معمولاً روسای دیوان بین المللی دادگستری در خصوص عملکرد دیوان و تعامل با ارگان های مهم سازمان ملل متحد، مجمع عمومی و شورای امنیت، سالانه گزارشاتی را به این نهادها ارائه می نماید. در تازه ترین گزارش سالانه  رئیس دیوان به مجمع عمومی (1 آگوست 2009 تا 31 جولای 2010) وی نکات چندی را خاطر نشان ساخته است. معمولاً رؤسای دیوان درسخنرانی های خود علاوه بر ارائه گزارش یکساله از فعالیت دیوان، موضوع خاصی را از زاویه و در پیوند با دیوان انتخاب کرده و محور بیانات خود را بر آن متمرکز می سازند.

رئیس فعلی دیوان نیز محور سخنرانی امسال خود را «حاکمیت قانون» قرار داده است. ذیلاً خلاصه ای از گزارش سخنرانی مزبور را می خوانید.

دیروز، هیساشی اوادا،رئیس دیوان بین المللی دادگستری در سخنرانی خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت:«دیوان در طول دوره گزارش، حدود 16 پرونده را در لیست رسیدگی خود داشته که طیف متنوعی از شرکت کنندگان در دعوا (30 دولت عضو ملل متحد) و موضوعات حقوقی بین المللی را (که هر یک عوامل حقیقی و حقوقی متمایزی را ارائه می کنند) از جمله موضوعات کلاسیکی چون حمایت دیپلماتیک و مصونیت دولت تا موضوعات روز حقوق بین الملل مانند حقوق بین الملل محیط زیست در بر گرفته است، به طوری که به درستی نشانگر قلمرو ماهوی گسترده ای است که در حال حاضر، حقوق بین الملل تحت پوشش خود آورده است.» در این مدت یک رأی در خصوص قضیه Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina  v. Uruguay) و یک نظریه مشورتی در مورد Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo صادر شده که مورد اخیر از اقبال حضور فعال دولت های عضو و سازمان برخوردار بوده است. ضمن این که دیوان درباره قابلیت پذیرش دعوای متقابل و قطع جریان رسیدگی دو قرار صادر کرده است. همچنین استماعات و شورهای مقتضی در مورد قضایای Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo),  Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Georgia v. Russian Federation) و Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia) صورت پذیرفته است. در این مدت سه پرونده ترافعی Jurisdiction and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Belgium v. Switzerland). Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan) و Frontier Dispute (Burkina Faso/Niger) وارد لیست دیوان شده است. یک درخواست نیز جهت صدور نظریه مشورتی از سوی صندوق بین المللی توسعه کشاورزی انجام شده است.

«در عین حال که هر یک از بخش های سازمان، نقشی را در خصوص حاکمیت قانون ایفا می کنند، از دیوان بین المللی دادگستری نیز در مقام رکن اصلی قضایی ملل متحد انتظار می رود که در چنین حوزه ای، نقشی محوری را ایفا کند.» وی می افزاید: «در راستای تقویت حاکمیت قانون، سازمان می تواند رشته های اخلاقی خویش را تقویت کند که این رشته ها برای متحد ساختن جهانی با به هم پیوستگی روز افزون حاکم بر آن، ضروری و اساسی تلقی می شوند.» اودا، «دیوان را نهادی از قضات آکادمیک می داند که برای ترویج عدالت در جهان معاصر اختصاص یافته اند.» وی همچنین معتقد است که: «توسل رو به تزاید دولت ها به دیوان جهت حل اختلافاتشان، گواهی بر آگاهی روزافزون میان رهبران سیاسی جهان درباره اهمیت حاکمیت قانون در جامعه بین المللی است. در واقع، باید تأکید کرد که به رغم ژرفنای فرآیند جهانی شدن، اهمیت حاکمیت قانون در جامعه بین المللی شاهد شتاب روزافزونی است. امروزه حاکمیت قانون بر همه ابعاد سازمان ملل متحد از حفظ صلح و امنیت بین المللی تا حمایت از حقوق بشر، از مبارزه با فقر تا حمایت محیط از زیست جهانی از جمله موضوع تغییرات آب و هوایی، سایه افکنده است.»

اوادا در پایان اظهار داشت: «امیدوارم که دولت های عضو نه تنها با اقامه اختلافات جدید، بلکه از مسیر پذیرش صلاحیت اجباری دیوان (بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان) یا از طریق پذیرش بسیاری از معاهدات چندجانبه که هم اکنون حاوی قید پذیرش صلاحیت اجباری در خصوص اختلاف در تفسیر یا اجرای معاهدات هستند، همچنان به دیوان تکیه داشته باشند و بر آن اعتماد نمایند.»

برای مشاهده متن گزارشات دیوان به اینجا مراجعه کنید.