با ظهور دیوان بین المللی کیفری در سال 1998 و آغاز به کار آن از اول ژانویه 2002، جامعه بین المللی امید بسیاری بر این اتفاق مهم داشت تا از این طریق مرتکبان شدیدترین نقض های حقوق بشری و بشردوستانه، بی کیفر نمانده و عدالت در خصوص آنها و قربانیان اعمال مجرمانه آنها جامه عمل به خود بپوشد. سازوکار تعبیه شده در دیوان به نحوی است که حتی مقامات و اتباع دولت هایی که عضو اساسنامه رم نیستند، نتوانند با استناد به اصل رضایت در حل و فصل اختلافات بین المللی از کیفر اعمال خویش بگریزند و نظم عمومی بین المللی و چه بسا نظم داخلی کشورها را مختل سازند. سودان از جمله دولت هایی است که گرچه عضو دیوان نیست، اما مطابق بند دوم ماده 13 اساسنامه از چنان وضعیتی برخوردار بوده که شورای امنیت مطابق اختیارات مندرج در این مقرره، وضعیت دارفور سودان طی قطعنامه 1593 را به دیوان مزبور ارجاع نمود. موضوعی که از آن به عنوان چالش اساسی پیش روی دیوان تعبیر می شود. برای مشاهده روند جریان مذکور به اینجا و اینجا بنگرید.

در روزهای اخیر، دادستان دیوان آقای اوکامپو ملاقاتی را با اعضای شورای امنیت داشت و بر دو موضوع عدم همکاری و عدم اقدامات مقتضی از سوی دولت سودان و دیگری نقش کنونی شورای امنیت در تغییر وضعیت جاری تأکید نمود. وی اظهار داشت «گرچه دیوان بین المللی کیفری قرارهای بازداشت و تصمیماتی دیگر را در خصوص جرائم فاحش ارتکابی در دارفور سودان صادر کرده است، اکنون زمان آن فرا رسیده تا دولت سودان و در نهایت، خود شورای امنیت اجرای این تصمیمات را تضمین نمایند. چارچوب حقوقی کار آماده است، ولی هنوز جرائم ارتکابی مزبور در حال انجام می باشند.» وی یادآور می شود که این شورای امنیت بود که وضعیت دارفور را در سال 2005 به دیوان ارجاع نمود و پس از آن نیز از دولت ها در دو نوبت، در خصوص تحویل مسوولان جرائم ارتکابی دعوت به همکاری نموده است. در این راستا اشاره می نماید که برخی دولت ها که از مؤسسان دیوان بوده اند، در حال انجام تعهدات حقوقی خود و پذیرش راهبردهایی برای برقراری ارتباط با افرادی که هستند که تحت تعقیب دیوان قرار دارند. در این خصوص به کنارگذارده شدن حسن عمر البشیر از آخرین اجلاس سران اروپا و اتحادیه افریقا و درخواست قاطع اتحادیه دولت های عرب و اتحادیه افریقا در پایان بخشیدن به جرائم، اختصاص وضعیت بشردوستانه و ایجاد ثبات در سودان اشاره  می نماید.

وی در ادامه به گزارش های منتشره در خصوص بی میلی دولت سودان در پیگیری جنایات واقعه در دارفور اشاره می کند و در این زمینه به گزارش هیأت عالی رتبه اتحادیه افریقا در خصوص دارفور استناد می نماید. هیأت مزبور به مواردی چند در زمینه این عدم خواست سیاسی درتعقیب و محاکمه عاملان جنایات ارتکابی در دارفور می پردازد و از آن میان به این موارد اشاره می کند: فقدان خواست سیاسی، انکار آنچه در دارفور رخ داده و در حال وقوع است، پنهان کاری، جنگ، عدم امنیت، ترس، انتظام ضعیف نظم و ضعف در اجرای قانون، فقدان افراد کافی حائز شرایط قضایی در قوه قضائیه، کوتهای در بازبینی ساختار قوه قضائیه، بی کیفری ماندن و عدم خواست اجرای قانون در توجه به ارتکاب نقض های فاحش حقوق بشر. این در حالی است که مقامات ملی سودان از سال 2005 تا کنون، وعده های مستمری در خصوص همکاری با دیوان و برپایی رسیدگی هایی برای محاکمه عاملان جنایات ارتکابی داده اند.

ضمن این که احکام دستگیری در خصوص یکی از رهبران گروه شبه نظامیJanjaweed  صادر شده است. دادستان بیان می دارد که نیروهای شورشی مزبور به نیروهای حافظ صلح اتحادیه افریقا مستقر در منطقه حملاتی انجام داده اند و مرتکب جرائم  جنگی از جمله حمله به پایگاه های نیروهای حافظ صلح که منجر به کشته شدن 12 نفر و زخمی شدن 8 نفر از آنها شده، همچنین تخریب اموال، تجهیزات و سوخت این نیروها شده است.

دادستان وضعیت جاری در دارفور نه تنها یک بحران بشردوستانه، بلکه یک حمله سیستماتیک علیه غیرنظامیان به منظور ارتکاب نسل زدایی از طریق تجاوز جنسی و ترس می داند. وی دو عامل اخیر را «سلاح های خاموشی قلمداد می کند که به دور از چشمان مأموران حافظ صلح در حال استفاده است.»

در پایان، گرچه اوکامپو انجام گفتگوی سازنده ای را میان طرفین درگیر جهت دستیابی به این اهداف، اساسی و مهم تلقی می کند، با این حال، مسوولیت نهایی را بر عهده دولت سودان و شورای امنیت قرار می دهد.   

برای مطالعه گزارش دادستان به اینجا نگاه کنید.