جایگاه افراد در حقوق بین الملل:

 چشم انداز کمیسیون حقوق بین الملل

 

جورجیو گایا*

 ترجمه عبدالله عابدینی

گرچه برخی اسناد مورد تصویب کمیسیون دربردارنده دیدگاه هایی در ارتباط با تحلیل جایگاه افراد به عنوان متمتعین از حقوق(Rights) در حقوق بین الملل می باشد، با این حال به سختی می توان مدعی بود که کمیسیون رهیافت جامعی را در این خصوص اتخاذ کرده است. از این رو، نمی توان اظهار داشت که چشم انداز کمیسیون در این رابطه از انسجامی کامل برخوردار است، با این وصف برخی تلاش ها از سوی نویسندگان نیز برای نشان دادن عدم انسجام در کار کمیسیون در این خصوص احتمالاً راه افراط را پیموده است.

در سال 2001 کمیسیون اشاره صریحی به وجود حقوق اعطایی به افراد مطابق حقوق بین الملل نمود. این امر در بند 2 ماده 33 طرح مواد مسوولیت دولت ها و نظرات تفسیری مربوط به آن صورت پذیرفت.[1] مطابق این بند، افراد می توانند حقوقی را در اثر مسوولیت دولت به دست آوردند. بخش دوم مواد راجع به مسوولیت دولت این گونه بیان شده که «بدون مخدوش ساختن هر گونه حقی -ناشی از مسوولیت بین المللی یک دولت- که ممکن است مستقیماً به یک فرد یا موجودیتی غیر از یک دولت تعلق داشته باشد.»

ماده 48 همین طرح اشعار می دارد که در موارد نقض تعهدات عام الشمول، هر دولتی می تواند به مسوولیت دولت دیگر استناد نماید. به عبارت دیگر اجرای تعهد به جبران خسارت می تواند «از سوی...ذینفعان تعهد نقض شده» مطالبه شود. واضح است که این ذینفعان می توانند افرادی باشند که برای مثال حقوق بشری آنها نقض شده است.[2]

شایان ذکر است که دیوان بین المللی دادگستری(ICJ) هرگز به چنین عباراتی اشاره نداشته است که هر دولتی بتواند به نقض تعهدات عام الشمول از سوی دولت دیگر استناد نماید که در این حالت افراد بتوانند به عنوان ذینفع در نظر گرفته شوند. با این وجود، زمانی که درخواست دولت های مدعی وقوع نسل زدایی(Genocid) یا تبعیض نژادی را به خصوص در ورود زیان به اتباع شان به دقت مورد بررسی قرار می دهیم، دیوان بیان نمی کند که صرفاً به دلیل وجود اتباع مزبور یا نام بردن از آنها دعوای اقامه شده قابل پذیرش است، بلکه از دیدگاه دیوان دولت ها حمایت دیپلماتیک را اعمال می نمایند.[3] یک روش متفاوت در ارتباط با بخشی از دعوای متقابل اوگاندا علیه کنگو از سوی دیوان اتخاذ شد. هر چند که در این ادعا به طور مشخص حقوق بشر مد نظر بود اما دیوان ادعای اوگاندا را بر اساس «استاندارد حداقل بین المللی مربوط به رفتار با اتباع خارجی که در سرزمین یک دولت حضور دارند»، مورد بررسی قرار داد و از این رو اقدام اوگاندا را در «اعمال حق خویش در حمایت دیپلماتیک از اتباعش» مرتبط دانست.[4] این قسمت از رأی که منجر به رد ادعای اوگاندا شد، انتقاد قاضی «برونو سیما» را در نظریه جداگانه اش در پی داشت.[5]

تعریف حمایت دیپلماتیک که طی موادی با همین موضوع در سال 2006 مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت، این ایده را به ذهن متبادر ساخت که فردی که دولت متبوعش به نفع وی حمایت دیپلماتیک را اعمال می کند، موجودیتی آسیب دیده است. ماده 1 همین مواد به دولتی اشاره دارد که به «مسوولیت دولت دیگر به دلیل خسارت وارده این دولت به شخص حقیقی یا حقوقی دولت پیشین بر اساس یک عمل متخلفانه بین المللی استناد  می کند.»[6] نظر تفسیری ماده مزبور اظهار می دارد که دولت اجرا کننده حمایت دیپلماتیک به دنبال حمایت از حقوقی است که مربوط به افراد است.[7] در رأی  Dialloدیوان دریافت که حقوق بین الملل عرفی این تعریف را در خود «منعکس کرده است».(Reflected) [8]

زمانی که دولت متبوع، حمایت دیپلماتیک را از طرف برخی از اتباعش اعمال می کند، جبران خسارت باید به نفع افراد ذیربط درخواست شود، حتی اگر این گونه برداشت شود که خود دولت متبوع نیز در قالب مفاد ماده 42 مسوولیت دولت، زیان دیده تلقی می گردد.[9] اصولاً این افراد هستند که [در اثر نقض حقوق بشر] متأثر شده اند و قاعدتاً هر گونه جبرانی باید خسارت های آنها را پوشش دهد.

زمانی که دولت متبوع نیز قربانی نقض قرار می گیرد، مواد مسوولیت دولت دلالتی بر این موضوع ندارند که جبران خسارت ضرورتاً فقط به دلیل منفعت آن دولت، مورد ادعا قرار می گیرد.[10] گر چه کمیسیون در مواد مسوولیت دولت به طور جامع تری افراد زیان دیده را به عنوان ذینفعان مد نظر قرار داده است، با این حال متن مواد مزبور باید تصریح می کرد که جبران خسارت برای افراد از سوی دولت متبوع فقط تا جایی قابل تعقیب است که آسیبی به اتباع آن دولت رسیده باشد. به علاوه در مواد مربوط به حمایت دیپلماتیک، کمیسیون باید انسجام بیشتری را در خصوص تعریف ارائه شده در ماده 1 به خرج  دهد. این ماده باید از آنچه که در ماده 19 همین مواد بیان شده فراتر رود، مبنی بر این که دولت هایی که حق حمایت دیپلماتیک را دارا هستند «باید تا جایی که امکان پذیر است نظرات افراد آسیب دیده را در خصوص... جبران خسارت مد نظر قرار دهند» و «هر گونه غرامتی را که از دولت مسوول بایت آسیب وارده به دست می آوردند به افراد زیان دیده منتقل نمایند.»[11] تا جایی که ادعایی مربوط به ورود زیان به یک فرد مطرح باشد، کمیسیون باید بیان می کرد که جبران خسارت بایستی متعلق به شخص زیان دیده باشد. 

هنگامی که حقوق بشر نقض می شود، می توان پرسید که آیا حمایت دیپلماتیک در مفهوم دقیق آن (Stricto Sensu)اعمال شده است، زیرا دولت متبوع فرد تنها دولتی نیست که حق استناد به مسوولیت [ناشی از نقض حقوق بشر] را داشته باشد.[12]کمیسیون معیار تمیزی را در این خصوص به دست نداده است.[13]از سویی دیگر در قضیه Diallo دیوان اظهار داشته که «قلمرو صلاحیت موضوعی حمایت دیپلماتیک...به نوبه خود تا جایی گسترش یافته که حقوق بشر تضمین شده بین المللی (Internationally Guaranteed Human Rights)را در بر می گیرد.»[14] با این حال هنگامی که حقوق بشر در معرض خطر است، شرط تابعیت نباید اعمال گردد و همچنین دولت متبوع نباید حقی انحصاری را در استناد به مسوولیت داشته باشد. برای مثال در قضیه Diallo تحلیل دیوان از شرط تابعیت در ارتباط با شرکت ها[15] آشکار نمود که ابتنای این فرض که زیان به وسیله  Dialloدر مقام سهام دار وارد شده، ذیل عنوان حمایت از حقوق بشر در نمی آید.

نمی توان چنین پنداشت که توانایی یک شخص در اعمال حقوق خویش از این واقعیت متأثر شده که حقوق بین الملل موقعیت جبران خسارت را در قبال زیان وارده به آنان فراهم کرده است. این نکته توسط کمیسیون در ماده 16 مواد راجع به حمایت دیپلماتیک بیان شده که بنا بر آن «مواد طرح حاضر بر حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی در توسل به حقوق بین الملل جهت اقدامات یا آیین هایی به جز حمایت دیپلماتیک برای تضمین جبران خسارات وارده در نتیجه یک عمل متخلفانه بین المللی، تاثیری ندارد.»[16]با لحاظ این واقعیت که یک دولت حق اعمال حمایت دیپلماتیک را دارد.

در مقابل وقتی که یک معاهده [ساز و کار] جبران خسارتی را فراهم می آورد که به طور مستقیم از جانب افراد قابل اقدام است، این افراد عموماً تمایلی ندارند تا مطابق حقوق بین الملل، جبران خسارت در دسترس انحصاری دولت ها قرار گیرد.

دیوان بین المللی دادگستری تا کنون این مسأله را بررسی نکرده است که آیا وجود طرحی بین المللی از جبران خسارت برای افراد، توانایی یک کشور را در استناد به مسوولیت بین المللی برای خسارتی مشابه تحت تأثیر قرار می دهد. دلیل این امر که تا به حال این مسأله نزد دیوان در ارتباط با ادعای نسل زدایی یا تبعیض نژادی مطرح نشده است این است که معاهداتی که در این رابطه وجود دارند در خصوص بحث جبران خسارت به روی افراد باز نیستند.

در روزگار فعلی تحول حقوق بین الملل، وقتی که جبران خسارت می تواند هم به روی افراد و هم دولت ها باز باشد، به نظر می رسد که انجام حمایت مضاعفی از حقوق افراد به خصوص حقوق بشر، برای حمایت مؤثر از آنها واجد اهمیت باشد.

 

* Professor of International Law, University of Florence; member of the International Law Commission. This contribution has its origin in a symposium held in honour of Antonio (Nino) Cassese. On that occasion I said how much I admired his extraordinary commitment to the protection of fundamental rights of individuals under international law. In accordance with Nino’s wish, these words are not reproduced here. Email: gaja@unifi.it.

[1] Yearbook of the International Law Commission (2001), vol. ii, Part Two, at 94–95.

[2] This was expressly stated in the commentary, ibid., at 127–129.

[3] One may refer to the judgments in the Bosnia v. Serbia, Croatia v. Serbia and Democratic Republic of Congo v. Rwanda cases and to the order for provisional measures in the Georgia v. Russian Federation case, all not yet reported.

[4] [2005] ICJ Rep 276 (at para. 333).

[5] Ibid., at 347–350 (at paras 35–41).

[6] UN Doc A/61/10, at 24.

[7] Ibid., at 25 (para. 4).

[8] Not yet reported, at para. 39.

[9] Yearbook of the International Law Commission, supra note 1, at 117.

[10] This was suggested by Papa, ‘Protezione diplomatica, diritti umani e obblighi erga omnes’, 91 Rivista di Diritto Internazionale (2008) 669, at 702–705.

[11] UN Doc A/61/10, at 94.

[12] I refer to my contribution, ‘Is a State Specially Affected When its Nationals’ Human Rights are Infringed?’, in L.C. Vohrah et al. (eds), Man’s Inhumanity to Man. Essays on International Law in Honour of Antonio Cas- sese (2003), at 373–382. The view that a state exercises diplomatic protection stricto sensu also when human rights are allegedly infringed was expressed especially by Condorelli, ‘La protection diplomatique et l’évolution de son domaine d’application actuelle’, 86 Rivista di Diritto Internazionale (2003) 5, and, more recently, by Vermeer-Künzli, ‘Diallo and the Draft Articles; The Application of the Draft Articles on Diplomatic Protection in the Ahmadou Sadio Diallo Case’, 20 Leiden J Int’l L (2007) 941, at 942.

[13] This results, in particular, from Art. 1 and the related commentary, UN Doc. A/61/10, at 24–25.

[14] Supra note 8, at para. 39.

[15] Ibid., at paras 76–94.

[16] UN Doc A/61/10, at 86.