بيانيه اجلاس وزراى خارجه جنبش عدم تعهد در مورد موضوع هسته اى جمهورى اسلامى ايران
بيانيه اجلاس وزراى خارجه جنبش عدم تعهد در مورد موضوع هسته اى جمهورى اسلامى ايران
در پايان اجلاس وزراى خارجه غيرمتعهدها همچنين بيانيه اى در مورد موضوع هسته اى ايران منتشر شد كه متن كامل آن به شرح زير است:
۱- وزرا مواضع اصولى خود درخصوص خلع سلاح هسته اى و عدم اشاعه كه در سند نهايى اجلاس وزراى دفتر هماهنگى جنبش عدم تعهد، مورخ ۲۷ تا ۳۰ مه ۲۰۰۶ در پوتراجاياى مالزى، منعكس شده است را مورد تاكيد مجدد قرار دادند. آنها تحولات مربوط به اجراى موافقتنامه پادمان هاى NPT در جمهورى اسلامى ايران را مدنظر قرار دادند.
۲- وزرا حق اساسى و لاينفك تمامى دولت ها براى توسعه، تحقيق، توليد و استفاده از انرژى اتمى به منظور مقاصد صلح آميز، بدون هيچ گونه تبعيض و مطابق تعهدات قانونى مربوطه خود را مورد تاكيد قرار دادند. بنابراين هيچ چيز نبايد به نحوى تفسير گردد كه منع كننده يا محدودكننده اين حق دولت ها در توسعه انرژى هسته اى براى مقاصد صلح آميز باشد. آنها همچنين تاكيد كردند كه انتخاب ها و تصميمات دولت ها در حوزه استفاده صلح آميز از فناورى هسته اى و سياست هاى چرخه سوخت آنها بايد محترم شمرده شوند.
۳- وزرا، آژانس بين المللى انرژى اتمى را به عنوان تنها مقام صالح براى راستى آزمايى تعهدات پادمانى دولت هاى عضو آژانس شناسايى كردند و تاكيد نمودند كه نبايد هيچ فشار يا مداخله بيجايى در فعاليت هاى آژانس، به ويژه فرآيند راستى آزمايى آن كه كارايى واعتبار آژانس را به مخاطره مى اندازد، صورت گيرد.
۴- وزرا همكارى ارائه شده توسط جمهورى اسلامى ايران به آژانس، از جمله اقدامات اعتمادساز داوطلبانه كه با نظر به حل و فصل موضوعات باقى مانده اتخاذ شدند را مورد استقبال قرار دادند. آنها ارزيابى مديركل آژانس مبنى بر اينكه تمام مواد هسته اى اظهار شده توسط ايران، حسابرسى گرديده است را مورد توجه قرار دادند. در عين حال، وزرا اين موضوع را مورد توجه قرار دادند كه فرآيند نتيجه گيرى در خصوص فقدان مواد و فعاليت هاى اظهارنشده در ايران در جريان بوده و فرآيندى زمان بر مى باشد. در اين خصوص، وزرا ايران را ترغيب نمودند كه به همكارى فعالانه و كامل با آژانس در چارچوب دستورالعمل آژانس براى حل و فصل موضوعات باقى مانده فوراً ادامه دهد تا اينكه اعتماد و حل و فصل صلح آميز موضوع ارتقا يابد.
۵- وزرا تفاوت بنيادين بين تعهدات قانونى دولت ها نسبت به موافقتنامه هاى پادمانى و هرگونه اقدامات اعتمادساز داوطلبانه اتخاذ شده براى حل وفصل مسائل دشوار را مورد تاكيد قرار دادند و معتقدند كه چنين اقدامات داوطلبانه اى، تعهدات قانونى پادمانى نيستند.
۶- وزرا ايجاد منطقه خاورميانه عارى از سلاح هاى هسته اى را به عنوان گامى مثبت در نيل به هدف خلع سلاح هسته اى در نظر گرفتند و حمايت از ايجاد منطقه عارى از سلاح هاى هسته اى در خاورميانه، بر طبق قطعنامه هاى ذى ربط در مجمع عمومى و شوراى امنيت را مورد تاكيد قرار دادند. وزرا از اسرائيل خواستند تا تشكيل چنين منطقه اى، بدون تاخير به NPT ملحق شود و فوراً تمام تاسيسات هسته اى خود را تحت پادمان جامع آژانس بين المللى انرژى اتمى قرار دهد.
۷- وزرا مصونيت از تعرض فعاليت هاى هسته اى صلح آميز را مورد تاكيد قرار دادند و تاكيد نمودند هرگونه حمله يا تهديد به حمله عليه تاسيسات صلح آميز هسته اى- اعم از عملياتى يا دردست ساخت- خطرى بزرگ براى بشريت و محيط زيست به شمار رفته و ناقض جدى حقوق بين الملل و اصول و اهداف منشور ملل متحد و قوانين آژانس بين المللى انرژى اتمى مى باشد. آنها نياز به يك سند جامع مذاكره شده چندجانبه را كه حمله يا تهديد يا حمله عليه تاسيسات هسته اى مختص به استفاده هاى صلح آميز از انرژى هسته اى را ممنوع سازد، شناسايى كردند.
۸- وزرا قوياً معتقد بودند كه تمام مسائل مربوط به پادمان ها و راستى آزمايى از جمله مسائل مربوط به ايران، بايد در چارچوب آژانس بين المللى انرژى اتمى حل و فصل شود و مبتنى بر مبانى فنى و حقوقى باشد. به علاوه آنها تاكيد نمودند كه آژانس بايد كار خود را براى حل و فصل موضوع هسته اى ايران در چارچوب دستورالعمل خود طبق اساسنامه آژانس ادامه دهد.
۹- وزرا همچنين قوياً معتقد بودند كه ديپلماسى و گفت وگو از طرق صلح آميز به منظور پيدا كردن راه حلى بلندمدت براى موضوع هسته اى ايران بايد ادامه يابد. آنها معتقدند كه تنها راه حل و فصل موضوع، از سرگيرى مذاكرات بدون هيچ گونه پيش شرط و افزايش همكارى با مشاركت تمامى طرف هاى ذى ربط مى باشد تا بدين ترتيب اعتماد بين المللى افزايش يافته و كار آژانس درخصوص حل و فصل مسائل باقى مانده تسهيل گردد.
۱- وزرا مواضع اصولى خود درخصوص خلع سلاح هسته اى و عدم اشاعه كه در سند نهايى اجلاس وزراى دفتر هماهنگى جنبش عدم تعهد، مورخ ۲۷ تا ۳۰ مه ۲۰۰۶ در پوتراجاياى مالزى، منعكس شده است را مورد تاكيد مجدد قرار دادند. آنها تحولات مربوط به اجراى موافقتنامه پادمان هاى NPT در جمهورى اسلامى ايران را مدنظر قرار دادند.
۲- وزرا حق اساسى و لاينفك تمامى دولت ها براى توسعه، تحقيق، توليد و استفاده از انرژى اتمى به منظور مقاصد صلح آميز، بدون هيچ گونه تبعيض و مطابق تعهدات قانونى مربوطه خود را مورد تاكيد قرار دادند. بنابراين هيچ چيز نبايد به نحوى تفسير گردد كه منع كننده يا محدودكننده اين حق دولت ها در توسعه انرژى هسته اى براى مقاصد صلح آميز باشد. آنها همچنين تاكيد كردند كه انتخاب ها و تصميمات دولت ها در حوزه استفاده صلح آميز از فناورى هسته اى و سياست هاى چرخه سوخت آنها بايد محترم شمرده شوند.
۳- وزرا، آژانس بين المللى انرژى اتمى را به عنوان تنها مقام صالح براى راستى آزمايى تعهدات پادمانى دولت هاى عضو آژانس شناسايى كردند و تاكيد نمودند كه نبايد هيچ فشار يا مداخله بيجايى در فعاليت هاى آژانس، به ويژه فرآيند راستى آزمايى آن كه كارايى واعتبار آژانس را به مخاطره مى اندازد، صورت گيرد.
۴- وزرا همكارى ارائه شده توسط جمهورى اسلامى ايران به آژانس، از جمله اقدامات اعتمادساز داوطلبانه كه با نظر به حل و فصل موضوعات باقى مانده اتخاذ شدند را مورد استقبال قرار دادند. آنها ارزيابى مديركل آژانس مبنى بر اينكه تمام مواد هسته اى اظهار شده توسط ايران، حسابرسى گرديده است را مورد توجه قرار دادند. در عين حال، وزرا اين موضوع را مورد توجه قرار دادند كه فرآيند نتيجه گيرى در خصوص فقدان مواد و فعاليت هاى اظهارنشده در ايران در جريان بوده و فرآيندى زمان بر مى باشد. در اين خصوص، وزرا ايران را ترغيب نمودند كه به همكارى فعالانه و كامل با آژانس در چارچوب دستورالعمل آژانس براى حل و فصل موضوعات باقى مانده فوراً ادامه دهد تا اينكه اعتماد و حل و فصل صلح آميز موضوع ارتقا يابد.
۵- وزرا تفاوت بنيادين بين تعهدات قانونى دولت ها نسبت به موافقتنامه هاى پادمانى و هرگونه اقدامات اعتمادساز داوطلبانه اتخاذ شده براى حل وفصل مسائل دشوار را مورد تاكيد قرار دادند و معتقدند كه چنين اقدامات داوطلبانه اى، تعهدات قانونى پادمانى نيستند.
۶- وزرا ايجاد منطقه خاورميانه عارى از سلاح هاى هسته اى را به عنوان گامى مثبت در نيل به هدف خلع سلاح هسته اى در نظر گرفتند و حمايت از ايجاد منطقه عارى از سلاح هاى هسته اى در خاورميانه، بر طبق قطعنامه هاى ذى ربط در مجمع عمومى و شوراى امنيت را مورد تاكيد قرار دادند. وزرا از اسرائيل خواستند تا تشكيل چنين منطقه اى، بدون تاخير به NPT ملحق شود و فوراً تمام تاسيسات هسته اى خود را تحت پادمان جامع آژانس بين المللى انرژى اتمى قرار دهد.
۷- وزرا مصونيت از تعرض فعاليت هاى هسته اى صلح آميز را مورد تاكيد قرار دادند و تاكيد نمودند هرگونه حمله يا تهديد به حمله عليه تاسيسات صلح آميز هسته اى- اعم از عملياتى يا دردست ساخت- خطرى بزرگ براى بشريت و محيط زيست به شمار رفته و ناقض جدى حقوق بين الملل و اصول و اهداف منشور ملل متحد و قوانين آژانس بين المللى انرژى اتمى مى باشد. آنها نياز به يك سند جامع مذاكره شده چندجانبه را كه حمله يا تهديد يا حمله عليه تاسيسات هسته اى مختص به استفاده هاى صلح آميز از انرژى هسته اى را ممنوع سازد، شناسايى كردند.
۸- وزرا قوياً معتقد بودند كه تمام مسائل مربوط به پادمان ها و راستى آزمايى از جمله مسائل مربوط به ايران، بايد در چارچوب آژانس بين المللى انرژى اتمى حل و فصل شود و مبتنى بر مبانى فنى و حقوقى باشد. به علاوه آنها تاكيد نمودند كه آژانس بايد كار خود را براى حل و فصل موضوع هسته اى ايران در چارچوب دستورالعمل خود طبق اساسنامه آژانس ادامه دهد.
۹- وزرا همچنين قوياً معتقد بودند كه ديپلماسى و گفت وگو از طرق صلح آميز به منظور پيدا كردن راه حلى بلندمدت براى موضوع هسته اى ايران بايد ادامه يابد. آنها معتقدند كه تنها راه حل و فصل موضوع، از سرگيرى مذاكرات بدون هيچ گونه پيش شرط و افزايش همكارى با مشاركت تمامى طرف هاى ذى ربط مى باشد تا بدين ترتيب اعتماد بين المللى افزايش يافته و كار آژانس درخصوص حل و فصل مسائل باقى مانده تسهيل گردد.
+ نوشته شده در چهارشنبه دهم خرداد ۱۳۸۵ ساعت 16:2 توسط پارس
|
به منظور توسعه و ترویج حقوق بین الملل در ميان جامعه ايراني اخيرا با همت تعدادي از اساتيد و صاحبنظران مسايل حقوق بين الملل، موسسه حقوق بين الملل پارس تهران به شماره 30733/ث32/86 مورخ 28/12/1386 به ثبت رسيد. هدف اصلی موسسه مطالعه و پژوهش در زمینه موضوعات حقوقي بین المللي، حمايت از چاپ و انتشار تاليفات مرتبط با حقوق بين الملل و برگزاری سخنرانی ها و نشستهاي علمي مي باشد. در اين راستا از كليه اساتيد، محققان و دانشجویان علاقه مند به همكاري دعوت مي گردد، درخواستهاي خود را به انضمام برگه ای مشتمل بر پيشينه تحصیلی و تحقیقاتی خود به پست الكترونيك موسسه ارسال نمایند.