یکی از دوستان سئوالاتی را در ارتباط با تصمیم هفته گذشته شعبه مقدماتی اول دیوان بین المللی کیفری در مورد رئیس جمهور سودان مطرح نموده بود که در اینجا به آنها می پردازم. به نظر می رسد که به دو سئوال اساسی می بایست پاسخ گفت:

1-      آیا تصمیم 4 مارس 2009 شعبه مقدماتی اول دیوان بین المللی کیفری برای دولتهای غیرعضو اساسنامه دیوان بین المللی کیفری از جمله سودان نیز تبعات حقوقی را به دنبال دارد؟

به نظر من پاسخ این سئوال منفی است. اولا؛ قطعنامه 1593 شورای امنیت صرفا وفق ماده 16 اساسنامه رم وضعیتی را به دیوان ارجاع می نماید. اثر حقوقی این موضوع صرفا آن است که پیش شرطهای مذکور در ماده 12 اساسنامه رم از میان برداشته شده و دیوان از صلاحیت رسیدگی برخوردار می باشد. با این حال به صرف این قطعنامه نمی توان ادعا نمود که تعهدات دولتهای عضو وفق فصل هفتم اساسنامه رم (مواد 86 تا 111 اساسنامه رم) به دولتهای غیرعضو نیز تسری پیدا می نماید. به ویژه اینکه بند 2 اجرایی قطعنامه 1593 صراحتا بر این نکته تاکید دارد. به این دلیل است که شعبه دیوان در بند 249 خویش بدون ارائه هرگونه نتیجه گیری به این بند از قطعنامه استناد می نماید. البته قطعنامه در ارتباط با تعهدات دولت سودان مشخص تر سخن گفته است. با این حال، به صرف تجویز شورای امنیت نمی توان تعهدی در قالب اساسنامه برای سودان متصور بود. به ویژه این موضوع در مورد تحویل متهمین در مقایسه با جمع آوری ادله و تحقیق بارزتر است. تنها نکته ای که به نظر می رسد نظریه وجود تعهد حقوقی برای دولت سودان را تقویت می کند، امضاء اساسنامه رم از سوی دولت سودان در سپتامبر 2000 می باشد. بر اساس ماده 18 کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات وین دولتهای امضاء کننده می بایست از اتخاذ عملی که مغایر با موضوع و هدف معاهده امضاء شده می باشد، خودداری ورزند. از این حیث سودان و هر دولت غیرعضو امضاء کننده اساسنامه از تعهداتی برخوردار هستند. (حداقل تعهدات سلبی)

 

 2-      آثار حقوقی ماده 27 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری چیست و چه تعهداتی را برای دولتهای عضو و دولتهای ثالث به دنبال دارد؟

و اما در مورد این ماده به نظر می رسد که مقررات آن ناظر بر اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری است. به عبارت ديگر موانع مصونیتی صرفا در رسیدگی های دیوان قابل استناد نمی باشد. با این حال، مشخص نیست که آیا دولتهای عضو نیز می بایست در اجرای تعهدات ناشی از اساسنامه وفق این ماده عمل نمایند یا خیر؟ اهمیت موضوع از آن ناشی می شود که بر اساس یک قاعده حقوق بین الملل عرفی که مورد پذیرش قرار گرفته است، روسای دولتها تا زمانی که در مسند باشند، نزد دادگاه های ملی از مصونیت برخوردار می باشند. حداقل این عرف در مورد وزرای امورخارجه در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه یورودیا مورد پذیرش قرار گرفت. حال سئوال این است که چنانچه دولت عضو اساسنامه رو برای همکاری با دیوان مبادرت به اقدام قضایی علیه یک رئیس دولت خارجی نمود، آیا مغایر با تعهدات بین المللی خویش عمل ننموده است. در اینجاست که به نظر می رسد بند 1 ماده 98 اساسنامه رم از اهمیت برخوردار می شود. این ماده در مواردی دولتهای عضو را معاف از همکاری با دیوان می داند و ان زمانی است که «مجبور شود برخلاف تعهداتی عمل نماید که به موجب حقوق بین الملل در ارتباط با مصونیت دولتها و مصونیت دیپلماتیک به عهده دارد.» البته شعبه مقدماتی دیوان با استناد به ماده 21 اساسا از پرداختن به این موضوع خودداری ورزیده است و صرفا خود را به ماده 27 اساسنامه بسنده کرده است. (بند 44 تصمیم)

این نتیجه گیری بدون شک در ارتباط با دولتهای غیرعضو اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیز صادق بوده و دولتها به دلیل وجود یک قاعده عرفی الزامی به همکاری با دیوان ندارند.