به نام خداوند جان و خرد

 

 طرح دعواي گرجستان عليه روسيه در ديوان بين المللي دادگستري

 

الف- دادخواست گرجستان

در تاريخ 12 آگوست 2008 (22 مردادماه 1387) جمهوري گرجستان طي دادخواستي دعوايي را عليه فدراسيون روسيه در ديوان بين المللي دادگستري[1] اقامه نمود. به ادعاي گرجستان اقدامات نيروهاي نظامي روسيه در و پيرامون سرزمين گرجستان ناقض تعهدات اين كشور وفق كنوانسيون بين المللي ريشه كني كليه اشكال تبعيض نژادي سال 1965 مي باشد. گرجستان در دادخواست خويش از ديوان تقاضا نموده است تا كليه حقوق افراد بر اساس كنوانسيون مذكور كاملا مورد رعايت قرار گيرد.

گرجستان استدلال كرده است كه «روسيه از طريق اركان دولتي خويش، كارگزاران و كليه افراد و موجوديتهايي كه نسبت به آنها اقتدار حكومتي دارد و همچنين از طريق نيروهاي جداي طلب اوستياي جنوبي و آبخازيا و ساير اشخاصي كه با دستور و يا هدايت و كنترل فدراسيون روسيه اقدام مي نمايند، مسئول نقض هاي جدي تعهدات بر اساس كنوانسيون 1965 از جمله مواد 2،3،4،5 و 6 مي باشد.» از ديدگاه گرجستان روسيه در سه مقطع زماني جداگانه در سالهاي 1990 تا آگوست 2008 با مداخله در اوستياي جنوبي و آبخازيا تعهدات خويش وفق كنوانسيون را نقض كرده است.

به عنوان مبناي صلاحيت ديوان، گرجستان به ماده 22 كنوانسيون فوق الاشعار استناد ورزيده است. همچنين اين دولت حق خويش به استناد به ماده 9 كنوانسيون 1948 نسل كشي را نيز محفوظ داشته است.

 

ب- درخواست صدور قرار موقت

مضافا گرجستان در 14 آگوست 2008 (24 مردادماه 1387) بر اساس ماده 41 اساسنامه و مواد 73،74 و 75 قواعد رسيدگي ديوان بين المللي دادگستري، از اين ركن قضايي بين المللي تقاضا نموده است كه مبادرت به صدور قرار موقت نمايد. درخواست صدور قرار موقت گرجستان بدين قرار مي باشد:

 1- روسيه مي بايست به تعهدات خويش طبق كنوانسيون 1965 عمل نمايد،

2- روسيه مي بايست سريعا هرگونه رفتاري را كه منتج به تبعيض نژادي مستقيم و يا غيرمستقيم از سوي نيروهاي نظامي اش مي گردد را متوقف سازد،

3- روسيه مي بايست همچنين مي بايست سريعا كليه اعمالي را كه منتج به نقض حقوق بشري گروه نژادي گرجي مي گردد را متوقف نمايد.

 قرار است كه ديوان در تاريخ هاي 8 لغايت 10 سپتامبر 2008 (18 لغايت 20 شهريور 1387) جلسات استماع درخواست قرار موقت را برگزار نمايد. با اين حال رئيس ديوان براساس اختيارات خويش طبق ماده 74 قواعد رسيدگي ديوان[2] تقاضا نموده است كه طرفين  با ديوان به منظور صدور قرار موقت همكاري نمايند.

سئوال اساسي براي ديوان در حال حاضر اين است كه آيا ديوان از صلاحيت اوليه[3] براي صدور قرار موقت برخوردار مي باشد يا خير؟ بنابراين اولين اقدام قضايي تصميم گيري در اين مورد خواهد بود.

 

[1] - International Court of Justice (ICJ)

[2] - براساس پاراگراف 4 ماده 74 قواعد رسيدگي ديوان «پيش از جلسه ديوان، رئيس مي تواند كه از اصحاب دعوي بخواهد به نحوي رفتار نمايند كه صدور هرگونه دستور از سوي ديوان نسبت به درخواست قرارهاي موقت را امكان پذير سازد.» 

[3] - prima facie jurisdiction