طی کنفرانسی مطبوعاتی، کارگروه مربوط به به کارگیری مزدوران که در سال 2005 از سوی کمیسیون حقوق بشر تشکیل شده بود، پس از سفر اخیر خود به عراق اعلام کرد که با توجه به اعلام قبلی خروج نیروهای امریکایی از عراق در پایان سال جاری میلادی، بخش امنیتی کشور عراق با نوعی خلأ مواجه است به طوری که در را به روی شرکت های امنیتی و نظامی خصوص باز گذارده است و به همین جهت، نیاز فوری به تنظیم فعالیت شرکت های مزبور احساس می شود. این کارگروه سه نفره اشاره می کند با خروج نیروهای بین المللی، شمار شرکت های نظامی به حدود بیش از 5500 شرکت خواهد رسید که بسیاری از آنها برای حفاظت از دیپلمات ها و بخش های بازرگانی به فعالیت می پردازند. در این خصوص کارگروه به دولت عراق پیشنهاد تصویب قانونی را برای تنظیم رفتار و اقدامات این شرکت ها ارائه کرده بود. در حال حاضر، مقامات عراقی هنوز بر اساس اصول راهنمایی عمل می کنند که از سوی مقامات موقت ائتلاف برای شرکت های نظامی تهیه شده بود. به رغم لغو مصونیتی که در قبال این شرکت ها صورت گرفته، با این حال مجلس عراق قانونی را در این خصوص از تصویب نگذرانده که در صورت اقدام به تصویب، باید شفافیت و پاسخگویی را در آن مقررات لحاظ کند. ضمن این که اعضای کارگروه اشاره کرده اند، رسیدگی قضایی در دولت های متبوع این شرکت ها نیز توفیقی در بر نداشته است و در این مورد به پرونده کشتار 17 غیرنظامی در میدانNissour  عراق در چند سال پیش اشاره می کند که تا به حال در ایالات متحده امریکا به نتیجه ای نرسیده است. در قیاس با عراق، دولت افغانستان طی اقدامی شایان توجه، به کاهش تعداد و فعالیت این شرکت ها در کشور خود دست یازیده است، در حالی که این اقدام در عراق روند کندی را سپری می کند. کار گروه معتقد است که با کم رنگ شدن حضور رسمی نظامی در این کشورها و در مقابل، حضور پررنگ شرکت های امنیتی، وضعیت حقوقی جدیدی به وجود آمده که نیازمند سندی بین المللی در این خصوص است. برای مشاهده متن کامل خبر به اینجا نگاه کنید.