در تاریخ 24 نوامبر سال جاری، دولت سنت وينسنت و گرنادين علیه دولت اسپانیا دعوایی را در دادگاه بین المللی حقوق دریاها اقامه نمود. اختلاف مربوط به توقیف کشتی MV Louisa توسط مقامات اسپانیایی از تاریخ اول فوریه 2006 تا کنون می باشد که با پرچم کشور سنت وينسنت و گرنادين اقدام به دریانوردی می نمود.

بر اساس دادخواست، کشتی مزبور جهت انجام ارزیابی هایی در خصوص ردیابی و مغناطیس سزیم بستر خلیج کوچک Cadiz برای مکان یابی و ثبت علائمی دال بر وجود نفت و گاز متان به کار گرفته شده بود. دادخواست در ادامه می افزاید، کشتی MV Louisa و خدمه آن با ادعای نقض قوانین زیست محیطی و میراث تاریخی اسپانیا توقیف شده است. خدمه کشتی پس از چندی آزاد شدند، اما کشتی بدون این که مهار شود، در بندر El Puerto de Santa Maria توقیف شده است.

دولت سنت وينسنت و گرنادين مدعی است که کشتی مزبور به منظور انجام تحقیقات علمی و با اجازه معتبر از سوی دولت ساحلی مشغول به فعالیت دریانوردی بوده است. از این رو اسپانیا مواد 73، 87، 226، 245 و 303 کنوانسیون ملل متحد در خصوص حقوق دریاها را نقض نموده و از دیوان غرامتی بالغ بر 10 میلیون دلار را در زمینه خسارات وارده، درخواست می کند. همچنین دولت خواهان، تقاضای صدور قرار اقدامات موقت را بر اساس بند اول ماده 290 کنوانسیون حقوق دریاها دارد که در آن از دیوان خواسته شده تا به نوبه خود، خطاب به خوانده، دستور آزادی کشتی MV Louisa و بازگشت اموال توقیف شده را صادر نماید.

به عنوان مبنای صلاحیتی، هر دو کشور سنت وينسنت و گرنادين و اسپانیا (19 جولای 2002)، اعلامیه هایی را مطابق با ماده 287 کنوانسیون حقوق دریاها صادر کرده اند که دربردارنده شناسایی صلاحیت دیوان به عنوان یکی از ابزارهای حل و فصل اختلاف در نحوه اجرا و تفسیر کنوانسیون می باشد.

بنابراین، قضیه حاضر به عنوان پرونده شماه 18در لیست پرونده های دیوان بین المللی حقوق دریاها وارد می شود. در حال حاضر، با احتساب پرونده ای که دیروز مطرح شد، سه پرونده در لیست رسیدگی دیوان قرار می گیرد که یکی از آنها درخواست صدور نظریه مشورتی، برای اولین بار از دیوان مزبور (شعبه اختلافات مربوط به بستر دریا) به شمار می آید.

برای اطلاع از صلاحیت به اینجا و آیین رسیدگی دیوان به اینجا نگاه کنید. دیوان در حال حاضر 161 عضو دارد که علاوه بر این دولت ها، برخی موجودیت ها (بند ماده 20 اساسنامه دیوان) صلاحیت حضور نزد دیوان مزبور را دارا هستند. مجمع عمومی سازمان ملل نیز مقام ناظر را در سال 1996 به دیوان اعطا نمود. در مورد ارتباط دیوان مزبور و سازمان ملل به اینجا بنگرید.