قراردادي بعد از 1940 منعقد نشده است، اظهار داشت: طرح بحث تعيين رژيم حقوقي درياي خزر مساله‌اي انحرافي بود، كشورهاي آذربايجان، تركمنستان و قزاقستان نمي‌تواستند از روسيه طلب حق كنند و روسيه نيز آنها را به سمت ايران هل داد. در نتيجه ايران نيز شايد ناآگاهانه وارد يك بازي تعيين رژيم حقوقي درياي خزر شد؛ البته اين گفته به معناي اين نيست كه نبايد رژيم حقوقي درياي خزر را معين كنيم.

اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اين كه ايران بايد بداند كه در كجا قرار دارد و حقش چيست، اظهار داشت: امروز موقعيت جمهوري اسلامي ايران در درياي مازندران و مسايل امنيتي كه در صحنه بين‌المللي به ايران رو مي‌كند، ايجاب مي‌كند، ايران مانورهايي داده و از خود انعطاف‌هايي نشان دهد و حتي در جايي امتياز داده و امتياز بگيرد؛ اشتباه است اگر فكر كنيم زماني حقوق ايران برآورده مي‌شود كه همه جا امتياز بگيرد؛ جهان محل داد و ستد است و در نتيجه نخست از باب حقوقي بايد بدانيم جايگاه ما كجاست و پس از آن از باب سياسي بايد بدانيم در جهان امروز بايد تعامل كرد.

خرم تاكيد كرد: ايران در اين مساله بايد با روسيه وارد مذاكره شود و در وهله اول نبايد به سراغ سه كشور ديگر رود. ايران نبايد وارد مذاكراتي شود كه بالذات با موقعيت حقوقي‌اش همخواني نداشته باشد.

اين استاد دانشگاه با اشاره به سفر پوتين به ايران در اجلاس اخير گفت: قرار نبود كه در اين اجلاس مساله‌اي را نهايي كنند و خوب هم شد كه نهايي نكردند، بلكه مبنايي گذاشته شد كه از اين به بعد مذاكره و تبادل نظر كرده و مساله‌اي را نهايي كنند. رييس‌جمهور روسيه نيز قطعا حاوي برخي نكات مثبت است و بايد توجه داشت كه منافع ايران فقط در مساله درياي خزر نيست بلكه منافعي در آسياي مركزي خاورميانه و بحث هسته‌يي و در سطح جهان دارد.

خرم درباره‌ي اين كه آيا ممكن است با توجه به مباحث بين‌المللي و وضعيت پرونده‌ي هسته‌يي ايران و حضور پوتين در كشور، با معامله بر حقوق ايران در خزر و دريافت امتيازاتي ديگر مواجه باشيم؟ اظهار داشت: از نگاه حقوقي، هر مساله‌اي حقوق خود را دارد و هيچ ربطي به هم ندارد بنابراين در بحث حقوقي مي‌توان تا آخر پيش رفت تا حقوق خود را بگيريم. زماني ممكن است ايران در سطح جهان چندين موضوع را داشته باشد، اگر بخواهد اين موارد را با هم حل كند، مجبور به سبك سنگين كردن است اما بهترين شرايط براي امضاي قرارداد براي يك كشور اين است كه در شرايط ضعف نباشد بلكه در شرايط قوت باشد.

خرم درباره‌ي ضعف مذاكره‌كنندگان مباحث خزر براي احقاق حق ايران با بيان اين كه كار ما از نظر حقوقي داراي يك مشكل است تصريح كرد: در فاصله 1940 تا 1991 ما هيچ گاه از حق مشاع در درياي مازندران استفاده نكرديم. استفاده نكردن از نظر حقوقي يعني عدم اعمال حاكميت به عبارت ديگر نتوانستيم در يك برهه زماني عهدنامه 1940 را پياده كنيم به دليل پياده نكردن وعدم اعمال حاكميت، مقداري موقعيت حقوقي ما را ضعيف مي‌كند حتي در مورد آزادي كشتيراني نتوانستيم از خط موهوم حسينقلي آستارا فراتر رويم و اين كه ما حتي براي بستر و زيربستر دريا يك برنامه تدوين نكرديم و نكته قابل توجه اين است كه در نقطه‌اي كه از نظر سابقه حقوقي مقداري تزلزل ايجاد مي‌كند، در 50 سال اخير نتوانستيم اعمال حاكميت كنيم زيرا زورش را نداشتيم.

خرم گفت: هر قراردادي با روسيه جديد در چارچوب مباحثي كه مطرح شد، منعقد كنيم هيچ مانعي در آن نيست. بدين معنا كه ايران و روسيه با هم نشسته و از قرارداد 1940 ورژن جديدي ارايه دهند. در قرارداد مذكور تمام قراردادهاي خود را بگذارند و پس از آن كشورهاي متولد شده پس از فروپاشي شوروي مي‌دانند كه در آن چارچوب چگونه رفتار كنند.

وي با تاكيد بر اين كه طرف ايران، تركمنستان، قزاقستان و آذربايجان نيست گفت: اشتباه ما اين است كه فكر مي‌كنيم با 4 كشور طرف هستيم. هيچ نگراني نيز نمي‌بينم كه با روسيه با توجه به شناخت حقوقمان و موقعيت ايران قرارداد جديدي ببنديم.

اين كارشناس حقوق بين‌الملل يادآور شد: هنگامي كه در كشور ما حادثه‌اي به طور سنتي اتفاق مي‌افتد، مبنا و اسطوره مي‌شود و بعدها خود را به آن اسطوره متصل مي‌كنيم. به عنوان مثال در گذشته در ايران اگر آب از آب تكان مي‌خورد، مطرح مي شد كار، كار انگليسي‌هاست اين چنين تفكري يك بزرگ‌نمايي مصنوعي است كه ضرر آن براي خود ما نيز هست. از طرفي انگلستان از اين مساله نارضايتي ندارد زيرا ما به هزينه‌ي خود انگلستان را بزرگ مي‌كنيم. اكنون بايد توجه داشت كه انگلستان قدرتي درجه سوم است بنابراين نبايد فراموش كرد كه نه دشمني‌ها ابدي است و نه دوستي‌ها.

امروز نبايد اين گونه فكر كرد كه اگر آقاي پوتين از در وارد مي‌شود، نماينده امپراطور روسيه است.

خرم درباره‌ي اين كه روسيه در شرايط فعلي به دنبال منافع خود است گفت: همه كشورها از جمله جمهوري اسلامي ايران براي منافع خود تلاش مي‌كند. اگر اين تفكر وجود داشته باشد كه كشوري به خاطر كشور ما كاري را انجام مي‌دهد، اشتباه محض است بنابراين نبايد از روسيه دلخور بود كه چرا منافع خود را رقم مي‌زند و در شرايط فعلي همه يكديگر را تحمل مي‌كنند و در مواقعي دايره منافع ملي روي هم مي‌افتد و با هم كار مي‌كنند.

وي افزود: اگر اكنون شرايطي ايجاد شده كه روسيه بايد به نحوي در برابر آمريكا قد علم كرده و موقعيت و اقتدار خود را حفظ كنند و در اين راستا نياز به همكاري ايران دارد، اين مساله را به توطئه نگيريم بلكه اين امر واقعيتي است كه بايد با توجه به آن موقعيت، منافع خود را رقم بزنيم و نبايد از آن بهراسيم.

خرم درباره‌ي اطلاق دريا به خزر و وجاهت قانوني اظهارات و تاكيد‌هاي برخي سران كشورهاي آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان بر تعيين رژيم حقوقي درياي خزر بر اساس كنوانسيون 1982، با اشاره به رودخانه ولگا دن و بيان اينكه ولگا رودخانه شخصي روسيه و تحت مالكيت اين كشور است خاطرنشان كرد: علت اين كه از ميان پنج كشور، سه كشور علاقه‌مند به دريا عنوان كردن خزر هستند، سياسي است و كاربرد سياسي دارد. ايران و روسيه به هيچ وجه نمي‌خواهند كه دريا به خزر اطلاق شود زيرا آثاري كه مترتب بر دريا بودن درياي مازندران مي‌شود، در ابتدا شامل تسلط و دسترسي نيروهاي خارجي به چنين دريايي است اما 3 كشور ديگر به دليل احساس نگراني به ويژه از سوي روسيه تمايل دارند به نحوي خود را به ابر قدرتي بيرون از منطقه وصل كنند.

وي تصريح كرد: به همين دليل ترجيح مي‌دهند كه خزر دريا باشد تا نيروي نظامي خارجي از راه ولگا دن وارد درياي خزر شود و آن ها به نحوي استقلال سياسي خود را در مقابل روسيه بيشتر حفظ كنند اما از نظر حقوقي با چسب و وصله نمي‌توان آن‌جا را دريا كرد. با اين كه ابعاد دريا را دارد وليكن شامل قانون درياها نمي‌شود.

خرم درباره‌ي وجاهت قانوني داشتن تصميمات چندجانبه براي تقسيم خزر شمالي تاكيد كرد: تا زماني كه ايران و روسيه در يك قراردادمشترك قرار نگيرند، عهدنامه 1940 به قوت خود باقي است حتي اگر اين دو سه كشور با يكديگر توافقاتي را انجام دهند، ايران بايد توجه داشته باشد، زماني با روسيه در يك قرارداد برود كه حساب همه كارها را كرده باشد؛ اين كه در اين شرايط و با اين عجله قراردادي امضا نشده، از اين جهت خوب است. البته مناسب است كه ما مذاكره را كمي طولاني كنيم تا شرايط ايران در يك وضع بهتر و شفاف‌تر قرار بگيرد.

اين كارشناس وزارت خارجه درباره‌ي اينكه ايران چگونه مي‌تواند از حقوق خود در مورد منابع زيربستر درياي خزر دفاع كند؟ گفت: قرارداد 1940 از كشتيراني صحبت شده در مورد مابقي كه صحبت نشده، مفهوم مشاع را دارد.

اين استاد دانشگاه با اشاره به بستر و زيربستر درياي خزر تصريح كرد: در سواحل ايران عمق دريا حدود 900 تا 1000 متر است در حالي كه در سواحل روسيه و قزاقستان عمق دريا بسيار زياد است، با توجه به چنين شيبي استفاده از بستر و زيربستر براي آنها هزينه‌اي ندارد درحالي كه در ايران با توجه به عمق ذكر شده هر اقدامي صرف اقتصادي ندارد حتي ايران براي اعمال حاكميت با هزينه سنگيني برخي اقدامات را انجام داده است هر كاري كه آنها انجام دهد هر گاه مورد اعتراض ايران باشد آن چه از دست رفته مي‌تواند بازگردد.

خرم با بيان اين كه موقعيت استراتژيكي كشورها نمي‌تواند در ماهيت رژيم حقوقي موثر باشد ادامه داد: خوشبختانه ما هيچ سندي را بعد از سال 1940 با روسيه امضا نكرديم. اگر ايران خداي نكرده ضعيف‌تر از حالا بود، خيلي موارد را به خورد ما مي‌دادند و اگر ايران فردا از اين قوي‌تر باشد، آن‌ها آنچه را به طور دو جانبه قرار و مدار گذاشته‌اند، منوط به نظر ايران مي‌كنند بنابراين تا رسيدن به روز بهتر ايران بايد به آرامي اين دوره را طي كرده و چيزي را نهايي نكند تا جايگاه خود را جا بياندازد.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: اما ايران بايد مراتب نارضايتي خود را در جاهاي تعيين كننده به ثبت برساند به عنوان مثال اگر آنها قرار داد دوجانبه خود را در سازمان ملل ثبت مي‌كنند، ايران بايد يادداشت اعتراض دهد.

وي اظهار داشت: اگر ديپلمات‌ها، حقوقدانان و مذاكره‌كنندگان ما به موضوع اشراف داشته باشند كه ايران كدام طرف ميز بايد بنشيند و حق ايران چيست؟ مي‌توانند حق ايران را استيفا كنند. اگر ايران بتواند طرحي را ارايه دهد كه به جاي رژيم حقوقي، سازمان همكاري‌هاي درياي مازندران تشكيل شود و تمام مباحث از جمله محيط زيست، ماهيگيري، كشتيراني، بستر و زيربستر در آن سازمان باشد، بسيار مناسب است كه اين موضوع پيشنهاد شد.

اين كارشناس وزارت خارجه گفت: روسيه بيشتر نگران آذربايجان، تركمنستان و قزاقستان است كه دستشان به بيرون بند نباشد زيرا آنها را حياط خلوت خود را مي‌داند. در اين مورد دو مقوله وجود دارد نخست اين كه يا كشوري مي‌تواند در شرايط حاضر حقوق خود را بر آورده كند يا اگر نمي‌تواند حداقل از خود چيزي را سلب نكند و در اين مورد آتش روسيه تندتر از ماست.

خرم ادامه داد: اگر ايران از نظر نظامي داراي اعتماد به نفس است كه فكر مي‌كنم هست و در آن جايي قرار دارد كه فقط مصرف كننده نباشد نيروي واكنش سريع - كه روسيه به دنبال آن است- مي‌تواند حافظ منافع و امنيت ملي در موقع خطر باشد. ايران خيلي دور از روسيه نيست اگر بخواهد در يك اتحاد نظامي قرار بگيرد بايد طرف قضيه را مشاهده كرد. پوتين از نظر خود امتياز داده و به ايران آمده و نبايد ترديد داشت كه اگر روسيه اراده جدي براي حركت اساسي در دنيا نداشت رييس‌جمهور آن به ايران نمي‌آمد.

وي يادآور شد: از نظر نيروهاي واكنش سريع نه در شرايط حاضر هسته‌يي و نه بعد از آن براي ايران نگران نيستم زيرا ايران را ضعيف نمي‌بينم و اگر بتواند از حق خود دفاع كند، مي‌تواند در نيروهاي واكنش سريع جايگاه پيدا كند.

منبع