بنا به گزارش وبلاگ حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی دیوان عالی ایالات متحده امریکا حکمی صادر کرد که طبق آن اموال وزارت دفاع ایران قابل توقیف توسط خواهان نیست.

آقای الهی که با ادعای قتل برادرش توسط عمال ایرانی حکم پرداخت غرامت به مبلغ 312 میلیون دلار را به دست آورده بود تلاش نمود تا با معرفی اموال ایران و توقیف آن حکم به دست آمده را اجرا کند. اموال معرفی شده از سوی او موضوع حکمی بود که قبلا در رأیی از دادگاه کالیفرنیا به نفع ایران صادر شده بود و دادگاه این اموال را اموال موضوع قانون مصونیت خارجی امریکا دانست و از اینرو غیر قابل توقیف. دادگاه بدوی در این رای به استثنائات وارد بر قانون مذکور استناد کرد و اموال را مشمول فعالیت های تجاری دانست (لازم به ذکر است مصونیت اموال دولتی تا جایی است که مشمول عمل تصدی نشوند). دیوان عالی این استناد را نادرست دانست و گفت این استثنا فقط بر اموال یک نمایندگی یا مورد استفاده ابزاری یک دولت وارد می شود و نه بر اموال یک نهاد که جزء جداناپذیر از یک دولت است (که در اینجا اموال متعلق به وزارت دفاع ایران بوده است).

سپس دادگاه بدوی دریافت که غیر از مورد یاد شده استثنای دیگری نیز وجود دارد. این استثناء تحت قانون تضمین خطر تروریسم امریکا مصوب سال 2002 مطرح است. طبق این قانون دارندگان حکم صادره متبط با تروریسم عیله ایران حق دارند اموال مصون را نیز توقیف کنند.

در نهایت دیوان عالی تصمیم گرفت که اموال مربوطه تا این زمان مصون اعلام نشده بودند . اگر هم (بر فرض) شده بودند آقای الهی نمی تواند آنها را توقیف کند زیرا از وی این حق خود را قبلا ساقط کرده بود. دیوان به قانون حمایت از قربانیان قاچاق و خشونت مصوب 2000 استناد نمود که طبق آن امکان دریافت غرامت توسط افراد وجود دارد با این شرط که حق رجوع به اموالی که موضوع یک دعوا علیه امریکا در یک دیوان بین المللی هست را از خود ساقط کند. (تصور می شود منظور دیوانعالی امریکا از دعوای موجود٬ دعوای ایران در دیوان بین المللی ایران و امریکاست که در خصوص این موضوع مطرح شده است). از آنجا که امریکا 2.3 میلیون دلار به آقای الهی به عنوان بخشی از غرامت پرداخت نمود و وی یک فرم متضمن اسقاط حق را امضا کرده بوده بیانگر سقوط این حق است. برای مشاهده متن کامل رأی اینجا را کلیک کنید.