انتشار شماره 40 مجله حقوقي بين المللي

انتشار شماره 40 مجله حقوقي بين المللي


مجله حقوقي بين المللي دوفصلنامه حقوق بين الملل داراي رتبه علمی - ترويجي شماره 40، بهار و تابستان 1388

	جنگ عليه حقوق انسان ها: نقض تعهد رعايت حقوق بشر در جنگ 22 روزه غزه هاله حسيني اكبرنژاد ص 13 چکيده مشاهده متن [PDF 269KB]
	در اين مقاله جنگ 22 روزه غزه از منظر نظام حقوق بشر تحليل شده است. حقوق بشر در طول مخاصمات مسلحانه به عنـوان مكمـل موازين حقوق بشردوستـانه قـابل اجـرا است. حال از آن جا كه رژيم صهيونيستي معاهدات حقوق بشري متعددي را تصويب كرده، اقدامات وي در جنگ اخير غزه مشمول تعهدات آن براساس معاهدات مزبور و قواعد عرفي بين المللي است. حقوق بشر، شامل حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي است و بنابر گزارش هاي برخي نهادهاي حقوق بشري، موازين متعددي از آن در جريان جنگ اخير غزه توسط رژيم اشغالگر نقض شده است. در اين وضعيت، انجام تحقيقات فوري، جامع، مستقل و بي طرفانه توسط جامعه بين المللي درباره نقض هاي شديد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ارتكاب يافته در اين جنگ ضروري به نظر مي رسد و تعقيب كيفري برخي نيروهاي رژيم صهيونيستي كه مرتكب نقض هاي مزبور شده اند از سوي جامعه بين المللي و كشورها به منظور احقاق حق قربانيان غزه و مقابله با بي كيفري از اهميت بالايي برخوردار است. کليدواژگان: نقض حقوق بشر، جبران خسارت، قربانيان، تحقيقات بين المللي، مسئوليت كيفري

	اعمال حقوق بين الملل بشردوستانه در مخاصمه اخير نوار غزه مهناز اخوان خرازيان ص 41 چکيده مشاهده متن [PDF 293KB]
	سه هفته درگيري در نوار غزه با نقض جدي بسياري از اصول بنيادين حقوق بشردوستانه همراه بود. نقض ممنوعيت مجازات دسته جمعي، بي توجهي قدرت اشغالگر به تعهداتش طبق حقوق بين الملل اشغال و عدم رعايت حقوق بشردوستانه دركنار عدم رعايت اصل مسئوليت كيفري فردي، مواردي است كه زمينه تحقق مسئوليت بين المللي رژيم صهيونيستي را تشديد مي كند. در حالي كه جامعه بين المللي در جريان بحران انساني جدي در نوار غزه در انتظار واكنش نهادهاي تاثيرگذار و دولت ها به سر مي برد، بايد اذعان داشت مراجع مذكور در كاهش وخامت اوضاع و الزام طرف هاي درگير به رعايت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بين المللي عملكرد ناموفقي داشتند. اين در حالي است كه حقوق بين الملل معاصر نه تنها براي اعضاي جامعه بين المللي تكاليف و تعهداتي را در اين خصوص شناسايي كرده، بلكه ابزارهايي را نيز در اختيار آنها قرار داده است. مقاله حاضر تلاش دارد به بررسي وضعيت رعايت حقوق بشردوستانه بين المللي توسط رژيم صهيونيستي در خلال سه هفته درگيري در نوار غزه و مسئوليت بين المللي حاصل از آن بپردازد. کليدواژگان: حقوق بين الملل بشردوستانه، فسفر سفيد، سرزمين هاي اشغالي، مسئوليت كيفري فردي، اصل تناسب، اصل تفكيك، بي كيفري، شوراي امنيت، كنوانسيون هاي ژنو

	ارزيابي گزارش ديده بان حقوق بشر (2009) در مورد استفاده رژيم صهيونيستي از فسفر سفيد عليه مردم غزه از منظر حقوق بين الملل آرامش شهبازي ص 71 چکيده مشاهده متن [PDF 243KB]
	كاربرد فسفر سفيد توسط رژيم اشغالگر قدس عليه مردم غزه در جنگ 22 روزه (27 دسامبر 2008 تا 17 ژانويه 2009) قربانيان زيادي از خود به جاي گذاشت. استفاده از فسفر سفيد عليه مردم غزه، نه اتفاقي بود و نه آني، بلكه به صورت برنامه ريزي شده و به دفعات در مكان هاي مختلف توسط نيروهاي زميني و هوايي رژيم اشغالگر قدس تكرار شده است. گزارش ديده بان حقوق بشر در مارس 2009 مبين اين واقعيت است كه نيروهاي نظامي رژيم اشغالگر قدس، بارها از مهمـات داراي فسفـر سفيد در بمبـاران مناطق مسكوني غزه استفاده كرده اند كه اين امر منجر به ورود خسارات جدي به ساختمان هاي غيرنظامي از جمله مدارس، شركتها، مراكز خريد، مراكز درماني و كشته و زخمي شدن افراد غيرنظامي بسياري در اين مناطق شده است. ارزيابي گزارش ديده بان حقوق بشر براساس موازين حقوق بين الملل محور اصلي اين مقاله را تشكيل مي دهد. کليدواژگان: نوار غزه، جنايت جنگي، فسفر سفيد، حقوق بشردوستانه، جنگ 22 روزه، فلسطين، رژيم اشغالگر قدس

	جنگ عليه حقوق جنگ: ارزيابي نبرد 22 روزه غزه از نگاه حقوق بين الملل بشر دوستانه حوريه حسيني اكبرنژاد ص 99 چکيده مشاهده متن [PDF 262KB]
	مقاله حاضر تلاش دارد تا از منظر حقوق بين الملل بشردوستانه كه قواعد آن در مخاصمات مسلحانه قابل اعمال است وقايع جنگ اخير غزه را تجزيه و تحليل كند. حقوق بشردوستانه با هدف حمايت از غيرنظاميان و ساير افراد انساني، شيوه هاي جنگي و ابزارهاي آن را قانونمند مي سازد. به علاوه، حقوق بين الملل كيفري نيز بحث نقض هاي ارتكابي و تعقيب كيفري مرتكبين را تنظيم مي كند. رژيم صهيونيستي در جريان جنگ اخير غزه مرتكب اقداماتي از جمله نقض اصل تفكيك و عدم تناسب و كاربرد فسفر سفيد و مهمات و تسليحات غيرقانوني شده كه نقض فاحش حقوق بين الملل محسوب مي شود و لذا برخي از نيروهاي آن رژيم، مستحق تعقيب كيفري هستند، چرا كه رژيم مزبور تعهدات خود را طبق حقوق بين الملل نقض كرده است. در ضمن، جامعه بين المللي از جمله سازمان ملل و همه كشورها جهت مبارزه با بي كيفري در احقاق حق قربانيان غزه داراي تعهداتي هستند كه شانه خالي كردن از آنها هرگز به معناي عدم مسئوليت نخواهد بود. کليدواژگان: حقوق بشردوستانه، مخاصمه مسلحانه، غيرنظاميان، فسفر سفيد، عفو بين الملل، ديده بان حقوق بشر

	در فراسوي حقوق معاهدات: پديداري حقوق عرفي جديدي در حمايت از ميراث فرهنگي ترجمه عليرضا ابراهيم گل، فرزانه آقاشاهي ص 127 چکيده مشاهده متن [PDF 231KB]
	از نيمه دوم قرن بيستم به اين سو، حقوق بين الملل حمايت از اموال فرهنگي به ويژه از طريق معاهدات و اسناد حقوق نرم توسعه يافته است. اما وضعيت حقوق بين الملل عرفي در اين زمينه چگونه است؟ آيا تعهداتي با ويژگي كلي قابل اعمال بر تمام دولت ها در زمينه احترام و حفظ ميراث فرهنگي وجود دارد؟ اين مقاله رويه بين المللي اخير در زمينه رفتار با اموال فرهنگي را در چهار بخش مختلف مخاصمات مسلحانه، اشغال، همكاري عليه تجارت غيرقانوني و ميراث معنوي مورد مطالعه قرار مي دهد و به اين نتيجه مي رسد كه هسته اي از تعهدات ماهوي و شكلي در حقوق بين الملل در حال شكل گيري است كه پيامد آگاهي از اين امر است كه حفظ تنوع گسترده ميراث فرهنگي جهان، قسمتي از منفعت كلي بشريت است.

	مسئوليت بين المللي افراد و دولت ها در پرتو ضابطه كنترل پوريا عسكري ص 149 چکيده مشاهده متن [PDF 251KB]
	بررسي آرا ديوان بين المللي دادگستري در قضاياي نيكاراگوئه و بوسني از يك سو و نيز راي شعبه تجديدنظر ديوان بين المللي كيفري براي يوگسلاوي سابق در پرونده تاديچ از سويي ديگر، هر خواننده اي را با اين واقعيت در عرصه حقوق بين الملل مواجه مي سازد كه ميان محاكم بين المللي در تعيين معيار و ضابطه كنترل، اختلاف عميقي وجود دارد. اين ضابطه البته از دو جنبه مورد توجه اين محاكم قرار گرفته است. ديوان بين المللي كيفري براي يوگسلاوي سابق با كاربرد ضابطه كنترل كلي، مي كوشد تا با انتساب اعمال گروه هاي غيردولتي به دولت ها، مخاصمه مسلحانه مورد مطالعه را مخاصمه اي بين المللي در نظر گيرد تا بتواند مرتكبان نقض حقوق بشردوستانه را با دست فراخ تري محاكمه و مجازات كند، در حالي كه ديوان بين المللي دادگستري با توجه به صلاحيت خود در تلاش است تا با قرائت محدودتر، معيار كنترل مؤثر را به هنگام رسيدگي به انتساب اعمال گروه هاي غيردولتي به دولت ها در حوزه مسئوليت بين المللي دولت، مدنظر داشته باشد. اين مقاله درصدد است به بررسي اين آراء، اختلافات و آثار ناشي از آنها بپردازد. کليدواژگان: معيار كنترل مؤثر، معيار كنترل كلي، مسئوليت بين المللي دولت، مسئوليت بين المللي كيفري فردي، مخاصمه مسلحانه.

	تحقق رؤيا: داوري خودآيين مترجم:فيض اله جعفري ص 163 چکيده مشاهده متن [PDF 371KB]
	داوري يكي از شيوه هاي حل و فصل اختلاف و جايگزين دادگاه‏هاي دولتي است. ديوان داوري از يك طرف، اختلافي را بررسي مي كند كه مسئله اي ماهوي است و بايد تابع يك نظام حقوقي باشد و از طرف ديگر در برگزاري داوري بايد قواعد و تشريفاتي را رعايت كند تا نتيجه داوري، عادلانه باشد. همچنين از آنجا كه داوري خود قدرت اجرايي الزام آور ندارد، ناگزير متكي به نهادهاي دولتي ـ به ويژه دادگاه ـ است. از گذشته تاكنون قوانين و دادگاه‏ها به دلايل مختلف درصدد كنترل جريان داوري برآمده اند. در عين حال، عده اي از حقوقدانان و قضات در كشورهاي مختلف نيز اعتقاد دارند، داوري مي تواند بدون نياز به قانون و دادگاه ملي و مستقل از آنها برگزار شود و موفقيت آميز باشد. مقاله حاضر اين موضوع را بررسي مي كند كه در وضعيت فعلي نظام‏هاي حقوقي تا چه حد داوري مستقل مـورد پذيـرش قـرار گرفته است و آيا اساساً داوري خود آيين مطلوب است يا خير؟

	صلاحيت شوراي حقوق بشر ملل متحد و ساز و كارهاي خاص آن راجع به مخاصمات مسلحانه: اعدامهاي فراقانوني در چارچوب «مبارزه با تروريسم» مترجم:احسان جاويد ص 195 چکيده مشاهده متن [PDF 388KB]
	از سال 2003 ايالات متحده امريكا به عنوان بخشي از راهبرد «مبارزه با تروريسم»، بر اين بوده است كه كميسيون حقوق بشر ملل متحد و خلف آن، شوراي حقوق بشر و نيز «ساز و كارهاي خاص» گزارش دهي اين دو ركن، همگي فاقد صلاحيت لازم براي بررسي تخلفات صورت گرفته در چارچوب مخاصمات مسلحانه هستند. مقاله حاضر در پي آن است تا استدلالات مطرح شده از سوي ايالات متحده را در حيطه خاص فعاليت گزارشگر ويژه ملل متحد در مورد اعدام‏هاي فراقانوني، فوري يا خودسرانه مورد بررسي قرار دهد. نويسندگان بر اين عقيده اند كه رويه ثابت نهادهاي حقوق بشري كه در طول تقريباً 25 سال، اغلب از سوي ايالات متحده مورد حمايت واقع شده و تا سال 2003 مورد مخالفت اين كشور نبوده اند با رويكرد فعلي ايالات متحده در تضاد است. پذيرش رويكرد فعلي ايالات متحده، نه تنها تلاش براي مسئول شناختن امريكا را تضعيف خواهد كرد، بلكه كلاً تاثيري شگرف بر نظام بين المللي مسئوليت خواهد گذاشت.

	درآمدي بر كاربردهاي نظامي فناوري نانو از نگاه حق بر زندگي در صلح جواد شجاع ص 231 چکيده مشاهده متن [PDF 278KB]
	صلح و امنيت بين المللي يكي از پيش نيازهاي اساسي براي تحقق حقوق بشر است. اما به دلايل گوناگون از جمله پيشرفتهاي علمي و فناوري نمي تواند به طور كامل برقرار شود. مقاله ذيل به اين مطلب مي پردازد كه به رغم تلاشهاي جامعه بين المللي براي حفظ صلح و امنيت بين المللي، تهديدات عليه صلح و امنيت بين المللي رو به افزايش است و اگر قابليت هاي فناوري نانو نيز براي استفاده هاي نظامي به اين تهديدات اضافه شود، عمق اين فاجعه بيشتر خواهد شد. کليدواژگان: حقوق بشر، فناوري نانو، رقابت هاي تسليحاتي، كاربردهاي نظامي، اقدامات نظارتي، فرهنگ صلح

	شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري دكتر حسين پيران ص 259 چکيده مشاهده متن [PDF 291KB]
	شرط التزام، تازه ترين مسئله حقوقي در موضوع پرمناقشه سرمايه گذاري بين المللي است. تعداد قابل ملاحظه اي از معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري، حاوي شرطي است كه بنا بر آن، طرفين رعايت كليه تعهداتي را كه در قبال سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران به عهده گرفته اند، تضمين كنند. موضع دول غربي در دعاوي بين المللي اين بوده كه اين شرط موجب مي گردد تا كليه تعهدات دولت، حتي اگر ريشه در قراردادهاي خصوصي سرمايه گذاري داشته باشد، به تعهدات بين المللي تبديل گردد. بدين ترتيب، مرجع رسيدگي به اختلافات كه در معاهده پيش بيني شده، صلاحيت رسيدگي به اختلافات ناشي از قراردادهاي سرمايه گذاري خصوصي را نيز دارا خواهد بود، حتي اگر آن قرارداد، مرجع ديگري را پيش بيني كرده باشد. مقاله حاضر به تفصيل، اين شرط و رويه قضائي بين المللي ذي ربط و همچنين معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري ايران را كه حاوي چنين شرطي است مورد بحث و بررسي قرار داده است. کليدواژگان: معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري، شرط التزام، صلاحيت رسيدگي، تعهدات بين المللي، تفسير معاهدات، شرط حاكميت قانون خاص

	بررسي وضعيت حقوقي مبيع و ثمن در قراردادهاي بين المللي فروش گاز محمد عليخاني ص 289 چکيده مشاهده متن [PDF 296KB]
	يكي از مهم ترين عرصه هايي كه مي تواند منافع عمومي و ملي كشورمان را در حوزه اقتصاد و سياست در سطح بين المللي رقم بزند، عرصه انرژي و از آن ميان، حوزه گاز طبيعي است. ايران به عنوان دومين دارنده ذخاير گاز طبيعي بايد بكوشد تا از اين منبع بهره برداري كرده، گاز طبيعي خود را به بازارهاي جهاني عرضه كند. طريقه اصلي و مهم براي رسيدن بدين هدف، فروش آن است كه مي تواند منافع ارزشمندي را براي كشور ما به ارمغان بياورد. مقاله حاضر مي كوشد تا با توجه به حقوق داخلي به دو ركن اساسي قراردادهاي بين المللي فروش گاز، يعني مبيع (مقدار) و ثمن (قيمت) بپردازد. حاصل آن، علاوه بر شناخت كامل اين دو ركن، محك زدن قراردادهاي بلندمدت و بررسي موانع و مشكلات ناشي از طولاني مدت بودن اين گونه قراردادها و تاثير آن بر روابط طرفين و نتيجتاً پيش بيني ساز و كارهاي مختلف قراردادي جهت رفع اين مشكلات است. همچنين در طول اين مقاله، خواننده با روش هايي آشنا مي شود كه به وسيله طرفين به كار گرفته شده تا قرارداد منعطف، قابل بازنگري و قابل تجديدنظر باشد. کليدواژگان: قرارداد فروش گاز، مقادير گاز، قيمت گاز، شروط تعديل مقدار و قيمت گاز

	مطالعه تطبيقي تعهدات ذي نفع و گشاينده اعتبار اسنادي در برابر يكديگر در عرف ها و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP600) و ماده 5 قانون تجارت متحدالشكل ايالات متحده امريكا(UCC) هدي كاشاني زاده ص 313 چکيده مشاهده متن [PDF 302KB]
	اعتبار اسنادي، كاربردي ترين و امن ترين روش پرداخت در تجارت بين المللي محسوب مي گردد. اين ويژگي به همراه پيچيدگي هاي ناشي از آن نسبت به ساير روش هاي پرداخت، موجب شده ضرورت مطالعه و تمركز بيشتري راجع به آن احساس شود. اين مقاله درصدد است تا با بررسي مقايسه اي تعهدات ذي نفع و گشاينده اعتبار اسنادي در عرف‏ها و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي به مثابه رايج ترين مجموعه مقررات در سطح بين المللي در زمينه اعتبار اسنادي و ماده 5 قانون تجارت متحدالشكل ايالات متحده امريكا به عنوان قانون كشوري كه در سطح تجارت بين الملل به نحو مؤثر فعاليت دارد گام هايي در جهت شناخت نقاط قوت و ضعف اين دو مجموعه مقررات بردارد. در نتيجه، تلاش مي شود تا كمبودها و ابهامات موجود در عرف ها و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي كه در كشور ما مجري است و به تبع آن، مسائل و مشكلات حقوقي دست اندركاران سيستم اعتبارات اسنادي بررسي و رفع گردد.

	نمايه موضوعي شماره هاي 1 تا 39 مجله حقوقي بين المللي فاطمه نوريه تهراني ص 345 مشاهده متن [PDF 251KB]

	بخش اسناد بين المللي: منشور اجتماعي اروپايي بازبيني شده مصوب 3 مي 1996 ص 377 چکيده مشاهده متن [PDF 250KB]
	جنگ جهاني دوم براي اروپاييان خسارات فراواني بر جاي نهاد. علاوه بر ويراني شهرها و روستاها، بخش صنعت و كشاورزي آسيب زيادي ديد. وجود فقر، بيكاري، كودكان و زنان بي سرپرست، بيماري‏ها، نابرابري‏هاي اجتماعي و غيره، برخي دولت‏هاي اروپا را بر آن داشت كه با همگرايي و همبستگي بيشتر به منظور حل اين معضلات، كنوانسيون‏ها، پيمان‏ها و منشورهاي منطقه اي را به تصويب برسانند. منشور اجتماعي اروپايي، جزء اسناد با اهميتي است كه در سال 1961 به تصويب رسيد. قلمرو اين منشور، حقوق اجتماعي است كه شامل حقوق كار، تامين اجتماعي و حمايت‏هاي اجتماعي مي شود. هدف از آن، بهبود سطح رفاه اجتماعي، ايجاد تسهيلاتي جهت ارتقاي وضعيت اشتغال، به ويژه براي زنان و كودكان، دسترسي همگان به تامين اجتماعي و رفع تبعيض و غيره بود. در سال 1988 يك پروتكل الحاقي به منشور اجتماعي اروپا افزوده شد؛ اما به نظر مي رسيد كه منشور، ديگر پاسخگوي تحولات اجتماعي جديد نبود. در 5 نوامبر 1990 كنفرانس غيررسمي وزرا در رم، راجع به حقوق بشر تشكيل شد كه يكي از موضوعات مورد بررسي در آن، منشور اجتماعي اروپايي بود. در پي مذاكرات صورت گرفته مقرر گرديد كه كميته وزراي شوراي اروپا جهت اتخاذ تمهيدات لازم، تامل ژرفي در مورد نقش، محتوا و عملكرد منشور اجتماعي اروپايي در مدتي معين داشته باشد.

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۸ ساعت 13:41 توسط پارس |

به منظور توسعه و ترویج حقوق بین الملل در ميان جامعه ايراني اخيرا با همت تعدادي از اساتيد و صاحبنظران مسايل حقوق بين الملل، موسسه حقوق بين الملل پارس تهران به شماره 30733/ث32/86 مورخ 28/12/1386 به ثبت رسيد. هدف اصلی موسسه مطالعه و پژوهش در زمینه موضوعات حقوقي بین المللي، حمايت از چاپ و انتشار تاليفات مرتبط با حقوق بين الملل و برگزاری سخنرانی ها و نشستهاي علمي مي باشد. در اين راستا از كليه اساتيد، محققان و دانشجویان علاقه مند به همكاري دعوت مي گردد، درخواستهاي خود را به انضمام برگه ای مشتمل بر پيشينه تحصیلی و تحقیقاتی خود به پست الكترونيك موسسه ارسال نمایند.
استفاده از مطالب وبلاگ با ذکر منبع بلامانع است. Copyright 2010

نوشته‌های پیشین

آرشیو موضوعی

BLOGFA.COM