بنا بر گزارش مرکز خبر رسانی ملل متحد، مارتین شینین، گزارشگر شورای حقوق بشر در خصوص تروریسم و حقوق بشر، در گزارش اخیر خود به آیین های نوین شورای امنیت جهت قرار دادن نام افراد و سازمان ها در لیست رژیم تحریم های بین المللی علیه تروریسم اشاره داشته و اعلام می دارد که آیین های مزبور از مد نظر قرار دادن ملزومات حقوق بشر در این فرایند کوتاهی کرده اند. شورای امنیت طی دو قطعنامه ای که در 17 ژوئن به تصویب رساند، تحریم های تحمیلی بر القاعده و طالبان را به دو قسمت تقسیم نمود و لیستی از افراد و سازمان های مربوطه بدانها را تهیه کرد تا بتوان به نحوی جداگانه با آنها برخورد کند. تحریم هایی که در اصل برای رژیم طالبان در نظر گرفته شده بود به رژیم جهانی لیست تروریست های القاعده تبدیل شد، در حالی که تحریم علیه طالبان با قطعنامه 1988 تحت پوشش قرار گرفته بود که دارای محدوده سرزمینی و شناسایی وضعیت افغانستان به عنوان موجبی برای تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی بود. وی اظهار داشت که رژیم تحریم های تحمیلی بر القاعده مطابق با قطعنامه 1989 جبران کننده کوتاهی های موجود در خصوص معیارهای حقوق بشر مندرج در لیست منسجم اولیه به شمار نمی آید. ضمن این که معتقد است که چالش های قضایی در مورد قرار گرفتن نام افراد و سازمان ها در لیست تحریم ها همچنان پابرجاست. وی در ادامه می افزاید «به دلیل سطح عدم رضایت از فرایند تضمینات دادرسی عادلانه همچون افشای اطلاعات و حق بر جبران خسارت مؤثر، نقش تقویت شده آمبودزمن ها احتمالاً در جلب رضایت محاکم ملی و اروپایی موفق نبوده، چرا که تأمینات موجود در سطح ملل متحد کافی نبوده است تا جایی که این محاکم می توانند به جای اعمال صلاحیت بر اقدامات ملی و اروپایی درباره اجرای تحریم ها، احترام بدان را تجویز کنند.» وی بر این عقیده است که در صورتی که شورای امنیت برای تضمین تغییرات ذیل آماده باشد، ارزیابی های وی نیز تغییر خواهند یافت:

  • هرگونه پیشنهادی برای قرار دادن افراد و سازمان ها در لیست مستلزم ارائه اطلاعات کاملی است که مبنای اصلی برای لیست کردن به شمار می آید؛
  • شخص یا موجودیت مندرج در لیست پیشنهادی، از حق و ابزارهای عملی برای به چالش کشیدن این پیشنهاد برخوردار باشد؛
  • شخص آمبودزمنی که مسوول خارج کردن نام افراد از لیست به حساب می آید به اطلاعات کاملی در خصوص لیست کردن دسترسی داشته باشد؛
  • توصیه هایی که در خصوص خارج کردن از لیست از سوی شخص آمبودزمن یا پیشنهاد خروج از لیست از سوی دولت طراح چنین پیشنهادی، در عمل مورد توجه قرار گیرند.

برای مشاهده متن کامل خبر به اینجا نگاه کنید. ضمن این که دوره شش ساله خدمت مارتین شینین در شورای حقوق بشر در 31 جولای به پایان خواهد رسید.