به گزارش مرکز خبررسانی ملل متحد، آقای مارتین شینین، گزارشگر ویژه حقوق بشر و مقابله با تروریسم، امروز پس از پایان دیدار پنج روزه خود از کشور تونس، طی مصاحبه ای مطبوعاتی به بیان دیدگاه های خویش در خصوص نظارت و نحوه مقابله با تروریسم در این کشور پرداخت. وی از دولت انتقالی تونس خواست تا اصلاحات لازم را درباره تضمین اجرای موازین حقوق بین الملل بشر در هنگام مقابله با تروریسم انجام دهد. وی در ادامه اظهار داشت «تهدید جهانی تروریسم یک واقعیت است و به جای کاربرد مفهوم تروریسم برای سرکوب مخالفان، تنها از طریق اقدامات قانونی و هدفمند مناسب می توان بدان پاسخ داد.» وی دولت تونس را به اتخاذ اقدامات و تدابیری در جهت بی کیفر ماندن فرا می خواند تا از این مسیر، تضمین کننده مسوولیت جرائم و نقض های حقوق بشری باشد که به نام مقابله با تروریسم ارتکاب می یابند. وی به دولت تونس پیشنهاد می کند تا به جای قانون ضدتروریسم سال 2003 خود که موجب سوءاستفاده می گردد، در این خصوص، چارچوب قانونگذاری را بر اساس معیارهای حقوقی بین المللی سامان دهد. وی همچنین از دولت تونس به دلیل برچیدن هیأتی موسوم به هیأت امنیت دولت و همین طور تصمیم دولت مزبور برای پیوستن به دیوان بین المللی کیفری، کنوانسیون حمایت از همه افراد در برابر ناپدیدسازی اجباری، پروتکل الحاقی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همچنین پروتکل الحاقی کنوانسیون مقابله با شکنجه استقبال کرد. وی پیرامون محرمانه بودن به عنوان عنصری مهم در ایجاد سپری در مقابله با بی کیفری خاطرنشان ساخت «همه اختیارات و عملکردهای نهادهای امنیتی باید از طریق قوانین در دسترس و عمومی تنظیم شده باشند. چنین شفافیتی نه تنها موجب عدم ایجاد شائبه در خصوص فعالیت این نهادها می شود، بلکه در صورت تخلف این نهادها و انجام اعمال غیرقانونی، مسوولیت آنها را نیز به همراه خواهد آورد.» وی معتقد است که تحقیق، تعقیب و محاکمه افرادی که در اواخر سال گذشته و در جریان تظاهرات منجر به اصلاحات ساختاری در این کشور، مرتکب جرائمی از این دست شده اند، می تواند اعتماد میان مردم و نیروهای امنیتی را بدین کشور بازگرداند.

برای مطالعه آخرین گزارش آقای شینین به شورای حقوق بشر به اینجا نگاه کنید.