موضوع ناپدیدی اجباری اشخاص یکی از موضوعات مطرح حقوق بشری در سطح سازمان ملل متحد می باشد. به گزارش خبرگزاری ملل متحد، «کنوانسیون بین المللی پیرامون حمایت از همه افراد در قبال ناپدیدی اجباری» با تصویب و تودیع (دیروز) دولت عراق به عنوان بیستمین سند تصویب، سی روز دیگر لازم الاجرا خواهد شد. این کنوانسیون در 20 دسامبر 2006 از سوی مجمع عمومی به تصویب رسید که مقرر شد با تودیع بیستمین سند تصویب لازم الاجرا شود.(ماده 39)

کمیسیونر عالی حقوق بشر در این خصوص اظهار داشت: «با لازم الاجرا شدن این کنوانسیون، یکی از خلأهای قانونی مهم در زمینه قانونگذاری حقوق بشر در قبال پیکار علیه ناپدیدی اجباری اشخاص، به عنوان یکی از شدیدترین جرائم غم بار در عرصه بین المللی، برطرف شده است. این کنوانسیون خلاقانه، چارچوب بین المللی مستحکمی را در خصوص مبارزه با بی کیفر ماندن و تحقق عدالت ارائه می کند و در نتیجه، اثر بازدارنده مهمی در پی خواهد داشت. درد و رنج ناشی از عدم اطلاع از سرنوشت عزیزان و بستگان شخص ناپدید شده، خود به نوعی شکنجه محسوب می شود.»

کنوانسیون از 45 ماده تشکیل شده که بدون استثناء (اعم از وضعیت جنگی یا تهدید به جنگ، ناآرامی های سیاسی داخلی و یا هر نوع وضعیت اضطرای عمومی دیگر)، هر گونه ناپدیدی اجباری را غیرقانونی قلمداد می کند. (ماده 2) طرف های متعهد کنوانسیون، از نگهداری مخفیانه اشخاص در بازداشت، منع شده اند (بند اول ماده 17) و ملزم به احراز مسوولیت کیفری هر فردی هستند که مباشرت، دستور دهنده (آمر)، تسهیل یا ترغیب کننده (معاونت) به ارتکاب یا شروع به ارتکاب ناپدیدی اجباری می نماید. (بند اول ماده 6) همچنین کنوانسیون مزبور، رویه سیستماتیک و گسترده ناپدیدی اجباری را به عنوان جرم علیه بشریت توصیف نموده است. (ماده 5) دولت ها متعهد شده اند تا از شکات، شهود، بستگان افراد ناپدید شده، وکیل مدافع آنها و بازپرس ها حمایت های لازم را به عمل بیاوردند.

همچون سایر نهادهای حقوق بشری مبتنی بر معاهده در ساختار سازمان ملل متحد کمیته ای از 10 کارشناس بی طرف و مستقل که صلاحیت شان در زمینه حقوق بشر بر اساس شایستگی شان احراز شده باشد، با اقدام به نظارت و ارزیابی عملکرد دول متعهد در این خصوص، نظارت بر اجرای کنوانسیون را بر عهده خواهند داشت. (ماده 26 به بعد)

بیش از 70 کشور دیگر نیز قصد خود را مبنی بر انجام اقدامات اولیه در خصوص امضا و تصویب ابراز نموده اند. در حال حاضر، 87 کشور آن را امضا نموده اند. برای مشاهده وضعیت کنوانسیون به اینجا نگاه کنید. پیش از این نیز کارگروهی در خصوص ناپدید شدن های اجباری و غیر ارادی تشکیل شده بود. برای مشاهده فعالیت این کارگروه به اینجا مراجعه کنید.

مطابق مواد 31 و 32، دولت ها متعهد می توانند در هر زمان اعلامیه ای را صادر کرده و بر اساس آن صلاحیت کمیته را در مورد دریافت و بررسی مکاتباتی به رسمیت می شناسد که بر اساس آن اشخاص یا نمایندگان وی یا دولت عضو دیگر، مدعی عدم رعایت تعهدات مندرج در این کنوانسیون از سوی آن دولت می شود. در غیر این صورت کمیته صلاحیتی برای بررسی مکاتباب انجام شده در این خصوص ندارد. در این زمینه دولت های اروگوئه، مالی، فرانسه، شیلی، آلبانی و آرژانتین، اعلامیه های مزبور را صادر کرده اند. دولت های کوبا و ونزوئلا نیز در مورد طرق حل و فصل اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر کنوانسیون (داوری و مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری)، حق شرط هایی را وارد کرده ا ند. (بند ماده 42)