آخرین تحولات جنایت تجاوز در کنفرانس بازنگری کامپالا

علیرغم درخواست ایالات متحده آمریکا برای تعویق مذاکرات راجع به اصلاح اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، به نظر می آید دولت ها آمادگی پذیرش اصلاح اساسنامه را در مورد نحوه اعمال صلاحیت دیوان در مورد جرم تجاوز و تعریف جرم تجاوز دارند، اگرچه ایالات متحده با ارسال هیئت 18 نفره حقوقی-دیپلماتیک (بزرگترین هیات کنفرانس) همچنان در صدد رایزنی جهت قانع کردن دولت ها برای تعویق اصلاح اساسنامه در مورد جرم تجاوز است. دولت ها ی فرانسه و روسیه که از اعضای دایم شورای امنیت هستند حمایت خود را از اصلاح اساسنامه در مورد جرم تجاوز اعلام کرده اند، ولی عقیده دارند که شروع رسیدگی به جرم تجاوز باید همراه با پیش شرط احراز تجاوز از سوی شورای امنیت باشد، در غیر این صورت اساسنامه مغایر با مفاد منشور ملل متحد است که مقرر می دارد شورای امنیت صالح برای احراز تجاوز است. اعمال این دیدگاه یعنی اینکه در عمل پنج عضو دایم شورای امنیت برای همیشه از صلاحیت دیوان مصون خواهند ماند، دیگر دولت ها از جمله آلمان، ژاپن، گروه آفریقا و برخی دولت های اروپایی نیز حمایت خود را از اصلاح اساسنامه در مورد جرم تجاوز اعلام کرده اند. با اینحال جو سیاسی همچنان بر فضای حقوقی سیطره دارد.

دیروز شنبه (5 ژوئن 2010) آخرین سند پیش نویس جرم تجاوز (RC/WGCA/1/Rev.1) از سوی هماهنگ کننده مذاکرات کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی منتشر شد. متن پیشنهادی تلاش دارد با محدود کردن گزینه های چگونگی اعمال صلاحیت دیوان در شروع رسیدگی به جرم تجاوز راه را برای رسیدن به وفاق عام دولت های عضو هموار کند. بر اساس ضمیمه 1 پیش نویس، ماده 8 مکرر به تعریف تجاوز می پردازد و ماده 15 مکرر نیز شرایط اعمال صلاحیت دیوان را در خصوص این جرم بیان می کند.

مطابق ماده 8 مکرر جرم تجاوز عبارت است از برنامه ریزی، تدارک، آغاز یا اجرای اقدام تجاوزکارانه (Act of Agression) توسط شخصی که به نحو موثری اقدام سیاسی یا نظامی یک دولت را کنترل یا هدایت می کند، که با توجه به ماهیت، شدت و گستره آن، موجب نقض آشکار منشور ملل متحد می شود. اقدام تجاوز کارانه نیز عبارت است از استفاده از نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت دیگر یا به هر شیوه ای که مغایر با منشور ملل متحد باشد. هر یک از اعمال ذیل که در قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل مصوب 1974 ذکر شده است، صرف نظر از صدور اعلامیه جنگ از سوی متجاوز، از مصادیق تجاوز تلقی می شوند که به طور خلاصه عبارتند از: تهاجم یا حمله به سرزمین دولت دیگر بوسیله نیروهای مسلح  یک دولت، یا هر نوع اشغال نظامی، هر چند موقت، که از چنین تهاجم یا حمله ای ناشی شود، یا هر نوع ضمیمه تمام یا بخشی از سرزمین دولت دیگر با استفاده از نیروی مسلح؛ بمباران سرزمین دولت دیگر یا به کاربردن سلاح علیه سرزمین دولت دیگر؛ محاصره بنادر یک دولت؛ استفاده از نیروهای مسلح مقیم در سرزمین دولت دیگر بر خلاف شرایط مقرر در توافقنامه منعقده با دولت پذیرنده یا تمدید دوره حضور در سرزمین دولت فرستنده بر خلاف شرایط موافقتنامه؛ اجازه استفاده از سرزمین برای ارتکاب اقدام تجاوزکارانه علیه دولت ثالث؛ ارسال گروه ها، نیروهای نامنظم و مزدوران برای انجام اقدامات نیروهای نظامی علیه دولت دیگر.

به موجب ماده 15 مکرر، هنگامی که دادستان دیوان کیفری بین المللی به این نتیجه برسد که مبنای معقولی برای آغاز تحقیقات در مورد جرم تجاوز وجود دارد، باید ابتدا مشخص کند آیا شورای امنیت اقدام تجاوزکارانه را از سوی دولت مربوطه احراز کرده است. دادستان باید وضعیت تجاوز مطروحه نزد دیوان را به دبیر کل ملل متحد از جمله تمام اطلاعات و اسناد مربوطه را اعلام کند (بند 2). بند 3 ماده 15 مکرر اشعار می دارد هنگامی که شورای امنیت تجاوز را احراز کرد، دادستان دیوان قادر به آغاز تحقیقات در رابطه با جرم تجاوز خواهد بود. پیش نویس دو گزینه را در صورت عدم احراز تجاوز از سوی شورای امنیت پیش بینی کرده است:

 گزینه اول:در صورت عدم احراز تجاوز از سوی شورای امنیت [به هر دلیلی که باشد اعم از حق وتو و ...]، دادستان نمی تواند شروع  به تحقیق کند. گزینه دوم: در صورتی که شورای امنیت در ظرف مدت 6 ماه بعد از تاریخ یادداشت دادستان تجاوز را احراز نکند، دادستان می تواند تحقیقات شروع به انجام تحقیقات کند، مشروط بر اینکه شعبه مقدماتی دیوان شروع به تحقیقات در مورد جرم تجاوز را مطابق فرآیند رسیدگی مندرج در ماده 15 اساسنامه دیوان، تجویز کند.

پیش نویس برای تضمین کار قضایی دیوان مقرر می کند که احراز اقدامی به عنوان تجاوز توسط ارگانی خارج از دیوان کیفری بین المللی [مانند شورای امنیت] لطمه ای به یافته های دیوان بر اساس اساسنامه نخواهد زد. بنابراین دیوان الزامی در تبعیت از یافته های شورای امنیت ندارد. به عنوان مثال ممکن است شورا اقدامی را به عنوان تجاوز تشخیص دهد، اما دیوان با بررسی قضایی اقدام دولت را تجاوز نداند، بلکه آن را دفاع مشروع قلمداد کند.

ضمناً در اینجا می توانید به گزارش مقدماتی گروه کاری راجع به جرم تجاوز دسترسی داشته باشید.

منبع:

http://www.internationallawinfo.blogfa.com/post-174.aspx