1.       در 21 ژانویه 2009 (2 بهمن 1387) وزیر دادگستری تشکیلات ملی فلسطین (Palestinian National Authorities) بر اساس بند 3 ماده 12 اساسنامه که دولت‏های غیرعضو را قادر به پذیرش صلاحیت دیوان می نماید، اعلامیه‏ای  را نزد دفتر دیوان ثبت نمود.

 

2.       نخستین گام در مسیر احراز صلاحیت دیوان، ارزیابی این است که آیا اعلامیه ثبت شده توسط تشکیلات خودگردان فلسطین، حائز شرایط تعیین شده در اساسنامه هست یا خیر. در این راستا تاکنون تعدادی نظریه به دفتر دادستانی واصل شده است. به منظور ارتقاء اگاهی‏های عمومی از فعالیت‏های جاری دفتر دادستان، این نظریه‏ها به صورت خلاصه شده در گزارش حاضر در اختیار عموم قرار می‏گیرد. انتظار می رود نظریات جدیدی نیز در راه باشند. بخصوص، دفتر دادستانی در انتظار وصول گزارشی جامع از سوی تشکیلات ملی فلسطین در اواخر ماه ژوئن سال جاری (اوایل تیرماه) و نیز گزارش‏هایی از سوی دیگر اطراف ذی‏علاقه می باشد. دفتر دادستان همچنین ممکن است به منظور روشن ساختن برخی مسائل حل نشده، درخواست اطلاعات تکمیلی نیز بنماید. برای تسهیل روند کار، دفتر دادستانی در نظر دارد جلساتی را با حضور اطراف ذی‏ربط در ماه های آینده برگزار نماید. دفتر دادستانی، پروسه ای عادلانه برای مشارکت همه اطراف درگیر در مساله را تضمین خواهد نمود.


 الف- تفسیر بند 3 ماده۱2(3)     

3.       دیدگاه های هدف‏گرایانه و غایت‏گرایانه (teleological) معتقد هستند که بند 3 ماده 12 از جمله اصطلاح «دولت» را باید در قالب زمینه کلی اساسنامه و هدف و مقصود نهایی آن معنا نمود. اظهار شده است که در حقوق بین الملل عمومی، واژه دولت تعاریف مختلفی دارد و فاقد یک معنای مشخص و یا «معمول» (ordinary) است. از همین رو،  این واژه باید در قالب هدف و مقصود نهایی اساسنامه مورد ارزیابی قرار گیرد و دیوان بایستی در خصوص بند 3 ماده 12  به گونه ای حکم نماید که منجر به تحقق هرچه بیشتر اهداف اساسنامه شود.


4.       دیگر نظریه ها معتقد هستند که بر اساس قواعد تفسیر معاهدات بین المللی، عبارات به کار رفته در بند 3 ماده 12 آشکارا پذیرش صلاحیت دیوان را محدود به «دولت‏ها» در معنای عادی و معمولی کلمه نموده‏اند. این نظریه ها بر این باور هستند که اساسنامه هیچ معنای خاصی برای واژه دولت قائل نشده و این نتیجه‏گیری که بند 3 ماده 12 نهادهایی که تحت حقوق بین الملل عمومی، واجد شرایط دولت بودن نیستند را هم دربر می گیرد، فاقد هرگونه مبنایی است.


 ب- اعمال صلاحیت کیفری  Exercise of Criminal Jurisdiction

5.       پیرو رویکرد غایت‏گرایانه فوق، شاخه ای از نظریه های واصل شده بر این اعتقاد هستند که بر اساس بند3ماده 12، نیازی نیست که دیوان به بررسی «دولت بودن» یا نبودن نهادی (Entity) که اعلامیه را صادر کرده بپردازد. بلکه باید این نکته را بررسی کند که آیا نهاد مورد نظر، خود از صلاحیت کیفری برخوردار است تا بتواند این صلاحیت را به دیوان منتقل یا تفویض کند؟  برخی استدلال می کنند که تشکیلات خودگردان از حق ذاتی برای اعمال صلاحیت کیفری درون قلمرو خود برخوردار است که این حق ناشی از حق تعیین سرنوشت و نیز ناشی از رویه عملی اوست. گفته شده که این امر در بیانیه‏های اسلو (Oslo Accords) نیز مورد تاکید قرار گرفته چرا که در آن بیانیه ها، مسئولین فلسطینی موافقت کردند که به طور موقت و داوطلبانه از اعمال صلاحیت کیفری خود در خصوص اتباع اسراییلی صرفنظر نمایند.


6.       دیگران استدلال می کنند که در بیانیه های اسلو تصریح شده که تمام اختیارات و مسئولیت‏هایی که مصرحا به فلسطینیان واگذار نشده، در اختیار اسراییل باقی می ماند؛ از جمله صلاحیت کیفری بر اتباع اسراییل و نیز مسئولیت‏هایی در خصوص امنیت داخلی و نظم عمومی در کرانه باختری و غزه. بنابر این مسئولین فلسطینی نمی توانند صلاحیتی را که بر اساس «بیانیه های اسلو» خود از آن برخوردار نیستند، به دیوان تفویض نمایند. البته در بین طرفداران این نظریه، هستند کسانی که معتقدند این امر مانع از آن نمی شود که مسئولین فلسطینی، صلاحیت پیگرد کیفری اعمال ارتکابی توسط اتباع فلسطین را به دیوان واگذار نمایند.

 ج- دولت بودن در حقوق بین الملل Statehood in International Law

7.       برخی از نظرات واصله به دفتر دادستانی، موضوع بیانیه فلسطینیان را از منظر حقوق بین الملل عمومی بررسی کرده اند؛ از جمله مساله شناسایی (Recognition) و شرایط سنتی دولت بودن مندرج در کنوانسیون مونته‏ویدئو 1933 یعنی یک جمعیت ثابت، یک قلمرو تعریف شده، حکومت، و اهلیت برقراری روابط با دولت‏های دیگر. در این راستا نظرات مختلفی در خصوص میزان و اثرات حقوقی شناسایی فلسطین توسط دیگر دولت‏ها و نیز عضویت فلسطین در سازمان‏های منطقه‏ای و بین‏المللی ابراز شده است. اختلاف در میان این نظرها بیشتر مربوط است به تفسیر شرایط مندرج در کنوانسیون مونته‏ویدئو و اینکه آیا برخی یا همه آنها در مساله حاضر کاربرد دارند. همچنین این مساله که آیا کنوانسیون مونته ویدئو هنوز هم مناط اعتبار هست یا خیر توسط برخی مطرح شده است.

 د- ملاحظات تاریخی  Historical Considerations

8.       خوشه آخر از موضوعات، برای بررسی اینکه آیا ادعاهای فلسطینیان مبنی بر برخورداری از عنوان «حاکمیت»، تداوم یک عنوان از پیش موجود است یا خیر، به زمان امپراتوری عثمانی و دوران قیمومت تحت سیستم جامعه ملل برمیگردند. برخی با استناد به اینکه در زمان قبل از 1948، برای فلسطین اهلیت هایی از قبیل انعقاد معاهدات و صدور گذرنامه به رسمیت شناخته شده بود، گفته اند که دولت بودن فلسطین تحت سیستم قیمومت جامعه ملل (League of Nations Mandate System) و نیز برنامه تقسیم ملل متحد (UN Partition Plan) به رسمیت شناخته شده بود.


9.       دیگران مدعی هستند که دهه های پایانی قرن نوزدهم شاهد ادعاهای متعارضی در خصوص مالکیت بر سرزمین فلسطین بوده است. از این رو، در برابر ادعاهای مبتنی بر شناسایی حاکمیت برای اتباع عرب، اشاره می کنند به اینکه در اعلامیه بالفور 1917 از ایجاد یک سرزمین ملی برای مردمان یهود حمایت شده و این مساله در سیستم قیمومت گنجانده شد. گفته شده است که شناسایی مقدماتی حاکمیت برای ملتهای تحت قیمومت گروه اول (Class A mandate nations) به معنای شناسایی رسمی و واقعی دولت بودن این مناطق توسط جامعه ملل نبوده است.

 

منبع:

http://behzadsaberi.blogfa.com/