دیوان بین المللی دادگستری اعلام نمود که دولت کنگو با درخواست مورخ ۵ نوامبر سال جاری، دعوای خود را علیه فرانسه در قضیه «برخی رسیدگی های کیفری در فرانسه» از دفتر دیوان مسترد می دارد. دیوان نیز درخواست استرداد دعوای کنگو را بی درنگ به دولت فرانسه ابلاغ کرده و دولت مذکور نیز در تاریخ ۸ نوامبر اعتراضی را در خصوص اقدام کنگو انجام نداده است. ضمن این که دیوان تاریخ ۱۲ نوامبر را به عنوان موعد پاسخ فرانسه مقرر داشته بود. دیوان نیز مطابق ماده ۸۹ آئین دادرسی خویش، طی قراری، در تاریخ ۱۶ نوامبر، دعوای مزبور را از لیست رسیدگی خود خارج ساخت.

بنابراین، در حال حاضر ۱۵ پرونده در لیست دفتر دیوان وجود دارد(هرچند هنوز نام پرونده مزبور در لیست فعلی وجود دارد!). به نظر می رسد با توجه به اتمام استماعات و ورود به مرحله شور قضات، 3 پرونده احمد دیالو(گینه علیه کنگو)، اجرای کنوانسیون محو هر گونه اشکال تبعیض نژادی (گرجستان علیه روسیه) و اختلاف دریایی و سرزمینی (نیکاراگوئه علیه کلمبیا)، معد صدور رأی بوده و در سال بعد، آراء مربوط به پرونده های مزبور نیز صادر شوند.

خلاصه ای از روند قضیه «برخی رسیدگی های کیفری در فرانسه» را درادامه می خوانید.

به دنبال طرح دعوا از سوی برخی انجمن ها  (associations)در فرانسه علیه برخی مقامات عالی رتبه فعلی و اسبق کنگو همچون رئیس جمهور و وزیر کشور، به اتهام جرائم علیه بشریت و شکنجه، در نهم دسامبر ۲۰۰۲ دولت کنگو دعوایی را علیه فرانسه با هدف ابطال اقدامات تحقیق و تعقیب از سوی مقامات قضایی فرانسه در دیوان به ثبت می رساند. یکی از اقدامات کیفری مزبور توسط دادگاه شهر Meaux انجام شده که به صدور قرار جهت بازجویی از رئیس جمهور کنگو در مقام شاهد منجر شده است. از این رو، کنگو معتقد است که فرانسه با اعمال صلاحیت جهانی و ادعای داشتن صلاحیت تعقیب جهت رسیدگی به جرائم ادعایی ارتکابی از سوی وزیر کشور کنگو در طول تصدی سمت خود برای حفظ نظم عمومی کشورش، اصل تساوی حاکمیت اعضای ملل متحد را نقض نموده و این که هیچ دولتی نمی تواند بر این اساس، در قلمرو دولت دیگر به اعمال اقتدار بپردازد. همچنین، با صدور قرار بازجویی برای رئیس جمهور کنگو، اصل مصونیت کیفری سران دولت ها را نقض کرده است. اصلی که به عنوان قاعده عرفی بین المللی در رویه دیوان به رسمیت شناخته شده است. جالب این که کنگو مبنای صلاحیتی فرانسه را اعلام رضایتی اعلام می کند که مسلماً از سوی فرانسه ابراز شده است. دیوان موضوع را به فرانسه اعلام می دارد و نهایتاً در ۸ آوریل ۲۰۰۳ فرانسه مطابق بند ۵ ماده ۳۸ آئین دادرسی دیوان حاضر به رسیدگی موضوع نزد دیوان می شود. با این حال اظهار می دارد که محدوده رضایت وی منطبق با محدوده دادخواست کنگو خواهد بود و ماده 2 معاهده همکاری میان فرانسه و کنگو در سال ۱۹۴۷ که در دادخواست کنگو ذکر شده مبنایی برای صلاحیت دیوان به حساب نخواهد آمد. کنگو در خصوص تعلیق فوری رسیدگی های صورت پذیرفته از سوی قاضی تحقیق شهر Meaux، تقاضای صدور دستور موقت را از دیوان در این زمینه درخواست می نماید. دیوان نیز پس از برپایی جلسات استماع در ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ طی قراری اعلام می کند که بر اساس شرایط موجود، نیازی به استفاده از اختیار صدور دستور موقت در این خصوص احساس نمی شود. (مقایسه کنید با قرار دیوان در خصوص دستور موقت در قضیه «مسائلی پیرامون تعهد به تعقیب یا استرداد» (بلژیک علیه سنگال) که از سوی بلژیک درخواست شده بود) پس از آن دیوان تاریخ هایی را در سال های 2003، 2004، 2006، 2008 و 2009 برای ارائه لوایح و دفاعیات طرفین تعیین می کند. نهایتاً مدیردفتر تاریخ 6 دسامبر 2010 را برای جلسه استماع بیانات طرفین تعیین می نماید.

برای مشاهده کامل روند رسیدگی به پرونده مزبور در دیوان به اینجا بنگرید.