سازمان ملل متحد، در گذر زمان با توجهی خاص به مقاصد و اهداف تشکیل خود، اشتغالات نوینی را در برنامه های اجرایی خود جهت رسیدن به اهداف مزبور مدنظر قرار داده است. در همین راستا، مشاور دبیرکل ملل متحد در عملیات های حفظ صلح طی مصاحبه ای مطبوعاتی اعلام کرده است که سازمان ملل در قالب همکاری دفتر عملیات های حفظ صلح و کمیسیاریای عالی حقوق بشر، دسته ای از شاخص های (135 شاخص) مربوط به حاکمیت قانون را برای یاری رساندن به کشورهایی ترتیب داده است که به تازگی از منازعات سربرآورده اند یا در حال گذار هستند تا از طریق اعمال و اجرای شاخص های مزبور، از طریق اداره کارآمد دستگاه قضایی، اثرگذار بر امور انتظامی و مدیریت بهینه نهادهای اصلاحی به تقویت حکومت دست یابند. به گفته مشاور مربوطه، «راهنمای اجرا و ابزارهای مربوط بدانها پس از اجرای آزمایشی دسته اولیه ای از شاخص ها در هائیتی و لیبی توسعه یافته اند و شاخص های مطروحه امروز نیز در همین دو کشور به معرض اجرا در خواهند آمد.» ضمن این که وی اظهار داشت که این شاخص ها در کشورهای مدنظر ملل متحد به اجرا در می آیند اما به هیچ وجه به معنای قیاس میان آنها نیست و رتبه بندی بر این اساس انجام نخواهد شد. مشاور دبیرکل در خصوص حقوق بشر نیز در همین مصاحبه اظهار داشت «حاکمیت قانون پیش شرط تمامی حوزه های مهم ملل متحد در خصوص صلح و امنیت، توسعه و حقوق بشر تلقی می شود.» منتفعان این شاخص ها، حکومت ها، (برای شناسایی این که چه اصلاحات و اقداماتی برای موفقیت شان نیاز است) همچنین، جامعه مدنی، رسانه ها و ناظران غیر دولتی هستند. برای مطالعه خبر مزبور به اینجا نگاه کنید.