حقوق بین الملل در خصوص هواپیماهای بدون سرنشین[1]

ماری الن اوکونل[2]

ترجمه:

عبدالله عابدینی

کاندیدای دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران

 

مقدمه

زمانی که آدمی برای اولین بار برای حمله به دشمنان خویش، در پهنه آسمان حضور پیدا کرد، از بالن ها برای رسیدن به مقصود خود استفاده نمود. بعدها هواپیماها و هلی کوپترها نیز وارد این عرصه شدند. آخرین دستاورد در زمینه حملات هوابرد، بعد انسانی موضوع را از گستره آسمان کنار گذارد. مردم قادر هستند تا وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (unmanned aerial vehicles) را صدها مایل دورتر از محل هواپیماهای بدون سرنشین  (drones)کنترل کنند.[3]

برای اولین بار، هواپیماهای بدون سرنشین نیز همانند بالن ها به منظور تجسس مورد استفاده قرار می گرفتند. ایالات متحده امریکا در سال 2001 این هواپیماها را با موشک مسلح نموده و در جنگ افغانستان از آنها برای حمله به اهداف مورد نظر استفاده می کرد. تا اواسط سال 2010، بیش از چهل کشور و موجودیت، دارای هواپیماهای بدون سرنشین هستند که بیشتر آنها دارای قابلیت پرتاب موشک و بمباران می باشند.[4] هر گونه نوآوری در زمینه فناوری سلاح های نظامی مستلزم ارزیابی حقوق بین الملل مرتبط با آن می باشد. در این مقاله به دنبال حقوق بین الملل قابل اعمال درباره ابتکار اخیر در خصوص تجهیز هواپیماهای بدون سرنشین هستیم.[5]

ظهور هواپیماهای بدون سرنشین تهاجمی (شکاری)

به نظر می رسد که اختراع هواپیماهای بدون سرنشین در طول و یا دقیقاً پس از جنگ جهانی دوم بوده و در دهه پنجاه میلادی برای استفاده آماده شده است. در طول جنگ ویتنام، ایالات متحده هواپیماهای بدون سرنشین را به دوربین مجهز می نمود و آنها را برای عملیات شناسایی به کار می برد. ایالات متحده در طول جنگ خلیج [فارس] در سال های 1990 و 1991 و همین طور در منازعات بالکان در دهه نود از این گونه ابزارها استفاده می نمود. بر اساس گزارشات، در سال 2000 ایالات متحده خود را برای کاربردی کاملاً جدید از این ابزارها، به عنوان ابزار پرتاب موشک آماده می کند. هواپیماهایی با چنین قابلیتی در اوایل اکتبر 2001 در افغانستان به کار برده شدند. در 3 نوامبر سال 2003 مأموران سازمان سیا در جیبوتی، به وسیله یک هواپیمای بدون سرنشین، موشک هایHellfire  مجهز به لیزر را به یک وسیله نقلیه در حال عبور در یمن شلیک کرده و تمام سرنشینان آن، از جمله یک تبعه امریکایی را به قتل رساند.[6]

در طول تهاجم به عراق که در سال 2003 آغاز شد، ایالات متحده مرتباً از هواپیماهای بدون سرنشین شناسایی و تهاجمی استفاده کرده است. به نظر می رسد که این گونه اقدامات نیز، هم راستای با عملیات های نظامی در سال 2009 پایان یافت. ایالات متحده در سال 2004 به استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین تهاجمی در پاکستان روی آورد. شمار حملات به نحو چشمگیری در سال 2008 افزایش یافت و در سال 2009 به اوج خود رسید.[7] در سال 2010 نیز پیش بینی می شود، ایالات متحده حملات مضاعفی را در قیاس با سال 2009 در پاکستان انجام دهد. دست کم از  سال 2006 نیز ایالات متحده اقداماتی مشابهی را در سومالی به عمل آورده است.[8]

در حال حاضر ایالات متحده در حال کار بر روی دو نوع از هواپیماهای بدون سرنشین نظامی است. یکی به نام MQ یا شکارچی و دیگری MQ-9 یا دروگر. دروگر در مقایسه با شکارچی از طراحی و کارکرد مشابهی برخوردار است، ولی قادر به حمل سلاح های سنگین تری (حدود 500 پوند بمب) است. تولید هواپیماهای بدون سرنشین در امریکا به سرعت در حال افزایش است و به زودی زرادخانه امریکا صاحب هواپیماهای بدون سرنشین بیشتری در مقایسه با وسایل نقیله هوایی دارای سرنشین خواهد شد. سایر دولت ها (از جمله برزیل، چین، گرجستان، اسرائیل، پاکستان، روسیه، ترکیه و ایران) و بازیگران غیردولتی (مانند حزب الله) نیز دارای هواپیماهای بدون سرنشین هستند و به سرعت در حال به دست آوردن چنین ابزارهایی می باشند.[9]

پیشرفت بعدی در فناوری هواپیماهای بدون سرنشین موجب بهبود در دقت، ضریب اطمینان و هدایت آنها خواهد شد. برنامه های رایانه ای هواپیماهای بدون سرنشین فعلی، صرفاً هدایت کنندگان انسانی را در خصوص تصمیم گیری درباره اقدام به حمله راهنمایی می کنند. در آینده، رایانه های تعبیه شده در هواپیماهای بدون سرنشین قادر به برنامه ریزی در مورد اقدام به حمله بر اساس پارامترهایی از پیش تعیین شده و بدون نیاز به هدایتگر انسانی در خصوص زمان دقیق حمله خواهند شد.[10]

قواعد ویژه در مورد هواپیماهای بدون سرنشین؟

درباره تعیین این که چه قواعدی از حقوق بین الملل بر کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین حاکم می باشند، برجسته ترین ویژگی این نیست که این گونه هواپیماها بدون سرنشین هستند. این واقعیت که این گونه هواپیماها هیچ عامل انسانی را حمل نمی کنند، می تواند مهم ترین پیشرفت فناوری نوین باشد، اما مهم ترین خصوصیت در ارتباط با حقوق بین الملل، نوع سلاح هایی است که این هواپیماها حمل می کنند. هواپیماها بدون سرنشین کنونی برای شلیک موشک و بمباران برنامه ریزی شده اند. در واقع، موشک ها و بمب هایی که به وسیله این ابزارها حمل می شوند، از انواع سلاح های مجاز در راستای اجرای حقوق (law enforcement) نمی باشند. توسل حقوقی به نیروی مرگ آور و کشنده کاربرد چنین سلاح هایی با قدرت آتش سنگین، در قالب اجرای حقوق و از طریق حقوق بشردوستانه بسیار محدود شده است. به ویژه، محدودیت سلب خودسرانه حیات، توسل یک دولت را در اعمال نیروی مرگ آور تحت قاعده در می آورد.[11]

در طول عملیات های اجرای حقوق، توسل به نیروی مهلک زمانی اجازه داده شده که مستلزم نجات فوری جان انسان باشد.[12] نیروهای انتظامی پلیس در حال به دست آوردن هواپیماهای بدون سرنشین هستند، اما تا به امروز به منظور تجسس مورد استفاده قرار گرفته اند. این موضوع، تنها مورد استفاده قانونی هواپیماهای بدون سرنشین است مگر این که به تفنگ، اسلحه کمری یا هر گونه سلاح مقتضی دیگری در خصوص اجرای حقوق مجهز شوند.

این که آیا قواعد اجرای حقوق بر کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین حاکم است یا خیر، لزوماً نه به کسی که آن را هدایت می کند، بلکه به وضعیت بستگی دارد. گاه نظامیان به منظور اجرای حقوق به کار گرفته می شوند. برای مثال، تفنگداران دریایی امریکا در خصوص آشوب های سال 1992 به لس آنجلس اعزام شدند و یا در آوریل 2009 تک تیراندازان نیروی دریایی امریکا سه تن از دزدان دریایی سومالی را کشتند که کاپیتان ریچارد را در قایقی کوچک و خارج از سواحل سومالی گروگان گرفته بودند. مقام مربوطه نیروی دریایی اظهار داشت که زندگی کاپیتان ریچارد در خطری فوری قرار داشت.[13] این گونه عملیات را نمی توان با یک موشک یا بمب انجام داد.   

بر عکس، از آن جایی که حق رزمندگان در خصوص کشتن نیروهای دشمن از استاندارد ضرورت پایین تری در مقایسه با اولویت مزبور در خارج از مناطق مخاصمه مسلحانه برخوردار است، در نتیجه، در میدان نبرد کاربرد موشک و بمب قانونی است. از طرفی، در مناطق درگیر در مخاصمه مسلحانه، در مورد از سلب غیرعامدانه حیات غیرنظامیان تا حدودی تسامح وجود دارد.[14] کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین در مخاصمات مسلحانه مانند هر گونه سیستم پرتاب دیگری در میدان نبرد قانونی است. در واقع، هواپیماهای بدون سرنشینی که دارای قابلیت هایی چون عکس برداری می باشند، امکان انجام حملاتی دقیق تر را نسبت به سایر روش های پرتاب فراهم می کنند.

قواعد حاکم بر کاربرد مناسب موشک و بمب ها در حقوق بین الملل به خوبی تبیین شده است. با این حال، در خصوص آثار روانی کشتن با فاصله و بدون مخاطره جانی برای هدایت گر انسانی، مطالعه بیشتری مورد نیاز است. سهولت کشتن به وسیله هواپیماهای بدون سرنشین باید با توجه به قواعد رو به رشد درگیری با دشمن در چنین عملیات هایی مد نظر قرار گیرد.[15]ضمن این که باید به اراده رهبران نیز در توسل به نیروی نظامی در وضعیت هایی توجه داشت که مخاطره ای برای خلبان ها در پی نداشته باشد.[16] شایان ذکر است که گرچه ممکن است هدایت گران هواپیماهای بدون سرنشین در معرض خطر نباشند، اما ممکن است که پرسنل اطلاعاتی و افرادی که هواپیماهای بدون سرنشین را روی زمین نگهداری می کنند، در معرض خطر قابل توجهی قرار داشته باشند. علاوه بر این، اطلاعات واصله حکایت از این دارند که هدایت گران هواپیماهای بدون سرنشین نسبت به کسانی که هواپیماهای بدون سرنشین را در حالت حمله قرار می دهند و فیلم های ویدیوئی سالم را ارسال می کنند، بیشتر در معرض آسیب قرار دارند. حق عبور و مرور هدایت گران هواپیماهای بدون سرنشین نیز نیازمند توجه است.  

هواپیماهای بدون سرنشین در میدان نبرد

اطلاع از تعریف حقوق بین الملل در خصوص «مخاصمه مسلحانه» در خصوص کاربرد قانونی هواپیماهای بدون سرنشین و دیگر سلاح های و تاکتیک های میدان نبرد بسیار حائز اهمیت است.[17] در 19 آگوست 2010، انجمن حقوق بین الملل گزارشی را درباره تعریف مخاصمه مسلحانه مورد پذیرش قرار داد که رویه دولت ها را به طور گسترده ای جهت تبیین عوامل و عناصر حداقلی مد نظر قرار داد که بر اساس آن میان مخاصمه مسلحانه و برخی از وضعیت ها تمایز قائل شد که در آن وضعیت ها، قواعد اجرای حقوق از اولویت برخوردار هستند.[18] گزارش مزبور نتیجه مطالعه ای پنج ساله بود که از سوی کمیته ای هشت نفره از متخصصان پانزده کشور به انجام رسید. گزارش چنین نتیجه گیری می کند:

«کمیته، تحقیق گسترده ای را در خصوص صدها وضعیت خشونت بار از تاریخ 1945 انجام داده و رویه های مهم دولتی و اعتقاد حقوقی (opinio juris ) نشان داد که به عنوان موضوع حقوق بین الملل عرفی، وضعیت یک مخاصمه مسلحانه بستگی به وجود دو معیار اساسی حداقلی دارد که عبارتند از:

الف: گروه های مسلح سازمان یافته؛

ب: مبادرت به جنگ به همراه کمی شدت آتش.»[19]

بنابراین، مخاصمات مسلحانه نه از طریق اعلامیه ها بلکه از طریق جنگ مسلحانه سازمان یافته و آستانه ای از شدت که کشتن را مطابق استاندار حداقلی ضرورت (به غیر از آنچه برای پلیس نیاز است) توجیه کند. سلاح های میدان نبرد نیز می توانند پیش از آغاز مخاصمه مسلحانه و در وضعیت های ذیل به طور قانونی مورد استفاده قرار گیرند:

به هنگام مبادرت به دفاع مشروع مطابق ماده 51 منشور ملل متحد،[20] زمانی که شورای امنیت اجازه داده باشد، وقتی که یک دولت به دنبال سرکوب مخاصمه مسلحانه داخلی است و شاید، به هنگامی که دولتی از سوی دولتی دیگر و برای کمک به او، برای سرکوب مخاصمه مسلحانه داخلی دعوت و وارد عمل شود.[21]

قواعد حاکم بر توسل به زور در چارچوب دفاع مشروع در ماده 51 منشور ملل متحد و برخی از آراء دیوان و محاکم بین المللی ذکر گردیده است. دیوان بین المللی دادگستری در رأی نیکاراگوئه تصریح کرده است که حمله ای که در قالب حق بر دفاع مشروع صورت می پذیرد، باید حمله ای مهم بوده و در برابر درگیری مرزی و یا محموله های سلاح های سبک برای شورشیان باشد.[22] دیوان همچنین در چندین قضیه تصریح داشته است که برای به کارگیری قانونی نیروی نظامی در سرزمین دولت دیگر، دولت مزبور باید در برابر حمله نظامی مهمی قرار گرفته باشد. تصمیمی که در قضیه کنگو علیه اوگاندا صادر شد،[23] در ارتباط مستقیم با کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین قرار دارد که در این قضیه دیوان، توسل به زور اوگاندا را در سرزمین کنگو به دلیل توقف تاخت و تازهای فرامرزی گروه های مسلحی که در کنگو مستقر بودند، غیر قانونی قلمداد کرد. برای رسیدن به چنین یافته ای، دیوان معتقد بود که کنگو در قبال گروه های مسلح مزبور به جهت عدم کنترل بر آنها مسوولیت حقوقی بر عهده ندارد. حتی کوتاهی کنگو در اتخاذ اقدامی علیه گروه های مسلح مزبور، توسل به زور غیر قانونی اوگاندا را توجیه نمی کند.

به علاوه، در تصمیمات صادره از سوی دیوان در قضیه نیکاراگوئه و نظریه مشورتی سلاح های هسته ای، دیوان اذعان داشت که حتی در جایی که یک دولت مسوول حمله ای مهم است، اگر توسل به زور به منظور انجام دفاع ضروری نباشد و/یا هدفی که نمی تواند بدون رعایت تناسب در قبال جان و اموال غیرنظامیان برآورده شود، در این حالت، هیچ گونه حقی در خصوص توسل به زور در قالب دفاع مشروع وجود ندارد. دیوان بیان کرد که «قاعده ای خاص وجود دارد که با توجه به آن، دفاع مشروع تنها می تواند اقداماتی را تجویز کند که متناسب با حمله مسلحانه بوده و برای واکنش بدان ضروری باشند. این قاعده در حقوق بین الملل عرفی به خوبی تثبیت شده است.» این شرط دوگانه، فارغ از ابزار اعمال زور، به طور مساوی بر ماده 51 منشور اعمال می شوند.[24]

در سال 2001 دولت ایالات متحده امریکا بر این اعتقاد بود که حکوت طالبان افغانستان به لحاظ حقوقی مسوول اعمال القاعده بوده است که بر این اساس، امریکا نیز مطابق حقوق دفاع مشروع و پس از حملات یازدهم سپتامبر، از حق توسل به نیروی نظامی در افغانستان برخوردار است. توسل به زور در چارچوب دفاع مشروع در افغانستان زمانی به پایان رسید که نمایندگان عالی لوئی جرگه افغانستان، حامد کرزای را به عنوان رهبر این کشور انتخاب نمودند.[25] امروزه، ایالات متحده و سایر نیروهای بین المللی در افغانستان با جلب نظر حامد کرزای و در راستای تلاش برای سرکوبی شورش حضور دارند. توسل به زور قانونی در ارتباط با شورشیان افغان، باید محدود به افغانستان و در چارچوب درخواست این کشور باشد.

در سال های اخیر، برخی صاحب نظران بر این عقیده اند که هواپیماهای بدون سرنشین را می توان در شرایطی مشابه حق ادعایی برای کشتی های در دریا به منظور اعمال «دفاع مشروع واحد» (unit self-defense)مورد استفاده قرار داد.[26] در واقع، اگر یک کشتی مورد حمله قرار گرفت، همه کشتی هایی که در یک واحد قرار دارند، می توانند حمله متقابلی را علیه کشتی های واحد مهاجم به عمل بیاوردند. تقریباً هیچ نویسنده ای وجود ندارد که از نظریه اعمال حق دفاع مشروع واحد، خارج از مخاصمه مسلحانه ای که در آن طرف های متخاصم در دریا حضور دارند، حمایتی را ابراز دارد. در غیر این صورت، احتمالاً یک کشتی، بیشتر از زمانی که یک انسان در معرض حمله قرار دارد، مجاز به دفاع از خود خواهد بود.

بحث مطروحه دیگر، در ارتباط با حق تعقیب مستقیم(right of hot pursuit) است. مشابه دفاع مشروع واحد، حق تعقیب مستقیم یک حق بسیار محدود شده دریایی است که در ارتباط با اجرای حقوق مأموران در خصوص تعقیب مظنونان در حال فرار می باشد. توسل به نیروی مهلک در این گونه از تعقیب منوط به محدودیت های اجرای حقوق در زمان صلح می باشد و از این رو، مانع از کاربرد انواع سلاح هایی می شود که هم اکنون توسط هواپیماهای بدون سرنشین مورد استفاده قرار می گیرند. از آنجایی که کشور سومالی فاقد حکومتی مؤثر است،[27] امریکا می تواند از حق انجام عملیات های اجرای حقوق در آن سرزمین برخوردار باشد. گرچه چنین عملیات هایی اصل عدم مداخله را نقض می کند، اما در صورتی که در راستای حقوق اقدامات متقابل باشد، قابل توجیه خواهد بود. در این خصوص، شورای امنیت اجازه انجام برخی عملیات های اجرای حقوق را علیه دزدان دریایی در سوالی صادر کرده است.[28]   

نهایتاً این که برخی استدلال ها نیز در خصوص حق بر دفاع مشروع پیش دستانه درباره کشتن افرادی است که می توانند در عملیات های خشونت بار آینده مشارکت داشته باشند.[29] با این حال، همان طور که در بالا بیان شد، حق بر دفاع مشروع در حقوق بین الملل، نه مبتنی بر حملات پیش دستانه در آینده که در پاسخ به وقوع حمله ای مسلحانه می باشد.[30] ضمن این که حقوق دفاع مشروع دربردارنده حقی درباره انجام اقدام نظامی علیه یک شخص یا گروهی کوچک نمی باشد، به خصوص، زمانی که کشوری که افراد مزبور در آن حضور دارند، به لحاظ حقوقی مسوولیتی در قابل اعمال آنها نداشته باشند.

نتیجه گیری

صاحب نظران، کماکان در مورد این موضوع بحث می کنند که آیا فناوری هواپیماهای بدون سرنشین تحول نوینی را در عرصه نظامی پدید آورده است. فارغ از پاسخ به این پرسش، هواپیماهای مزبور تحولی را در زمینه حقوقی به وجود نیاورده اند. قواعد جاری حاکم بر وسایل پرتاب در میدان نبرد، در خصوص تنظیم و تحت قاعده در آوردن کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین کفایت می کنند. با این وجود، باید مطالعات بیشتری در مورد درک آثار روان شناختی کاربرد وسایل نقلیه بدون سرنشین و آثار وارده بر هدایت گران انسانی و توجه ویژه به عواقب بعدی حملات انجام شده توسط هواپیماهای بدون سرنشین صورت پذیرد.

[1] Mary Ellen O’Connell, “The International Law of Drones”, ASIL Insight, November 12, 2010, Volume 14, Issue 37, available at: http://www.asil.org/insights101112.cfm

[2] an ASIL member, is Robert and Marion Short Chair in Law and Research Professor of International Dispute Resolution—Kroc Institute, University of Notre Dame, Vice President of the American Society of International Law, and Chair of the Use of Force Committee of the International Law Association.

[3] For basic technical information on drones, see Peter W. Singer, Wired for War: The Robotics Revolution and Conflict in the 21st Century (2009)

[4] See Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, Philip Alston, Addendum, Study on Targeted Killings, U.N. Doc. A/HRC/14/24/Add.6, at 9 (May 28, 2010), available at http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.24.Add6.pdf [hereinafter Report of the Special Rapporteur]; see also infra note 7 and accompanying text.

[5] The Insight does not directly consider targeted killing, a topic often discussed in connection with combat drones. See id.

[6] Doyle McManus, A U.S. License to Kill, a New Policy Permits the C.I.A. to Assassinate Terrorists, and Officials Say a Yemen Hit Went Perfectly. Others Worry About Next Time, L.A. Times, Jan. 11, 2003, at A1.

[7] See, e.g., Charting the Data for US Airstrikes in Pakistan, 2004-2010,Long war J., http://www.longwarjournal.org/pakistan-strikes.php (last visited Oct. 15, 2010).

[8] See, e.g., U.S. Missile Strike Hits Town in Somalia, CBS News (Mar. 3, 2008), http://www.cbsnews.com/stories/2008/03/03/world/main3898799.shtml.

[9] See Report of the Special Rapporteur, supra note 2; and Iran Muscles into the UAV Battlefield, Oct. 5, 2010, UPI.com, http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2010/10/05/Iran-muscles-into-the-UAV-battlefield/UPI-47421286303914.

[10] Peter W. Singer, In the Loop? Armed Robots and the Future of War,Brookings (Jan. 28, 2009), http://www.brookings.edu/articles/2009/0128_robots_sineger.aspx. Landmines are a type of weapon that currently operate automatically, detonating under certain conditions.

[11] See International Covenant on Civil and Political Rights art. 6, 999 U.N.T.S. 171.

[12] United Nations Basic Principles for the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, 8th UN Cong. On Prevention of Crime & Treatment of Offenders (Aug. 27– Sept. 7, 1990), available at http://www2ohchr.org/english/law/firearms.htm. See also Nils Melzer, Targeted Killing in International Law 397-98 (2008).

[13] See Hostage Captain Rescued; Navy Snipers Kill 3 Pirates, CNN (Apr. 12, 2009), http://www.cnn.com/2009/WORLD/africa/04/12/somalia.pirates.

[14] For a recent discussion of battlefield rules, see International Committee of the Red Cross, Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities Under International Humanitarian Law (May 2009),available athttp://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0990/$File/ICRC_002_0990.pdf.

[15] Concerns have been raised by a U.S. Army investigation into a drone strike in Afghanistan in February 2010. Michael Gisick, Report Faults Drone Crews in Attack that Killed Afghan Civilians, Stars & Stripes(May 29, 2010), available at http://www.stripes.com/news/middle-east/report-faults-drone-crews-in-attack-that-killed-afghan-civilians-1.104815.

[16] This issue was raised by audience members during a faculty colloquium at the Air War College, Maxwell Air Force Base, on September 24, 2010.

[17] State Department Legal Adviser Harold Koh has referred to the United States being engaged in an “armed conflict with al-Qaeda, the Taliban and associated forces.” Harold Hongju Koh, The Obama Administration and International Law (Mar. 25, 2010), http://www.state.gov/s/l/releases/remarks/139119.htm.

[18] See International Law Association, Use of Force Committee, Final Report on The Meaning of Armed Conflict in International Law (Aug. 2010),available at http://www.ila-hq.org.

[19] Id. at 32-33. (The author chairs this eighteen-member committee; Professor Judith Gardam is rapporteur.)

[20] Koh has also referred to the U.S.’s “inherent right of self-defense” in connection with the use of drones and other exercises of lethal force. Koh, supranote 15.

[21] Intervention by invitation is controversial because, while based on the principle of consent, it may clash with other norms, such as self-determination and non-intervention.

[22] Military and Paramilitary Activities In and Against Nicaragua (Nicar. v. U.S.), 1986 I.C.J. 14, 103, 119-20 (June 27) [hereinafter Nicaragua].

[23] Armed Activities on the Territory of the Congo (Congo v. Uganda) 2005 I.C.J. 301 (Dec. 19); see also Mary Ellen O’Connell, Preserving the Peace: The Continuing Ban on War Between States, 38 Cal. W. Int’l L.J. 41 (2007); and Lawful Self-Defense to Terrorism, 63 U. Pitt. L. Rev. 889, 889-904 (2002).

[24] Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996 I.C.J. 226, 245 ¶ 41 (Jul. 8); see also Nicaragua, supra note 20, ¶ 176.

[25] See The Embassy of Afghanistan, Washington D.C., President Hamid Karzai Biography, http://www.embassyofafghanistan.org/president.html.

[26] See John E. Noyes, Unit Self-Defense at Sea: Views from the United States and the International Court of Justice, in The Exercise of Jurisdiction over Vessels: New Developments in the Fields of Pollution, Fisheries, Crimes at Sea and Trafficking of Weapons of Mass Destruction 185 (Erik Franckx & Philippe Gautier eds., forthcoming 2010).

[27] United Nations Convention on the Law of the Sea art. 111, Dec. 10, 1982, 1833 U.N.T.S. 3.

[28] See S.C. Res. 1851, U.N. Doc. S/RES/1851 (Dec. 16, 2008).

[29] This is one interpretation of Koh’s reference to “self-defense” as a possible justification for killing persons who are members of violent groups but have not participated in violent conduct. Koh, supra note 15; see also Mary Ellen O’Connell, The Choice of Law Against Terrorism, J. Nat. Sec. L. (forthcoming 2010), available at http://ssrn.com/abstract=1654049.

[30] See Mary Ellen O’Connell, The Myth of Pre-emptive Self-Defense, ASIL Task Force on Terrorism (Aug. 2002), www.asil.org/taskforce/oconnell.pdf.