راي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه حاكميت نسبت به

 Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge

(مالزي/سنگاپور)

 

 مقدمه

ديوان بين المللي دادگستري در تاريخ 3 خرداد 1387 راي خويش در قضيه Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge (مالزي/سنگاپور) را صادر نمود. اختلاف مالزي و سنگاپور به 3 منطقه دريايي در تنگه سنگاپور به Pedra Branca/Pulau Batu Puteh (يك جزيره گرانيتي كه فانوس دريايي هورسبورگ بر روي آن واقع مي باشد)، Middle Rockes (متشكل از چند صخره كه دائما بالاتر از سطح آب قرار دارند) و South Ledge (يك برآمدگي جزري) مرتبط مي گرديد. از ديدگاه ديوان بروز اختلاف راجع به Pedra Branca/Pulau Batu Puteh به 14 فوريه 1980 بازمي گردد، هنگامي كه سنگاپور نسبت به انتشار يك نقشه در سال 1979 كه اين جزيره را در داخل آبهاي سرزميني مالزي قرار داده بود، اعتراض نمود. همچنين ديوان در ارتباط با Middle Rocks and South Ledge ديوان خاطر نشان ساخت كه اختلاف راجع به حاكميت اين منطقه در 6 فوريه 1993 بروز نمود، هنگامي كه سنگاپور نسبت به اين دو منطقه در جريان مذاكرات دوجانبه راجع به Pedra Branca/Pulau Batu Puteh ادعاي حاكميت نمود.

 

الف: حاكميت نسبت به Pedra Branca/Pulau Batu Puteh

          در ارتباط با Pedra Branca/Pulau Batu Puteh مالزي استدلال مي كرد كه از زمان دولت پيشين خود (سلطان جوهر) نسبت به اين منطقه حق مالكيت داشته است. در مقابل سنگاپور ادعا مي نمود كه اين جزاير در اواسط قرن نوزدهم بي صاحب بوده و در آن زمان انگليس به منظور ساخت فانوس دريايي آنرا تصاحب نمود. ديوان پس از بررسي ادله هر طرف دعوي، دريافت كه دامنه سرزميني سلطان جوهر به طور كلي كليه جزاير و جزاير كوچك در داخل تنگه سنگاپور را مي شده است و بنابراين شامل جزاير مورد اختلاف نيز بوده است. بر اين اساس ديوان تاكيد مي نمايد كه حاكميت سلطان جوهر نسبت به اين منطقه هيچگاه توسط قدرتهاي ديگر مورد سئوال نبوده است. فلذا ديوان نتيجه گيري مي كند كه سلطان جوهر نسبت به Pedra Branca/Pulau Batu Puteh حق مالكيت داشته است.

          ديوان سپس به اين نكته مي پردازد كه آيا اين حق مالكيت با تحولات بعدي در بين سالهاي 1824 و دهه 1840 تغيير يافته است يا خير؟ در مارس 1824، مقامات استعماري منطقه (انگليس و هلند) معاهده اي را امضاء مي كنند كه آثار عملي آن گسترش حوزه نفوذ آنها در منطقه هند شرقي بود. به عنوان يك نتيجه، بخشي از سلطان جوهر (تحت كنترل سلطان حسين) در حوزه نفوذ انگليس قرار گرفته و بخش ديگري (تحت كنترل سلطان عبدالرحمان) نيز به هلند منتقل مي شود. در آگوست سال 1824، سلطان حسين طي معاهده كرافورد جزيره سنگاپور به علاوه مناطق مجاور، تنگه ها و جزاير كوچك را به انگليس واگذار نمود. همچنين طي نامه اي در تاريخ 25 ژوئن 1825 سلطان عبدالرحمان برخي از سرزمين ها را پيش از آن در حوزه نفوذ انگليس قرار داشت را به برادر خويش هديه نمود. پس از بررسي دقيق آثار قانوني اين تحولات، ديوان دريافت كه هيچ يك از اين موارد تغييري در حق مالكيت منطقه  Pedra Branca/Pulau Batu Puteh بوجود نياورد.

          سپس ديوان به وضعيت حقوقي اين منطقه پس از سالهاي 1840 پرداخت تا معلوم گردد كه آيا مالزي و دولت سلف حاكميت خويش نسبت به اين جزيره را محفوظ داشتند ياخير؟ ديوان اعلام داشت كه بدين منظور نيازمند آن است كه حقايق مربوطه به ويژه رفتار اصحاب دعوي را دقيقا بررسي كند. ديوان حوادث منتج به انتخاب مكان نصب فانوس دريايي و ساخت آنرا و همچنين رفتار اطراف دعوي در فاصله سالهاي 1852 تا 1952 (به ويژه در ارتباط با قوانين انگليس و سنگاپور در زمينه فانونس هورسبورگ، تحولات قانون اساسي سنگاپور و مالزي و قانونگذاري سلطان جوهر در ارتباط ماهيگران در دهه 1860) را بررسي نمود، لكن نتوانست كه از آنها نتيجه گيري خاصي داشته باشد.

          ديوان در راي خويش خاطر نشان ساخته است كه طي نامه اي در تاريخ 12 ژوئن 1953 مشاور انگليس خطاب به سلطان جوهر در ارتباط با وضعيت Pedra Branca/Pulau Batu Puteh اطلاعاتي را درخواست مي نمايد. طي نامه اي در تاريخ 21 دسامبر 1953 وزير خارجه جوهر پاسخ مي دهد كه «دولت جوهر ادعاي مالكيت نسبت به جزيره نمي نمايد». ديوان بيان مي دارد كه اين مكاتبه و تفسير آن اهميت محوري در تعيين برداشتهاي دو طرف نسبت به حاكميت بر اين منطقه دارد و در مي يابد كه پاسخ جوهر بيانگر آن است كه از سال 1953 جوهر ديگر ادعاي حاكميت نداشته است.

          ديوان نهايتا رفتار اطراف دعوي پس از سالهاي 1953 در ارتباط اين جزيره را بررسي مي كند. پس از مرور كليه استدلالات ارائه شده، ديوان برخي اعمال از جمله بازرسي كشتي ها توسط سنگاپور در داخل آبهاي سرزميني اين جزيره و صدور و يا عدم صدور مجوز عبور از آبهاي مجاور جزيره به كشتي هاي مالزيايي توسط سنگاپور را مي توان به عنوان رفتار حاكي از حق حاكميتي سنگاپور تلقي نمود. ديوان همچنين خاطر نشان ساخت كه برخي از رفتارهاي دو طرف دعوي حاكي از تاييد ادعاي سنگاپور مي باشد، به طور مثال فقدان اعتراض مالزي به برافراشتن پرچم سنگاپور بر روي جزاير، نصب دستگاه هاي مكاتبات نظامي بر روي جزاير در سال 1977.

 

ديوان نتيجه گيري مي كند كه كه به ويژه با استناد به رفتار سنگاپور و دولتهاي سلف در راستاي اجراي حق حاكميت و با درنظرگرفتن رفتار مالزي و دولتهاي سلف از جمله كوتاهي در پاسخگويي به رفتار سنگاپور، از سال 1980 حاكميت نسبت به جزاير به سنگاپور منتقل شده است. فلذا ديوان اعلام داشت كه حاكميت نسبت به Pedra Branca/Pulau Batu Puteh به سنگاپور تعلق دارد.

 

 

ب- حاكميت نسبت به Middle Rocks

          و اما در ارتباط با Middle Rocks مالزي ادعاي مي كرد كه دو منطقه دريايي همواره تحت كنترل و اختيار جوهر و مالزي قرار داشته است. در مقابل سنگاپور معتقد بود كه حاكميت نسبت به اين مناطق در كنار حاكميت نسبت به Pedra Branca/Pulau Batu Puteh بوده است. ديوان خاطر نشان ساخت كه وضعيت و شرايط خاص كه منتج به اعلام حاكميت سنگاپور نسبت به Pedra Branca/Pulau Batu Puteh از سوي ديوان شده بود، در مورد Middle Rocks قابليت اعمال ندارند. بنابراين اعلام داشت كه حق مالكيت نسبت به اين منطقه به دولت مالزي به عنوان جانشين جوهر تعلق دارد.

 

ج- حق مالكيت نسبت به South Ledge

          ديوان بيان داشت كه اين برآمدگي جزري در منطقه مشترك ميان آبهاي سرزمين Pedra Branca/Pulau Batu Puteh و Middle Rocks قرار مي گيرد. ديوان اعلام مي دارد كه طرفين دعوي از ديوان درخواست تعيين حدود دريايي آبهاي سرزميني خود را نكرده اند، فلذا حاكميت نسبت به South Ledge به دولتي تعلق خواهد داشت كه در آبهاي سرزميني او قرار خواهد گرفت.