چندی پیش دادگاه استیناف حوزه قضایی بخش کلمبیا در ایالات متحده امریکا، در خصوص دعوای Bennett علیه جمهوری اسلامی ایران، در خصوص انجام اقدامات اجرایی (Measures of Constraints) در قبال اموال دیپلماتیک و کنسولی ایران در امریکا، رأی خود را بر اساس مصونیت اموال مزبور صادر نمود.

دادگاه اعلام نمود که اموال دیپلماتیک و کنسولی ایران که توسط امریکا نگهداری می شوند، حتی اگر امریکا یکی از اموال مزبور را به طرف ثالثی جهت بهره بردای غیردیپلماتیک اجاره دهد، در قبال ضبط و توقیف، جهت تأمین و اجرای حکم غیابی از مصونیت برخودار می باشند.

خواهان های پرونده، والدین یک شهروند امریکایی هستند که طی یک بمب گذاری کشته شده و اقدام مزبور به جهت اجرا از سوی گروه های فلسطینی به دولت ایران منتسب شده است. در این خصوص، خواهان ها موفق به کسب رأیی غیابی، بالغ بر ۱۲ میلیون دلار شدند.

برخی محاکم امریکا در این خصوص، نوع سومی از معیار انتساب یک عمل متخلفانه به دولتها را در قبال اعمال گروه های نظامی و شبه نظامی به یک کشور مد نظر قرار می دهند که بر اساس آن دولتی که از چنین گروه هایی حمایت معنوی به عمل می آورد، دارای مسوولیت بوده و در نتیجه، قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است. موضوعی که به لحاظ وجود قاعده عرفی مصونیت (حتی محدود) دولت ها در حقوق بین الملل از یک سو و از سوی دیگر،خرق معیاری که به لحاظ حقوقی غیر قابل اتکا و استناد می نماید، موجه به نظر نمی رسد.

در راستای اجرای حکم، خواهان ها از دادگاه انجام اقدامات اجرایی را در قبال اموال دیپلماتیک پیشین باقی مانده در سفارت ایران واقع در واشنگتن، خواستار شدند. دولت امریکا نیز با تصویب «قانون ضمانت خطرات ناشی از تروریسم» (Terrorism Risk Insurance Act/ TRIA) اقدام به الغای آیین های توقیفی نمود که اجازه توقیف اموال را در مورد «ضبط اموال دولت حامی تروریسم برای اجرای حکم جبران خسارات وارده از سوی تروریست ها» داده بودند، مگر این که اموال مزبور از مصونیت مندرج در کنوانسیون وین در خصوص روابط کنسولی برخوردار بوده و این اموال، منحصراً برای اهداف دیپلماتیک و کنسولی مورد استفاده قرار گرفته باشند.

قضات موافق بودند که اموال دیپلماتیک و کنسولی ایران، زمانی برای این مقاصد مورد استفاده بودند. اما بر سر این موضوع که آیا رویه بعدی امریکا در اجاره اموال باقی مانده سفارت ایران برای اهداف غیر دیپلماتیک موجب لغو قاعده کلی اعطای مصونیت شده است، توافقی حاصل نشد. در نهایت، دادگاه اعلام نمود که قرائت ساده ای از قانون «قانون ضمانت خطرات ناشی از تروریسم» (TRIA) ما را به این نکته رهنمون می سازد که «در قبال این اموال، هدف مد نظر بوده و نه شیوه و روشی که این اموال بدان منظور مورد استفاده قرار گرفته اند.» بنابراین، از آن جایی که دولت امریکا روند اجاره اموال مزبور را صرفاً جهت حفظ و نگهداری و تعمیرات آن مد نظر قرار داده است، در نتیجه، «برای تسهیل اجرای تعهدات معاهده ای امریکا پیرامون کنوانسیون وین در خصوص روابط کنسولی، اموال دیپلماتیک و کنسولی ایران مشمول قانونTRIA  نمی شوند.»

برای مطالعه بیشتر به کتاب مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل و کنوانسیون مصونیت دولت ها و اموال آنها مصوب ۲۰۰۴ و مقالات زیر مراجعه کنید.

 State Immunity from Measures of Constraints for the Property of Foreign Central Banks

European Court Practice Concerning State Immunity from Enforcement Measures

 State Immunity and Human Rights: The Italian Supreme Court Decision on the Ferrini Case

State Immunity and Jus Cogens Violations