به نقل از اخبار انجمن امریکایی حقوق بین الملل، کمیسیون حقوق بشر سازمان کشورهای امریکایی در گزارش منتشره خود دولت امریکا را در خصوص حفاظت از حیات سه دختر کشته شده در حادثه خشونت داخلی مسوول نقض مقررات «اعلامیه امریکایی حقوق و وظایف انسان» دانست. در این قضیه سه دختر و مادرشان (گنزالس) مرتباً از سوی پدرشان که به واسطه طلاق زندگی جداگانه ای داشت، مورد تهدید و اذیت و آزار قرار می گرفتند و پلیس ایالت فلوریدا در پاسخگویی به درخواست مادر این سه دختر کوتاهی کرده و حمایت های لازم را به عمل نیاورده است. امریکا مدعی است که اعلامیه تعهد ایجابی را از جمله «اتخاذ اقدامات مقتضی» (duty to exercise due diligence) بر عهده دولت قرار نمی دهد و از این رو، مطابق این سند، امریکا تعهدی در قبال پیشگیری از جرائم فردی از سوی افراد خصوصی را ندارد. با این حال، کمیسیون با ذکر تأیید طرفین به شدید بودن و رواج خشونت های داخلی در امریکا و با احراز این که مأموران پلیس مزبور از اتخاذ اقدامات معقول برای جلوگیری از مرگ سه دختر موجبات نقض ماده یک اعلامیه را فراهم آورده اند، دولت امریکا را ملزم به اتخاذ راهکارهایی بر اساس اصل اقدامات مقتضی می داند و معتقد است که مأموران پلیس مزبور با انجام تبعیض و عدم پایبندی به مقررات داخلی امریکا در خصوص حمایت مؤثر از قربانیان خشونت های داخلی، مرتکب نقض ماده 13 اعلامیه مزبور در حمایت برابر افراد نزد قانون و تضمین حق بر حمایت قضایی و همچنین، عدم اتخاذ اقدامات مقتضی (نقض ماده 7) دانست. زیرا خانم گنزالس در مراجعه به محاکم داخلی امریکا به نتیجه ای دست نیافته بود. برای مشاهده متن گزارش به اینجا نگاه کنید.